السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

كان الكلام فيما إذا شك في حجية الخبر، فهل يمكن الرجوع إلى دليل البراءة، كما لو قام عندنا خبر على وجوب الجمعة ولا ندري أن خبر الثقة حجة أم لا، فهل نستطيع الرجوع إلى عموم دليل البراءة وهو قوله: «رفع عن أمتي ما لا يعلمون»؟

وذكرنا أنه لا مانع من الرجوع لدى الأعلام لدليل البراءة عند الشك في حجية خبر الثقة، وإنما الكلام أنه هل يستفاد من دليل البراءة نفي الحجية أم لا؟

وذكرنا أن هذا المطلب يبتني على بحث عندهم، وهو هل أن للأحكام الظاهرية واقعاً قبل وصولها، بحيث تتنافى في الواقع أم لا؟

فعلى مبنى المشهور -وهو المختار- من أن الأحكام الظاهرية متقومة بالوصول، فمع عدم الوصول لا يوجد حكم ظاهري أصلاً. فحينئذٍ، إذا شككنا في حجية خبر الثقة، والحجية حكم ظاهري، فلا حجية بالفعل لخبر الثقة ما دامت لم تصل. وبناءً على ذلك، فدليل البراءة لا ربط له بالحجية، فإن دليل البراءة يقول: بما أنك تشك في أن الجمعة واجبة أم لا، فمقتضى البراءة عدم وجوبها. أما أن الخبر الدال على وجوبها حجة أم ليس بحجة، فأنا لا أتعرض إليه لا نفياً ولا إثباتاً.

وأما على مسلك السيد الشهيد من أن الأحكام الظاهرية كالواقعية، لها فعلية قبل الوصول، فلو كان خبر الثقة حجة واقعاً، لكانت حجيته فعلية وإن لم تصل. فبناءً على مبنى السيد الشهيد، يكون دليل حجية خبر الثقة مخصصاً واقعاً لدليل البراءة؛ لأنه لو كان خبر الثقة حجة واقعاً، لكان حجة وإن لم تصل الحجية. إذن، فدليل حجية خبر الثقة في لوح الواقع مخصص لدليل البراءة، فلا براءة مع حجية خبر الثقة.

فنحن إذا شككنا، الآن لا ندري، فنحن إذا شككنا قام لدينا وقد قام لدينا خبر ثقة يقول الجمعة واجبة، ولا ندري أن خبر الثقة حجة أم لا. فنقول: إن كان واقعاً خبر الثقة حجة، فدليل البراءة مخصص ولا يشمل هذا المورد. وإن لم يكن خبر الثقة حجة واقعاً، فدليل البراءة عام يشمل هذا المورد. إذاً الشك في حجية خبر الثقة مرجعه الشك في التخصيص، هل أن دليل البراءة مخصص في هذا المورد أم ليس مخصصاً؟ فننفي التخصيص بأصالة العموم.

فإذاً، عندما نتمسك بأصالة العموم في دليل البراءة لنفي تخصيصه بحجية خبر الثقة، لا محالة سينفي الحجية بعدُ؛ حيث إذا كان عموم دليل البراءة ينفي تخصيصه بالحجية، إذن فهو ينفي بأصالة عمومه حجية خبر الثقة. فعلى مبنى السيد الشهيد، من أن الأحكام الواقعية لها فعلية قبل وصولها، يكون الشك في حجية خبر الثقة راجعاً للشك في تخصيص دليل البراءة بالحجية، ومقتضى أصالة العموم عدم التخصيص، فتنتفي حجية خبر الثقة بدليل البراءة.

وأما على مبنى المشهور من أن الحجية لا واقع لها قبل الوصول، فإن الحجية إنما تكون فعلية إذا وصلت. إذن عندما نشك في حجية خبر الثقة، فنحن لا نشك في تخصيص دليل البراءة، بل نقطع بعدم تخصيصه؛ إذ لا حجية قبل الوصول. وحيث لم تصل الحجية، إذن لا يوجد تخصيص. فحينئذٍ، يكون الشك متمحضاً في ماذا؟ في البراءة من الحكم الواقعي وعدمه، لا في حجية خبر الثقة وعدم حجيته. لا شغل لنا، نحن نقول: ما دامت الحجية لم تصل، فهي ليست فعلية، صح؟ إذن الشك في المقام سوف يكون متمحضاً في ماذا؟ متمحضاً في أنه هل صلاة الجمعة واجبة أم لا؟ ودليل البراءة ينفي الوجوب ظاهراً، ولا علاقة له بحجية خبر الثقة.

والسيد الشهيد قدس سره دخل في بحث دقيق بناءً على هذا المطلب، وقال: تارةً تكون البراءة عرضية، وتارةً تكون البراءة طولية. وتارةً تجري في الشبهة الحكمية، وأخرى تجري في الشبهة الموضوعية. فالآن نبحث على كل فرض فرض.

فقد أفاد قدس سره مطلبين:

الأول: قال حيث إن الأحكام الظاهرية فعلية وإن لم تصل، إذن فالتنافي بين الأحكام الظاهرية واقعي، مو في مرحلة الوصول. أي لو كان خبر الثقة الدال على وجوب الجمعة حجة واقعاً، لكان منافياً للبراءة واقعاً. فلا يمكن للمولى في لوح الواقع أن يجمع بين أمرين؛ يعني بين أن يجعل الحجية لخبر الثقة، وأن يجعل البراءة عند الشك في الحكم الواقعي، لا يجتمعان؛ إذ مقتضى حجية خبر الثقة أنه وجوب الجمعة منجز، فكيف تجري البراءة؟ ومقتضى جريان البراءة عند الشك في وجوب الجمعة أن خبر الثقة ليس منجزش، فكيف يجتمعان؟ فإذا قلنا بأن الأحكام الظاهرية واقعية، يعني فعلية قبل الوصول، إذن لا يمكن الجمع في عالم الجعل بين جعل الحجية لخبر الثقة وبين جعل الحجية لدليل البراءة، لا يجتمعان. فالتنافي بينهما واقعي قبل الوصول، وليس بعد الوصول.

وبما أن التنافي واقعي يا مولانا، فالأصالة العرضية لا تجري، يعني البراءة في عرض حجية خبر الثقة، لأنهما متنافيان. فإذا كانت البراءة منافية واقعاً لحجية خبر الثقة، فكيف تجري في عرضها؟ لا يمكن. إذن لا محالة لو أريد التمسك بدليل البراءة لإجرائها، فلا بد أن تكون البراءة طولية، لا في عرض حجية خبر الثقة.

إذن، نأتي كيف نجري البراءة الطولية؟ نأتي إلى المطلب الثاني من كلامه:

قال: إن الشبهة -وقاك الله من الشبه، ترى الشبه شنو يا شيخ حسن الدماستاني؟ مهلكات. قف عند الشبهة؛ فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. فحينئذٍ، إما أن تكون الشبهة حكمية، أو تكون الشبهة موضوعية. فإن كانت الشبهة حكمية كما مثلنا: قام لدينا خبر ثقة على وجوب الجمعة، ونحن نشك في أصل حجية خبر الثقة، شبهة حكمية، ألا أن خبر الثقة حجة أم لا؟ فهنا يا مولانا ومقتدانا، يا قائد حزب النور والعدالة والتنمية والحرية وسائر الأحزاب الإسلامية والعروبية، أن يقال: هنا إذا شككنا في حجية خبر الثقة وعندنا من جهة أخرى دليل البراءة، فدليل البراءة هنا لا يجري في عرض حجية خبر الثقة، بل يجري في طوله، يعني يجري عند الشك في حجية خبر الثقة؛ إذ لو كان خبر الثقة حجة، لما وصلت النوبة للبراءة. إذن فإجراء البراءة سوف يكون في طول الشك في حجية خبر الثقة. فلذلك يا شيخ حسن نقول بأن دليل البراءة له مدلولان: مطابقي والتزامي. فأما مدلوله المطابقي، فهو التأمين من الواقع؛ لأنك تشك في وجوب الجمعة، فأنت آمن ومعذور من جهة وجوب الجمعة، هذا المدلول المطابقي لدليل البراءة. ومدلولها الالتزامي: عدم حجية خبر الثقة. لماذا ذكرناه الآن؟ من أن الشك في الحجية شك في التخصيص، أي تخصيص دليل البراءة، ومقتضى أصالة العموم عدم التخصيص. فتنتفي حجية خبر الثقة بدليل البراءة. هذا واضح.

وأما إذا كانت الشبهة يا شيخ محمد المادي، إذا كانت الشبهة موضوعية، يعني لا ندري المخبر ثقة أم شنو؟ أم نقعة؟ فدار أمره بين الثقة والنقعة. فهنا توجد حالتان: حالة يجري فيها الاستصحاب الموضوعي، وحالة لا يجري فيها الاستصحاب الموضوعي. أما الحالة الأولى التي يجري فيها الاستصحاب الموضوعي: فهو ما إذا أحرزت الحالة السابقة ولم يكن لها معارض، كما إذا كان هذا المخبر سابقاً ثقة، مثل علي بن أبي حمزة البطائني مثل ما قال الشيخ حسن، حيث روى الأجلاء عنه حال وقفه، عفواً قبل وقفه، ومنهم المشايخ الثلاثة الذين ادعي بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، والحسن بن محبوب وأمثالهم من الأجلاء، رووا عنه حال وقفه، قبل وقفه، ونشك أنه بعد وقفه صار كذاباً أو أنه انحرفت عقيدته ولكن لسانه ما زال ثقة، فيوجد استصحاب موضوعي، وهو استصحاب وثاقة المخبر إلى يوم أخبر بهذا الخبر. وبالاستصحاب الموضوعي يرتفع موضوع دليل البراءة؛ لأن دليل البراءة مخصص بما إذا لم يقم خبر ثقة، وبالاستصحاب تنقح أنه قام لدينا خبر ثقة. واضح هذا.

وأما إذا لم تكن، وأما إذا لم يكن هناك اصل موضوعي، كما إذا تواردت الحالتان: فرد واحد مثل ما عندنا مجنون إدواري، واحد ثقة إدواري، يوم يصير ثقة ويوم يصير نقعة. فتعارضت الاستصحابات في حقه، استصحاب وثاقته مع استصحاب عدم وثاقته؛ حيث تواردت عليه الحالتان، فلا يجري في حقه الاستصحاب الموضوعي. إذن، ففي مثل هذا النفر الذي لا يجري في حقه الاستصحاب الموضوعي، لا نستطيع أن نجري استصحاب الوثاقة أو استصحاب عدمها لأجل المعارضة، ولا نستطيع الرجوع إلى دليل البراءة؛ لأنه تمسك العام في الشبهة المصداقية؛ لأن دليل البراءة موضوعه ما إذا لم يقم خبر ثقة، ونحن نشك أن هذا الموضوع متحقق أم لا. لا ندري أن موردنا من الموارد التي لم يقم فيها خبر ثقة حتى نتمسك بدليل البراءة، أو من الموارد التي قام فيها خبر ثقة فلا نتمسك. إذن الشك شك في موضوع دليل البراءة، فيسقط الاستدلال بدليل البراءة.

ولكن هل انتهى الملف؟ لا. ولكن يمكن، يقول السيد، ولكن يمكن أن نتمسك بالبراءة لا بالبراءة عن وجوب الجمعة؛ ما نقدر نتمسك بالبراءة عن وجوب الجمعة لأن موضوعه غير محرز، بل نتمسك بالبراءة عن نفس الحجية. فنقول: لا ندري هذا الخبر، هذا الخبر نفترض مثلاً الشلمغاني مثلاً، أحمد بن هلال العبرتائي، لا ندري أن هذا العبرتائي ثقة بالفعل أم ليس ثقة بالفعل، ولا يوجد عندنا استصحاب موضوعي، ولا يمكن التمسك بدليل البراءة لنفي الحكم الواقعي وهو وجوب الجمعة، فسنجري البراءة لا في وجوب الجمعة، بل في حجية خبر العبرتائي. وهذه ما سماها بالبراءة الطولية الطولية؛ لأنها لم تجرِ عن الحكم الواقعي، بل جرت عن نفس الحجية: هل أن خبر العبرتائي حجة أم لا؟ فنجري البراءة عن حجية خبر العبرتائي. فهناك فرق يا شيخ حسن، دير بالك على كلمات الأعلام اللي صرفوا أوقاتهم في التفكير والتأمل، وأنت جيت على الجاهز.

فيقول: تارةً نجري البراءة عن نفس الحكم الواقعي؛ لأننا نشك في وجوب الجمعة وعدمه فنجري البراءة عن وجوب الجمعة، وبمدلولها الالتزامي تنتفي شنو؟ حجية خبر الثقة. هذا ما صنعناه عند الشك في الحجية على نحو الشبهة الحكمية، مضى بيانه. وأما الآن شبهة موضوعية ما نقدر نتمسك بدليل البراءة في نفي الحكم الواقعي لأن موضوعه غير محرز، فمضطرين نروح للبراءة الطولية، يعني البراءة عن نفس الحجية لا عن الحكم الواقعي.

فإن قيل: إن الحجية -قولوا وياي- إن الحجية ليست حكماً يترتب عليه العقوبة كي تجري البراءة عنه؛ لأن البراءة أصل مؤمن، والأصل المؤمن فرع كون الحكم المشكوك مما يقتضي العقوبة، والحجية مجرد حكم طريقي ليس إلا، وليست حكماً نفسياً، إن أصابت الواقع فالواقع تنجس، ما أصابت الواقع كانت شنو؟ معذرة، فليست حكماً نفسياً يقتضي العقوبة في حد ذاته كي تجري عنه البراءة.

قلتُ: السيد جاوب: معنى الحجية، يعني شنو؟ فإن معنى الحجية اهتمام الشارع بالواقع. فمرجع حجية خبر الثقة إلى أن الشارع يهتم بالواقع الذي يحكي عنه خبر الثقة. فالحجية مرجعها إلى الاهتمام. فنحن عندما نجري البراءة عن حجية خبر العبرتائي، يعني نجري البراءة عن اهتمام الشارع بالواقع في هذا المورد.

تم كلامه، رفع مقامه. فإن هذا البحث كله ذكره كله كله متفرعاً على المبنى، وهو أن الأحكام الظاهرية فعلية قبل الوصول، وإلا إذا لم نقل بذلك كل هذه التفصيلات ما نحتاج لها. فإنه على مبنى المشهور المختار، من أن فعلية الحكم الظاهري بصوله، أصلاً إذا شككنا ما كو حكم ظاهري أصلاً. فإننا إذا شككنا في الحجية على نحو الشبهة الحكمية، على نحو الشبهة الموضوعية، يوجد استصحاب موضوعي، ما يوجد استصحاب موضوعي، على جميع الفروض نقول: لا فعلية للحجية في فرض الشك. فإذا لم يوجد فعلية للحجية في فرض الشك، نتمسك بالبراءة عن الحكم الواقعي. ولا يكون لدليل البراءة تعرض أصلاً وأبداً لمسألة الحجية لا نفياً ولا إثباتاً.

عن؟ في الفرض الأخير؟ الحجية يقول معناها الاهتمام. الحجية معناها الاهتمام. ما ننتزع الآن ما في انتزاع، لا يوجد انتزاع، ما يوجد انتزاع لأي شيء. ما عندنا انتزاع لأي شيء، نحن نقول: هل خبر الثقة حجة؟ هل خبر العبرتائي حجة أم لا؟ يقول معناها: هل أن الشارع اهتم؟ هذا معناها، هل أن الشارع اهتم بالواقع في هذا المورد أو ما اهتم؟ البراءة تقول شنو؟ ما اهتم، بس. ما نريد ننتزع شيء، ما نريد نرتب شيء، نريد أن نقول: تجري البراءة عن الحجية بمعنى جريان البراءة عن اهتمام الشارع، بس.

ويلاحظ على كلامه قدس سره الشريف وطاب مثواه في أرض الغري: أنه حتى لو سلمنا بمبناه، ففي هذا الفرض الأخير وهو جريان البراءة عن الحجية محل إشكال؛ لأن جريان البراءة عن الحجية لا ينقح الأثر العقلي، وهو الأمن من الحكم الواقعي، ولا ينقح الأثر الوضعي الشرعي. فمثلاً: إذا شككنا في طهارة الثوب أو شككنا في طهارة الماء، وقام عندنا خبر على نجاسته، وهذا الخبر تواردت فيه الحالتان؛ حيث إن المخبر بالنجاسة ثقة إدواري، يوم يصير ثقة ويوم يبطل. فحينئذٍ لا نستطيع أن نجري استصحاب وثاقة المخبر لتعارضها مع استصحاب عدم وثاقته. ولا نستطيع أن نرجع لأصالة الطهارة في هذا الماء، ليه؟ لأن دليل أصالة الطهارة كدليل البراءة في الأمثلة السابقة، فإنه حكم ظاهري، فهو مخصص واقعاً بما إذا لم يقم -قولوا وياي- خبر ثقة على النجاسة. فإذا شككنا أن هذا الخبر الذي قام على النجاسة خبر ثقة أو غير ثقة، إذن لم نحرز موضوع دليل أصالة الطهارة. فإذا لم نحرز موضوع دليل أصالة الطهارة، فلا نستطيع أن نتمسك بأصالة الطهارة؛ لأن الشبهة مصداقية، زين. لا يمكننا الأخذ بخبر الثقة، ولا يمكننا إجراء أصالة الطهارة، نعزي؟ فماذا نصنع؟ فلو أجرينا دليل البراءة عن حجية هذا الخبر، لا يثبت بالبراءة عن الخبر طهارة الماء؛ إذ غاية ما تقوله البراءة أن هذا الخبر ليس بحجة، أي هذا الخبر لم يهتم المولى بالواقع في مورده. خب هذا لازمه عقلاً مش شرعاً، لازمه عقلاً أن يكون الماء طاهراً، وليس لازماً شرعياً. فإجراء البراءة عن حجيته لا يثبت طهارة الماء. فإيش سوينا إحنا؟ ما نفعنا هذه البراءة بشيء.

الماء يكون طاهر؟ ما ينقح الموضوع بالبراءة وهو يسلم بذلك، يحتاج لاستصحاب موضوعي لتنقيح الموضوع. أصالة البراءة فقط تؤمن من شنو؟ من الحجية، ما لها علاقة بتنقيح الموضوع، هذا كلامه، يا شيخنا لا تروح منا ومنا. لازمه عقلاً طهارة الماء، وشرعاً؟ إحنا نريد نتوضأ بالماء، نريد نتوضأ، نريد نخلص وقت الصلاة، وقت الصلاة جاء نريد نتوضأ بطهارة الثوب، تقول لا ما يفيدكم، جروا البراءة، جينا جرينا البراءة وقاعدين. شلون نثبت طهارة الماء؟ الملاقي شنو؟ ما يفيدنا طهارة الماء، ما ثبتت طهارة الماء، الملاقي حتى لو كان ملاقي أحد أطراف العلم الإجمالي هو طاهر. أدري أقول فكيف؟ أقول لو كان، أقول لو، هذا أقول لو لو لو كان أحد أطراف العلم الإجمالي الملاقي لصار، فكيف إذا شك بدوي؟ هذا مو محل بحثنا إثبات طهارة الملاقي، لأن طهارة الملاقي حتى لو كان أكو علم إجمالي فضلاً عن شك بدوي، شبهة بدوية. كلامنا نريد إثبات شنو؟ طهارة هذا الماء، الورطة في هذا الماء. إنا لله وإنا إليه راجعون.

ولا نستطيع أن نثبت الأثر العقلي، هذا الأثر الشرعي ما قدرنا نثبته، والأثر العقلي هم ما قدرنا نثبته. ما هو؟ فإن الأثر العقلي يا شيخ حسن هو الأمن من الواقع؛ أي أنك آمن من جهة الحكم الواقعي، آمن. يعني لو كان هذا الماء نجساً واقعاً وأنت تنجست به، فإنك لو دخلت المسجد، لو صليت به، لو لو لو لو، فإنك شنو؟ آمنون. هل نستطيع أن نثبت الأمن من النجاسة الواقعية المحتملة بجريان البراءة عن حجية هذا الخبر؟ لا، والسر في ذلك: أن السيد الشهيد قال: معنى الحجية يعني شنو؟ الاهتمام. ولو أردنا أن نسأل السيد الشهيد خب كل يوم تطبع لنا مصطلحات، إحنا نريد الواقع اللب شنو؟ وراء المصطلحات، زين. فما معنى الاهتمام بالواقع؟ فإن معناه إيجاب الاحتياط؛ لأن الشارع إذا اهتم بالواقع في مورد الشك يعني شنو؟ يعني أوجب الاحتياط. خب. فمرجع جريان البراءة عن الحجية المشكوكة إلى البراءة عن الاهتمام، ومرجع جريان البراءة عن الاهتمام إلى البراءة عن وجوب الاحتياط. فنشك، عندما نشك في أن هذا الخبر حجة أم لا، فنحن نشك في أن الشارع هل أوجب الاحتياط أم لا؟ فتجري البراءة عن وجوب الاحتياط. وجريان البراءة عن وجوب الاحتياط الشرعي لا يثبت البراءة بمعنى الأمن، ليه؟ لأنك يا مولانا تنفي بالبراءة الوجوب الظاهري للاحتياط، يعني تريد تقول الشارع ترى ما أوجب الاحتياط هنا ظاهراً، ما أوجب الاحتياط غير أنه حكم بالبال بالترخيص والأمن والمعذرية، فلعل الشارع إنما لم يوجب الاحتياط اتكاءً على حكم العقل، ولعل العقل يحكم بالاحتياط العقلي لا بالبراءة. إذن فمجرد إجراء البراءة عن الوجوب الظاهري للاحتياط، لا يثبت أنك آمن معذور من الحكم الواقعي؛ فإن نفي وجوب ظاهرين لا يثبت الأمن؛ إذ لعل المولى إنما لم يجعل وجوب الاحتياط ظاهراً اتكاءً على حكم العقل. فلا ملازمة بين نفي الاحتياط بالبراءة وبين شنو؟ إثبات الأمن والمعذرية.

فتحصل أنه حتى على مسلك السيد الشهيد أعلى الله مقامه، فإن إجراء البراءة الطولية -وهي البراءة عن الحجية- محل منع؛ لأنها لا تثبت الأثر الشرعي ولا الأثر العقلي. ، وتأتي الكلام وغداً الأحد.