السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

ما زال الكلام فيما ذكره الأعلام من أن الأصل عند الشك في الحجية عدم الحجية. وقد ذكرنا إلى أن لهذا الأصل معنيين.

وصل الكلام إلى المعنى الثالث، وهو الرجوع إلى الأدلة الناهية عن العمل بالظن. وبيان ذلك، إن الأدلة الناهية عن العمل بالظن كقوله «لا تقف ما ليس لك به علم»، وقوله «إن الظن لا يغني من الحق شيئاً» وأمثال ذلك، ذكرت لها محتملات أربعة في كلماتهم.

المحتمل الأول، ما أفاده الشيخ الأعظم، وهو أن مفاد هذه الأدلة الحرمة التكليفية. «ولا تقف ما ليس لك به علم» أي أن العمل بالظن حرام تكليفاً. وبناءً على هذا، فلو جاءنا دليل يدل على حجية الظن كالدليل القائم على حجية خبر الثقة، فإنه يكون مخصصاً لعموم هذه الأدلة، فإن مفادها أن كل ظن حرام إلا ما قام الدليل على حجيته. فإذا شككنا في شيء أنه حجة أم ليس بحجة، كما لو شككنا في حجية الشهرة ولم ندرِ أن الشهرة الفتوائية أو الروائية حجة أم لا، فمرجع الشك في حجيتها إلى الشك في التخصيص؛ أي أن الدليل الدال على حرمة العمل بالظن هل هو مخصص بهذه الشهرة أم لا؟ فننفي التخصيص بأصالة العموم. ومقتضى أصالة العموم في هذه الأدلة الناهية حرمة العمل بما شك في حجيته، ألا وهو الشهرة مثلاً. هكذا ذكر الشيخ الأعظم.

وأشكل عليه من قبل المحقق النائيني قدس سره، مع أن المحقق النائيني شيخي، يعني هو على الشيخ، تلميذ الشيخ، شيد مباني الشيخ دافع عن الشيخ، ولكن في بعض الموارد يشكل وإن كانت قليلة. ولكن أشكل المحقق النائيني قدس سره على ذلك بأن الدليل الدال على حجية الظن حاكم وليس مخصصاً؛ لأن الدليل الدال على حجية الظن يعتبره علماً وينفي الظن عنه. فالدليل الأول يقول «إن الظن لا يغني من الحق شيئاً» والدليل الثاني يقول خبر الثقة ليس بظن وإنما هو علم، فهو حاكم وليس مخصصاً. وإذا شك في الحكومة، هذه نكتة مهمة في الفقه، ما هو الفرق بين الشك في الحكومة والشك في التخصيص؟ وإذا شك في الحكومة كان مورد الشك شبهة مصداقية للدليل المحكوم، ولا يصح التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. لأن قوله «إن الظن لا يغني» موضوعه الظن الذي ليس بعلم. فإذا شككنا في حجية الشهرة فقد شككنا أنها علم أم ليست بعلم، لأنها لو كانت حجة لكانت علماً. فإذا شككنا في حجية الشهرة فقد شككنا في أنها علم أم ليست بعلم، فلم نحرز موضوع «إن الظن لا يغني من الحق شيئاً» لأن موضوعه ما ليس بعلم، ونحن لا نحرز أن هذا ليس بعلم. فالتمسك بعموم «إن الظن لا يغني من الحق شيئاً» لإثبات حرمة العمل بالشهرة تمسك بالعام في الشبهة المصداقية لموضوعه. فهناك فرق، النائيني يقول كبرى لازم تسلم بها، فهناك فرق بين الشك في الحكومة والشك في التخصيص، وإنما يرجع لأصالة العموم عند الشك في التخصيص لا عند الشك في الحكومة. والشك في المقام شك في الحكومة، فإن مرجع الشك في الحكومة إلى الشك في المصداق.

وهنا جوابان على إشكال النائيني. الجواب الأول أن لا فرق، كما ذهب إليه السيد الأستاذ دام ظله، بين الشك في الحكومة والشك في التخصيص، فإن الجميع ينفى بأصالة العموم. والسر في ذلك أن الحكومة تخصيص، إنما مع اختلاف اللسان لا أكثر. فإذا قال المولى الربا حرام، وقال في دليل آخر لا ربا بين الوالد وولده، فهو تخصيص ولكن بلسان المسالمة، وإلا فهو تخصيص. فالحكومة واقعها التخصيص، وإنما اللسان مختلف. فإن كان اللسان لسان المصادمة، بأن يقول يحل الربا بين الوالد وولده، سمي تخصيصاً. وإن كان بلسان المسالمة سمي حكومة. فهو افتراق في اللسان، وإلا المضمون واحد وهو التخصيص. ومجرد الاختلاف في اللسان لا يصير الشبهة شبهة مصداقية. فإننا بالنتيجة إذا شككنا في أن الشهرة الفتوائية حجة أم ليست بحجة فقد شككنا في خروجها عن هذا العام أو عدم خروجها، ومقتضى أصالة العموم عدم الخروج، وإن كان هذا شكاً في الحكومة وليس في التخصيص، فالحكومة والتخصيص من وادٍ واحد.

الجواب الثاني، ونعم ما ذكر، الجواب الثاني ما ذهب إليه سيدنا قدس سره، حيث إنه يسلم مع النائيني بالكبرى السيد الخوئي، وأن موارد الشك في الحكومة غير موارد الشك في التخصيص، وأن مرجع الشك في الحكومة إلى الشبهة المصداقية، يسلم بالكبرى السيد الخوئي. ولكن يناقش النائيني في الصغرى. فيقول الكبرى يا أيها الميرزا محمد حسين النائيني رحمه الله برحمته، نحن نسلم الكبرى ولكن المقام ليس منها. والسر في ذلك أن حكومة دليل الحجية على دليل النهي عن اتباع الظن في فرض الوصول لا مطلقاً. أي إنما يكون الظن علماً إذا وصلت حجيته لا قبل وصولها. فإذا شككنا في أن الشهرة حجة أم لا، لا يصح أن يقول النائيني إذاً شككنا في أنها علم أم لا، لأن كونها علماً إنما هو فرع وصولها، والمفروض أنها لم تصل لأنها مشكوكة الحجية. فإنما يكون الظن علماً إذا وصلت حجيته، لا إذا شك في حجيته. فالشك في حجية الشهرة ليس شكاً في أنها علم أو ليست بعلم حتى يقال بأنه شبهة مصداقية، بل ليست بعلم جزماً لأن علميتها فرع وصول حجيتها ولم تصل حجيتها بعد. إذاً فلا محالة يكون الشك في الحجية شكاً في الخروج عن العام، فهي ظن وجداناً والعام ينهى عن العمل بالظن، فالشك في الحجية شك في الخروج عن عموم هذا الدليل، وليس شبهة مصداقية. فالنتيجة نتمسك بعموم الدليل «إن الظن لا يغني من الحق شيئاً». وإلا يا شيخ حسن قائد حزب النور والكرامة والسرور، ومنقلب من سرور إلى سرور، وإلا لو سلمنا، وإلا لم يمكن التمسك بأي أصل عملي. فلو أردنا أن نتمسك بدليل البراءة ما نقدر، لم؟ لأننا نحتمل وجود علم في البين، لعل الشارع جعل حجة في مورد البراءة والحجة علم، والبراءة مقيدة بعدم العلم، فإذا شككنا في وجود حجة فقد شككنا في العلم، وإذا شككنا في العلم فقد شككنا في موضوع دليل البراءة، فإن موضوع دليل البراءة عدم العلم. موضوع دليل الاستصحاب عدم العلم، فإذا شككنا في قيام حجة فقد شككنا في وجود العلم وعدمه، فلم نحرز موضوع دليل البراءة ودليل الاستصحاب. وعلى هذا فلا يمكن التمسك بأي أصل من الأصول العملية عند الشك في وجود حجة في البين. وهذا مما لا، مما لا يمكن الالتزام به. فالصحيح ما أفاده الشيخ الأعظم من أنه لو استفدنا من دليل لا تقف، مو لا تقف، ويوجد فيها في الآية قراءتان قراءة «لا تقف» وقراءة «لا تقف ما ليس لك به علم». فإذا قلنا بأن مفاد «لا تقف ما ليس لك به علم» وغيرها من الأدلة الناهية عن العمل بالظن أن مفادها هو حرمة العمل بالظن، فالشك في الحجية شك في التخصيص ويتمسك بعموم هذه الأدلة. يتم كلام الشيخ. يا شيخ محمد، إحنا قاعدين من الصبح.

المحتمل الثاني أو المعنى الثاني، ما أفاده سيدنا الخوئي قدس سره في مصباحه ومصباحه مصباح للحوزة العلمية، فقد أفاد بأن الظاهر من هذه الأدلة، «إن الظن لا يغني» و«لا تقف ما ليس لك به علم» «إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون»، خل الجوال بعدين يا شيخ حسن، الإرشاد، ما فيها نهي مولوي كما يقول الشيخ، الإرشاد إلى حكم عقلي بديهي، أن العمل بالظن عمل بغير مؤمن، والعمل بغير مؤمن غير صحيح، غير عقلائي، القوى. «إن الظن لا يغني من الحق شيئاً» يعني إن العمل بالظن لا يؤمن من الواقع. فمفاد هذه الأدلة ليس إلا الإرشاد إلى حكم عقلي بأن العمل بالظن عمل بدون مؤمن، فلا يغنيك شيئاً ولا يسمن ولا يغني من جوع. وبناءً على هذا المحتمل يا شيخ محمد شو تصير النتيجة؟ أنه لا يمكن نفي حجية ما يشك في حجيته بهذه الأدلة، لأن هذه الأدلة لم تضف معنى جديداً وراء حكم العقل، وحكم العقل موجود عند الشك في الحجية. فإننا إذا شككنا في أن الشهرة الفتوائية حجة أم ليس بحجة فالعقل يقول العمل بالشهرة عمل بغير مؤمن. والمفروض أن الأدلة إرشاد إلى هذا الحكم العقلي، إذاً لا يجوز الرجوع إلى الأدلة عند الشك في الحجية لأنها لا تنفي ولا تثبت وإنما مرجعها إلى إرشاد إلى حكم العقل الذي هو موجود أساساً. فلا يتم على هذا المعنى القول بأن الأصل عند الشك في الحجية عدم الحجية بالرجوع إلى هذه العمومات. لأننا إنما نقول الأصل عند الشك في الحجية عدم الحجية لو كان عندنا عموم نستند إليه عند الشك في الحجية وهو دليل حرمة العمل بالظن، أما إذا قلنا هذا ليس حرمة، أما إذا قلنا بأن هذا الدليل لا يدل على الحرمة وإنما هو إرشاد إلى حكم العقل إذاً ليس لنا دليل نستريح إليه عند الشك في الحجية كي يقال الأصل في الحجية، الأصل عند الشك في الحجية عدم الحجية، فليبق الشك على حاله.

المعنى الثالث لهذه النصوص، ما ذهب إليه السيد الشهيد قدس سره المجيد في أحد كلاميه، لأنه هنا في بحث إمكان التعبد بالظن قال كلاماً وعندما جاء إلى الجمع بين أدلة حجية خبر الثقة وبين الأدلة الناهية عن العمل بالظن قال كلاماً آخر. فنحن الآن ناظرون لأحد كلاميه في المقام، حيث قال بأن هذه الأدلة إرشاد صحيح، ولكن ليست إرشاد إلى حكم عقلي كما يقول السيد الخوئي، وإنما إرشاد إلى أمر شرعي وهو عدم الحجية. فهي ليست نهياً مولوياً عن العمل بالظن كما يقول الشيخ الأعظم، وليست إرشاداً إلى حكم عقلي كما يقول السيد الخوئي، وإنما هي إرشاد إلى عدم الحجية شرعاً. فكأنها تخبر وتقول الظن ليس حجة شرعاً، بس. فبما أن مفادها إرشاد إلى عدم الحجية شرعاً ما له علاقة بشيء آخر، إذاً لا محالة يكون دليل الحجية مخصصاً، فهذه الأدلة تقول كل ظن ليس حجة شرعاً إلا خبر الثقة لقيام الدليل عليه، إلا اليد لقيام دليل عليها، إلا السوق لقيام دليل عليه وهكذا. فدليل الحجية مخصص، وإذا كان مخصصاً يا شيخ محمد المادح الكويكبي السويكي، فإذا كان مفادها كذلك كان الشك في الحجية شنو؟ شكاً في التخصيص بعد، لأن هذه الأدلة تقول كل ظن ليس بحجة إلا ما خرج بالدليل، هذه ما ندري أنها خرجت بالدليل أم لا، فيكون الشك في حجية الشهرة شكاً في تخصيص هذه العمومات، فمقتضى أصالة العموم فيها نفي التخصيص؛ يعني نفي الحجية. فيتم كلام الشيخ من أن الأصل عند الشك في الحجية عدم الحجية بالرجوع إلى هذه العمومات، لكن لا من باب حرمة العمل بالظن بل من باب الإرشاد إلى عدم الحجية شرعاً.

ولكن بناءً، لا تستعجل «عجلاً نكن خلق الإنسان من عجل» هذا واحد قراها بهذه القراءة. إذاً لازم كلام السيد الشهيد قدس سره أنه لا يجري استصحاب الحجية عند الشك فيها، إذ كيف يرجع للأصل العملي مع وجود دليل لفظي يقول الظن ليس بحجة؟ مثلاً لو كان السيد الفلاني أو الشيخ الفلاني هو الأعلم فكانت فتواه حجة لأعلميته ثم صار غيره مساوياً له، فشككنا في بقاء حجيته التعيينية لأنه عندما كان هو الأعلم كان حجة تعييناً، فشككنا في بقاء حجيته التعيينية بعد مساواة غيره له، فهنا يا شيخ محمد السويكي أفاد السيد الشهيد وغيره بأنه يجري استصحاب حجيته التعيينية، والحال بأن هذا عمل بالأصل، فلو كان عندنا دليل لفظي يقول كل ظن ليس بحجة، لا وجه للرجوع إلى الأصل مع وجود الدليل، بل نقول فتوى الفقيه الذي صار غيره مساوياً له ظن، ولا ندري أن هذا الظن الآن فعلاً حجة تعييناً أم لا فننفي حجيته بعموم إن الظن لا يغني من الحق شيئاً، لأن مفاده أن كل ظن ليس بحجة، فلا وجه للرجوع إلى الأصل العملي مع وجود دليل لفظي ينفي الحجية. لا حول ولا قوة إلا بالله.

المحتمل الرابع أو المعنى الرابع، ما أفاده السيد الشهيد نفسه في كلامه الآخر، حيث قال بأن قوله «ولا تقف ما ليس لك به علم» إنما هو نهي عن الاقتفاء وليس نهياً عن العمل، والاقتفاء أخص من العمل، لأن اقتفاء الشيء جعله دليلاً ومنهجاً وليس مجرد عمل به. فالآية إنما تنهى عن الاقتفاء، «ولا تقف ما ليس لك به علم» أي لا تعتبر الظن دليلاً ومنهجاً لك. وهذا لا يدل لا على حرمة العمل بالظن ولا على عدم حجيته ولا أنه إرشاد إلى حكم عقلي، وإنما غاية مدلوله أن اقتفاء الظن بمعنى جعله دليلاً ومنهجاً هو المنهي عنه. فتكون الآية أصلاً أجنبية عن محل بحثنا. ولكن، ثم لكن يا شيخ حسن، فإننا لو سلمنا أن المراد بالقف، القفو، لإنه قال «ولا تقف»، ها شيخ محمد؟ قال ولا تقتفي لو قال ولا تقفو؟ بلي؟ جاءنا حتى الآية أنا أعلم بها. فإن المنهي عنه القفو لا الاقتفاء. والقفو بمعنى البهتان والقذف. ولذلك الآية ذيلتها قالت «إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً». فالآية تنهى عن البهتان والقذف من دون علم. فالآية أجنبية أيضاً عن محل الكلام ولكن بغير الطريق الذي ذكره السيد الشهيد الصدر. خصوصاً وأن الآية نهت عن قفو ما ليس لك به علم مو عن قفو غير العلم، فالآية نهت عن قفو المعلوم مو عن قفو ما ليس علماً. دقق في الآية يا شيخ محمد، فإن هناك فرقاً بين النهي عن قفو ما ليس علماً وعن قفو ما ليس لك به علم، مو عن قفو غير العلم، صار معلوم توجهكم. فإن ما ليس لك به علم هو الواقع، وما ليس علماً هو الظن. فالآية لم تنه عن قفو الظن، وإنما نهت عن قفو الواقع الذي لم تعلم به، «ولا تقف ما ليس لك به يعني به يعني بالواقع ما ليس لك به علم»، مو ولا تقف ما ليس علماً. مما يؤيد أن المنظور إليها مقام الواقع وليس منظوراً فيها إلى نفس الظن.

وأفاد أيضاً قدس سره وطاب في الغري مثواه أن قوله «إن يتبعون إلا الظن» قد وردت في مقام الاحتجاج على المشركين والمناسب للاحتجاج عليهم الاحتجاج عليهم بكبرى عقلية أو عقلائية لا بكبرى شرعية. والكبرى العقلية والعقلائية المتصورة هي اتباع الظن بما هو ظن، وهذا لا يتنافى اتباع الظن إذا قام دليل على حجيته، فإنه إذا قام دليل على حجيته فهو اتباع للعلم الذي دل على حجيته وليس اتباعاً للظن. فالآية لا تدل على الحرمة ولا على الإرشاد لما يقول به السيد الخوئي ولا إلى الإرشاد إلى عدم حجية الظن، وإنما هي في مقام الاستنكار بكبرى عقلائية أن العاقل لا يتبع الظن بما هو ظن. «إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون»، خرص التمر يسموه، الخرص مال التمر، لا أصرم أدري خلص، يسموه خوارص، هاه؟ أي خوارص. وأما الآية الثالثة وهي قوله «إن الظن لا يغني»، استريح شيخ حسن، «إن الظن لا يغني من الحق شيئاً» فأيضاً مفادها أن الظن بما هو ظن لا يوصل إلى الواقع، لا يغني عن الحق يعني لا يوصل إلى الواقع، وبهذا تكون ناظرة إلى الأصول، ففي كل أمر يطلب فيه الواقع يكون الظن غير موصل له، تكون الآية ناظرة إليه. وأما الفروع فلا يطلب فيها الوصول إلى الواقع، وإنما المطلوب هو تحديد الوظيفة العملية. إذاً فقوله «إن الظن لا يغني من الحق شيئاً» قرينة على نظره للمورد الذي يطلب فيه الواقع، والمورد الذي يطلب فيه الواقع هو الأصول والمعتقدات، فالآية ناظرة لهذا الفرض وليست عامة.

والمتحصل من كلامه في الآيات الثلاث أنه يريد أن يقول إنها أجنبية عن محل البحث. ولكن بحسب عرفنا القطيفي، القمي، النجفي، الأحسائي، الكويتي، نريد نعمم اللي في المجلس كله، العراقي، البحراني، اللبناني، شو اسم القرية اللي أنت فيها؟ العتشي، العتشي. أن غاية ما يستفاد من هذه الأدلة ما ذكره السيد الخوئي، فهو كلام نظيف نقي عرفي، أن هذه الأدلة مجرد إرشاد إلى حكم العقل أن العمل بالظن عمل بغير مؤمن، وهي عامة للفروع والأصول. وبالتالي كما ذكر سيدنا قدس سره لا يصح الرجوع إليها عند الشك في الحجية لأنها لا تعرض فيها للحجية نفياً أو إثباتاً. يأتي الكلام بعد العطلة، هل يجري استصحاب عدم الحجية أم لا.