السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

ما زال الكلام في أنه إذا شك في حجية شيء، فإن الأصل عدم الحجية.

والكلام في تفسير هذا الأصل، وقد وصل الكلام إلى الوجه الثالث، وهو أن المراد بأصالة عدم الحجية الاستصحاب.

والاستصحاب يتصور على نحوين: استصحاب عدم الجعل، واستصحاب عدم المجعول.

فتارةً نقول: هل أن الشارع جعل الحجية للشهرة أم لا؟ فقطعًا قبل ورود الشريعة أو في أول الشريعة وقبل أن تصدر الأوامر والنواهي لم يجعل الشارع الحجية لخبر الشهرة، فيستصحب عدم الجعل.

وتارةً نستصحب عدم المجعول، والمقصود بالمجعول اتصاف الموضوع الخارجي بالحكم الفعلي. فمثلاً: وجوب الحج على المستطيع جعلٌ، ولكن إذا وجدت الاستطاعة خارجًا اتصف المستطيع بكونه مأمورًا بالفعل بالحج، وهذا يسمى شنوا؟ المجعول. فاستصحاب عدم المجعول مرجعه إلى استصحاب عدم الاتصاف؛ لأن المجعول هو الاتصاف بالحكم الفعلي.

ولذلك فان مرجع استصحاب المجعول إلى استصحاب العدم الأزلي؛ لأن استصحاب عدم اتصاف الموضوع بالحكم قبل وجوده من قبيل شنو؟ السالبة بانتفاء الموضوع، والسالبة بانتفاء الموضوع هي المعبر عنها بالعدم الأزلي. فنقول: هذه الشهرة عندما لم تكن في أول الشريعة لم تكن متصفة بالحجية، فنستصحب عدم اتصافها، وهذا ما يعبر عنه باستصحاب عدم المجعول.

فهل في ذلك إشكالٌ سواءٌ كان من باب استصحاب عدم الجعل أو استصحاب عدم المجعول؟

فقد أشكل الشيخ الأعظم في الرسائل بأنه لا يجري استصحاب عدم جعل الحجية، والوجه في ذلك: أن الأثر المترقب والمتوقع من هذا الأصل هو حرمة العمل؛ فإن الغرض من استصحاب عدم جعل الحجية للشهرة شنو؟ حرمة العمل بها. وحرمة العمل موضوعها الشك، أي متى شككت في الحجية حرم العمل؛ فإذا كانت حرمة العمل مترتبةً على مجرد الشك في الحجية فاستصحاب عدم الحجية لغوٌ؛ إذ الغرض من استصحاب عدم الحجية هو إثبات حرمة العمل وهي تترتب بمجرد الشك، وفي رتبةٍ سابقةٍ على جريان الاستصحاب؛ فإذا كانت حرمة العمل فعليةً بمجرد الشك فإثباتها بالاستصحاب لغوٌ.

ولكن صاحب الكفاية قدس سره أجاب عن إشكال الشيخ الأعظم قدس سره بوجهين. دير بالك على كلمات من؟ الكفاية، منبع الأصول. وما عليك من اللي يقول لك تلغى الكفاية، هذا يريد يلغي شنو؟ علم الأصول بعد. بعد إذا صرت إن شاء الله علم من الأعلام، وبعد ذلك رأيت مقدار وحجم الحلقة الثالثة، بعدين ذاك الوقت احنا الحكم نقبله، أما الآن بعد وقت.

إذاً، صاحب الكفاية أشكل على جواب الشيخ الأعظم قدس سره بوجهين:

الوجه الأول: قال هناك فرقٌ بين الأصل الجاري في الموضوع والأصل الجاري في الحكم. فالأصل الجاري في الموضوع يعتبر في جريانه وجود أثرٍ شرعيٍ لهذا الموضوع في رتبةٍ سابقة، وإلا لم يجرِ الأصل فيه لا إثباتًا ولا نفيًا؛ فاستصحاب الصحة أو استصحاب المرض لا يجري؛ لِمَ؟ إذ ليس للصحة والمرض أثرٌ عمليٌ في رتبةٍ سابقة. بينما استصحاب الحياة واستصحاب عدم البلوغ يجري؛ لأن للمستصحب وهو البلوغ والحياة شنو؟ أثرٌ في رتبةٍ سابقة. وأما الأصل الجاري في الحكم نفسه إثباتًا أو نفيًا فلا يتوقف جريانه على أثرٍ شرعي؛ لأن الحكم نفسه هو أثرٌ شرعيٌ.

فلذلك ولذلك لم يستشكل أحدٌ في جريان استصحاب الوجوب أو استصحاب عدم الوجوب بحجة أنه ليس له أثرٌ؛ لِمَ؟ لأن الوجوب نفسه حكمٌ شرعيٌ، فإذا شك فيه فإن كانت الحالة السابقة الوجوب تستصحب، وإن كانت الحالة السابقة عدم الوجوب تستصحب؛ فلا معنى لأن يقال: ما هو الأثر الشرعي والمستصحب نفسه أثرٌ شرعيٌ؟

وكذلك الكلام في هذا المقام، ألا وهو استصحاب عدم الحجية؛ فإن الحجية هي بنفسها حكمٌ شرعيٌ، فلا معنى لإناطة جريان الاستصحاب فيها بشنو؟ بوجود أثرٍ. فما قاله الشيخ الأعظم، أعظم الشيوخ، من أنه لا يجري استصحاب عدم الحجية؛ لِمَ؟ يقول: إذ ليس له أثر؛ لأن حرمة العمل بالظن ثابتة في رتبةٍ سابقة. غير تامٍ؛ بل أثره هو نفس الحجية ليس شيئًا آخر. إذ ما دامت الحجية حكمًا شرعيًا فيجري الاستصحاب لنفيها، وهذا هو الأثر ولا نحتاج إلى أثرٍ آخر. وكان في الفهم ودقة النظر شنو؟ أقرب شنو؟ يكاد يقرب من شق القمر.

بالنتيجة هي موضوع أو حكم بعد شنو؟ غير كاس بيبسي. بالنتيجة هي موضوع أو حكم بعد شنو؟ لماذا النائيني يقول؟ ها لماذا؟ لماذا؟ ذيك أصل المسألة ثانية، أما الحجية حكم، الشارع هو الذي يحكم بالحجية بعد شنو؟ الحجية شنو؟ حجية خبر الثقة حكمٌ شرعيٌ بعد شنو؟ حاشاك حاشاك يا شيخ حسن حاشاك. حاشاك يا شيخ حسن حاشاك. أحنا ما حكينا إنت حكيت على الشيخ الأعظم، الشيخ الأعظم كلامه له مطاوي وبطون وبطون البطون.

الإشكال الثاني نأتيه إن شاء الله. الإشكال الثاني لصاحب الكفاية، أو الوجه الثاني:

قال: سلمنا سلمنا أنه يعتبر في جريان الاستصحاب في الأحكام أيضًا وجود أثرٍ عملي، فنقول: تارةً يكون الأثر أثرًا للشك فقط، فلا تجري إلا القاعدة. وتارةً يكون الأثر أثرًا للواقع فقط، فلا يجري إلا الاستصحاب. وتارةً يكون الأثر أثرًا للواقع وللشك، فيجري كلاهما لولا الحكومة، بيان ذلك:

تارةً يكون الأثر الشرعي أثرًا للشك فقط، وليس أثرًا للواقع، مثلاً ما ذكره صاحب الحدائق قدس سره من أنه إذا شك في حرمة اللحم، أي لحم، فالأصل هو الحرمة؛ بمعنى أن هناك قاعدةً مستفادةً من النصوص الأصل هو الحرمة في اللحوم، مع أن الأصل في الأشياء الأخرى شنو؟ الحلية، وفي اللحوم الحرمة. فعلى مبنى صاحب الحدائق قدس سره أن حرمة الأكل موضوعها الشك، فهي أثرٌ للشك وليست أثرًا للواقع؛ هنا يتعين جريان القاعدة المستفادة من النصوص ألا وهي شنو؟ شنو؟ أصالة الحرمة، ولا مجرى للاستصحاب؛ إذ الأثر أثرٌ للشك نفسه، فالاستصحاب لا أثر له كي يجري.

وتارةً يكون الأثر للواقع لا للشك، كما إذا شككنا في وجود الشريعة هل أن هناك شريعة أم لا؟ فإن جواز التدين وحرمة التدين أثران لوجود الشريعة واقعًا وعدم وجودها واقعًا لا للشك فيها، وهنا لا تجري عندنا قاعدةٌ تجري وإنما يجري الاستصحاب، أي استصحاب عدم وجود شريعة.

وأما إذا كان يا شيخ حسن الأثر أثرًا للواقع وأثرًا للشك هو نفسه جرى كلاهما، نظير نظير الطهارة؛ فإنك إذا شككت في نجاسة شيءٍ كما لو شككت في نجاسة السنور أو الأرنب أو العريض، تعرف شنو العريض؟ ابن عرس. السنجاب، شفت السنجاب؟ فإننا إذا شككتنا في نجاسة الأرنب مثلاً فالطهارة بلى أثرٌ للواقع وأثرٌ للشك؛ أي كما أنه إذا لم يلاقِ الشيء نجسًا واقعًا فإنه شنو؟ طاهرٌ واقعًا، فالطهارة أثرٌ لعدم ملاقاة النجس واقعًا، كذلك الطهارة أثرٌ للشك «كل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه قذر». من هنا يا شيخ حسن يجري كلاهما، فإذا شككنا في شيءٍ أنه طاهرٌ أم لا وكانت سابقًا طاهرًا فبإمكانك أن تستصحب الطهارة وبإمكانك أن تجري قاعدة الطهارة؛ لأن الطهارة أثرٌ للشك وللواقع، غاية ما في الباب أن الاستصحاب حاكمٌ على أصالة الطهارة، فيقدم الاستصحاب من باب من باب الحكومة.

وكذلك يا شيخ حسن الديمستاني إذا شك في الامتثال كما إذا أمرت بصلاة الظهر فصليت فشككت في أنني أتيت بالصلاة على وجهها أم لا، ولم تجرِ في حقي قاعدة الفراغ ولو لأنني أحرزت الغفلة، وإحراز الغفلة مانعٌ من الجريان على بعضٍ في ذلك، فحينئذٍ فإن اشتغال الذمة أثرٌ للشك وأثرٌ في الواقع، فبلحاظ أنه أثرٌ للشك تجري قاعدةٌ قاعدة الاشتغال «الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني»، وباعتبار أنه أثرٌ للواقع يجري استصحاب بقاء الأمر والتكليف.

وكذلك الأمر في المقام، صاحب الكفاية الآخوند الخراساني، خوش صورة لو تشوف فيها الخراساني قاعد على المنبر وحوله تلامذته ومنهم المحقق الإصفهاني والسيد البروجردي وكذا وفلان، جملة من الأعيان والأعاظم قاعدين جنب المنبر، ما شفت الصورة هذه؟ خوش صورة.

وكذلك الأمر في المقام؛ فإن حرمة العمل بالظن، حرمة العمل بالظن أثرٌ للواقع وأثرٌ للشك، فإذا شككنا في أن الشهرة حجةٌ أم لا، فباعتبار أن حرمة الظن حرمة العمل بالظن أثرٌ للشك لنفس الشك تجري القاعدة، وشنو القاعدة؟ حرمة العمل بالظن مستفادة من الروايات. وباعتبار أن حرمة العمل بالظن عفوا أثرٌ للواقع، يعني واقع ما ليس بحجة يحرم العمل به، يجري استصحاب عدم الحجية، والاستصحاب حاكمٌ؛ فصاحب الكفاية يقول للشيخ: ما دامت حرمة العمل بالظن أثرًا للشك وأثرًا للواقع يجري استصحاب عدم الحجية لإثبات أن هذا ليس بحجةٍ واقعًا، فإذا ثبت أنه ليس بحجةٍ واقعًا ببركة الاستصحاب ترتب عليه شنو؟ حرمة العمل بالظن، والاستصحاب حاكمٌ على القاعدة.

هذا تمام كلامه، كلام من؟ الآخوند زيد في علو مقامه.

ولكن المحقق النائيني على جاري عادته في الدفاع عن الشيخ الأعظم تصدى لكلام الكفاية، تصدى لكلام الكفاية بوجهين مهمين:

الأول: قال: هناك فرقٌ بين الأمارة والأصل؛ مو إمارة البحرين، البحرين صارت مملكة يا شيخ حسن وأنت قاعد تقول إمارة. هناك فرقٌ بين الأمارة والأصل؛ فالأمارة لأن مفادها الحكاية عن الواقع مثل ما يقول بعض أساتذتنا «عما وراء البردة»، الأمارة تتكلم شنو «عما وراء البردة»، شنو وراء البردة؟ فإن الأمارة لأنها تحكي عن الواقع فمفادها إثبات الواقع، لأجل ذلك لا يعتبر لا يعتبر في جريان الأمارة في شيءٍ أن يكون للواقع الذي تريد أن تثبته أثر، مو لازم إلا أثر، حتى لو قامت الأمارة يا شيخ حسن على أن إبليس له تسعون قرنًا، المؤدى ما له أثر عملي، صح لو لا؟ لا فرق في حجية الأمارة بين أن يكون ما تثبته له أثرٌ عمليٌ أو ليس له أثر، المهم أن التعبد بالأمارة له أثرٌ عملي لا مؤدى الأمارة له أثرٌ عملي، يخصنا مؤداها، المهم أن التعبد بالأمارة ليس لغوًا لا أن مؤداها له أثرٌ عمليٌ أم لا، ويكفي في صحة التعبد بالأمارة وعدم لغويته وجود أثرٍ لهذا التعبد وإن لم يكن هناك أثرٌ لمؤداها، ولو كان هذا الأثر بعد ألف واسطة راح يجي مو من الآن. مثلاً الآن إذا قام خبر الحر العاملي على حكمٍ، فثمرة التعبد بحجية خبر الحر العاملي أنه قبل 1200 سنة صدر هذا الحكم عن الإمام أو صدر هذا القول عن الإمام عليه السلام، فيكفي في صحة التعبد بالأمارة شنو؟ وجود أثرٍ لهذا التعبد ولو بألف واسطة.

وأما الأصل العملي يا شيخ حسن فإن المجعول فيه ليس هو إثبات الواقع، وإنما المجعول فيه الوظيفة العملية؛ فبما أن المجعول في الأصل العملي الوظيفة العملية، فلا بد أن يكون لهذا المجعول شنو؟ أثرٌ عملي وإلا لكان الجعل شنو؟ لغوًا. إذًا وأيضًا لا بد أن يكون مجرى الأصل له شنو؟ له أثرٌ عمليٌ في رتبةٍ سابقة، وإلا لا معنى للتعبد بالوظيفة العملية من دون وجود أثرٍ عملي.

وبناءً على ذلك يقول الميرزا الميرزا هذا النائيني، ترى الإيرانيين إذا قالوا ميرزا مو معناها أمه سيد، لا، ميرزا يطلق على لقب من ألقاب الآغا، حتى لو أمه مو علوية. ولذلك يقول الميرزا: بما أن جريان الأصل يتوقف على وجود أثرٍ عمليٍ لمجرى الأصل فيجري استصحاب عدم الوجوب ولا يجري استصحاب عدم الحجية، والسر في ذلك: أن استصحاب عدم الوجوب يجري؛ لأن للوجوب وعدمه أثرٌ في رتبةٍ سابقة؛ فإن الوجوب أثره المنجزية، وعدم الوجوب أثره المعذرية، فيجري استصحاب عدم الوجوب. أما أما عدم الحجية ما له أثر، ليس له أثرٌ في رتبةٍ سابقة كي يجري الأصل فيه؛ فإن أثر فإن الأثر المطلوب هو حرمة العمل بالظن، وحرمة العمل بالظن مترتبةٌ على الشك باعتراف صاحب الكفاية؛ فإذا كانت حرمة العمل بالظن مترتبةً على الشك فلا وجه لجريان استصحاب عدم الحجية إذ هذا الأثر ليس أثرًا له وإنما أثرٌ للشك. ولو فرضنا مثل ما يقول هو أن حرمة العمل بالظن أثرٌ للشك وأثرٌ للواقع، مو هيك قال؟ فلو ثبت هذا الواقع بغير الأصل ما يخالف، كما لو قام عندنا خبرٌ خبر ثقةٍ جامعٍ للشرائط قال: القياس ليس بحجة، فهنا قد ثبت الواقع وهو عدم الحجية بخبر الثقة، فيترتب عليه حرمة العمل بالظن. أما إذا لم يكن لنا طريقٌ لإثبات الواقع إلا الاستصحاب فيأتي محذور اللغوية يا شيخ رحيم اللي الشيخ الأنصاري شنو؟ ركز عليه، وهو أنه افترض أن هذا، وهو حرمة العمل بالظن، أثرٌ للواقع، لكن هل تستطيع أن تثبت الواقع بدون بدون الاستصحاب؟ زين، وإذا أردت أن تجري الاستصحاب هل يمكن إجراء الاستصحاب بدون شك؟ ومتى ما حصل عندك الشك شنو؟ ترتب الأثر وهو حرمة العمل بالظن؛ فإذا ترتب الأثر وصار فعليًا بمجرد الشك لم تصل النوبة إلى الاستصحاب؛ بل يكون إجراء الاستصحاب لإثبات هذا الأثر اللي هو ثابت بالفعل بمجرد الشك من باب شنو؟ من باب تحصيل الحاصل بالتعبد، وتحصيل الحاصل بالتعبد أردأ أردأ من تحصيل الحاصل بالوجدان.

إذاً، فلب كلام الشيخ أن هذا الأثر وهو حرمة العمل بالظن ما دام يترتب على مجرد الشك إذاً شنو؟ أها، فاستصحاب عدم الحجية لإثبات هذا الأثر سوف يكون لغوًا.

ولكن، دقيقتين وأسألكم الدعاء، هناك نقضٌ وحل. أما النقض يا شيخ محمد الماديحي اللي جيت الساعة 11:30 فبقيام الأمارة على عدم الحجية؛ فماذا تقول لو قامت الأمارة على عدم الحجية؟ فإن هذا ليس مفاد أصل وإنما مفاد أمارة، فلو قام لدينا خبر ثقةٍ يقول بأن الشهرة ليست بحجة، فهل هذه الأمارة القائمة على عدم الحجية، والمفروض أن عدم الحجية ليس له شنو؟ ليس له أثر، حجة هذه الأمارة لو لا؟ إي، فيقال: إذا كان الغرض من قيام الأمارة على عدم الحجية هو حرمة شنو؟ حرمة العمل بالظن، وهذا الغرض يترتب على مجرد الشك، فإثبات عدم الحجية بالأمارة سوف يكون تحصيلاً للحاصل؛ إذ ما دام الأثر الذي نريد أن نصل إليه هو حرمة العمل بالظن، والمفروض أن حرمة العمل بالظن يترتب على مجرد الشك في الحجية، فلا نحتاج إلى أن نثبت عدم الحجية بالأمارة، أي بخبر الثقة؛ بل إثباته بخبر الثقة سوف يكون تحصيلاً للحاصل. فان قلت: يكفي في عدم لغوية الأمارة وجود أثرٍ ولو بعد ألف واسطة، نقول: إذاً يكفي في جريان قولو وياي استصحاب عدم الحجية، غير تريدون ترفعون غير اللغوية؟ يكفي في جريان استصحاب عدم الحجية وجود أثرٍ ولو بالواسطة؛ إذ الإشكال كل الإشكال لدى الشيخ الأنصاري هو شنو؟ اللغوية، واللغوية ترتفع بذلك. فإذا صح رفع اللغوية في الأمارة القائمة على عدم الحجية مع أن الأثر وهو حرمة العمل بالظن ثابت قبل قيام الأمارة وقبل التعبد بها، ومع ذلك قلتم الأمارة يتعبد بها وحجة مع أن أثرها سابقٌ عليها، وأن هذا كافٍ في رفع اللغوية واللغوية، إذاً فكون حرمة العمل بالظن أثرًا فعليًا سابقًا على جريان استصحاب عدم الحجية لا يوجب لغويته؛ إذ يكفي في رفع اللغوية وجود أثرٍ ولو بألف واسطة.

ويأتي الكلام في بقية الكلام، بكرة.