السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

ذكرنا فيما سبق أن التفسير الثالث لأصالة عدم الحجية استصحاب عدم الحجية، وبحثنا هل أن للاستصحاب عدم الحجية أثراً أم لا؟ وذكرنا أن الشيخ الأعظم منع من لغويته، وصاحب الكفاية أفاد بأنه ليس لغواً، وانتصر المحقق النائيني «قدس سره» لمطلب صاحب الكفاية، عفوا، لمطلب الشيخ الأعظم.

والتحقيق في المطلب، وهو هل أن للاستصحاب عدم الحجية أثراً أم لا، يقتضي أن نفصل بين الآثار، فلدينا ثلاثة آثار:

الأثر الأول: حرمة الإخبار عن الواقع استناداً للأمارة، بأن يدعى أنه لو أحرزنا حجية الأمارة لجاز الإخبار عن مضمونها بأنه هو الواقع، فلو قامت الشهرة الفتوائية مثلاً على كراهة التسمية بعبد الرحمن، وشككنا في أن الشهرة حجة أم لا، فعلى فرض حجيتها يجوز الإخبار عن مضمونها على أنه هو الواقع، فيقال بأن الحكم الواقعي هو كراهة التسمية. وأما إذا شككنا في حجيتها فنستصحب عدم الحجية لإثبات عدم جواز الإخبار عن الواقع اعتماداً على مضمون هذه الأمارة المشكوكة الحجية.

ولكن يلاحظ على ذلك ملاحظتان: الأولى: ما ذكرناه سابقاً من أن جواز الإخبار بمضمون الأمارة على أنه هو الواقع ليس مترتباً على الحجية، بل مترتب على العلمية، فمجرد أن الأمارة حجة لا يكفي لإسناد مؤداها إلى الواقع، وإنما إسناد المؤدى إلى الواقع مترتب على جعل العلمية. فالشك في الحجية وعدمه ليس موضوعاً لهذا الأثر، بل الموضوع لهذا الأثر الشك في ماذا؟ جعل العلمية وعدمه. فإذا أحرزنا أن هذه الأمارة علم تعبداً جاز الإخبار بمضمونها على أنه هو الواقع، وإذا شككنا في أنها علم أم لا، لم يجز الإخبار بمضمونها على أنه هو الواقع، فموضوع هذا الأثر جعل العلمية وعدم جعله، لا جعل الحجية وعدمه. نعم، شلون نفس الحجية؟ كيف نفس الحجية؟ خب، لا يجوز الإسناد إلى الواقع من باب انتفاء الموضوع، مو لأننا نشك في الحجية، الشك في الحجية ليس هو الموضوع لحرمة جواز الإسناد؛ لأنه حتى لو كان حجة مع ذلك لا يجوز الإسناد إلا إذا أحرزنا أنه علم تعبداً.

الملاحظة الثانية: إذا كان لدينا دليلان يا شيخ حسن الدمستاني، دليل —هذا بحثناه فيما سبق، نعم، بحثناه فيما سبق، بحثناه قبل كم درس بس، لا إله إلا الله، لا شيخنا ما عندي وقت أذكر الحين— الملاحظة الثانية أنه إذا كان لدينا دليلان، دليل يدل على عدم جواز الإخبار بغير علم، ودليل يدل على أن الأمارة علم، فهل الدليل الثاني وارد على الأول أو حاكم على الأول؟ وعلى فرض الحكومة حاكم في فرض الوصول أو حاكم وإن لم يصل؟ كل هذه بحثناها فيما مضى، إنما الآن إحنا نطبق الآثار عليها.

فإن قلنا بأن المراد بالعلم في الدليل الأول مطلق الحجة، أي العلم الأعم من العلم الوجداني والعلم التعبدي، فإذا قال لا تخبر بغير علم فكأنه قال لا تخبر بغير حجة، فإذا دل دليل على أن خبر الثقة علم كان الدليل الثاني ماذا؟ وارداً على الأول، موسعاً ماذا؟ عفوا، وارداً على الأول موجداً لفرد من أفراد موضوعه.

زين، فإذا شككنا —هذا إذا علمنا— فإذا شككنا أن هذه الأمارة علم فتكون واردة على قوله لا تخبر بغير علم، أو لا ليست بحجة، فشككنا في أن الشهرة الفتوائية حجة أم ليست بحجة، إن كانت حجة كانت واردة، إن لم تكن حجة ليست بواردة، فهنا يجري استصحاب عدم الحجية؛ لأن ورودها على الدليل الأول القائل لا تخبر بغير علم موقوف ماذا؟ على حجيتها، فإذا استصحبنا عدم الحجية انتفى الورود، فهنا يجري استصحاب عدم الحجية لأجل ماذا؟ لأجل ماذا؟ لأجل بيان أن موضوع قوله مو لأجل ترتيب الأثر وهو حرمة الإخبار، لأجل تنقيح موضوع لا تخبر بغير علم، الاستصحاب منقح للموضوع. نعم، في طول تنقيحه للموضوع يحرم الإخبار، لكن حرمة الإخبار مستفادة من الدليل بعد تنقيح موضوعه بالاستصحاب.

وأما إذا قلنا بأن المراد بالعلم في الدليل الأول العلم الوجداني، لا تخبر بغير علم يعني بغير علم وجداني، إذاً فالدليل الثاني الذي يقول خبر الثقة علم يكون ماذا؟ حاكماً وليس وارداً؛ لأن المراد بالعلم العلم الوجداني، فلا يشمل العلم التعبدي إلا بالتوسعة الشرعية، والدليل الثاني يتكفل هذه التوسعة فهو حاكم لا وارد. فهنا نتساءل يا شيخ حسن، أن هذه الحكومة في فرض الوصول أو مطلقاً، أي لا يكون خبر الثقة علماً حتى تصل حجيته، فما لم تصل حجيته فلا. إذاً إذا شككنا في أن الشهرة حجة أم لا، فحجيتها ماذا؟ لم تصل، وحيث إنها لم تصل لم تحصل حكومة، إذ الحكومة أي حكومة قوله هذه الأمارة علم على قوله لا تخبر بغير علم فرع الوصول، ومع الشك لا وصول، ومع عدم الوصول لا حكومة، فإذا لم يكن هناك حكومة إذاً لا نحتاج إلى استصحاب عدم الحجية أصلاً، بل نقول يحرم الإخبار بمضمون هذه الأمارة المشكوكة الحجية وهي الشهرة بنفس قوله لا تخبر إلا بعلم؛ لِمَ؟ لأن المراد بلا تخبر إلا بعلم العلم الوجداني، والعلم الوجداني غير حاصل فلا يجوز الإخبار، وحكومة قوله الأمارة علم إنما هي في فرض الوصول، والوصول لم يتحقق.

وأما إذا قلنا بأن الحكومة يا شيخ حسن، رزقك الله الفطن —الفطن غير الفتن، ونحن ندعو أن يرزقك الله الفطن، جميع التفطنات في العلم يرزقك الله إياها— وأما إذا قلنا بأن الحكومة لا تتوقف على الوصول، أي لو كان في الواقع، لو كان في الواقع أن المولى قال الشهرة علم، لكان قوله الشهرة علم واقعاً حاكماً على قوله لا تخبر بغير علم. فإذا شككنا —مم— فإذا شككنا في حجية الشهرة وعدمه، فنحن نحتمل أن الشهرة علم ونحتمل أن الشهرة خارجة عن قوله لا تخبر بغير علم؛ لأننا نحتمل الحكومة. فهنا يأتي البحث السابق إن كنت ذاكراً له يا شيخ حسن، وهو هل أن المورد من الشبهة المصداقية للدليل المحكوم، أو أن المورد من الشك في أصل الحكومة والتخصيص؟ وقد قلنا بأن هنا مبنيين؛ المبنى الأول مبنى سيدنا «قدس سره» حيث قال بأنه لو كان الدليل في الواقع حاكماً لكان المورد من موارد الشبهة المصداقية فلا يجوز التمسك بالدليل. أي لا يجوز لنا التمسك بقوله لا تخبر بغير علم لإثبات حرمة الإخبار بالشهرة، لماذا لا يجوز؟ لأن قوله لا تخبر بغير علم محكوم واقعاً بما دل على أن الأمارة علم، فإذا شككنا أن هذه الأمارة التي بأيدينا وهي الشهرة علم، شككنا أنها مصداق لقوله لا تخبر بغير علم أم ليست مصداقاً له، فهي من موارد الشبهة المصداقية ولا يجوز التمسك بالدليل في الشبهة المصداقية.

وأما إذا قلنا —كما هو الصحيح وفاقاً للسيد الأستاذ «دام ظله»— أنه لا فرق بين الحكومة والتخصيص من هذه الجهة، فكما أن الشك في التخصيص منفي بأصالة العموم، فإن الشك في الحكومة أيضاً منفي بأصالة العموم، وأن الفرق بين الحكومة والتخصيص مجرد فرق لساني ليس إلا، فلسان التخصيص لسان مصادمة، ولسان الحكومة لسان مسالمة. إذاً عندنا عام وهو قوله لا تخبر بغير علم، نشك هل أن هذا العام محكوم بدليل وهو قوله الشهرة علم أم ليس بمحكوم، فهذا شك في الحكومة، والشك في الحكومة كالشك في التخصيص ينفى بأصالة العموم، مقتضى أصالة العموم في قوله لا تخبر بغير علم عدم جواز الإخبار بمضمون الشهرة، فلا يجوز التمسك باستصحاب عدم الحجية لِمَ؟ لأنه يكفينا الدليل بعد مقتضى أصالة العموم في قوله لا تخبر بغير علم حرمة الإخبار، بعد ما نحتاج إلى استصحاب عدم الحجية. فالشك في الحكومة كالشك في التخصيص منفي بأصالة العموم يا شيخ حسن. تلبس خاتم لو ما تلبس خاتم؟ إيه، خذ راحتك، زين، سؤال سماحتكم الثاني كان بين وبين الشهرة الوصول وعدمه، وأما إذا شككنا في أن الحكومة حاصلة أم لا، هذا سؤال وجيه نعم، يا وجيهاً يلا، يصلح بعضه بعضاً، إحنا شاكين في ورود عام، وماذا يكون بعد الورود، فنستصحب عدم خاص إذن، فيكون العام حجة في تمام عنوانه ببركة استصحاب عدم الخاص، فإذا استصحبنا عدم عنوان ذاك الدليل فدام ذاك الدليل لم يأت، الدليل الأول يقول لا تخبر بغير علم، إحنا شاكين في تخصيص جديد الآن، ها، هذا أي شيء؟ طب، هذا مخصص بغير علم ماذا يعني؟ أن ورد عندنا مخصصات بأنه لا تخبر إلا بما ليس —إلا بما هو علم، إلا بما هو علم، إلا بما هو علم مثلاً، لا تخبر إلا بما كان علم، فإذا جاءت الشهرة والمراد بالعلم ما هو العلم الوجداني؟ لا، رجعت لمسلك الورود، لا لا، دعك، إحنا ما عندنا بحث الورود الحين، خلاص، وهذا ما عندنا علم وجداني فيه، خلاص إذن نتمسك بالعموم، الحين شاكين إن الشهرة علم مخصص للعموم أم لا؟ إحنا دايماً هذا العام ألا يخصص؟ العام دايماً وارد عندنا العام على أفراد عدم ما ليس بخاص. أدري أقول، أقول للسيد الخوئي، هذا الدليل يقول —هذاك سؤالكم الأول وجيه وصحيح، ينبغي أن نفصل في الورود ما فصلناه في الحكومة، زين— نجي الآن لسؤالكم الثاني، سؤال سماحتكم الأول، سؤال جنابكم؛ لأن السماحة أعظم من الجناب، فالسؤال الأول لأنه وجيه نقول سؤال سماحتكم كان سماحة، السؤال الثاني يعني فيه كلام نقول سؤال جنابكم، نجي للسؤال الثاني، السؤال الثاني عندنا دليل يقول لا تخبر بغير علم، صح؟ زين، ما هو المراد بالعلم؟ بلي؟ العلم الوجداني بناء على الحكومة، المراد بالعلم هو العلم الوجداني مو العلم الأعم، الحجة، إذا كان المراد بالعلم العلم الوجداني نحن نحتمل أن الشارع قال الشهرة علم، فنحتمل أن الشهرة خرجت عن هذا العموم بالتوسعة، ونحتمل أنها ما خرجت، فالشك شك في أصل التوسعة وأصل الخروج، فنتمسك بالعموم لنفي هذا الاحتمال، خلاص، هذا كلام عرفي كلام السيد الأستاذ شنو بعد؟ لكن إذا كان هذا غير علم يقتصر عليه غير علم ماذا؟ ما هو المراد بالعلم في الدليل؟ الوجداني، العلم الوجداني مو حاصل، ورجعنا لنفس الكلام، أن العلم الوجداني غير حاصل، ونحتمل أن المولى هل وسع أم لم يوسع؟ لو كان المولى في لوح الواقع قد قال بأن الشهرة علم لحصلت التوسعة ونحن نشك في ذلك، فالشك في التوسعة المسماة بالحكومة كالشك في التخصيص، فماذا يقول سيدنا «قدس سره» لو كان هناك شك في التخصيص، ألم يكن يقول بالتمسك بأصالة العموم لنفي الشك في التخصيص؟ فكذلك عند الشك في الحكومة ينفى هذا الشك بأصالة العموم، ولا يقال بأن هذا مورد من موارد الشبهة المصداقية؛ لأننا لا ندري بأن الشهرة علم أم ليست بعلم.

فالنتيجة يا شيخ حسن، صاحب السماحة والجناب، أنه إذا كان المراد بالعلم في قوله لا تخبر بغير علم العلم الأعم من الوجداني والتعبدي، أي مطلق الحجة، إذاً متى ما احتملنا، شيخ محمد، متى ما احتملنا حجية الشهرة فإن الموضوع لم يحرز، فلم يحرز موضوع قوله لا تخبر بغير علم لأننا نحتمل أنه حجة، والإخبار به إخبار بعلم، فهنا نضطر إلى أن نجري استصحاب عدم الحجية لتنقيح الموضوع. وأما في الحكومة حيث إن المراد بالعلم في الدليل المحكوم العلم الوجداني، وإنما الشارع يوسع في الدليل الحاكم لما يشمل العلم التعبدي وإلا العلم هناك هو العلم الوجداني، فإذا شككنا في الحكومة فليست الشبهة شبهة مصداقية، بل الشك في أصل التوسعة وهو منفي بأصالة العموم، فلا نحتاج إلى إجراء استصحاب عدم الحجية.

بارك الله فيك يا شيخ حسن. هذا بلحاظ الأثر الأول وهو أثر الإخبار.

الأثر الثاني: ألا وهو أثر الالتزام، أو ما يعبرون عنه في كلماتهم بالإخبار عن الحجية لا الإخبار عن الواقع، فهل يجوز الالتزام بأمر مشكوك الحجية أي التدين به أم لا؟ هذا هو الأثر الثاني. فيدعى بأنه إذا شككنا في حجية الشهرة أجرينا استصحاب عدم الحجية لإثبات هذا الأثر ألا وهو حرمة الالتزام والتدين بالشهرة.

ولكن عند مراجعة الأدلة يا شيخ حسن تبين أن موضوع هذا الأثر وهو حرمة التدين نفس الشك، وليس الواقع، فلا نحتاج إلى أن نثبت عدم الحجية، بل يكفي الشك في الحجية لترتب هذا الأثر ألا وهو حرمة التدين. فما هي الأدلة على ذلك؟ دير بالك يا شيخ حسن، حيث استدل على ذلك بدليلين، الدليل الأول قوله «آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ»، شنو هذا؟ آلله أذن لكم؟ آلله أذن لكم أم على الله تفترون؟ حيث قيل بأن ظاهرها أن التدين بما لم تحرز أنه من قبل الشارع افتراء على الله. فهل هذه الدلالة تامة يا شيخ محمد أم لا؟ فلو رجعنا إلى صدر الآية، فما هو صدر الآية؟ آلله؟ ها، آلله، ما مضمون الآية غائب عني اللحظة، «قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلالا»، شنو؟ ها، زين، وين الجوالات وين الكمبيوترات وين؟ قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراماً وحلالاً، قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون؟ فإن ظاهر صدر الآية أن موردها تحريم ما أحل الله، لا تحريم ما يشك في حرمته. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق؟ أنزل الله لكم من رزق يعني حلال بعد، كناية عن الحلية، إذ لا يعبر عن الحرام بأنه أنزله الله رزقاً، قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراماً وحلالاً؟ أي أنكم حرمتم ما أحل الله، فموضوع الآية تحريم ما أحل الله، وأن تحريم ما أحل الله افتراء عليه، فلا يستفاد منها أن مجرد التدين بما يشك بما يشك أنه حجة أم ليس بحجة افتراء على الله، هذا لا يستفاد من الآية.

الدليل الثاني: صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، في راوي موجود عبد الرحمن بن الحجاج، أنا قاعد وياك، لا إنا قاعد ويا أن أحد الرواة الشيعة الثقات، عبد الرحمن بن الحجاج، صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن الرضا عليه السلام، أدرك الرضا شيخ حسن؟ لا؟ ها، إذن عن من؟ الصادق، حفيدها؟ زين، صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن الإمام الذي أدركه، وكلهم صادقون وكاظمون، قال: «إياك وخصلتين»، دير بالك يا شيخ حسن، هذه مزالق الأقدام، مزالق الأقدام التصدي للفتوى بغير أهلية، «إياك وخصلتين: أن تفتي الناس برأيك، وأن تدين بما لا تعلم». ما بقيت لنا حجة. فالنتيجة أن ظاهر هذه الرواية أن التدين بما لم يعلم محرم. إذاً فيكفي في حرمة التدين مجرد الشك، ولا حاجة إلى إحراز عدم الحجية، فاستصحاب عدم الحجية لإثبات حرمة التدين لغو؛ لأن هذه الحرمة مترتبة على مجرد الشك.

بعد ما خلصنا شيخ محمد، فإن قلت إن هنا فردين من الحرمة: حرمة القول بغير علم وحرمة الكذب، ولكل حرمة موضوع، فحرمة القول بغير علم موضوعها الشك، لذلك لا معنى لأن نجري استصحاب عدم الحجية لإثبات حرمة القول بغير علم، لا نحتاج إلى ذلك لأن حرمة القول بغير علم مترتبة على مجرد الشك، ولكن عندنا حرمة أخرى وهي حرمة الكذب، والمراد بالكذب يا شيخ محمد الإخبار بما ليس مطابقاً للواقع، فحيث إن التدين بما تشك أنه حجة فيه جنبتان: جنبة أنه إخبار بغير علم، وهذا يترتب على مجرد الشك، وجنبة أخرى أنه كذب، لكن هذا لا يترتب على مجرد الشك، بل لا بد أن تحرز أنه —قل وياي— أنه ليس بحجة، فإذا أحرزت أنه ليس بحجة كان تدينك به إخباراً عن حجيته، والإخبار عن حجيته مع إحرازك أنها مخالفة للواقع كذب، فحرمة الكذب غير حرمة القول بغير علم، لذلك يجري استصحاب عدم الحجية لا لأجل إثبات حرمة القول بغير علم، بل لأجل إثبات حرمة الكذب، فما صار استصحاب عدم الحجية لغواً يا شيخ حسن.

إن قلت هكذا قلنا، لازم هذا الكلام وهو وجود حرمتين —حصرك الله في واحدة، فإن الواحدة أخف من الاثنتين، خصوصاً لطالب العلم— أن لازم تعدد الحرمة تعدد العقوبة، فلو فرضنا أن هذا الشخص أجرى استصحاب عدم الحجية فترتبت عليه حرمة القول بغير علم لأجل الشك وحرمة الكذب لأجل استصحاب عدم الحجية وكان فعلاً المشكوك ليس حجة واقعاً، فإن لازم ذلك استحقاق عقوبتين؛ لأنه خالف حرمتين، ولا يمكن الالتزام بذلك. وثانياً، إن هذا يتم لو كان عنوان الكذب أمراً مركباً لا عنواناً بسيطاً، فلو قلنا بأن عنوان الكذب عنوان مركب فإنه يترتب على استصحاب عدم الحجية، بأن نقول الكذب هو عبارة عن الإخبار عن حجية شيء، وأن ذلك الشيء ليس بحجة، فالجزء الأول وهو الإخبار عن حجية شيء حاصل بالوجدان، والجزء الثاني وهو عدم كون ذلك الشيء حجة باستصحاب عدم الحجية، فببركة استصحاب عدم الحجية يصدق على الإخبار عن الحجية في المقام أنه كذب، لتحقق الجزء الأول منه بالوجدان والجزء الثاني بالاستصحاب. أما إذا قلنا يا شيخ محمد بأن الكذب عنوان بسيط لا مركب، فاستصحاب عدم الحجية لا يثبت الكذب؛ لأنه عنوان بسيط منتزع من الإخبار بما ليس بواقع، فإذا كان عنواناً بسيطاً منتزعاً من الإخبار بما ليس بواقع، إذاً استصحاب عدم الحجية لإثبات أن الإخبار هنا كذب فيكون حراماً يكون أصلاً مثبتاً. فالصحيح أن لا توجد حرمتان بل حرمة واحدة، وحيث إن هذه الحرمة الواحدة المعبر عنها بحرمة التدين أو حرمة الإخبار عن حجية شيء لم تحرز حجيته مترتب على مجرد الشك، فلأجل ذلك يكون استصحاب عدم الحجية لإثبات هذا الأثر لغواً. ويأتي الكلام في بقية الكلام.