السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

كان الكلام في جريان استصحاب عدم الحجية، وذكرنا بأن الأثر المطلوب إثباته بهذا الأصل أحد آثار ثلاثة، فوصل الكلام إلى الأثر الثاني وهو جواز الاستناد المعبر عنه بجواز الإخبار عن الحجية.

وللسيد الشهيد كلام في المقام محصله: أن إجراء استصحاب عدم الحجية لإثبات عدم جواز الاستناد إلى المشكوك في حجيته، أو لإثبات عدم جواز الإخبار بحجيته مبتنٍ على البحث في أن الاستصحاب يقوم مقام القطع الموضوعي أم لا، وعلى فرض أن الاستصحاب يقوم مقام القطع الموضوعي فهل أن قيامه مقام القطع الموضوعي في عرض قيامه مقام القطع الطريقي أو في طوله؟

فهنا مسالك ثلاثة لدى الأعلام:

المسلك الأول: من يقول بأن الاستصحاب لا يقوم مقام القطع الموضوعي، إنما يقوم مقام القطع الطريقي فقط. والوجه في ذلك: أن مفاد روايات الاستصحاب «لا تنقض اليقين بالشك» ليس هو النهي النفسي عن النقض جزمًا؛ لأنه انتقاض اليقين بالشك حصل وجدانًا، فلا يعقل أن ينهى عنه الشارع نهيًا نفسيًّا، هذا غير معقول. إذن فما هو المراد بالنهي في قوله «لا تنقض اليقين بالشك»؟ فإن قلنا كما ذهب إليه سيدنا قدس سره أن النهي هنا ليس نهيًا مولويًّا أصلًا، لا نفسيًّا ولا طريقيًّا، بل هو مجرد نهي إرشادي. فقوله «لا تنقض اليقين بالشك» إرشاد إلى بقاء اليقين، لا بقاء اليقين وجدانًا؛ لأن اليقين وجدانًا قد انتقض بالشك، وإنما إرشاد إلى بقاء اليقين تعبدًا. فمفاد الرواية: تعبد الشارع ببقاء اليقين إلى ظرف الشك. وهذا معناه أن الشارع يرى أن الاستصحاب يقين، فالتعبد ببقاء اليقين إلى ظرف الشك مساوق إلى أن الشارع يرى أن الاستصحاب يقين تعبدي، فحينئذ يقوم الاستصحاب مقام القطع واليقين، سواء كان قطعًا طريقيًّا أو قطعًا موضوعيًّا؛ فكأنه قال: في كل ما لليقين من أثر يقوم الاستصحاب مقامه. فلو كان اليقين موضوعًا لحكم من الأحكام كما في مورد جواز القضاء وجواز الإفتاء، فإنه لا يجوز للقاضي أن يقضي حتى يتأكد بالوظيفة الظاهرية، فيقين القاضي موضوع لجواز قضائه، ويقين المفتي بالوظيفة الظاهرية موضوع لجواز إفتائه، فالبيقين في القضاء والإفتاء يقين موضوعي أخذ في موضوع جواز القضاء والإفتاء اليقين بالوظيفة الظاهرية؛ فالاستصحاب يقوم مقام اليقين.

وأما إذا قلنا بأن مفاد قوله «لا تنقض اليقين بالشك» النهي المولوية، ولكن ليس نهيًا نفسيًّا وإنما هو نهي طريقي، بمعنى النهي عن النقض العملي؛ فالذي لا يعقل النهي عنه هو النقض الحقيقي؛ لأن اليقين قد انتقض بالشك حقيقة، وأما النقض العملي فيعقل النهي عنه نهيًا طريقيًّا. فمفاد قوله «لا تنقض اليقين بالشك» يعني ليس لك أن ترتب آثار الشك بل عليك أن ترتب آثار اليقين. إذن فدليل الاستصحاب لا علاقة له ولا دلالة فيه على إقامة الاستصحاب مقام اليقين حتى يقوم مقام اليقين الموضوعي فيما له من أثرين.

فعلى هذا المبنى الذي ذكرناه، من أن دليل الاستصحاب لا يدل على قيامه مقام القطع واليقين الموضوعي، إذن فاستصحاب عدم الحجية لا أثر له؛ لأن حرمة الاستناد إلى الأمر المشكوك وحرمة الإخبار بحجيته يكفي فيه نفس الشك، فمتى ما شككت في أمر أنه حجة أم لا - كما لو شككنا أن الشهرة حجة أم لا - فمجرد الشك كافٍ في حرمة الاستناد إليه، ومجرد الشك كافٍ في حرمة الإخبار بأنه حجة. فإجراء استصحاب عدم الحجية لإثبات هذا الأثر لغو.

أما إذا قلنا - التفت للمباني - أما إذا قلنا بأن الاستصحاب يقوم مقام القطع الموضوعي، أي أن الاستصحاب علم بنظر الشارع، فحينئذ أضًا يوجد مسلكان:

مسلك الميرزا النائيني قدس سره وسيدنا قدس سره من أن الاستصحاب يقوم مقام القطع الموضوعي في عرض قيامه مقام القطع الطريقي. فإذا أردنا أن نجري الاستصحاب لا نلاحظ هل يقوم مقام القطع الطريقي أو لا؛ لأنه في عرضه، فيصح لنا إجراء الاستصحاب مباشرة من أجل قيامه مقام القطع الموضوعي غافلين متغافلين عن قيامه مقام القطع الطريقي؛ لأنه في عرضه، فهذا أثر وهذا أثر. فلا يجب أن نلاحظ عند إجراء الاستصحاب هل هو يقوم مقام القطع الطريقي أم لا، بل يصح لنا أن نجري الاستصحاب مباشرة بفرض إقامته مقام القطع الموضوعي. فإن قوله «لا تنقض اليقين بالشك» على مسلكهما مفاده أن الاستصحاب يقين، فهو قائم مقام اليقين الطريقي واليقين الموضوعي في عرض واحد.

فعلى هذا المسلك النائيني الخوئي - والنائين هو الخوئي، اجتمعا في المسلك - يقال على هذا المسلك: يجري استصحاب عدم الحجية، ولا يكون جريانه لغوا؛ لأنه بنفس جريانه يرتفع الشك أصلًا. فما كان أثرًا للشك يرتفع بارتفاع الشك تعبدًا. فلا معنى لأن يقال بأن حرمة الاستناد قد ثبتت بمجرد الشك، فإذا ثبتت حرمة الاستناد بمجرد الشك فإثباتها باستصحاب عدم الحجية لغو؛ لأنه يقال: إن استصحاب عدم الحجية رافع للشك؛ لأن استصحاب عدم الحجية علم، علم بعدم الحجية علم. فكيف يترتب أثر الشك مع وجود العلم بعدم الحجية؟ فإطلاق دليل الاستصحاب إما أن يشمل هذا المورد أو لا يشمل، المفروض أنه يشمل؛ لأننا نشك في الحجية ولنا يقين سابق بعدم الحجية، فتحقق موضوع الاستصحاب فيشمله دليل الاستصحاب. فما دام إطلاق دليل الاستصحاب يشمل المورد، إذن مقتضى إطلاق دليل الاستصحاب لهذا المورد أن لديك علمًا علمًا بعدم الحجية. فإذا كان لديك علم علم بعدم الحجية، فالذي يترتب حينئذ آثار العلم بعدم الحجية، لا آثار الشك في الحجية كي يقال بأنه إذا ترتب الأثر على الشك فإثبات هذا الأثر بالاستصحاب لغو. بل نقول: لا أثر - عفوا - لا شك في المقام حتى يترتب أثر الشك، وإنما الأثر في المقام للعلم بعدم الحجية. ومن علم بعدم الحجية - ولو كان علمه علمًا تعبديًّا ببركة الاستصحاب - فإنه يحرم عليه الاستناد بل بل بل يجوز له الإخبار بعدم الحجية. وهذا أثر أعظم من أثر الشك في الحجية؛ فإنك إذا شككت في حجية شيء لا يجوز لك الإخبار بعدم الحجية وإن كان لا يجوز لك الإخبار بالحجية، لكن أضًا لا يجوز لك الإخبار بعدم الحجية؛ لاحتمال أنها حجة واقعًا. ولكن إذا حصل لديك علم بعدم الحجية ولو ببركة الاستصحاب جاز لك الإخبار بعدم الحجية. إذن وأيضًا ليس جريان استصحاب عدم الحجية في المقام لغوا ولا تحصيلًا للحاصل؛ لأن الاستصحاب يلغي الشك فينفي أثره، ويثبت الأثر حينئذ للعلم التعبدي بعدم الحجية.

وأما إذا قلنا بمسلك الآخوند قدس سره من أن الاستصحاب يقوم مقام القطع الموضوعي ولكن في طول - لا في عرض - في طول قيامه مقام القطع الطريقي. فلا يجري الاستصحاب في مورد بفرض إقامته مقام القطع الموضوعي حتى يكون قيامه مقام القطع الطريقي صحيحًا في ذلك المورد. والسر في ذلك يا شيخ محمد شنو؟ مر علينا تحليل مطلب الكفاية يا شيخ محمد مرتين: ليش صاحب الكفاية يقول الاستصحاب لا يقوم مقام القطع الموضوعي حتى يقوم مقام القطع الطريقي وفي طوله، ليش؟ تفضل شيخنا. فإن الآخوند قدس سره كان يقول بأن دليل التنزيل - أي تنزيل الاستصحاب منزلة العلم - دل على تنزيله أولًا منزلة القطع الطريقي، وفي طول ذلك دل على تنزيله منزلة القطع الموضوعي. فبين التنزيلين طولية لا عرضية. فإن دليل الاستصحاب أولًا تكفل بتنزيل مؤدى الاستصحاب منزلة الواقع، فقال: المستصحب كالواقع. وهذا يعني تنزيل الاستصحاب منزلة القطع الطريقي؛ لأننا لاحظنا الواقع فقلنا: مؤدى الاستصحاب كالواقع، يعني الاستصحاب كالقطع بالواقع، فهو منزل منزلة القطع الطريقي بلحاظ المنجزية والمعذرية وأشباه ذلك. وفي طول ذلك - أي في طول تنزيل مؤدى الاستصحاب منزلة الواقع، الذي هو عبارة عن تنزيل الاستصحاب منزلة القطع الطريقي - نزل الشارع القطع بالمؤدى القطع بالمؤدى منزلة القطع بالواقع. فالتنزيل الأول كان بين المؤدى والواقع، أما التنزيل الثاني بين القطع بالمؤدى والقطع بالواقع.

مثلاً: إذا شككنا في حياة زيد فاستصحبنا حياته، فهنا تنزيلان لدى الشارع: التنزيل الأول أن يقول: المستصحب - وهو حياة زيد - بمنزلة الواقع، فالتنزيل بين المؤدى وبين الواقع، هذا يسمى تنزيل طريقي، يعني تنزيل الاستصحاب منزلة القطع الطريقي من حيث انكشاف الواقع. وهناك تنزيل آخر وهو: بعد أن أجريت الاستصحاب وثبت لك حياة زيد تعبدًا، فأنت قاطع بهذا التعبيد، قاطع ١٠٠٪ تعبدت بحياة زيد، أنت مو قاطع بالواقع لكن قاطع بالتعبيد. فيأتي التنزيل الثاني: أن هذا القطع بالتعبد بمنزلة القطع بالواقع. وهذا معناه تنزيل الاستصحاب منزلة القطع الموضوعي. فهناك تنزيلان أحدهما في طول الآخر. فبما أن تنزيل الاستصحاب يا مولانا ومقتدانا منزلة القطع الموضوعي في طول تنزيله منزلة القطع الطريقي، لذلك لا يجري الاستصحاب في مورد بلحاظ القطع الموضوعي حتى يجري في ذلك المورد بلحاظ القطع الطريقي.

ونأتي في المقام لنطبق المطلب بناءً على مسلك الآخوند. واحد من المجتهدين في بيت الحرام، أحد فقهاء العصر، سألوه عن مسألة تتعلق بالطواف، فقال بناءً على مسلك الهمداني في حقيقة الطواف كذا وكذا بناءً على مسلك صاحب المستمسك يكون كذا بناءً على مسلك السيد الخوئي يكون كذا، وهذا يتفرع على فرعين وفرع يتنحى على نحوين يتصور على فرضين، قالوا له: والحين الطواف؟ الطواف الحين يعني شنو؟ الحكم شنو؟ قال: هذا بعد في علم جبرائيل.

فعلى مسلك الآخوند من أنه لا بد أن يجري بلحاظ القطع الطريقي، نطبق ذلك على المقام وهو الشك في الحجية. فعندما نريد استصحاب عدم الحجية بغرض إثبات أثر العلم بعدم الحجية، لا بد أن نجري الاستصحاب أولًا بلحاظ أثر عدم الحجية نفسها، لا بلحاظ أثر العلم بعدم الحجية. فلا بد أن ينظر في استصحاب عدم الحجية أولًا لأثر عدم الحجية واقعًا، والذي يعني قيام الاستصحاب مقام القطع الطريقي، ثم ينظر لأثر العلم بعدم الحجية الذي يعني قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي. فإذا جئنا لإجراء الاستصحاب - أي استصحاب عدم الحجية - بغرض أثر أثر عدم الحجية، فإن إثبات أثر عدم الحجية فرع أن لا يكون هذا الأثر نفسه حاصلًا بالوجدان. فإذا كان أثر عدم الحجية حاصلًا بالوجدان، فإثباته بالاستصحاب لغو وتحصيل حاصل. والمفروض أن حرمة الاستناد إلى هذا الأمر المشكوك حجيته ك الشهرة أثر حاصل بالوجدان؛ لأن مجرد الشك مجرد الشك يترتب عليه هذا الأثر. لا ترتبًا ظاهريًّا بل ترتبًا واقعيًّا؛ واقعًا يحرم عليك الاستناد، واقعًا مو ظاهريًّا. متى ما شككت في حجية شيء حرم عليك الاستناد لهذا المشكوك واقعًا حرم عليك، حتى لو كان في الواقع حجة، لكنه ما دام مشكوكًا يحرم عليك الاستناد إليه واقعًا. إذن فإذا كان مجرد الشك في الحجية يوجب حرمة الاستناد واقعًا، فلو أردنا أن نثبت هذه الحرمة التي حصلت بالوجدان وعلى أنها حرمة واقعية، نريد أن نثبتها باستصحاب عدم الحجية لكان تحصيلًا للحاصل، بل من أردأ كما يقول النائيني، بل من أردأ أنحاء تحصيل الحاصل؛ لأنك تريد أن تحصل ما هو حاصل بالوجدان تريد أن تحصله بالتعبد، وتحصيل ما هو حاصل بالوجدان بالتعبد من أردأ أنحاء تحصيل الحاصل. بل المشكلة في المقام أدهى، وهو أن ما يترتب على الاستصحاب حرمة ظاهرية، بينما الذي يترتب على مجرد الشك شنو؟ حرمة واقعية؛ فإنك إذا شككت في الحجية يحرم عليك واقعًا الاستناد إليها، فعندك حرمة واقعية. وأنت تريد باستصحاب عدم الحجية شنو؟ أن تثبت حرمة ظاهرية. فإذا ثبتت الحرمة واقعًا فإثباتها ظاهرًا مع أنها ثابته واقعًا أكل من القفا؛ إذ بعد حرمة الاستناد واقعًا كإثبات الحرمة الظاهرية من أوضح أنحاء اللغو؛ فإن الحرمة الظاهرية في طول الشك في الحرمة الواقعية ومع العلم بالحرمة الواقعية فلا شك في الحرمة كي يراد إثباتها بالاستصحاب، فيكون محالًا؛ لأنه إثبات للشيء مع انتفاء موضوعه.

فبناءً على فبناءً على مسلك الآخوند وما أدراك ما الآخوند، من أن قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي في طول قيامه مقام القطع الطريقي، والمفروض في المقام أن استصحاب عدم الحجية لا يمكنه أن يقوم مقام القطع الطريقي؛ لأنه لا أثر له حينئذ إلا حرمة الاستناد، والمفروض أن حرمة الاستناد ثابتة وجدانًا وواقعًا. فلا يقوم الاستصحاب حينئذ مقام القطع الطريقي في هذا المورد، إذن لا يقوم مقامه لا يقوم مقام القطع الموضوعي؛ لأنه في طوله.

فلو أردنا - بأبي أنتم وأسألكم الدعاء - فلو أردنا باستصحاب عدم الحجية أن نقفز ونثبت آثار القطع الموضوعي، أي أن نثبت آثار العلم العلم بعدم الحجية بغرض إلغاء الشك، فيقال لنا: بأن هذا دور. لمَ؟ لأن إجراء استصحاب - تركيز وياي على الدور، بختم به المطلب، المطلب ثقيل اليوم - لأن إجراء استصحاب عدم الحجية بغرض إثبات أثر العلم بعدم الحجية - أي بغرض نفي الشك في الحجية - فرع جريان استصحاب عدم الحجية بلحاظ آثار القطع الطريقي. وجريان استصحاب عدم الحجية بلحاظ أثر القطع الطريقي - وهو حرمة الاستناد - فرع عدم ثبوت هذا الأثر في رتبة سابقة. وعدم ثبوت هذا الأثر - وهو حرمة الاستناد - في رتبة سابقة فرع عدم وجود الشك. وعدم وجود الشك فرع جريان فرع جريان استصحاب عدم الحجية بغرض نفي الشك. فتوقف إجراء استصحاب عدم الحجية بغرض نفي الشك على جريانه. وهذا دور ظاهر.

نعم شيخنا. لا، هذاك حرمة واقعية. حرمة الاستناد عند العلم بعدم الحجية حرمة واقعية. إنما حرمة الاستناد عند الشك في الحجية بالاستصحاب - إذا نريد نثبت ذلك بالاستصحاب - صارت حرمة ظاهرية. الاستصحاب لا يغير الواقع. فعندنا ثلاثة آثار: حرمة الاستناد لأجل العلم بعدم الحجية، هذا أثر واقعي. حرمة الاستناد المترتبة على عدم الحجية - لا على العلم بعدم الحجية ولا على الشك، على نفس عدم الحجية - فإن إثبات هذه الحرمة بالاستصحاب سوف يكون إثباتًا ظاهريًّا. وحرمة الاستناد المترتبة على نفس الشك حرمة واقعية. فيقال: بعد أن ثبتت حرمة الاستناد الواقعية بالوجدان لمجرد الشك، فإثبات هذه الحرمة لأنها أضًا مترتبة على عدم الحجية سوف يكون إثباتًا ظاهريًّا.

مع كونه أيهما؟ لأن نفس الشك لأن الاستناد تشريع، والتشريع حرمته واقعية. التشريع موضوعه الشك، تشريع موضوعه الشك.