السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

الحائري يقول إذا قال: فإن المجمع عليه لا ريب فيه.

وأطلق، ما قال لا ريب فيه من حيث صدوره، ولا قال لا ريب فيه من حيث مضمونه، قال لا ريب فيه. يقول هذا الكلام إذا أطلق عرفًا لا ينطبق إلا على ما كان حجة في مقام العمل، وهو ما كان مشهورًا رواية وعملاً.

هذا اللي يقوله الحائري.

أما مشهور رواية وما عملوا به؟ لا هذا لا يقال له لا ريب فيه، هذا كلام الحائري.

البلد الحرام، في الشهر الحرام،

أما هذا عن السؤال عن المظلومة فقط وقبل احتمال العدل وال...

«لا ضيفَ عبدهُ»

«لدى كريمٍ حلَّ ضيفًا عبدهُ»

كان الكلام في الآثار المترتبة على استصحاب عدم الحجية، فوصل الكلام إلى الأثر الثالث، ألا وهو المعذرية والمنجزية. حيث أفيد في كلمات النائيني تبعًا للشيخ الأعظم، أنه إذا كان مقتضى حكم العقل هو البراءة، كما إذا شككنا في حرمة التدخين؛ فحكم العقل بالبراءة لقبح العقاب بلا بيان. وقامت لدينا شهرة فتواية على الحرمة، وشككنا في حجية هذه الشهرة؛ فإن عدم منجزية الحرمة ثابت بحكم العقل، وهو قبح العقاب بلا بيان. إذن فإجراء استصحاب عدم الحجية بغرض إثبات المعذرية وعدم منجزية الحرمة يكون شنو؟ لغواً؛ لأن المعذرية وعدم منجزية الحرمة ثابتة بحكم العقل من أول الأمر، حيث إن المورد من موارد حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، فالمكلف معذور بحكم العقل، فلا حاجة إلى أن يجري استصحاب عدم الحجية لإثبات هذه المعذرية.

وكذلك إذا كان الأمر بالعكس، كما لو كان حكم العقل هو المنجزية، كما إذا افترضنا أنه قبل الفحص حصلت لدينا شبهة حكمية، كما إذا شككنا أن صلاة الجمعة واجبة في عصر الغيبة أم لا ولم نفحص بعدُ، فإن العقل يحكم شنو؟ بمنجزية احتمال التكليف إذا كان الاحتمال قبل الفحص بمقتضى حكم العقل بلزوم دفع الضرر المحتمل، فاحتمال التكليف منجز قبل الفحص بحكم العقل. فلو قامت لدينا شهرةٌ على وجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة ونحن لم نفحص بعدُ، وشككنا أن هذه الشهرة حجةٌ أم ليست بحجة، فأردنا إجراء استصحاب شنو؟ عدم الحجية؛ فإن الأثر من إجراء استصحاب عدم الحجية هو شنو؟ لا، بالعكس أنا اشتبهت، أي أنا اشتبهت. فقامت لدينا شهرة على عدم الوجوب مو على الوجوب. فقامت لدينا شهرةٌ فتوايةٌ على عدم وجوب صلاة الجمعة. فالشهرة تريد أن ترفع ما هو متنجز بحكم العقل. فإذا شككنا في حجية هذه الشهرة وعدمها، وأردنا إجراء استصحاب عدم الحجية؛ فما هو الأثر؟ فإن الأثر من إجراء استصحاب عدم الحجية هو عدم المعذرية، وأنك غير معذور في أن تأخذ بهذه الشهرة. فإذا كان الغرض من إجراء استصحاب عدم الحجية عدم المعذرية، كان جريانه لغواً؛ لأن عدم المعذرية ثابتة بحكم العقل، حيث إن العقل حاكمٌ بمنجزية الاحتمال قبل الفحص.

فالنتيجة: أن إجراء استصحاب عدم الحجية بغرض المعذرية في موردٍ حكم العقل بالمعذرية، أو بغرض المنجزية في موردٍ حكم العقل بالمنجزية؛ لغوٌ. هذا ما ذكره الميرزا النائيني قدس سره.

ولكن السيد الشهيد طاب ثراه أفاد بأنه هذا غير تام، والسر في ذلك: أنه تارةً يكون الملحوظ، تارةً يكون الملحوظ الحكم في رتبة سابقة على قيام الأمارة، وتارةً يكون الملحوظ الحكم في رتبة لاحقة على قيام الأمارة. فإذا كان الملحوظ الحكم في رتبة سابقة على قيام الأمارة؛ أي نحن نشك في حرمة التدخين، والعقل حاكمٌ بقبح العقاب بلا بيان، وقامت لدينا أمارة وهي شهرة فتواية على حرمة التدخين؛ فإذا نظرنا للحكم مع غمض النظر عن قيام الشهرة، والعقل حاكمٌ بقبح العقاب بلا بيان إذ يقول بأن الحرمة الواقعية حيث لم تصل لم يقم بيان عليها، وحيث لم يقم بيان عليها فأنت معذور وعقابك قبيح. وتارةً ننظر إلى الحرمة في رتبة لاحقة لقيام الأمارة؛ بمعنى أننا نحتمل أن الشارع لا يحرم التدخين بعنوانه لكن يحرم التدخين إن، إن قامت الأمارة على حرمته، نحتمل ذلك. إذن فبعد قيام أمارة وهي الشهرة الفتواية على حرمة التدخين حصل احتمالٌ آخر، وهو احتمال الحرمة بالعنوان الثانوي. فالعقل الذي، قولوا وياي، حكم بقبح العقاب بلا بيان إنما كان منصباً على نفي احتمال الحرمة بالعنوان الأولي، ولكن في طول قيام الأمارة حصل احتمالٌ للحرمة بالعنوان الثانوي؛ فلأجل نفي منجزية هذا الاحتمال، أي الحرمة بالعنوان الثانوي، نحتاج إلى استصحاب عدم الحجية. فالغرض من استصحاب عدم الحجية لهذه الأمارة نفي الحرمة، نفي تنجز الحرمة بالعنوان الثانوي، وإن كان العقل كافياً وهو حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان في نفي تنجز الحرمة بالعنوان الأولي. فما انصب عليه حكم العقل بالمعذرية غير ما ترتب على استصحاب شنو؟ عدم الحجية. وليس هذا من باب التصويب في شيء، فقد قال به الشيخ الأعظم في المصلحة السلوكية، وهو أن قيام الأمارة قد يحدث مصلحةً أو مفسدةً أو أي شيء آخر.

وأما إذا كان المنظور، خل نبين، إذا كان المنظور الحرمة بالعنوان الأولي، كما لو فرضنا أن إشكال الشيخ رائد واردٌ، وهو أنه لا يحتمل أن يكون قيام الأمارة منشأً لملاك واقعي يوجد حكماً واقعياً، وأن هذا لونٌ من التصويب مثلاً. فحينئذٍ، كيف نجمع بين حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان قامت الشهرة أو لم تقم، وبين إجراء استصحاب عدم الحجية لهذه الشهرة الفتواية القائمة على الحرمة لأجل الشك في حجيتها؟ فهنا أجاب السيد بالنقص والحل؛ أما الناقض فبالبراءة الشرعية في مورد البراءة العقلية. فما هو الغرض من جريان البراءة الشرعية مع حكم العقل بالبراءة العقلية؟ أو باستصحاب عدم التكليف مع حكم العقل بالبراءة؟ فإذا شككنا أن الشارع هل جعل وجوباً لصلاة الجمعة أم لا، فمضافاً لحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان تتمسكون باستصحاب عدم جعل وجوب صلاة الجمعة. فما هو الأثر لهذا الاستصحاب؟ كما يرد النقض عليكم بالجمع بين قاعدة الاشتغال واستصحاب التكليف. فلو أن شخصاً يا شيخ حسن دخل عليه وقت الصلاة، ومن عادته أن يصلي في أول الوقت، فشك في ذلك اليوم نتيجةً لأشغاله أنه صلى أم لم يصلِ؟ فإنكم تقولون مقتضى قاعدة الاشتغال أن يصلي، وأيضاً مقتضى استصحاب بقاء التكليف أن يصلي. فما هو وجه الجمع بين استصحاب التكليف وقاعدة الاشتغال مع أن الثمرة واحدة والأثر واحد؟ هذا هو النقض، وأما الحل؛ فقد أجابوا هناك بأنه، أسألكم، مشاركة التأمين، أنتم تروحون لهذه القضايا في درس الأصول! إن التأمين له ملاكات؛ قد يكون التأمين بملاك عدم البيان، وقد يكون التأمين بملاك بيان العدم. والتأمين بملاك بيان العدم أقوى من التأمين بملاك عدم البيان. فما هو الوجه في إجراء البراءة الشرعية مع وجود البراءة العقلية؟ أن البراءة الشرعية بيانٌ للعدم، بينما البراءة العقلية حكمٌ للعقل بقبح العقاب لأجل عدم البيان. والوجه في إجراء استصحاب عدم التكليف مع وجود البراءة العقلية هو أن استصحاب عدم التكليف بيانٌ للعدم، والتأمين المستند لبيان العدم أقوى من التأمين المستند، بلى؟ عدم البيان.

وكذلك قيل بنفس الحكم في الجمع بين قاعدة الاشتغال واستصحاب التكليف؛ حيث قالوا إن قاعدة الاشتغال عبارةٌ عن التنجيز بملاك عدم البيان على الرخصة، بينما استصحاب التكليف تنجيزٌ بملاك بيان ثبوت التكليف. فيكون التنجيز استناداً إليه أقوى. إذن فما جُمع به بين استصحاب عدم التكليف والبراءة، وبين قاعدة الاشتغال واستصحاب التكليف يمتد في الجمع بين استصحاب عدم الحجية مع شنو؟ مع حكم العقل بالمعذرية. فإذا شككنا يا مولانا يا شيخ حسن يا قائد حزب النور والعدالة والتنمية! فإذا شككنا في أن الشهرة الفتواية القائمة على حرمة التدخين حجةٌ أم لا؟ فصحيحٌ أن العقل هنا يقول أنت معذورٌ من جهة هذه الحرمة المحتملة لعدم البيان على التكليف، لكن استصحاب عدم الحجية يقول شنو؟ بل هناك بيانٌ على العدم. فالتأمين المستند إليه أقوى من التأمين المستند لحكم العقل بالبراءة، فلا وجه للغوية المدعاة في كلمات النائيني.

والمتحصل: أننا نقبل استصحاب عدم الحجية إذا كان المنظور فيه إثبات المعذرية، وأما إذا كان المنظور فيه إثبات حرمة الإخبار بالواقع؛ فقد ذكرنا في الأثر الأول أنه لا يجري استصحاب عدم الحجية بلحاظ هذا الأثر. وأما إذا كان المنظور فيه إثبات حرمة الاستناد، ألا وهو الأثر الثاني الذي تكلمنا عنه سابقاً؛ فإنه يجري استصحاب عدم الحجية بناءً على قيامه مقام القطع الموضوعي في عرض قيامه مقام القطع الطريقي، الذي هو مبنى سيدنا قدس سره. وأما إذا لم نقل بهذا المبنى كما هو الصحيح، فلا يجري استصحاب عدم الحجية بلحاظ هذا الأثر أيضاً، فينحصر جريانه بلحاظ الأثر الثالث. تم الكلام.

والدخول الآن في بحثٍ جديد، ألا وهو التعرض للحجج. وقد ابتدأ السيد الشهيد قدس سره بحجية السيرة؛ لأنها لا بد من البحث عنها قبل الدخول في بحث حجية الظواهر والدخول في بحث حجية الإجماع وحجية خبر الثقة؛ لأن المستند في حجية خبر الثقة وحجية الظواهر هو السيرة، فلا بد من بحث السيرة أولاً، وإن كان صاحب الكفاية لم يبحث فيها أولاً. فالكلام في حجية السيرة، وذلك في مطالب:

المطلب الأول: ألا وهو أقسام السيرة.

القسم الأول: السيرة العقلائية. والمقصود بالسيرة العقلائية الأعم من البناء العملي أو الارتكازات النفسية التي يعيشها العقلاء بما هم عقلاء وإن لم تتحول إلى بناء عملي. فمرادنا هنا بالسيرة أعم من ذلك.

وقد قسم الأعلام رضوان الله تعالى عليهم السيرة العقلائية إلى أقسام ثلاثة: السيرة القائمة على الحكم، والسيرة المنقحة للموضوع، والسيرة المتصرفة في الظهور.

فالقسم الأول: السيرة القائمة على الحكم. كما إذا قامت السيرة العقلائية على حجية خبر الثقة، أو قامت السيرة العقلائية على ثبوت خيار الغبن، أو قامت السيرة العقلائية على حجية خبر ذي اليد، وأمثال ذلك. فالسيرة القائمة على الحكم لا يمكن العمل بها من دون إحراز إمضائها، وإحراز إمضائها متوقفٌ على اتصالها بزمن المعصوم عليه السلام، وهذا سيأتي بحثه في ما يأتي.

القسم الثاني: السيرة الدخيلة في تنقيح الموضوع. والسيرة الدخيلة في تنقيح الموضوع أيضاً على قسمين: ما كانت منقحةً للموضوع ثبوتاً، وما كانت منقحةً للموضوع إثباتاً.

فالأول: وهي ما وهو، مو وهي، وهو ما إذا كانت السيرة منقحةً للموضوع ثبوتاً؛ بمعنى أنها توجد فرداً من أفراد الموضوع حقيقةً. مثلاً: لو افترضنا في قوله عز وجل يا شيخ محمد المادي «فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ» هذا شيخ إحسان مسكين كله ملتفت لهذه تسريح بإحسان، «فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ» فقد فرضنا أن المستظهر من قوله بمعروف يعني ما هو المتعارف، أي أنه يجب على الزوج أن ينفق على زوجته بما هو المتعارف، والمتعارف يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة. إذن فلو قامت سيرةٌ عقلائية في زماننا على أن النفقة المتعارفة أن يهبها سيارة وأن يعطيها في كل شهرين قلادةً ذهبية وأن يهبها في كل عيد كالوجاً جديداً، تعرف الكالوج؟ ها؟ يعني القندرة، قندرة هباط تعرفها؟ مال البحرين يعني، يعني الجوتي. ها؟ ما تقولون البحرين كالوج؟ ها؟ شهب بحارنة إحنا دي من وين جايبينها؟ لا حول ولا... خب، زين. بلاش تعاريف. فإذا كان المتعارف في زماننا هذا، إذن فالسيرة العقلائية في زماننا أوجدت فرداً واقعياً لعنوان المعروف في قوله عز وجل «فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ»، ولا حاجة حينئذٍ إلى أن نثبت أن هذه السيرة معاصرة للمعصوم أو غير معاصرة؛ لأنها لا تتكفل حكماً وإنما تتكفل إيجاد فرد من أفراد الموضوع، فيسري الحكم. وهذا يا شيخ حسن نظير قوله «ما تركه الميت من مالٍ فهو لوارثه». ففي زماننا هذا، لو ترك الميت حقاً له في شركة مثلاً أو حقاً له في عنوان، كالحق في عنوان الشركة والحق في سمعة الشركة، فإن هذه الحقوق تعد لدى السيرة العقلائية في زماننا شنو؟ مالاً. فسيرة العقلائية هنا قد شنو؟ قد شنو؟ أوجدت فرداً من أفراد ما هو الموضوع في قوله «ما تركه الميت من مالٍ فهو لوارثه».

والثاني: ما إذا كانت السيرة منقحةً للموضوع إثباتاً لا ثبوتاً. ومثاله: أن النبي صلى الله عليه وآله قال «المؤمنون عند شروطهم»، والشرط أعم من الشرط الصريح والشرط الارتكازي. فلو فرضنا أنه في زماننا هذا يوجد بناءٌ عقلائيٌ على اشتراط المالية بين العوضين؛ بمعنى أن لا يكون أحد العوضين أقل ماليةً من الآخر، بحيث لو كان أقل ماليةً من الآخر لكان لصاحب شنو؟ الزيادة خيار الغبن، صاحب الزيادة اللي دفع زيادة يثبت له خيار الغبن، هذا هو. فإذا افترضنا قيام بناءٍ عقلائيٍ على اشتراط المالية بحيث يثبت لمن دخل في كيسه النقص وقد دفع الزيادة خيار الغبن، ثم جرت معاملة من شيخ حسن، وشيخ حسن عادةً لا يبالي بالعقلاء! ولم ندرِ أن الشيخ حسن مشى على السيرة العقلائية فيعتبر اشتراط المالية شرطاً ارتكازياً في بيعه، أو أنه كعادته يضرب السير العقلائية شنو؟ عرض الحائط، فلا يوجد اشتراطٌ للمالية في بيعه؟ فهنا يكون بناء العقلاء على اعتبار المالية كاشفاً مو مثبتاً، كاشفاً على أن الشيخ حسن جرى على وفقهم، وإلا لو لم يجرِ على وفقهم وهو رجلٌ حكيم لأقام قرينةً على أنه لا يجري على وفقهم، فالسيرة العقلائية هنا لم تنقح لنا موضوعاً ثبوتاً وإنما نقحت لنا موضوعاً إثباتاً؛ بمعنى أنها كشفت عن أن البيع الذي صدر من الشيخ حسن كان على وفق هذه السيرة، إلا أن يصرح الشيخ حسن بخلافها. فالفرق بين القسم الأول وهو السيرة المنقحة للموضوع ثبوتاً، والقسم الثاني وهي السيرة المنقحة للموضوع إثباتاً: أنه في القسم الأول لا يمكنه التخلف عن السيرة؛ فإن الآية أمرته بأن ينفق بشنو؟ بالمعروف، والسيرة العقلائية في زماننا قامت على أن النفقة بالمعروف أن يهبها كالوجاً في كل شهرين، فليس للزوج أن يمتنع عن ذلك ويقول بأننا لا تلزمني السيرة بشيء ما لم يشترط عليها ضمن العقد بأنه لا يجري على وفق السيرة، وإلا فهو ملزمٌ بالأخذ بالسيرة. بينما في النحو الثاني يمكنه أن لا يأخذ بهذه السيرة؛ إذ السيرة غايتها تكشف عن قصده، لكنه بإمكانه أن شنو؟ أن لا يأخذ بها، أها، أن لا يأخذ بها فيبرز أن مقصوده على شنو؟ على خلاف ما جرت عليه السيرة. تأملوا، دققوا، آخر الوقت أنتم تعبتوا. من آثار آخر الوقت هذا! نعم؟ لا لا، حين العقد يصرح بأنني لا أعمل بهذه السيرة، فأنا لا أشترط المالية في عقدي هذا. أها، هناك بالـ بالنسبة إلى ذلك، لا يمكنه بعد وقوع الزوجية أن يتخلف عن مقتضاها ما لم تبرئ الزوجة ذمته، هذا حكمٌ وضعي، يقولون النفقة الزوجة دينٌ في ذمة الزوج مو حكم تكليفي، فما لم تبرئ الزوجة ذمته لا يمكن، فلو أراد بعقدٍ جديد بعد الزوجية أن يلغي ذلك لا يتمكن، لا بد في العقد الأول. بينما في الثاني، في كل عقدٍ يستطيع شنو؟ أن يلغي أو أن لا يعمل على وفق ما جرت عليه السيرة العقلائية. وأما النحو الثالث فيأتي الكلام عنه.