السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

الشيخ -الله يرحمه- كان يدرس «منهاج الصالحين» مرورًا على المباني هكذا، يعني ليس تفصيلًا... كل مسألة، مبنى كذا، مبنى كذا، مرورًا.

فأنا لما جئت إلى قم كان هو موجودًا الدرس، يعني قبل أن أجيء هو كان. فكانت الغرفة التي تحت تمتلئ. بعد ذلك... إلا بقينا نحن إلى الأخير ثلاثة.

الذين خلفوا...

لا، بعد دقيقتين... أخيرًا.

جزءٌ من الصلاة.

بلى طبعًا.

لم يحرز مضي الصلاة يعني.

حتى السيد الخوئي؟

لا، السيد الخوئي يقول: «جزئية...»

أي، السيد الخوئي... السيد الخوئي يقول: «جزئية معلقة». يعني على طبق الصحيحة: «ألا أعلمك شيئًا متى ذكرت أنك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شيء، إذا شككت فابنِ على الأكثر». وظاهرها أنه جزءٌ على فرض النقص فضلاً على فرض التمام.

أما السيد السيستاني يحملها على الإرشاد إلى إحراز الصحة، يعني «ألا أعلمك طريقةً تحرز بها صحة صلاتك؟» وليس بيانًا للجزئية ولو تعليقيةً.

بلى.

ما زال الكلام في بحث حجية السيرة. وذكرنا أن السيرة العقلائية تنقسم إلى أقسام:

القسم الأول: ما كانت سيرةً في الموضوع لا في الحكم. وذكرنا أن السيرة القائمة على الموضوع أيضًا على نحوين: ما كانت محققةً لفردٍ من الموضوع، وما كانت كاشفةً عن تحققه وليست محققةً له.

وذكرنا بأن الفرق بين السيرتين من حيث الأثر العملي أنه إذا كانت السيرة محققةً للموضوع لم يجز للمكلف أن يتخلف واقعًا عن السيرة.

مثلاً: إذا تمت دلالة الآية وهي قوله عز وجل: «فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ» على أن الزوج مدينٌ للزوجة بالنفقة المتعارفة، والنفقة المتعارفة تختلف باختلاف الأزمنة. فإذا قامت السيرة العقلائية في زماننا على أن النفقة المتعارفة بأن يوفر لها مثلاً مركوبًا وسيارةً لنقلها، فإنه لا يمكن للزوج أن يتخلف واقعًا، يعني كحكم واقعي، لا يمكن للزوج أن يتخلف عن ذلك باعتبار أنه مصداقٌ للنفقة المتعارفة.

إلا أن يشترط في عقد النكاح عند وقوعه، إلا أن يشترط في عقد النكاح عند وقوعه أن لا تطالبه بالنفقة المتعارفة، على نحو شرط الفعل، أي أن لا تطالبه. فإذا قبلت بذلك سقط حق المطالبة لها.

وأما لو اشترط في عقد النكاح أن لا يكون لها، ليس أن لا تطالبه، أن لا يكون لها حق النفقة المتعارفة، على نحو شرط النتيجة، فهذا شرطٌ مخالفٌ للكتاب فهو باطلٌ.

فالزوج ما لم يشترط في عقد النكاح على الزوجة أن لا تطالبه هو ملزمٌ واقعًا بالنفقة المتعارفة في زمانه.

وأما السيرة القائمة على الكشف لا على إيجاد فردٍ للموضوع، ومثلنا لذلك بأنه لو جرى عقدٌ بين زوجين، وكان الارتكاز في زمان العقد على أنه يجب على الزوجة أن تطبخ لزوجها مثلاً، فحينئذٍ نقول: ما لم تبرز الزوجة أنها رافضةٌ لهذا الشرط الارتكازي، فإن السيرة القائمة على الشرط كاشفةٌ عن اشتراطها. فنسبة السيرة إلى اشتراطها نسبة الكاشف لا نسبة الموجد، لأننا لا ندري أنها اشترطت هذا الشرط الارتكازي أم لم تشترط هذا الشرط الارتكازي، فنكتشف أنها اشترطت بـ... قيام السيرة على هذا الشرط.

فلو كانت في الواقع... فلو كانت في الواقع قد اشترطت هذا الشرط الارتكازي بمعناه أنها التفتت إليه وقبلت به طابق الظاهر الواقع.

وأما إذا افترضنا أنها في الواقع التفتت إلى هذا الشرط الارتكازي لكنها بنت على رفضه وعدم قبوله، إلا أنها حين العقد نسيت أن تصرح بالخلاف، أو ظنت أنه لا حاجة إلى التصريح بالخلاف مثلاً، فحينئذٍ لا تلزم واقعًا بالشرط، ولكنها تلزم ظاهرًا. بمعنى تجري دعوى بينها وبين الزوج في أنه يؤخذ بقولها من أنها لم ترد هذا الشرط ولم تقره، أو أنه يؤخذ بالسيرة الكاشفة عن أنها اشترطت ما دامت لم تصرح بالخلاف.

فالفرق بين السيرة القائمة على الإيجاد أن الزوج هناك ملزمٌ واقعًا ما لم يشترط في عقد النكاح، بينما في السيرة الكاشفة لا الموجِدة لو كان أحد الطرفين رافضًا واقعًا فهو ملزمٌ ظاهرًا لا واقعًا، بأن يجري على وفق المرتكز.

هذا تمام الكلام في القسم الأول من السيرة ألا وهو السيرة القائمة على الموضوع.

القسم الثاني: السيرة المتصرفة في الظهور. فإن السير الراسخة باعتبار ارتكازيتها بين الناس فهي بمثابة القرينة المتصلة، الموجبة لـ... تغير ظهور الروايات والآيات المحفوفة بهذه السيرة.

مثلاً: ما استدل به المحقق النائيني -قدس سره- حيث قال: «إن الآيات الناهية عن العمل بالظن، نحو قوله: «إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا»، لا تشمل ما قامت السيرة العقلائية على العمل به في عصر صدور هذه الآيات».

فإذا افترضنا أن هناك سيرة عقلائية في زمن صدور الآية قائمة على العمل بخبر الثقة، فإن هذه الآية لا تشمل مورد السيرة. مع أنه قد يقال الآية ماذا؟ رادعةٌ عن السيرة، فإن السيرة قائمةٌ على العمل بظن، وهو خبر الثقة، والآية رادعةٌ عن الأخذ بالظن: «وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ». ولكن... باعتبار أنها سيرةٌ راسخة، فالآية منذ صدورها صدرت وهي محفوفةٌ بهذه السيرة، واحتفافها بهذه السيرة أصبح بمثابة... القرينة المتصلة التي أوجبت انصراف... انصراف ظهور الآية منذ حين صدورها إلى الظن غير العقلائي، فلا تشمل الظن العقلائي.

إذاً فهذا يسمى بالسيرة المتصرفة في الظهور.

وهذه السيرة لا بد في تصرفها في الظهور من... من معاصرتها للنص، وإلا كيف تكون متصرفةً في الظهور؟ فلا بد من إحراز معاصرتها للنص.

لكن لا يلزم حجيتها، حتى لو كانت سيرة غير حجة، لأن المطلوب ما هو؟ المطلوب أنها تحف بالنص فتصرفه عن ظاهره، وهذا لا فرق فيه بين أن تكون حجةً في نفسها أو غير حجة، فإن القرينية أمرٌ وجداني لا ربط له بالحجية وعدم الحجية.

لذلك، لو أراد الشارع المقدس أن ينهى عن سيرةٍ راسخة فلا يكفي في النهي خطابًا واحدًا، لأنه كلما صدر خطاب كان محفوفًا بالسيرة الصارفة عنه، فلا بد أن يكرر الخطابات، أو يصرح بنحوٍ واضحٍ عن... على ردعه عن تلك السيرة، وإلا فلا.

هذا من حيث السيرة المتصرفة في الظهور.

فلو شككنا... بمعنى أننا وجدنا في زماننا هذا سيرةً راسخة متصرفةً في ظاهر النصوص، ولكن لا ندري هل أن هذه السيرة كانت معاصرةً للنص حين صدوره فلا ينعقد له ظهور، أم لا؟ فما هو العمل؟

وقد أفاد السيد الشهيد -قدس سره- بأنه لا يمكن العمل بظهور النص ما دمنا نحتمل أن هذه السيرة المعاصرة في زماننا -عفوًا- أن هذه السيرة القائمة في زماننا المتصرفة في ظهور النص في زماننا، ما دمنا نحتمل معاصرتها للنص حين صدوره لا يمكن إحراز ظهور النص. وذلك لأحد وجهين:

الوجه الأول: وهو مبنى تفرد به، أن احتمال القرينة الارتكازية لا نافي له. متى ما احتملت قرينةٌ ارتكازية على النص فإن هذا الاحتمال لا نافي له. وإذا لم يوجد نافٍ لهذا الاحتمال فحينئذٍ لا يمكن... لا يمكن إحراز الظهور من الأصل، ليس لا يمكن حجيته، أصل الظهور غير محرز.

مثلاً نضرب من باب المثال: مثلاً في قوله عز وجل: «فَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ»... اعلموا لو واعلموا شيخ محمد؟ «وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فأنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ». فلو كنا وظهور مادة غنمة لغةً لقلنا بأن المراد بمادة غنم هو مطلق الربح. ولكن نحتمل حين صدور الآية أن المرتكز العرفي كان حين صدورها على انصراف لفظ الغنيمة إلى غنيمة الحرب. فمع احتمال هذه القرينة الارتكازية لا ينعقد للفظ ظهورٌ في مطلق الربح. والسر في ذلك أن القرائن الارتكازية لا يمكن نفيها، فالذي يمكن نفيه القرينة اللفظية أو القرينة الحالية. فإذا وجدنا أن الراوي نقل الخطاب ولم ينقل معه قرينة كان سكوته عن نقل القرينة كاشفًا عن عدمها، إذا كانت قرينةً لفظية أو حالية. أما إذا كانت قرينة ارتكازية فسكوت الراوي عن نقلها لا يكشف عن عدمها، إذ لعل سكوته عن النقل لأجل أنه لا يحتمل زوالها باعتبار أن القرائن الارتكازية قرائن راسخة وثابتة، فلعل الراوي إنما سكت عن نقلها لأنه لا يحتمل زوالها، فعدم النقل لا ينافي ضبطه وأمانته، لأنه إنما لم ينقل لعدم احتماله زوالها. إذاً سكوت الراوي عن نقل القرينة إذا كان المحتمل قرينةً... قولوا وياي: ارتكازية لا يكشف عن عدمها. ونحن نرى أن المسلمين عندما نقلوا مثلاً أحاديث النبي لم ينقلوا هذه... لم ينقلوا شيئًا، ولكن سكوهم لا يدل على أن المرتكز العرفي في زمان صدور الآية ونزولها كان على طبق أن المراد بالغنائم هو مطلق الربح، فلعل كان على انصراف لفظ الغنيمة عند إطلاقها إلى غنيمة الحرب. فالنتيجة أننا لم نحرز الظهور. لو كانت هناك قرينة لا يوجد ظهور. فما دمنا نحتمل القرينة إذا لم نحرز الظهور. لا يفيدنا الظهور الموجود، يفيدنا الظهور في زمان النص. نحن نقول هذه القرينة لو كانت موجودة، يعني لو كان المرتكز العرفي ينصرف لدى ذهنه إطلاق الغنيمة لغنيمة الحرب لو كان، فما كان هناك ظهور. إذاً إذا احتملنا... إذا احتملتم الشرط احتملتم المشروط، إذاً لم نحرز الظهور. الظهور في زماننا هذا لا يفيد، المدار على الظهور... المدار في الحجية على الظهور في زمان الصدور.

ليس له علاقة بالمعصوم، له علاقة بالراوي، أدري هذا لا ربط له بالراوي نفسه، رواة الأحاديث، ليس المعصوم نفسه. سكت عن القرينة، الراوي سكت عن القرينة. ليس وظيفة الإمام، مو وظيفة نقل القرائن، وظائفه... وظيفة الإمام أن يتكلم مع هذا المخاطب، صح لو لا؟ هذا المخاطب ينقل بالمعنى وينقل باللفظ، فهو وظيفته نقل القرائن. وظيفته نقل القرائن. أ الراوي... النبي -صلى الله عليه وآله- أو غيره تكلم بهذا اللفظ، ويحتمل أن في المستقبل يتغير الارتكاز. بلى، ولهذا يجب على الأئمة كلهم يبينوا كل القرائن لئلا يوم القيامة؟ لا يتكلمون بالنحو المتعارف يا سيدنا، لا يلزم المعصوم بالبيان الدقي إلى يوم القيامة، يلزم بالبيان بالنحو المتعارف بين الناس، وأنا بينت بالنحو المتعارف بين الناس، وإلا أنا ملزم باستقراء سائر الألفاظ التي تحتمل... السيد الصدر بيجي... النبي يحتمل السيد الصدر بيجي وبيكون إله مبنى خاص، لازم أنا أتدارك السيد الصدر قبل ما يجي... هذا ليس... أنا أتكلم بالنحو المتعارف، فبعد صار واحد إله مبنى ولا ما صار إله مبنى هذا بعد... ليس الأصل ليس ملزمًا، من أين الأصل؟ ليس ملزمًا، أنا ملزم بالبيان بالنحو المتعارف مو ملزم بأكثر من هذا. فإذاً يجب على الإمام يظهر من غيبته حتى لا نقع في المشاكل، مولانا هي مقضوضة من الأول، من يوم عهد أدم هي مقضوضة إلى يومنا هذا. هي ماشية على النحو المتعارف معهم، وإلا يجب على الأئمة أن يبينوا كل شيء ويفصحوا عن كل شيء وكل شيء يقولون: أي، ونعني، نعني أي، حتى لا يقع الالتباس، نعني هذا المعنى، وإذا يحتمل ولا يراد به تلك القرينة، وبيجي ابن إدريس بيلخبط... إي، تحتاطوا من ابن إدريس، وبيجي مثلاً الطوسي بيقول ويحتط... ما صارت هذه... ما صار بيان هذا. يعني يخرب كلام الطوسي يعني، مو يخرب الدين أستغفر الله.

فالنتيجة أنه... وقلنا سابقًا بأن مبنى السيد الشهيد تامٌ إذا كان احتمال القرينة الارتكازية احتمالاً عرفيًا، بمعنى أن له منشأً عرفيًا، لا مجرد احتمال القرينة الارتكازية كافٍ في رفع اليد عن ظهور النص ما لم يكن له منشأ عقلائي، زين.

الوجه الثاني: قال السيد الشهيد: نتمسك بأصالة الثبات. كما أنه إذا وردت عندنا لفظة كلفظ الصعيد مثلاً، وكان ظاهرة في زماننا هذا -نعيب زماننا والعيب فينا- وكانت ظاهرة في زماننا هذا في مطلق وجه الأرض، ولا ندري أنها حين صدورها كانت ظاهرة في مطلق وجه الأرض أو في خصوص التراب مثلاً. فمع الشك فقد تمسك الأعلام بأصالة عدم الناقل بحسب تعبير، بالاستصحاب القهقري بحسب تعبير آخر، بأصالة الثبات بحسب تعبير السيد الشهيد. والمقصود بأصالة الثبات أن الأصل في المعاني اللغوية الثبات، لأن تغير معنى اللفظ إلى معنى آخر يحتاج إلى مرور مدة مديدة، وإلا لا يحتمل التغير المفاجئ بأن يكون اللفظ ذا معنى ثم يتحول إلى معنى آخر من دون عامل، هذا غير محتمل. فمقتضى طبيعة اللغات بين الناس وفي جميع الأمم أن معانيها تتغير ولكن تغيرًا بطيئًا. لذلك الأصل في المعاني اللغوية شنو؟ الثبات. فهناك مرتكزٌ عقلائي يقول بأصالة الثبات. والان نحن نحرز أن ظاهر لفظ الصعيد مطلق وجه الأرض، فلو كان ظاهره حين صدور خصوص التراب للزم تغير المعنى، فمقتضى أصالة الثبات هو أن هذا المعنى المستظهر في زماننا هو هو الزمان حين صدوره. ولو لم تقولوا بذلك كما لم يقل بذلك السيد المنتقى والمرتقى -قدس سره- قفل الحوزة. لأنه حتى الروايات الواردة في العقائد لا يمكن العمل بها، لأننا نحتمل تغير معانيها، وأن المعنى الظاهر في زماننا للفظ الولي أو للفظ الخليفة غير معناه في زمان صدوره، فما هو الميثبت لنا أن هذا المعنى المستظهر في زماننا هو نفس معناه في ذلك الزمان؟ وتحصيل الاطمئنان في كل الموارد دونه شنو؟ خرط القتاد. كما أن لازم ذلك يا شيخ محمد البادح: تعطل العمل بالأقارير والوصايا، فلو كان هناك إقرار قبل ألف سنة، أو وصية قبل ألف سنة، أو وقف لدار قبل ألف سنة لا يمكن العمل بظاهره لأننا نحتمل شنو؟ تغير المعاني بمرور الزمن، وأمثال ذلك. فهذه كلها منبهات على أن أصالة الثبات اصلٌ عقلائي، وأنه هو العكاز الذي يعتمد عليه الفقهاء في الأصول والفروع.

ولكن نقول: لو بنينا على أن المرتكز العقلائي قائم على أصالة الثبات، فالمرتكز العقلائي دليلٌ لبي، والقدر المتيقن منه يا شيخ محمد هو شنو؟ ما إذا احتمل التغير لمعنى آخر، لا ما إذا احتمل التوسعة والتضييق. فإن توسع المعنى في بعض الخصوصيات أو تضييقه من الأمور الشائعة والمتعارفة، فدعوى وجود ارتكاز عقلائي على أصالة الثبات حتى من حيث التوسعة والضيق غير معلوم. إذاً فالنتيجة: لو احتملنا أن معنى الصعيد أن ظاهر لفظ الصعيد في زمن الصدور خصوص التراب ثم توسع أو بالعكس لم يحرز نفي ذلك بشنو؟ بأصالة... بأصالة الثبات.

والنتيجة: أنه مع الشك في السيرة الحافة بـ... زمن النص يشكل البناء على نفي المحتمل ما لم يحصل لنا قرائن واضحة تفيد الاطمئنان بعدمه.

القسم الثالث من السيرة: السيرة القائمة على شنو؟ على الحكم. وتارةً تكون هذه السيرة قائمةً على حكمٍ واقعي، وتارةً تكون السيرة قائمةً على حكمٍ ظاهري. فمثلاً: إذا قامت السيرة على ثبوت خيار الغبن للمغبون، أو قامت السيرة على ضمان منافع الحر الكسوب. فلو حبس الحر الكسوب -اثنين إخوة حبسوهم شيخ محمد، واحد يشتغل وواحد عاطل باطل- فهذول حبسوهم سنتين، بعد سنتين طلعوهم. قالوا: ذاك اللي يشتغل شنو؟ نضمنه إله، لأنه حرٌ كسوب. وأما هذا الباطل العاطل فلا ضمان له. فاحتج عليهم وقال: لو لم أسجن لربما حصلت على على عملٍ أو وظيفة، وأنا قادرٌ على العمل والكسوب، ولو بأن ألعب قمارًا. فما هو المبرر لضمان منافع الأول دون منافع الثانية يا شيخ محمد؟ ما هو المبرر؟ ها؟ شيخ محمد؟ النتيجة بملاك التفويت، بأي ملاك؟ ما هو المبرر التفويت؟ هذا هم فوت عليه. الرجال عنده طاقة ويقدر يشتغل ويقدر يبحث عن عمل. ليس كسوبًا بـ... غير بالفعل مو أنه فاقد للقوة يعني. إذاً فلو فرضنا قيام سيرةٍ عقلائية على ضمان منافع الحر الكسوب أو مطلق الحر فهذه السيرة قائمة على حكم واقعي. وأما إذا افترضنا قيام سيرة على حجية خبر الثقة، أو حجية خبر ذي اليد، فهذه سيرة قائمة على حكم ظاهري، لأن الحجية شنو؟ حكمٌ ظاهري موضوعه الشك في الواقع. والمهم: سواءٌ كانت السيرة يا مولانا ومقتدانا قائمةً على الحكم الواقعي أو على الحكم الظاهري، فهذه السيرة ليست حجةً حتى يحرز إمضاؤها. وإحراز الإمضاء يتوقف على شرطين: الأول: معاصرة هذه السيرة للمعصوم، كي يكون سكوته كاشفًا عن الإمضاء. والشرط الثاني: أن يكون ظاهر السكوت هو الإمضاء، وإلا لا يكفي المعاصرة مع السكوت، فلعل سكوته كان على سبيل التقية، أو عدم تمكنه من الرد، أو موافقته لملاكه. كما أن السكوت لا بد أن يتأمل فيه: هل يستفاد منه الإمضاء المطلق أو الإمضاء الخاص؟ وكل ذلك يأتي الكلام عنه إن شاء الله.