السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

من باب العناد وكلاهما غير محتمل؛ إذ لا يحتمل أن يكون جميع المتشرعة غافلين عن موقف الشارع. كما لا يحتمل أن يكون جميع المتشرعة هتلية بعدين المعاندين هم الهتلية بعد أن يكون جميع المتشرعة هتلية هذا غير محتمل. فإن هذا خلف كونهم متشرعة كلهم. كلهم، إذا ما المعصوم غالطانين، ما يحسنهم التفت. خطأ خطأ إيه كلهم يخطئوا، كل المجتمع يخطئ فيه، أحسن شيء. شنو الفرق بين الغفلة والخطأ؟ إذا ما يحتمل الغفلة في كلهم، ما يحتمل الخطأ في كلهم. كلهم؟ كلامنا متشرعة سيرة متشرعة كلهم معاصرة سيرة المعاصرة للمعصوم نحن الآن ما نتكلم في السيرة في زماننا نحن قلنا سابقا خلنا نحرز شنو؟ اتصالها بالمعصوم، الآن نحن نرجع إلى السيرة التي هي متصلة بالمعصوم. فإذا كان احتمال الغفلة والخطأ والعناد منفيا كانت كاشفية السيرة المتشرعية عن موقف المعصوم كشفاً اطمئنانياً. وهذا بخلاف ما لو انعقد موقف عملي في زمان الغيبة. كما لو انعقد موقف لعلماء الطائفة جميعاً في زمان الغيبة على جواز الجهر في الظهر يوم الجمعة. فإن هذا لا يكشف عن موقف المعصوم كشفاً حسيا. وإنما يكشف عنه كشفاً حدسياً. لعدم القطع بمعاصرة هذا الموقف العملي للمعصوم لكي يكشف عنه كشفاً حسياً. ولذلك يكون احتمال الخطأ في جميع المجمعين وارداً وإن كان احتمالاً ضعيفاً. بينما هو منفي في السيرة المعاصرة لزمان المعصوم عليه السلام. هذا ما يتعلق بالوجه في إحراز حجية السيرة المتشرعية. المطلب الثالث من البحث حول السيرة في كيفية إحراز إمضاء السيرة العقلائية. كما لو قامت سيرة عقلائية على الحكم كثبوت خيار الغبن مثلاً، أو اشتراط الماليه في صحة البيع، أو مانعية الغرر، وأشباه ذلك من السير العقلائية المدعاة. فمن الواضح أن السيرة العقلائية حيث أنها لم تصدر عن المتشرعة بما هم متشرعة، فلا تكشف عن موقف المعصوم كشفاً إنيّاً، لأنها صدرت عنهم بما هم عقلاء لا بما هم متشرعة، فموافقة المعصوم لهم بما هو مشرع يحتاج إلى دليل بخلاف السيرة المتشرعية فإنها صدرت عنهم بما هم متشرعة، لذلك قلنا هي كاشفة كشفاً حسياً عن موقف الشارع، أما سيرة العقلاء بما هم عقلاء لا تكشف عن موافقة المعصوم لهم بما هو مشرع، فلا بد من واسطة وضميّمة في البين. وهذه الضميّمة هي المسمّاة بإحراز الإمضاء فكيف يتم إحراز الإمضاء يا شيخنا؟ فقد قالوا بأن إحراز الإمضاء يتوقف على مقدمتين: المقدمة الأولى: قضية شرطية، وهي لولا لم يرض الشارع بالسيرة لردّ عنها هذه قضية شرطية لازم نثبتها، والثانية: والثانية: أنه يا أبا عبد الرحمن لو ردّها لوصل الرادع وحيث لم يصل كان كاشفاً عن الإمضاء فلا بد أن نبحث عن كلتا القضيتين: القضية الأولى: أنه لو لم يرض الشارع عن السيرة لردّ عنها ما هو الوجه في ذلك؟ ليش يلزم الشارع بأن يردع؟ ليه