السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

الملاحظة الثانية: ما أفيد في بعض تقريرات سيدنا قدس سره، من أن المصلحة السلوكية مساوقة للتصويب، فهي كالسببية الأشعرية والمعتزلية داخلة تحت ما قام الإجماع على بطلانه. والوجه في ذلك أنه إذا كان في التسلك بالأمارة مصلحة يتدارك بها مصلحة الواقع، فمقتضى ذلك تبدل الأمر الواقعي من تعلقه بخصوص الواقع إلى تعلقه بالجامع.

فمثلاً، إذا كان في الأخذ بخبر الثقة الدال على وجوب الجمعة تعييناً مصلحة موازية للمصلحة القائمة بصلاة الظهر، فمقتضى ذلك تبدل الأمر التعييني بصلاة الظهر واقعاً إلى الأمر بالجامع بين صلاة الظهر والأخذ بخبر الثقة؛ إذ لا يعقل بقاء الأمر التعييني بصلاة الظهر مع أن ملاك المولى يتحقق في الجامع بينهما. فحيث إن التسلك بخبر الثقة موجب لتبدل الواقع، كان ذلك نحواً من التصويب المجمع على بطلانه، حيث قامت الضرورة على عدم تغير الواقع بقيام أمارة أو أصل على خلافه.

ولكن المحقق الكوباني رضوان الله عليه أجاب عن هذا الإيراد بأنه غير وارد. والوجه في ذلك أن المصلحة الموازية هل هي في الأمارة المخالفة للواقع، أو أنها في الأمارة المخالفة للواقع الثابت لولا الأمارة؟ فإن قلنا بأن المصلحة في الأمارة المخالفة للواقع، فلا يعقل أن يكون قيام الأمارة مغيراً للواقع، إذ لو كان قيامها مبدلاً للواقع لم تكن مخالفة للواقع. إذن فهذا من باب ما يلزم من وجوده عدمه، وما يلزم من وجوده عدمه فهو محال.

وبيانه أننا فرضنا أن هناك واقعاً وراء الأمارة، وهو وجوب الظهر تعييناً، وقد قامت الأمارة على وجوب الجمعة. فلو كانت الأمارة موافقة للواقع فلا موجب لحدوث مصلحة فيها، وإنما يدعي الشيخ ثبوت المصلحة المتداركة في الأمارة المخالفة للواقع بما هي مخالفة. إذن فلا مصلحة في الأخذ بالأمارة إلا مع وجود واقع على خلافها، وهو وجوب الظهر تعييناً. فإذا قلتم بأن حدوث المصلحة في الأخذ بالأمارة أوجب تبدل الأمر الواقعي من أمر تعييني بالظهر إلى أمر بالجامع بين الظهر والأخذ بالأمارة، فإذا تبدل الواقع وأصبح الأمر أمراً بالجامع لم تكن الأمارة حينئذ مخالفة للواقع. فإذا انتفى كونها مخالفة انتفت المصلحة السلوكية فيها؛ لأن شرط وجود المصلحة فيها كونها مخالفة للواقع. فلو غيرت الواقع لم تكن مخالفة، وإذا لم تكن مخالفة فلا مصلحة فيها، وإذا انتفت المصلحة فيها لم يكن الواقع أمراً بالجامع، فلزم من وجود الأمر بالجامع عدمه، وما يلزم من وجوده عدمه فهو محال.

نعم، لو قلنا بأن المصلحة قائمة بالأمارة المخالفة لواقع لولا الأمارة، لا أنها مخالفة لواقع ثابت، بل المصلحة في الأمارة المخالفة لواقع لولا الأمارة، بحيث بمجرد قيام الأمارة ينتفي ذلك الواقع، فهنا يتم محذور التصويب، وهو أنه كان الأمر الواقعي أمراً تعيينياً بصلاة الظهر إلى حين الأخذ بالأمارة، وبالأخذ بها انقلب الواقع وهذا تصويب. لكن مدعى الشيخ أن المصلحة السلوكية في الأخذ بالأمارة بما هي مخالفة للواقع الثابت حتى بعد التسلك بالأمارة، فلأجل ذلك لا يعقل انقلاب الواقع بالأمارة، وإلا لم تكن مخالفة للواقع.

فالصحيح أن يقال بأن الأمر التعييني بالظهر لم يتغير، وإنما الشارع قال: ذلك الأمر التعييني يسقط بالتسلك بالأمارة المخالفة، فالتسلك بالأمارة مسقط للأمر لا أنه موجب لتبدل الأمر من أمر بالظهر إلى أمر بالجامع. فافهم والتفت ولا تغفل.

فالمتحصل أن ما طرحه الشيخ من القول بالمصلحة السلوكية وبناء الإجزاء على هذه المصلحة تام لولا الملاحظة الأولى السابقة يوم أمس.

المطلب الأخير: ذكر الآخوند قدس سره إذا شك في أن الأمارة مأخوذة على نحو الطريقية أو على نحو السببية، فإن كانت مأخوذة على نحو الطريقية فمقتضى القاعدة عدم الإجزاء عند انكشاف الخلاف وخطأ الطريق، وإن كانت على نحو السببية فمقتضى القاعدة هو الإجزاء لتدارك مصلحة الواقع بمصلحة الأمارة. فإذا شك الفقيه بينهما، فما هو مقتضى القاعدة؟

مقتضى القاعدة أنه إذا انكشف خطأ الأمارة أثناء الوقت، فمقتضى قاعدة الاشتغال أو استصحاب عدم الامتثال هو الإعادة، حيث إنه صلى الجمعة بناء على الأمارة وانكشف أثناء الوقت وجوب الظهر تعييناً. وأما لو قلت يجري استصحاب عدم فعلية التكليف، فإن التكليف بالظهر لم يكن فعلياً حال قيام الأمارة فنستصحبه عدم فعليته بعد انكشاف الخلاف، قلت استصحاب عدم فعلية التكليف لا يثبت أن ما أتى به وهو صلاة الجمعة مسقط للأمر الواقعي، فلا يجديه هذا الاستصحاب. بلي، ما هو الدليل على إجزاء ما أتيت به؟ أنت مو مكلف بالظهر، بلي، لكن هذا ليس دليلاً على أنك مأمور بالجمعة. فاستصحاب عدم فعلية التكليف بالظهر لا يثبت أنك مأمور بالجمعة، فوقعت الجمعة مسقطة للمأمور به.

إذن مقتضى قاعدة الاشتغال هو الإتيان بالظهر. وأما إذا انكشف الخلاف بعد الوقت، فلا يجب القضاء؛ لأن موضوع القضاء فوت الفريضة، ولا يحرز الفوت بعد الإتيان بصلاة الجمعة في الوقت.

ويلاحظ عليه أنه ما دل على الأمر بالظهر تعييناً بعد انكشافه، إما له إطلاق أو ليس له إطلاق. فإن كان له إطلاق، فبنفس إطلاقه نثبت وجوب الظهر في الوقت لو انكشف الخلاف في الوقت، بلا حاجة للتشبث بقاعدة الاشتغال، بل مقتضى إطلاق الأمر بالظهر أنك مأمور بها وإن صليت الجمعة، فمقتضى هذا الإطلاق لزومها عند انكشاف الخلاف. وكذلك إذا انكشف الخلاف بعد الوقت، فإن مقتضى إطلاق الأمر بالظهر أن وظيفتك الفعلية في الوقت لو لم تقم الأمارة هي الظهر، فإذا كان مفاد الأمر بالظهر أن وظيفتك في الوقت هي الظهر لولا قيام الأمارة، صدق على تركها عنوان فوت الفريضة، حيث إن موضوع القضاء فوت الفريضة الفعلية لولا قيام الأمارة، وهذا صادق على صلاة الظهر. فهو نظير من لم يصل لكونه نائماً أو مغمى عليه، فإنه يصدق في حقه أنه فاتته الفريضة الفعلية في الوقت لولا نومه أو الإغماء، فكذلك الأمر في المقام.

وأما إذا لم يكن للأمر إطلاق، كما لو استفدنا وجوب صلاة الآيات بالإجماع ولم نلتفت لذلك إلا بعد خروج الوقت، فهنا لا يجب القضاء لعدم إحراز الفوت. ولذلك فلا تجب الإعادة حتى لو انكشف له الخلاف في الوقت، إذ المفروض أن ما دل على الوجوب دليل لبي لا إطلاق له، فلا يحرز ثبوته لمن عمل بأمارة على خلافه. وبالتالي إذا لم يكن لدليل الوجوب إطلاق، فكما لا يجب القضاء إذا انكشف الوجوب خارج الوقت لعدم إحراز الفوت، كذلك لا تجب الإعادة لو انكشف في الوقت.

والسر في ذلك أن المقام حينئذ من باب دوران الأمر بين التعيين والتخيير، فإنه إذا قام خبر ثقة على أنه يجب عليك في حدوث الخسوف أو الكسوف الصدقة فقط فتصدقت بمالك، ثم انكشف له قيام الإجماع على صلاة الآيات وما زال الوقت باقياً، فحينئذ يقول المكلف: إن كان خبر الثقة الدال على الأمر بالصدقة على نحو الطريقية فأنا مأمور تعييناً بصلاة الآيات؛ لأن خبر الثقة مجرد طريق وقد انكشف خطأه. وأما إذا كان خبر الثقة على نحو السببية فقد تداركت مصلحة الأمر بصلاة الآيات بمصلحة الأخذ بخبر الثقة، ومقتضى ذلك أن ما أمرت به هو الجامع بين الأخذ بخبر الثقة حال الجهل أو صلاة الآيات حال الالتفات. إذن فدوران الأمر بين الطريقية والسببية يعني دوران الأمر بين كوني مخيراً بين الأخذ بخبر الثقة أو صلاة الآيات، أو أني مأمور تعييناً بصلاة الآيات. وإذا دار الأمر بين التعيين والتخيير جرت البراءة عن التعيين، فلا شيء عليه لا إعادة ولا قضاء.

هذا تمام الكلام في الجهة الأولى وهي ما إذا انكشف الخلاف بالوجدان. لا تدور تقول تفاصيل كثيرة من هنا ومن هنا وكذا، شلون يصير أصول؟ الأصول شيء، والنحو شيء ثاني، صح لو لا؟ الأصول شيء، مثلاً واحد يقرأ بلاغة هذا شيء ثاني، هذا أصول، هذه نكات فقهية أصولية لابد من التركيز عليها. وباب الإجزاء سينتهي قبل عطلة الحج، أنا أنهي الإجزاء، لا تخاف لا يصير ببالك مكان ثاني.

الجهة الثانية: ما إذا انكشف الخلاف بالتعبد وله فرضان: أن ينكشف الخلاف بأمارة، وأن ينكشف الخلاف بأصل عملي.

أما الفرض الأول، وهو ما إذا انكشف الخلاف بأمارة، كما لو فرضنا أن فقيهاً بنى على وجوب الجمعة في عصر الغيبة بالاستصحاب، أي استصحاب وجوبها زمن النبي صلى الله عليه وآله، ثم قامت لديه أمارة على وجوب الظهر تعييناً، فانكشف الخلاف بالأمارة. هذه مسألة جداً عملية وين تجي؟ في باب التقليد، إذا تبدلت فتوى المجتهد مثلاً أو سقطت عن الحجية لموت أو فقد شرط فعدل إلى غيره، تجي نفس المسألة تجي؛ لأنه بالنسبة إلى المقلد يعتبر انكشف له الخلاف بأمارة ثانية، كان مقلداً صار مقلد لشخص آخر، أو كان مقلداً لفتوى الآن صار مقلد لفتوى أخرى، وهكذا.

وقد أفاد شيخنا الأستاذ قدس سره أن مقتضى القاعدة هو الإجزاء، فلو تبدلت فتوى المجتهد من وجوب الجمعة إلى وجوب الظهر، أو قلد مجتهداً يرى وجوب الظهر بعد أن سقطت حجية فتوى الأول بوجوب الجمعة، لم يحرز هكذا يدعي، أنه لم يحرز بناء العقلاء على حجية الأمارة اللاحقة بأثر رجعي. فحيث لم يقم بناء العقلاء على حجية الأمارة الحاصلة الآن، وهي الفتوى الجديدة، في الكشف عن الأعمال السابقة، فالنتيجة هو الإجزاء؛ إما لاستصحاب حجية الأمارة السابقة في الأعمال السابقة حتى بعد قيام أمارة على خلافها، أو إذا لم يجر الاستصحاب لكون الشبهة حكمية فمقتضى البراءة عدم وجوب قضاء الأعمال السابقة.

ولكن الصحيح أن بناء العقلاء قائم على طريقية الأمارة للواقع بما هو واقع، ولا فرق في الواقع بين الزمان السابق واللاحق. فإذا عمل العقلاء بقول طبيب في أن السكنجبين غير ضار بمرضى السكر، ثم جاء طبيب أعلم منه أو أن الأول سقط عن الحجية لموته مثلاً وقال بأن السكنجبين مضر، فإن بناء العقلاء على أن الأمارة اللاحقة مخبرة عن الواقع لا عن الواقع الآن، فإن هذا ليس عقلائياً، فبما أن المخبر به نفس الواقع والواقع لا يتبعض بحسب الزمان، فالتفكيك في حجية الأمارة اللاحقة بين الأعمال السابقة واللاحقة غير عقلائي.

إذن فمقتضى حجية الأمارة اللاحقة بطلان ما سبق من الأعمال ما لم يقم دليل خاص على الصحة كقاعدة لا تعاد إذا كان الإخلال في موارد لا تعاد.

يأتي الكلام في الفرض الثاني إن شاء الله، .