السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

كان الكلام في المطلب الثالث، وهو كيفية إحراز حجية السيرة، وذكرنا أن في هذه النقطة مسالك ثلاثة:

المسلك المشهور والذي ذهب إليه سيدنا قدس سره، أن المحرز لحجية السيرة عدم الردع، فإذا تحقق عدم الردع أحرز إمضاء السيرة وحجيتها.

والمسلك الثاني ما ذهب إليه المحقق الأصفهاني تبعاً لشيخه الخراساني قدس سرهما من أنه يكفي في إحراز حجية السيرة عدم إحراز الردع، ولا حاجة إلى أن نثبت عدم الردع، بل يكفينا أن لا نحرز الردع. بل قال المحقق صاحب الكفاية قدس سره وسرها، أنه يكفي في حجية السيرة أنها سيرة عقلائية صادرة من العقلاء بما هم عقلاء.

فإذا أحرزنا أن هناك سيرة عقلائية منذ القدم صادرة عن العقلاء، لا عن أي عامل طبعي، أو عرفي، أو اجتماعي، بل صادرة عن حاق العقلاء بما هم عقلاء، كسيرتهم على العمل بالظواهر وسيرتهم على حجية الاطمئنان، فإن هذه السيرة صادرة عن العقلاء بما هم عقلاء لا عن عامل آخر. إذا أحرزنا ذلك، فلا محالة نحرز الإمضاء.

والوجه في ذلك نكتتان: الأولى ما ذكره صاحب الكفاية، من أنه لا يمكن بناء العقلاء بما هم عقلاء على عمل معين ما لم يكن لذلك جذور، جذور عقلية، بمعنى أن منشأ عملهم هو حكم العقل لا محالة، فإن هذا هو معنى صدور السيرة من العقلاء بما هم عقلاء، أي أن منشأ عملهم حكم العقل لا محالة. فإذا كان منشأ سيرتهم حكم العقل لا محالة، وقد ذكرنا أن ما حكم به العقل حكم به الشرع، إذ لا يعقل أن يكون للشرع موقف مغاير لحكم العقل، فمقتضى رجوع السيرة العقلائية إلى حكم العقل، وعدم معقولية أن يكون موقف الشارع مغايراً لحكم العقل، أن السيرة العقلائية حجة بلا حاجة إلى أن نحرز عدم الردع، أو ما يعبر عنه بالإمضاء، فاكتشاف حجية السيرة بحكم العقل، لأن العقل يرى ملازمة في بين.

وأما النكتة التي ذكرها، من؟ المحقق الأصفهاني، فقد أفاد بأنه إذا صدر من العقلاء بما هم عقلاء سيرة، فهذا يدل بالدلالة التضمنية على أن الشارع معهم، لأن الشارع شيخ العقلاء وسيد العقلاء. فالإمضاء دالة بالدلالة التضمنية على موافقة موقف الشارع مع موقف العقلاء، فلا نحتاج إلى ضميمة.

ولكن الصحيح عدم تمامية المبنى بكلتا نكتتيه؛ أما النكتة الأولى، فلو سلمنا جدلاً بأن السيرة العقلائية لا محالة ترجع إلى حكم عقلي، فنحن لم نسلم بقاعدة الملازمة وقد بحثنا عن ذلك في أبحاث حجية القطع، وقلنا لا شاهد على أن ما يحكم به العقل يحكم به الشارع. فإن معنى حكم العقل بشيء، إدراكه إلى أن ذلك الشيء قبيح أو حسن، أو أنه ذو مفسدة لزومية، أو ذو مصلحة لزومية. وأما حكم الشارع، فيعني أن هذا الفعل محل تنجيز وإدانة بحيث يدخل في عهدة المكلف ويدان به. ولا ملازمة بين كون الشيء قبيحاً، أو ذا مفسدة لزومية، وبين اشتغال عهدة المكلف به بحيث يعاقب عليه، فإن ملاك الداعوية إلى الشيء، غير ملاك الإدانة عليه. فربما يدعو الأب لأمر، لكن لا تصل داعويته إليه إلى مرحلة الإدانة بفعل أو ترك. فإن ملاك الإدانة غير ملاك الداعوية، لذلك لا ملازمة بين حكم العقل بالقبح أو الحسن أو المفسدة أو المصلحة، وبين حكم الشارع على طبقه بحيث يقع العمل موقع الإدانة.

كما أن دعوى أنه إذا حكم العقل بشيء، لم يقدر الشارع على أن يحكم على طبقه، بل يكون حكمه على طبقه لغواً لكفاية حكم العقل في الداعوية إليه، فقد قلنا الصحيح يا شيخ محمد، أنه إذا حكم العقل القطعي بشيء، لم يتصور حكم الشارع على خلافه، لا أن لا يتصور حكم الشارع على وفاقه، فمن الممكن أن يحكم الشارع على وفاقه، فإن لحكم الشارع ملاكاً ولو في طول حكمه، وهذا لا يكفي فيه الملاك العقلي. مثلاً: إذا حكم العقل بحسن الإحسان، مو بحكم التشريع بإحسان، لا، حكم الإحسان، إذا حكم العقل بحسن الإحسان، وأن فيه مثلاً مصلحة لزومية، فداعوية العاقل نحو الإحسان، بما في الإحسان من كمال أو مصلحة، لكن هذا لا يلغي أن يحكم الشارع بمطلوبية الإحسان شرعاً. والسر في ذلك، أنه يكفي في صحة الحكم الشرعي بالمطلوبية، أن في طول حكمه بالمطلوبية يتحقق ملاك جديد، وهو ملاك محبوبية الانقياد لأمر الشارع، وحسن الطاعة للشارع. فمجرد أن العمل يوجد فيه داعوية عقلية لا يلغي حكم الشارع، إذ يكفي في صحة حكم الشرع أنه لو حكم لحدث ملاك جديد في العمل مضافاً إلى حسنه الذاتي، ألا وهو الإتيان بداعي الانقياد لأمر الشارع وإطاعته.

فالنتيجة: أننا لسنا مع الكفاية في أن ما حكم به العقل لزم حكم الشرع على طبقه، لا، قد يكون هناك مانع من أن يحكم الشارع على طبق حكم العقل، لأن حكم الشارع يعني الإدانة، وقد يكون هناك مانع من الإدانة، وإن كان العمل في حد نفسه ذو مصلحة أو مفسدة.

كما أننا لسنا مع المحقق الأصفهاني الذي عندما بحث باب الملازمة قال: لكن إذا حكم العقل بشيء فلا يعقل حكم الشارع على وفقه، لأنه بعد حكم العقل يكون حكم الشارع لغواً. فقد وقلنا بأن حكم الشارع على خلاف حكم العقل غير ممكن، أما على وفاقه فهو ممكن، إذ يكفي في صحة حكم الشارع وعدم لغويته وجود ملاك في ذلك ولو في طول حكم الشارع.

هذا ما يتعلق بكلام الكفاية. فتوصلنا إلى أن مجرد قيام سيرة عقلائية لا يعني حجيتها شرعاً.

وأما بالنسبة للنكتة التي أفادها الأصفهاني من أن الشارع سيد العقلاء فحكم العقلاء حكم من الشارع، فيلاحظ على ذلك أنه من المحتمل أن العقلاء إذا حكموا بحكم فلاقضاء مصالحهم النظامية ذلك الحكم، فهم إنما حكموا بحجية الاطمئنان أو الاستصحاب لأن المصلحة النظامية واستقرار النظام يتوقف على العمل بالاطمئنان، فلعل حكمهم مستند إلى إدراكهم أن المصلحة النظامية تقتضي ذلك. وحيث من الواضح أن ما يدركه الشرع هو المطابق للواقع دائماً، فقد يدرك الشرع ما لم يدركه العقلاء، وأن ما تصوره العقلاء من مصلحة نظامية لزومية قد يرى الشرع أنها مزاحمة بمانع آخر. ولذلك من هنا نقول بأن ما ذكره صاحب الكفاية من أن حكم العقلاء دائماً يصدر، دائماً له منشأ عقلي، لا ليس كذلك، فقد يحكم العقلاء بشيء لأجل اقتضاء مصلحة نظامية، لا لأن العقل يحكم به من باب الحسن والقبح.

فمع احتمال أن الشارع أدرك ما لم يدركه العقلاء، فكيف يقال بأنه إذا تبان العقلاء على ذلك فالشرع منهم لأنه سيد العقلاء؟ نعم، هو منهم بما هو عاقل، ولكن هذا أعم من أن يكون معهم بما هو شارع. وثانياً: إما أن يفترض المحقق الأصفهاني أنه إذا حكم العقلاء بشيء فلا يحتمل تخلف الشارع عنهم بما هو شارع، إذا كان هذا مرد كلامه، فهذه هي نكتة صاحب الكفاية وليست شيئاً آخر، وبالنتيجة أصلاً لا نحتاج إلى شيء في إثبات حجية السيرة. وأما إذا احتملنا تخلف الشارع بما هو شارع عن حكمهم، فمن أين يستكشف إمضاؤه ما دمنا نحتمل تخلفه؟ فإن ادعى بأن جريان السيرة العقلائية أمارة على أن الشارع معهم، فهي أمارة ظنية وتحتاج حجيتها أيضاً إلى دليل.

فما أفاده العلامة المظفر في أصوله من تقرير لكلام شيخه محل تأمل، هذا بالنسبة للمسلك الثاني.

المسلك الثالث: ما ذهب إليه شيخنا الأستاذ قدس سره من أنه لا يكفي في حجية السيرة عدم الردع، بل لا بد من الاطمئنان بالإمضاء، والاطمئنان بالإمضاء يتوقف على أن لا يوجد منشأ عقلائي لاحتمال عدم قبول الشارع بالسيرة، فمتى ما وجد منشأ عقلائي لاحتمال، يعني يثير احتمال عدم قبول الشارع بالسيرة، لا يفيدنا عدم الردع في إحراز الإمضاء.

وبيانات ذلك: قد تنعقد السيرة على أمر، لكن الشارع لا يقبل بها، ويكتفي في إبراز عدم إمضائه بالعمومات. ودعوى وما أكثر الدعاوى، أنتم لما تدخلون الحوزة، من أول يوم تسمع الدعاوى، إلى آخر يوم، آخر يوم متى؟ بعد أربعين خمسين ستين، كل واحد الله اللي يقدر له، دخل الحوزة وهو يمكن عشر سنوات. فإذن، دعوى السيد الشهيد قدس سره أنه لا يمكن الردع إلا بحجم المردوع، فلا يكفي في الردع عن سيرة عقلائية راسخة الاعتماد على العمومات، لأن العمومات محفوفة بالسيرة فكيف تكون رادعة عنها؟ جوابه: أننا لا نريد أن نحرز الردع لكي يقال بأن الردع لا يتحقق بالعمومات، وإنما نريد أن نحرز الإمضاء، لا أن نحرز الردع. فلعل الشارع اتكأ على العمومات لا كرادع، لأن الردع لا يمكن بالعمومات، بل كمانع من إحراز الإمضاء.

فإن السير تختلف من حيث وضوحها وخفائها، فلو فرضنا قيام سيرة عقلائية مثلاً على حجية خبر ذي اليد وأن ذي اليد إذا أخبر عما تحت يده كان خبره حجة، لكنها ليست بمثابة من الوضوح كسيرة العقلاء على حجية الاطمئنان مثلاً أو على العمل بالظواهر، فهنا نحتمل أن الشارع اتكأ على «ولا تقف ما ليس لك به علم» لا كرادع، بل كمانع، وجود هذه العمومات منشأ عقلائي لاحتمال عدم الإمضاء.

أو يكون المنشأ العقلائي تصدي الشارع لحصة من السيرة دون غيرها من الحصص، فإن هذا منشأ عقلائي لتوقف الشارع في بقية الحصص، بيان ذلك وهذا مثال فقهي مهم التفت إليه، قامت السيرة على الرجوع لرأي الخبير حياً أو ميتاً، فإن موته لا يلغي حجية رأيه بنظر السيرة العقلائية، لكننا إذا راجعنا الروايات والآيات فإنها نجدها قد انصبت على قسم من السيرة ألا وهو الرجوع إلى الحي، «فاسألوا أهل الذكر»، الأحياء بعد أهل الذكر ما يتوفى الله يرحمه، «فاسألوا أهل الذكر»، «فلولا نفر من كل فرقة طائفة»، «خذ دينك من زكريا بن آدم»، «العمري وابنه ثقتان»، وما شاكل ذلك، فقد انصبت النصوص على الرجوع إلى من؟ إلى الحي. لكننا لا نريد أن نثبت عدم حجية رأي الميت، لأن هذا يتوقف على المفهوم وهذه النصوص لا مفهوم لها، فإن غاية مفادها حجية رأي الحي، لكنها لا تنفي حجية رأي الميت فلا مفهوم لها، وإنما نريد أن نقول بأن هذه النصوص وإن لم يكن لها مفهوم ينفي حجية رأي الميت، لكن تركيزها على رأي الحي منشأ عقلائي مانع من إحراز إمضاء السيرة القائمة على عدم الفرق بين الحي والميت.

فالنتيجة، أن المدار على الاطمئنان بالإمضاء، لا على عدم الردع لكي يقال متى ما تحققنا من عدم الردع تحقق الإمضاء، لا، بل متى ما وجد منشأ عقلائي لاحتمال عدم قبول الشارع بالسيرة وإن لم يصلح هذا المنشأ العقلائي للردع، فإن ذلك كاف في منع إحراز حجية السيرة. وما ذكره شيخنا الأستاذ متين، وهو الفصل في المقال.

ويأتي الكلام في المطلب الرابع غداً إن شاء الله. .