السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

خلَصت الامتحانات سيدنا؟ ها الحمد لله.

ما زال الكلام في بحث السيرة.

والجهة الثالثة من بحث السيرة: هل أن الإمضاء يقف على الجري العملي؟ أم يصل إلى النكتة، أي نكتة البناء العقلائي؟ وهذا بحث مهم فقهيًّا.

فهنا مسلكان:

الأول: ما هو المعروف وقد شيَّده المحقق الأصفهاني قدس سره من أن إمضاء الشارع لا ينفذ إلى النكتة، وإنما يقف على الجري العملي ليس إلا.

فإذا قامت سيرة معاصرة لزمان الشارع كما لو قامت سيرة على حجية خبر ذي اليد، وإنما قامت السيرة على العمل بخبر ذي اليد إذا أخبر عن طهارة ما تحت يده أو نجاسته أو تذكيته أو ما أشبه ذلك، فهل يستفاد من سكوت الشارع عن هذه السيرة، فهل يستفاد من إمضاء العمل فقط من دون أن يمضي ويقر بالنكتة التي وراء هذا العمل؟

فالمحقق الأصفهاني يقول بأن استكشاف الإمضاء إنما هو عن طريق سكوته، وسكوته ليس ظاهرًا عرفًا في أكثر من قبوله بالعمل. وأما النكتة التي وراء العمل، فلا شاهد على شنو؟ على قبوله لها.

فلذلك لو أردنا في زماننا أن نتوسع ونعمل بخبر ذي اليد في غير ما جرت السيرة عليه في زمان المعصومين عليهم السلام، كما لو أردنا أن نعمل بخبر ذي اليد في الكرية وعدمها، أن ما تحت يده كرٌّ أم ليس بكرٍّ، أو أن نعمل بخبر ذي اليد عن أن داره مواجهة للقبلة أم مستدبرة للقبلة، وأمثال ذلك من الموارد التي لم يجرِ عليها العمل زمان المعصومين، فالمحقق الأصفهاني يقول: لا، فإن غاية ما يستفاد من سكوت الشارع أن العمل المعاصر له ممضى، لا إمضاء النكتة، فالسكوت لا يفيد أكثر من ذلك.

ولكن المسلك الآخر الذي تبناه السيد الشهيد قدس سره، أن الإمضاء يصل إلى النكتة ويطالها.

فلا بد أن نرجع ونحلل: ما هي نكتة البناء العملي المعاصر لزمان الشارع؟ فإذا رجعنا إلى ذلك البناء وتحليلنا له وجدنا أن النكتة لديهم هي الإخبارية. فيقولون: لا موضوعية لخبر ذي اليد، وإنما نعمل بخبر ذي اليد لأنه أخبر بما تحت يده من غيره. فبما أن النكتة هي الإخبارية، فمقتضى عموم النكتة أن نعمل بخبر ذي اليد في كل مورد يكون ذو اليد أخبر فيه من غيره.

والسر في ذلك لدى السيد الشهيد أن الشارع المقدس له مقامان: مقام الشارعية، ومقام الهداية.

فبما أن له مقام الشارعية أي إيصال حكم الله عز وجل للعباد وهداية العباد إلى العمل بأحكام الشرع، فمقتضى هذين المقامين أن يتصدى الشارع لكل ما هو في زمانه ليبين حكمه أو يهدي العباد إلى الحكم الشرعي.

فلا ينفك الشارع عن ملاحظة كل ما هو في زمانه سواء كان عملًا عقلائيًّا أم نكات وارتكازات ووجدانيات. فإن مقتضى كونه في مقام الشارعية والهداية أن وظيفته التعرض لكل ما هو في زمانه بقبول أو رفض.

فسكوته لا محالة عن أي بناء عقلائي عملي معاصر له، إمضاء لنكتته.

ولكن يلاحظ على ما أفيد:

أنه لا ملازمة بين كون المشرع له مقام الشارعية والهداية وبين أنه ملزم بمتابعة كل ما هو في زمانه من عمل أو نكات أو ارتكازات ليحدد موقف الشارع منها. ليس ملزمًا بذلك. فإن غاية ما يقتضيه مقام الشارعية والهداية تبليغ الأحكام الشرعية بالنحو المتعارف، وهو تبليغها من خلال المسجد أو المجلس أو التصدي للإجابة عن الأسئلة. وأما أنه ملزم بالتعرض لكل ما طرق سمعه من ارتكازات أو نكات بالقبول أو بالرفض، فهذا مما لا يقتضيه لا مقام الهداية ولا مقام التشريع.

ولذلك لم يعهد من أهل البيت عليهم السلام أنهم تصدوا ابتداءً للتعليق على النكات والارتكازات المعاشة في تلك الأزمنة، بل أغلب ما ورد عنهم من الروايات كان جوابًا لأسئلة وردت عليهم.

ومن غير المحتمل عادةً أن تكون هذه الأجوبة مستوعبة لكل شنو؟ ما عاشه الأئمة من نكات وارتكازات ووجدانيات.

فالنتيجة أننا لا نجد ملازمة بين الأمرين.

وثانيًا: هذا أولًا وثانيًا.

إن المناط في لزوم تعرض الشارع لما يعيشه في زمانه من نكات وارتكازات هو حفظ الملاكات والأغراض الشرعية عن الضياع والاندثار. وحفظ الأغراض والملاكات لا يتوقف على أن يتعرض لكل نكتة أو ارتكاز بالقبول أو الرفض. فمن الممكن أن يتكل المعصوم عليه السلام في حفظ ملاكات التشريع وأغراضه على العمومات الواردة في الكتاب والسنة، أو يتكل على الفقهاء الذين يأتون من بعده.

فإن علمهم عليهم السلام بالطرق التي يسلكها الفقهاء في استنباط الأحكام من الأدلة؛ الروايات والآيات، كافٍ في شنو؟ في صحة التعويل عليهم في حفظ أغراض الشارع وملاكاته.

فإلزام الإمام بأن يتعرض لكل ما هو معاش في زمانه قبولًا أو رفضًا لا ملزم، لا ملزم له.

ـ شلون يعني يجرونها؟

ـ ندري الدعوى هي هذا، بس هو ملزم بأن يمضي النكتة؟

ـ أدر... أدري نكتة عقلائية، هو ملزم؟ النكتة... ها؟ منين ملزم؟ منين ملزم؟

ـ نحن فرضنا بأنه...

ـ خب، وهو، وهو، وهو، وهو... والمفروض، والمفروض أنه يمكنه منع السراية بالاتكال على العمومات أو فتاوى الفقهاء.

ـ ها دعواكم شيء ثاني، هاي دعواكم شيء ثاني. هذا الحين دعوتنا، أنا ما قلت أنا شيء، أقول أنتم دعوتنا، لا حجة، ما يخالف يلا، ما يخالف لا بأس، لا بأس، دعوتكم ها؟ ما يخالف.

نعم، لا بد من التفصيل بين أن تكون النكتة للسيرة العقلائية... لا بد من التفصيل بين أمرين:

الأمر الأول، ارتح لك يا الشيخ محمد: أن النكتة تارة تكون واضحة وضوح السيرة، ها؟ وتارة تكون خفية. فإن كانت واضحة كالسيرة، فلا إشكال أن الإمضاء يشملها؛ فإن السكوت الدال بالمطابقة على إمضاء الجري العملي دال بالالتزام على إمضاء النكتة لأنها واضحة.

وأما ثمرة البحث بين مسلك السيد الشهيد ومسلك المحقق الأصفهاني تظهر في النكات الخفية التي تستكشف بالتحليل لا في النكات شنو؟ الواضحة.

الامر الثاني: لا بد أن يفصل أن التوسع في زماننا هل هو من باب التوسع في النكتة أو من باب التوسع في المصداق؟

وهذا ما تعرض له السيد الشهيد قدس سره نفسه وين؟ وين؟ وين؟ مو في بحث السيرة، وين؟

تعرض له في بحث الأضرار.

وسبقه في هذه النكتة السيد المنتهى قدس سره.

وهي أن التوسع في الأزمنة المتأخرة هل هو من باب التوسع في المصداق، أو من باب التوسع في النكتة؟ فهنا يتصور فردان:

الفرد الأول: أن يقال أن يكون من باب التوسع في المصداق.

مثلاً: جرت السيرة العقلائية في زمان المعصوم على أن الحيازة سبب للملك؛ لأن كلمة «من حاز ملك» عبارة فقهية ما موجودة في الروايات «من حاز ملك».

نعم جرت سيرة عقلائية على أن الحيازة سبب للملك.

زين، شنو الموجود في الروايات شيخ محمد صاحب اللمعة تعرف هذه، ما موجود «من حاز ملك»، شنو الموجود؟

اللمعة، اللمعة!

ها؟ الشرائع!

ها؟

لا لا لا.

للأعين ما رأت ولليد ما أخذت. هذا اللي استفادوا منه مملكية الحيازة.

فإذا جرت السيرة على أن الحيازة سبب للملك...

ـ في باب البيع؟

ـ أجيب لك اللمعة؟ أجيب لك إياها؟ أي، ما تعرض لهذه الرواية؟ للعين... لا، أنا ما قلت أنا في البيع، أنا ما قلت في البيع، أنا بس أنا ما قلت في البيع، أنا قلت في اللمعة، شنو جاب؟ وشو علاقته بالمطلب الحين؟ وش علاقته الآن بالبحث اشترط القصد أو ما اشترط القصد؟ علاقتنا بالبحث أن منشأ مملكية الحيازة سيرة لو رواية؟ وإذا كانت رواية فما هي الرواية؟ هذا اللي قاعدين نقوله. بعد هل يشترط القاصد أو ما يشترط القاصد؟ هذه مسألة أخرى.

إذن، فجرت السيرة العقلائية في زمانهم على مملكية الحيازة، لكن المصداق المتعارف كان الحيازة بالصيد؛ كصيد السمك، أو بالاحتطاب من الأشجار، أو بالاغتراف من النهر أو البحر.

وأما في زماننا فقد توسع المصداق، وأصبحت الحيازة حيازة للطاقة الكهربائية عن طريق الأجهزة والأسلاك، وحيازة لطاقة الاتصالات، وأمثال ذلك.

فهذا من التوسع في المصداق لا من التوسع في النكتة، وإلا النكتة واحدة هي شنو؟ الحيازة.

من هنا نقول أن هذا المصداق وإن لم يكن موجودًا في زمان المعصوم إلا أن مقتضى، إلا أن مقتضى قيام السيرة العقلائية على السبب نفسه الشمول لهذه المصاديق.

وأما إذا كان التوسع في النكتة:

حيث بحث في المسائل المستحدثة هل أن سبب الملك الاستيلاء؟ إحنا ندري الحيازة مملكة، لكن ما هو منشأ الملك فيها؟ هل أن ملاك مملكية الحيازة الاستيلاء؟ أم أن منشأ مملكية الحيازة السلطنة على التصرف؟

فإذا قلنا يا شيخ محمد بأن منشأ مملكية الحيازة الاستيلاء، فالحقوق المستحدثة كحق البراءة، وحق الطبع والنشر، وأمثال ذلك من الحقوق المستحدثة لا يمكن أن يقال بملكية صاحب الحق لهذا الحق بسببه الحيازة؛ لأن السر في مملكية الحيازة هو الاستيلاء، ولا يوجد استيلاء، وإنما المجتمع العقلائي اعتبر لهذا شنو؟ حق البراءة، أو اعتبر له حق الطبع والنشر، أو اعتبر له حق في عنوان شركته مثلاً، لكن هو ليس لا يوجد هناك استيلاء.

إذن ما دامت ما دامت سر كل السر الاستيلاء، إذن هذه الحقوق المستحدثة غير شرعية؛ يعني غير مملوكة شرعًا.

وأما إذا قلنا بأن النكتة هي السلطنة على التصرف، وإنما كانت الحيازة مملكة لأنها مستبطنة للسلطنة على التصرف، فمتى ما تحققت السلطنة على التصرف كانت سببًا للملك، والمفروض أن هذه الحقوق تحت سلطنته.

إذن، فالذي نعرفه هو أن الحيازة مملكة، ولكن شمول، شمول نكتة الملكية المملكية عفواً للسلطنة في التصرف يكون من باب التوسع في النكتة، ولا شاهد على أن إمضاء الشارع للبناء العقلائي أو للنكتة يشمل أيضًا شنو؟ مقام التوسع في نفس النكتة، وإنما غايته الشمول للتوسع في المصداق.

هذا هو البحث في هذه الجهة الثالثة.

الجهة الرابعة:

ما عندنا موانع، ما عندنا موانع في الشيء أصلاً، ما عندي مانع، أنا جاوبتك بعد.

الكلام في المقتضي، أتروح للمانع؟ إذا أُحرز أن النكتة في زمان النص هي السلطنة خلصنا، هذا أُحرز، واضح. أما إذا إحنا ما نحرز، إحنا ندري أن الحيازة مملكة.

تمام لو لا؟ لكن نقول: نكتة مملكية الحيازة توسعت بمرور الأزمنة فشملت مطلق السلطنة، يقولوا لا، هذا مو معلوم إمضائي.

ـ إمضاء النكتة، ولكن النكتة لم نحرزها، النكتة التي فهمناها وهي المحرزة هي الاستيلاء، تعميم تلك النكتة الممضاة للسلطنة هذا أمر لم نحرزه، لو أحرزناه خلص المطلب.

الجهة التي بعدها:

في أنه ما هو الفرق بين السيرة العقلائية والسيرة المتشرعية؟

يوجد فرقان:

الفرق الأول: أن السيرة المتشرعية يعتبر فيها العمل، فلا بد من وجود عمل من قبل المتشرعة في زمان المعصومين، وإلا لا تكون السيرة المتشرعية كاشفة عن رأي المعصوم.

وأما السيرة العقلائية فيكفي في إحرازها أنها مقتضى طبع العقلائي.

بمعنى أننا إذا حللنا يا شيخ محمد المرتكز العقلائي، نرى أن المرتكز العقلائي المعاصر المعاصر للمعصوم يرى ضمان منافع الحر الكسوب. فلو حبست إنسانًا أجيرًا لمدة شهر ضمنت قيمة منافعه. فإن المرتكز العقلائي وإن لم يتحول إلى عمل في زمان المعصوم، لكن هذا مقتضى ارتكازه ومقتضى طبعه، وهذا كافٍ.

فالسيرة العقلائية الممضاة لا يحتاج إمضاؤها إلى أن نحرز أن هذا الارتكاز تحول إلى عمل أم لم يتحول، يكفي أنه كان ارتكازًا واضحًا.

وأما السيرة المتشرعية، فلا بد أن شنو؟ فلا بد أن تكون عملًا كي تكون كاشفة عن حكم المعصوم كشف المعلول عن العلة.

لأننا ذكرنا فيما سبق يا شيخ محمد أن كاشفية السيرة المتشرعية عن موقف الشارع لا تحتاج إلى ضميمة؛ لأنها من قبيل كاشفية المعلول عن علته، وكاشفية المعلول عن علته لا تحتاج شنو؟ إلى ضميمة.

لأنه إذا جرى عمل من المتشرعة بما هم بما هم متشرعة، ألا يحتمل أن يكون موقف الشارع مغايرًا لهم؟ لأن مغايرة موقف الشارع لموقفهم تعني إما غفلتهم جميعًا عن موقف الشارع وهو غير محتمل، وإما معاندتهم جميعًا لموقف الشارع وهو غير محتمل من قبل المتشرعة بما هم متشرعة. إذن متى جرت سيرة المتشرعة على عمل معاصر للشارع، كشفت عن موقف الشارع كشف المعلول عن علته.

بينما، ممم، بينما السيرة العقلائية إذا قامت في زمان الشارع على أمر من الأمور، فهي لا تكشف عن موقف الشارع بالمباشرة لأنها ليست وليدة من الشارع نفسه حتى تكشف عنه كشف المعلول عن علته، بل هي أجنبية عن الشارع، فيحتاج إحراز إمضائها إلى ضميمة، ألا وهي ضميمة شنو؟ عدم الردع وعدم المانع وأمثال ذلك.

لأجل ذلك اعتبرنا أن تكون السيرة المتشرعية عملًا، عملًا عملًا معاصرًا.

والفرق الثاني بين السيرة المتشرعية والسيرة العقلائية:

أننا في السيرة المتشر في السيرة العقلائية قد نحرز اتصالها بزمان المعصوم عن طريق عدم البديل.

مثلاً: قامت سيرة العقلائي في أزمنتنا على العمل بالظاهر، أو العمل بالاطمئنان.

وهذا، شيخ محمد، مثل ما يقول السيد المنتهى: مقتضى طبع العقلائي أصلاً، أن يجري وفق وفق الظواهر أو الاطمئنان.

فلو كان في السيرة العقلائية في زمان المعصومين أمر آخر، لكان بديلاً عن هذا حتمًا. بمعنى أنه لا يتصور في السيرة العقلائية في زمان المعصوم أن لا يكون لها موقف.

ليه؟ لأن العمل بالظاهر نظام للحياة، والعمل بالاطمئنان نظام للحياة، يعني لا يمكن التعامل مع الأمور إلا بالبناء على الظاهر أو الاطمئنان.

فلا يحتمل أن تكون السيرة العقلائية في زمان المعصوم لا بشرط، يعني خالية عن أي موقف. إذن فكيف كان الترتيب في التعامل مع الأمور؟ إذن فلو لم يكن هذا الطريق في التعامل مع الأمور المعاشية والمعادية بالظاهر والاطمئنان، لكان له لا محالة بديل.

فإذا كان لا بد من البديل، إذن لو كان، شنو؟ لبان، لو كان البديل لوصل إلينا بالتواتر؛ لأنه بديل عن طبع عقلائي عام.

وحيث لم يصل لنا، نستكشف من ذلك أن هذا هو مجرى السيرة العقلائية في، بلى، زمان المعصوم.

بينما في السيرة، بعد وقت، بينما في السيرة المتشرعية من المحتمل أن يكون المتشرعة في زمان المعصوم لا بشرط من حيث هذا الأمر؛ إما لعدم ابتلائهم به، أو لعدم وضوح حكمه، وأمثال ذلك.

وبالعكس، قد نستكشف السيرة المتشرعية في زمان المعصوم من نفس ألسنة الرواة.

وهذا ما بنى عليه السيد الشهيد في بحث نجاسة أهل الكتاب.

حيث قال: إذا رجعنا للروايات المتعرضة سؤالًا وجوابًا عن أهل الكتاب، وجدنا أن أسئلة الرواة تركز على النجاسة العرضية، أي ماذا نصنع في أوعيتهم وأكلهم وهم يشربون الخمر ويأكلون لحم الخنزير والذباب والحشرات، فإن بعضهم يأكل الذباب والحشرات؟

نعم؟ والبزاق وأمثال ذلك.

انت شو لك بالبحث الحين خله، تمات.

ما أدركنا منجسة.

أنا الحين قلت لك منجسة؟

شيء ينفر الطبع بعد، هه.

ماكو بيه شيء، يعني كلش حلال بلال، ها؟

فبما أن محط أسئلتهم هو ذلك، فهذا كاشف عن أن المرتكز لديهم عدم النجاسة الذاتية، وإنما محل سؤالهم هو النجاسة العرضية.

فالأسئلة تكشف عن ارتكازات وسير متشرعية، لا تكشف عن سير عقلائية.

إذن، فيوجد فرق بين السيرة العقلائية والمتشرعي والمتشرعية من حيث الكاشف في بعض الموارد.

هذا تمام الكلام في هذه الجهة.

شنو الجهة هادي صارت؟

الرابعة.

الجهة الخامسة:

أن السيرة المتشرعية قد تق تقوم على عدم التقيد، وقد تقوم على الفعل أو الترك.

فإن قامت على عدم القيد، كما قامت سيرة المتشرعية على عدم اعتبار المسح بتمام المسح الرأس بتمام اليد، وأنه يكفي شنو؟ مسمى المسح ولو بإصبع.

فهنا إذا قامت السيرة المتشرعية على عدم اعتبار المسح بتمام الكف، فهي حجة في نفس ما قامت عليه.

وأما إذا قامت السيرة المتشرعية على عمل ولم نحرز نكتة العمل، كما لو قامت السيرة المتشرعية مثلاً على الجهر بالبسملة، ولا ندري أن هذا من باب الاستحباب، من باب الوجوب، من باب الجواز.

فهي مجملة من هذه الجهة، ولا يستفاد منها أكثر من إثبات أصل الجواز.

نعم، لو أحرز نكتته، كما إذا قامت سيرة متشرعية على الالتزام باللحية، طبعًا في زماننا صارت السيرة المتشرعية بالعكس، على جلف اللحية.

فإذا رأينا أن سيرة المتشرعة قامت على إبقاء اللحية، ولكن بنكتة أن ذلك شنو؟ مطلوب، لا بنكتة الجواز خاف، النكتة واضحة أن هذا شنو؟ مطلوب.

فهنا يستفاد من السيرة جامع المطلوبية، أعم من أن يكون على نحو الوجوب أو الاستحباب أو الحرمة أو الكراهة، فتعيين أحدهما يحتاج إلى قرينة خاصة.

هذه هي الجهة الخامسة.

الجهة السادسة:

أن السيرة المتشرعية، يا شيخ محمد المادي، إذا قامت على عمل من الأعمال، فتارة نحرز أنها صادرة عن المتشرعة بما هم متشرعة؛ يعني لا يحتمل فيها منشأ آخر.

كما جرت سيرتهم على عصر الثوب بعد شنو؟ بعد تطهيره بعد غسله في مقام التطهير، جرت سيرتهم على العصر.

وأحرزنا أن ذلك بما هم متشرعة.

فهذه تكشف عن موقف الشارع لا محالة.

وأما إذا احتملنا أن سيرتهم، مع أنها صادرة عن المتشرعة، لكن احتملنا شنو؟ أن منشأ سيرتهم الطبع العقلائي، لا بما هم متشرعة.

كما لو جرت سيرتهم على استخدام اليمين في مقام الأكل، واستخدام اليسار في مقام التخلي والاستنجاء.

ولا ندري أن هذا لطبع عقلائي أو لـ حكم شرعي.

فهنا أيضًا يمكن أن تكشف السيرة المتشرعية عن موقف الشارع كشف المعلول عن العلة؛ لا بالحد الذي تم في المثال الأول، ولكن قد يقال: إن أطباقهم، ها شيخ محمد، إن أطباقهم بما هم متشرعة على استخدام اليمين في مقام، واستخدام الشمال في مقام كاشف عن أن موقف الشارع هو ذلك. إذ لو كان هذا العمل منهم لا بما هم متشرعة، بل بما هم عقلاء، لورد السؤال عن حكم ذلك من قبل الشارع، أو التنبيه عليه ولو في رواية. فإطباق المتشرعة عليه من دون ورود سؤال عن هذه المسألة يعني أنهم تلقوا ذلك من الشارع بما هو شارع؛ لأن هذا طبع عقلائي محض تأمل وانتفت وقتنا ولا تغفل وتدبر.

انتهى انتهى البحث عن السيرة.

الدرس يوم الأحد إن شاء الله.