السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

البحث الجديد في حجية الظواهر، وفي هذا البحث عدة مطالب؛ الأول: في الاستدلال على حجية الظواهر. فتارة يستدل عليها بالسيرة المتشرعية، وأخرى بالسيرة العقلائية.

أما وجه الاستدلال بالسيرة المتشرعية فبأن يقال: قامت سيرة المتشرعة على الاحتجاج بالظواهر؛ فإذا صدر أمر من أب لولده، أو مولى لعبده، أو حاكم لمحكومه، فإنهم يحتجون في مقام المخالفة بوجود ظاهر للكلام، كما أنهم في تعاملهم مع الأوقاف والوصايا والإقارير والنكاح والطلاق وأمثال ذلك من المعاملات الدائرة من قبلهم أو بينهم، إنما يحتجون بظهور الكلام. فبما أن هذه السيرة المتشرعية في زماننا سيرة راسخة، فلو لم تكن هذه السيرة في زمان المعصومين، لكان المتشرعة في زمان المعصومين إما لا موقف لهم من شيء، وإما أن لهم طريقاً بديلاً عن العمل بالظاهر، وكلا الاحتمالين منفيان؛ إذ لا يحتمل أن يكون المتشرعة في زمان المعصومين لا يعملون بشيء ولا يرتبون أثراً على شيء وليس لهم موقف من شيء، وإلا لتعطلت معاملاتهم، كما لا يحتمل أن يكون لهم بديل عن العمل بالظاهر ولم يصل إلينا؛ إذ لو كان هناك بديل عن هذه السيرة الراسخة لكان مقتضى الدواعي نقلها. إذاً فسيرة العمل بالظواهر معاصرة للمعصوم عليه السلام، وبما أنها سيرة متشرعية فهي كاشفة عن موافقة المعصوم بلا حاجة إلى ضميمة، لأننا ذكرنا سابقاً أن كاشفية السيرة المتشرعية عن موقف المعصوم لا تحتاج إلى ضميمة، بل هي كاشفة عنه كشف المعلول عن علته.

خوش، ولكن سيأتي أن الدليل على حجية العمل بالظاهر لو كان هو السيرة المتشرعية فلا يستفاد منها حجية الظواهر مطلقاً، وإنما هناك قدر متيقن من الظواهر، كالظاهر القوي، أو الظاهر المدعوم بالقرائن وأمثال ذلك، سيأتي النقاش من هذه الجهة.

وتارة نستدل على حجية العمل بالظاهر بالسيرة العقلائية لا بالسيرة المتشرعية، وهذا أيضاً يتصور له تقريبان؛ التقريب الأول: أن يقال: قامت سيرة من قبل العقلاء على العمل بالظواهر في أمورهم المعاشية، فالمعاملات السوقية الدائرة بينهم مبنية على العمل بالظاهر، وتعامل الزوج مع زوجته أو الولد مع والده أو الصديق مع صديقه إلى آخره إنما هو عن طريق الظواهر، فلديهم سيرة في أمورهم المعاشية على العمل بالظاهر، ولكن هذه السيرة لو سُلّمت هل يستدل بعدم ردع الشارع عنها على إمضائها أم لا؟ فهل يكون عدم ردع الشارع عنها كاشفاً عن إمضائها أم لا؟

فقد أفاد السيد الشهيد «قدس سره» نعم، والحال ـ دير بالك على الحال، الحال ماذا يقول صاحب الألفية؟: وصف فضلة منتصب مفهم في حال كفرداً ذهب، لا تذهب فرداً، ومفرداً يأتي ويأتي جملة، فجاء زيد وهو ناوٍ رحلة، مو عمرة، شو بعد؟ إذا عمرة ما صار البيت عدل. إذاً إذا حللنا هذه السيرة العقلائية القائمة على العمل بالظاهر في الأمور المعاشية، فلا دليل عندنا على أنها ناشئة عن الحجية، بل إن العقلاء في الأمور المعاشية يعملون بظاهر الكلام إما للاطمئنان به، أو لأن الأخذ به موافق للاحتياط في بعض الموارد، أو لأهمية المحتمل، فإنهم أحياناً يعملون بالظاهر لأنه يكشف عن محتمل أهم، فرعايةً للمحتمل الأهم يأخذون بالظاهر، فلم يحرز أن سيرة العقلاء في أمورهم المعاشية على العمل بالظاهر لأنه حجة، فلعل منشأه الاطمئنان في بعض الموارد والاحتياط في موارد أخرى وأهمية المحتمل في موارد ثالثة، فلم نحرز أن منشأ عملهم بالظاهر في أمورهم المعاشية هو الحجية، كي يقال بأن سكوت الشارع عن ردعهم إمضاء لحجية الظواهر.

ولكن السيد الشهيد «طاب في الغري ثراه» قال: حتى لو فرضنا أن مناشئ عملهم بالظاهر هو هذه المحتملات، فافرضوا، فهذا لا يضر بالحجية، وهذه نكتة كبروية ديروا بالكم عليها، تبناها السيد الشهيد والسيد الأستاذ «دام ظله» في عدة موارد من الفقه، ومنها استدلالهم على الاستصحاب بالسيرة العقلائية، حيث قال السيد الشهيد في بحث الاستصحاب ـ وقد تعرضنا لهذه النكتة ـ بأن سيرة العقلاء على العمل بالاستصحاب، وإن لم يحرز نشؤها عن الحجية، فلعل عملهم بالاستصحاب في بعض الموارد من باب الاحتياط، لعل عملهم بالاستصحاب في بعض الموارد من باب الاطمئنان بالحالة السابقة، ولعل عملهم بالاستصحاب في بعض الموارد من باب ماذا؟ من باب أن مقتضى الطبع البشري أن يبقى على ما كان، وهذا عبر عنه السيد الصدر بالجري الطبعي، وعبر عنه السيد الأستاذ «دام ظله» بالكشف الإحساسي؛ فإن طبيعة الإنسان يجري في أحاسيسه على وفق ما كان، حتى الطيور في أعشاشها والعصافير في أوكارها، فإنها تعود للوكر بمقتضى الجري الطبعي والكشف الإحساسي، لا بمقتضى الحجية فإن العصفور لا يحتج بالاستصحاب. ومع ذلك كله فقد ذكر السيد الشهيد هناك بأنه نعم، فليكن منشأ السيرة ما يكون، بالنتيجة هي سيرة، فافترضوا أن مناشئها أياً كانت، احتياط، اطمئنان، أهمية المحتمل، كشف إحساسي، المهم بالنتيجة أن السيرة قد انعقدت على العمل بالظاهر والعمل بالاستصحاب وأصبحت كما يعبر السيد الشهيد سلوكاً، وبعد أن أصبحت سلوكاً فإن فيها معرضية السريان والامتداد لأغراض الشارع، فلو لم يكن الشارع راضياً بها لردع عنها حفظاً لأغراضه عن التلف والضياع، لذلك يكون عدم ردعه كاشفاً عن إمضائه لها.

ولكن هذا التقصي غير مفيد كما ناقشنا به السيدين العلمين في بحث الاستصحاب، فقلنا ما لم تنشأ سيرة عن منشأ الحجية، بحيث يرى العقلاء أن الاستصحاب حجة وأن العمل بالظاهر حجة، فإن سكوت الشارع عن مثل هذه السيرة لا يستفاد منه حجيتها. أما على ـ دير بالك على المباني يا شيخ محمد، ما ننسى المباني السابقة اللي مرت قبل أسبوع واحد ـ أما على مبنى المحقق الأصفهاني «قدس سره» حيث قال إن النكتة في حجية السيرة أن الشارع سيد العقلاء، فإذا جرت السيرة من العقلاء على أمر فالشارع معهم لأنه سيد العقلاء، فعلى هذا المبنى غاية ما يستفاد أن الشارع المسكين المستكين، كل شي نحطه براس الشارع مسكين، أن الشارع يعمل بالظواهر بما لها من مناشئ عقلائية، من اطمئنان أو احتياط أو أهمية المحتمل، ولا يستفاد من كونه سيد العقلاء أنه يعمل بالظواهر من باب الحجية، كي يستفاد من ذلك أن الموقف الشرعي هو حجية الظواهر.

وأما إذا قلنا بالمسلك المشهور وهو أن النكتة في إمضاء السيرة أن الشارع لو لم يقبلها لسرت إلى أغراضه وأصبحت أغراضه في معرض التلف والضياع، فإما أن يقبل بها أو يردع عنها، فإن لم يردع عنها فقد أمضاها وقبل بها، فعلى هذا المسلك نقول: إذ ما دامت السيرة إنما انعقدت في إطار ـ قولوا وياي ـ في إطار هذه الأسباب، لا في إطار الحجية، فلا يحتمل أن السيرة تتحول إلى سلوك منفصل عن هذه الأسباب، بل إنما تتحول إلى سلوك في ضمن هذه الأسباب لا خارجاً عنها، وبالتالي مقتضى عدم إحرازنا ـ ما نِحرز العدم طبعاً ـ لم نحرز الوجود، مقتضى عدم إحرازنا أن سيرتهم على العمل بالظاهر أو العمل بالاستصحاب بمنشأ الحجية ـ ما أحرزنا ذلك ـ مقتضى عدم إحرازنا أن المنشأ هو الحجية أن نقول غاية ما يستفاد من سكوت الشارع وعدم الردع عن هذه السيرة أن العمل بها جارٍ فيما لا ينافي أغراضه، لأنها حجية مطلقة، مثلاً لو كان مقتضى منجزية العلم الإجمالي هو الاشتغال والعمل، ولكن قام خبر ثقة على الإباحة والترخيص، ولا يوجد اطمئنان بمفاده، وليس العمل به موافقاً للاحتياط لأن المورد مورد منجزية العلم الإجمالي، وليس المحتمل بحد من الأهمية يعمل بالظاهر لإدراكه على كل حال، ففي مثل هذا المورد كيف نحرز حجية الظاهر؟ والحال بأن السيرة التي تشكلت لدى العقلاء إنما تشكلت من هذه العوامل ولا يحرز تشكلها عن منشأ الحجية بما هو حجة، فلا يستفاد يا مولاي ومقتداي من سكوت الشارع وعدم ردعه حجية الظاهر، وإلا لاحتججنا به في موارد قيام خبر على الإباحة والترخيص، مع أن مقتضى حكم العقل هو الاشتغال والمنجزية.

فهذا التقريب الأول وما يرد عليه. التقريب الثاني: الاستدلال بالسيرة العقلائية على الحجية، حيث يدعى أن هناك سيرة عقلائية قامت على الاحتجاج في الموارد المولوية، كأن يصدر أمر من أب لولده، فيحتج العقلاء على الولد بظاهر الأمر، وأن يصدر أمر من السلطان فيحتج السلطان على الرعية بظاهر الأمر، وأن يصدر المولى أمر من المولى لعبده فيحتج على العبد بظاهر أمره وهكذا، فهناك سيرة عقلائية جرت على الاحتجاج الاحتجاج بالظاهر في الموارد المولوية، فتكون فيكون هذا التقريب سليماً من الإشكال الذي أوردناه على التقريب السابق، لأن السيرة على هذا التقريب منشؤها الحجية، منشؤها الاحتجاج، فيقال هنا يستفاد من سكوت الشارع إمضاؤها إما من باب النكتة العقلية وهي المعبر عنها بقبح نقض الغرض، وإما بالنكتة العرفية وهي أن ظاهره وسكوته مع كونه في مقام البيان هو الرضا والقبول.

ولكن ثم لكن، فلو قيل بأن الشارع اكتفى بالردع عن هذه السيرة بالآيات الناهية عن العمل بالظن، «ولا تقفُ ولا تقفْ» ـ هذي قراءة موجودة ولا تقفْ ـ «ولا تقفُ ما ليس لك به علم»، أولا تقف ما ليس لك به علم، فإنها رادعة عن العمل بالظن، والظواهر من أوضح الظنون، «وإن الظن لا يغني من الحق شيئا». بيتين وأسألكم الدعاء خليك وياي. ولكن أشكل على رادعية هذه الآيات عن السيرة بأنه يلزم من رادعيتها عدم رادعيتها، ويلزم من حجيتها عدم حجيتها، وما يلزم من وجوده عدمه فهو محال، والسر في ذلك أن رادعية هذه الآيات إنما هو بالظهور نفسه؛ إذ لولا ظهورها في الحرمة لما صارت رادعة، فإذا كانت رادعيتها ببركة الظهور وهي تريد أن تردع عن العمل بالظهور كان لازم رادعيتها أن تردع عن العمل بها أيضاً، فإن رادعيتها متوقف على ظهورها، فلو كانت رادعة عن العمل بالظهور لكانت رادعة عن العمل بنفسها، فيلزم من رادعيتها ـ قولوا وياي ـ عدم رادعيتها. نعم لا ظاهرة وبالأخص لا نص خلصنا ما صارت عمل بالظواهر، قاعدين نتمسك بإطلاقها والإطلاق ظهور مو نص. أو يلزم من حجيتها عدم حجيتها لأنها تردع عن نفسها، فرادعيتها مستحيلة، فإذا كانت رادعيتها مستحيلة أصبحت السيرة العقلائية القائمة على العمل بالظاهر من دون رادع، فيستفاد من عدم الردع عنها إمضاؤها لأن هذا لا يصلح رادعاً.

ولكن ولكن مع احتمال التفاوت بين هذا السنخ من الظهور في الآية وبين السنخ الآخر من الظواهر، فقد يقال لا ملازمة بين رادعيتها ورادعيتها عن نفسها؛ فأنتم قطعاً وبتاً فالشيء لا يردع عن نفسه، بل لا يصدر من العاقل إذا كان عاقلاً أن ينهى عن شيء يشمل نهيه، فإن العاقل مع الالتفات لا ينقض غرضه، فإن مقتضى عقلانيته أن لا ينقض غرضه وصدور نهي منه يشمل نهيه نقض لغرضه، فمقتضى هذه القرينة العقلية أن العاقل لا ينقض غرضه، أن هذه النواهي لا تشمل نفسها، فقطعاً الشارع لم يقصد بهذه النواهي أن تشمل نفسها، فهي من الأول ناظرة لغيرها بهذه القرينة العقلية. وبالتالي فإذا لم يكن هناك فرق بين غيرها ونفسها، بأن نقول صحيح أن هذه الآيات لا تشمل نفسها لكن لا فرق عقلاً بين غيرها وبين نفسها، فإن الجميع من قبيل الظواهر، فإذا نهت عن غيرها ولا يوجد فرق عقلي بين غيرها ونفسها سرى النهي إليها؛ إذ لا يوجد فرق بينهما، ولكن إذا احتملنا وجود فرق انتبه وصلنا إلى النتيجة، إذا احتملنا عرفاً وجود فرق بين غيرها من الظواهر وبينها وبين ظهورها، فإن ظهورها ظهور كتابي مدعوم بالقرائن، بعدة آيات قد اشتركت في هذا المصب، إذاً فحيث إنها تنهى عن العمل بالظن وهي في نفس الوقت لا تشمل نفسها لأن العاقل لا ينقض غرضه، وفي نفس الوقت ظهورها يختلف سنخاً عن بقية الظواهر فالنتيجة أن هذه الآيات صالحة للردع عن العمل بالظواهر غير الظواهر الكتابية المدعومة بالقرائن، فيصح الاستدلال بهذه الآيات على الردع عن العمل بالظواهر في غير هذا الإطار وفي غير هذه الدائرة.

ومع وجود هذا الاحتمال وإن لم نحرز ولكننا نحتمل، أي نحتمل أن الشارع ـ قولوا وياي يا شيخ محمد المادح ـ نحتمل أن الشارع اتكل على هذه النواهي كمانع من إحراز إمضاء حجية السيرة، فعلى المبنى الذي اخترناه وفاقاً للشيخ الأستاذ «قدس سره» من أن المدار في الحجية على إحراز الإمضاء، ولا يكفي عدم وجود ما يصلح للردع، فإننا لا نحرز الإمضاء بذلك، فافهم واغتنم وتأمل وتدبر، والحمد لله.