السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

المطلب الثاني في بحث حجية الظواهر.

وأننا قد ذكرنا أن الاستدلال بالسيرة على حجية الظواهر تارة يكون بالسيرة المتشرعية، وأخرى بالسيرة العقلائية.

والكلام فعلاً في دفع الإشكالات التي أُشكل بها على الاستدلال بالسيرة المتشرعية أو العقلائية على حجية الظهور.

فأما السيرة المتشرعية، وهي عمل المتشرعة بما هم متشرعة بظواهر الروايات في زمن المعصومين عليهم السلام، فقد أُشكل على هذا الاستدلال بأن السيرة المتشرعية دليل لبي، والدليل اللبي يقتصر فيه على القدر المتيقن. والقدر المتيقن من عمل المتشرعة بالظاهر: الظاهر الذي لم يقم ظن على خلافه، أو الظاهر الذي يكون ظهوراً فردياً. وأما الظهور المجموعي - أي الظهور المتشكل من ملاحظة مجموع الروايات - فإن هذا لم نحرز عمل المتشرعة في زمن المعصومين بمثله. فكل مورد شككنا في جريان سيرة المتشرعة على العمل به، لا يمكن إثبات حجيته بسيرة المتشرعة، حيث يقتصر فيها على القدر المتيقن.

وأجاب السيد الشهيد قدس سره بأنه يمكن لنا الإثبات بطريقة أخرى، وهي أن يقال: لا إشكال أن المتشرعة جرى عملهم على الأخذ بالظاهر، ولا ندري أن هذا الجري والعمل لأجل أمر شرعي بذلك - أي أن عمل المتشرعة بالظاهر لأجل أن الشارع اخترع طريقة جديدة في التعامل مع النصوص، وهي الأخذ بالظاهر - أم لأن هذا الجري هو مقتضى الطبع العقلائي؟

والصحيح هو الثاني. إذ لو كان عمل المتشرعة بالظواهر لأن الشارع هو المخترع لهذه الطريقة، لبان ذلك كسائر ما بان من الشرع. وحيث لم يقم أي دليل على أن الشارع هو الذي اخترع العمل بالظاهر، إذن فمن المطمأن به أن منشأ عمل المتشرعة بالظواهر هو مقتضى الطبع العقلائي، لا لأن الشارع اخترع ذلك.

فإذا رجعنا لمقتضى الطبع العقلائي وجدنا أن النكتة الباعثة للعقلاء نحو الأخذ بالظاهر الظهور، فمقتضى عموم النكتة العمل بأي ظهور: لفظياً، حالياً، قامت قام الظن الشخصي على خلافه أم لم يقم، ظهوراً فردياً، ظهوراً مجموعياً. فبما أن النكتة هي الظهور فالنكتة عامة.

ولكن يلاحظ على هذا التخلص من قبله قدس سره:

أولاً: هذا استدلال بالسيرة العقلائية وعدول عن الاستدلال بالسيرة المتشرعية.

وثانياً: يمكن القول بالعكس، وأن الكاشف عن السيرة العقلائية هي السيرة المتشرعية وليس بالعكس. بمعنى أننا أحرزنا أن المتشرعة بما هم متشرعة جرت سيرتهم على نقل الأخبار وكتابتها وضبطها وتداولها بين الأصحاب. ومن الواضح أنه لا معنى لنقل الأخبار وضبطها وتداولها ما لم يكن ظهورها حجة. فما جرت عليه سيرة المتشرعة هو العمل بالظاهر من حيث اهتمامهم بأخبار أهل البيت عليهم السلام. ونحن نحتمل - ولا يقال لا نحتمل - ونحتمل احتمالاً عرفياً أن منشأ سيرتهم هو أمر الشارع بذلك وتصدي الشارع بذلك، وأن تصدي الشارع وأمره بهذا الاهتمام هو الذي أوجد هذه السيرة. لا أننا نرجع السيرة المتشرعية إلى الطبع العقلائي ثم نقول بأن الطبع العقلائي عام لعموم نكتته، بل نقول: ما جرت عليه السيرة المتشرعية هو الاهتمام بالأخبار لأمر من الشارع، وهذا كاشف عن أن الشارع يرى أن الظاهر حجة.

نعم، حيث إنه لو كان ارتكاز العقلاء بما هم عقلاء على خلاف عمل المتشرعة لبان ذلك. فإنه لو كان ما قام به المتشرعة عملاً جديداً فريداً مخالفاً للطبع العقلائي لظهر ذلك في ألسنة الرواة، لأن من يريد أن يخالف طبعه العقلائي مقتضى ذلك أن يسأل وأن يستفسر، ولم يرد من قبل الرواة أي سؤال عن هذه السيرة. فاستكشفنا من جريان السيرة المتشرعية على الاهتمام بأخبار الأئمة أن هناك سيرة عقلائية موافقة لهم.

إذن ما أفاده السيد الشهيد من الانتقال من السيرة العقلائية إلى السيرة المتشرعية، وبما أن السيرة العقلائية عامة على العمل بأي ظهور إذن السيرة المتشرعية عامة، يمكن أن يقال بعكسه: وهو أن المحرز سيرة متشرعية، وإنما استنتجنا من السيرة المتشرعية المحرزة وجود سيرة عقلائية، وحيث إن هذه السيرة المتشرعية المحرزة لا نحرز عمومها لكل ظهور، فما استُكشف منها أيضاً وهو السيرة العقلائية لا نحرز عمومه لكل ظهور. فيعود المحذور مرة أخرى.

إذا الشارع قال لك: دوّن أخباري لتعمل بظاهرها. من أين؟ من أين هذه الضميمة؟ من أين؟ دوّن أخباري لتعمل بما تستظهر منها أنت. هذا الموضوع، سيرة متشرعية. نعم لو كانت هذه السيرة المتشرعية خلاف الطبع العقلائي لبان ذلك في أسئلتهم، فيستكشف منها أن الطبع العقلائي على طبق ذلك. هذا صحيح، لا أننا من الأول نثبت سيرة عقلائية ثم منها نستكشف السيرة المتشرعية، لا!

أيهما الكاشف عن الآخر الآن نحن في مبحثنا؟ نحن الآن ماذا وقلنا؟ أول كلمة دخلنا في البحث ارجع لها، قلنا: نستدل بالسيرة المتشرعية وبالسيرة العقلائية، وأُشكل على كل منهما. فجيئنا إلى الإشكال على السيرة المتشرعية، بعد لا يجيء واحد يقحم نفسه أين؟ يقول: عندنا سيرة عقلائية. لم نجب عن الإشكال، نحن بحثنا الآن في الإشكال. من يستدل بالسيرة المتشرعية على حجية الظاهر محله إشكال، كيف يجاب عليه؟ أقول: لا، عندنا سيرة عقلائية. هذا خرجت عن محل الإشكال.

السيرة العقلائية موجودة قبل الشارع، الشارع المقدس بعد لا يحتاج إلى أن يمضي أو يجعل سيرة متشرعية أو كذا. هذا الإشكال على السيرة المتشرعية، السيد الصدر جاء يدافع وهو أنه يصح الاستدلال على حجية الظواهر بالسيرة المتشرعية، يقول: هذا خالي عن الإشكال. شوف المنهج كيف مشى، كيف مشينا مشي الماء المتسلسل. ما فيه غبار ولا فيه حجارة ولا فيه أناصيص.

وأما الاستدلال على حجية الظواهر بالسيرة العقلائية:

فقد أُشكل على ذلك بعدة إشكالات:

الإشكال الأول: قيل بأنه لم نحرز جريان سيرة العقلاء على العمل بالقرائن المنفصلة الحاضرة بعد وقت العمل. فإن العقلاء وإن جرت سيرتهم على العمل بالظاهر، لكن هذا لا يفيدنا في العمل بأخبار الأئمة. والسر في ذلك: أن أخبار الأئمة عليهم السلام اعتمدت على القرائن المنفصلة بعد وقت العمل. فخبر عن الصادق يعتمد على قرينة ستأتي من قبل رضا، وخبر عن أمير المؤمنين سيعتمد على قرينة ستأتي من العسكري عليهم السلام. وهذا مما لم تجرِ السيرة العقلائية عليه، أو لا أقل مما لم نحرز جريان السيرة العقلائية عليه. إذن فلو كان المستند في حجية العمل بالظواهر السيرة العقلائية فإن ما هو المهم الذي نريد إثباته - وهو العمل بظواهر أخبار أهل البيت - لا يمكن إثباته بالسيرة العقلائية، إذ إننا لا نحرز جريان سيرة العقلاء على العمل بالقرائن المنفصلة الحاضرة بعد وقت العمل.

وأُجيب عن ذلك: بأن ما جرت عليه السيرة - نكتة العمل بالظواهر بالقرائن المنفصلة موجودة حتى عند العقلاء. فإنها جرت سيرة العقلاء على أن يفسر ظاهر كلام كل متكلم بمقتضى طريقته في الكلام. فإن للمتكلمين طرقاً في الكلام والمحاورة. فالرئيس له طرق في خطاب المرؤوسين، والأب له طرق في خطاب أبنائه، والزوجة تتعامل مع زوجها أيضاً بطرق خاصة في الكلام، وهكذا. فهناك طرق للكلام متعارفة بين العقلاء. والسيرة العقلائية قائمة على أنه إنما يحدد ظاهر كلام كل متكلم بالطريقة التي اعتمدها في مقام بيان مطالبه وأفكاره. ولذلك لو جرت سيرة الدول على الاعتماد على القرائن المنفصلة - بمعنى أن يصدر قانون من البرلمان قبل عشرين سنة ثم يصدر له مخصص بعد عشرين سنة - فلو جرت سيرة الدول على ذلك لجرت سيرة العقلاء على تخصيص القانون الصادر قبل عشرين بمقيد صادر بعد عشرين.

وبعد أن عُرف أن ديدن الشارع المقدس ودأبه على التدرج في البيان، والاعتماد في مقام بيان تفاصيل أحكامه على القرائن المنفصلة وإن جاءت بعد وقت العمل، فالعمل بهذه القرائن المنفصلة كمفسرات ومقيدات للعمومات والمطلقات مما جرت عليه السيرة العقلائية، لأن نكتة ذلك مما جرت عليه السيرة العقلائية.

صار معلوماً؟ والله العالم بالصواب، الخاتم الشريف.

الإشكال الثاني على الاستدلال بالسيرة العقلائية: أن يقال بأن المناط في حجية السيرة - عدم الردع أو الاطمئنان بالإمضاء على الخلاف الذي بحثناه - وهناك ما يصلح للردع عن السيرة العقلائية، أو لا أقل إن لم يصلح للردع يصلح للمانع من إحراز إمضائها. وهي الروايات الواردة في النهي عن التفسير بالرأي: «من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار». والأخذ بالظاهر تفسير بالرأي. أو ما ورد - هذه المهمة الثانية، هذه المشكلة إلى اليوم ما زالت مشكلة إلى الآن ما حلها الخوئي - الروايات الناهية عن العمل بالقياس في مورد يكون القياس من قسم الاستظهار. وهي صحيحة أبان ابن تغلب التي ما زالت عظماً، كيف يمكن حلها؟ حيث قال فيها: «رجل قطع إصبعاً من أصابع المرأة، قال: عليه عشر من الإبل. قلت: فقطع إثنين؟ قال: عليه عشرون. قلت: قطع ثلاثاً؟ قال: عليه ثلاثون. قلت: قطع أربعاً؟ قال: عليه عشرون. قال: كان يبلغنا هذا بالكوفة ونقول إن الذي جاء به شيطان. يقطع ثلاثاً وعليه ثلاثون، ويقطع أربعاً وعليه عشرون؟! قال: مهلاً يا أبان! أخذتني بالقياس، وإن السنة إذا قيست محق الدين». فإنما أخذ به أبان هو العمل بالظاهر. فإنما أخذ به أبان هو العمل بالظاهر بنكتة الأولوية، أو لا أقل عدم احتمال الخصوصية عرفاً. فإنه إذا جاء خطاب «ولا تقل لهما أف»، واستظهر العرف حرمة الضرب، فهل يمكن أن يقال بأن هذا قياس؟ وهو أنك قست حرمة الضرب على حرمة قول الأف؟ أم يقال بأن العرف يستظهر ذلك بنكتة الأولوية؟ فكذلك في المقام. فإنه إذا دل خطاب على أن من قطع ثلاثة أصابع كان عليه ثلاثون، فمن باب أولى بنكتة الأولوية العرفية أن يستظهر من نفس هذا الخطاب أن من قطع أربعاً لا يقل عن ذلك بل يزيد.

فإذا أثبتت هذه الرواية الردع عن الأخذ بالقياس وإن كان مصداقاً للاستظهار العرفي المندرجة تحت الأخذ بنكتة الأولوية، فإن هذه الرواية صالحة للردع عن السيرة العقلائية القائمة على العمل بالظواهر، لأن أوضح الظواهر نكتة الأولوية، ومع ذلك رُدع عنها. وإن لم تكن هذه الرواية صالحة للردع، فلا أقل من أنها صالحة للمانع، فتشكل مانعاً من إحراز إمضاء الشارع للسيرة العقلائية.

فما هو الحل؟

وقد أُجيب عن هذا الإشكال بوجوه:

الوجه الأول: التمسك بالروايات الدالة على مرجعية - مو مرجعية السيد الخوئي، توفى السيد - على مرجعية الكتاب والسنة. كما في رواية يونس: «لا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا وسنة نبينا». فإنا إذا قلنا قلنا قال الله وقال الرسول. ومقتضى الإطلاق المقامي لهذه النصوص حجية ظواهر الكتاب. إذ كيف يمكن أن يكون الكتاب والسنة مرجعاً مع عدم الأخذ بظواهره؟ فمقتضى الإطلاق المقامي لهذه النصوص أن الأخذ بظواهره حجة.

وكذلك النصوص الدالة على إرجاع الأخبار للكتاب، كما في رواية الراوندي: احفظوا الروايات! لازم تخلي الروايات في رأسك، مو تحفظ قول الخوئي وغير الخوئي، وهذه الروايات ما تخليها في رأسك هذه الروايات! «إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فردوه، فإن لم تجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما على أخبار العامة، فما خالف أخبارهم فخذوه وما وافق أخبارهم فذروه». فإن عرض الأخبار على الكتاب فرع حجية ظواهر الكتاب.

فالنتيجة: أن ما دل على النهي عن التفسير بالرأي مطلق، مقيد بهذه الأخبار الدالة على مرجعية الكتاب والسنة وعرض الأخبار عليه. فإنها تحصر التفسير بالرأي في غير العمل بالظاهر.

طبعاً هذا جواب عن قسم من الإشكال.

الوجه الثاني: ما ذكره السيد الشهيد قدس سره - ليش أشكال عليه؟ قاعد أشكال على العالم؟ - ما أجاب به السيد الشهيد قدس سره من أن هذا الردع إنما حدث متأخراً، وإلا فما جرت عليه سيرة العقلاء من زمان النبي صلى الله عليه وآله إلى يوم صدرت روايات الردع من قبل الصادق عليه السلام كان هو العمل بالظواهر، واستُكشف من سكوت الشارع - رسولاً وإماماً - إمضاؤها. فلما جاء الردع من قبل الصادق عليه السلام شككنا: هل أنه نسخ أم لا؟ لأنه إن كان ردعاً كان ناسخاً، حيث إن السيرة قد أُمضيت. والشك في الردع شك في النسخ، ومقتضى الشك في النسخ التمسك باستصحاب الحجية. وأن السيرة العقلائية ثبتت حجيتها ونشك في أن هذا الردع الصادر من الصادق نسخ لها فنتماسك بالاستصحاب، وليس هذا من التمسك بالأصل العلمي، وإلا لقيل بأن الأصل العلمي هنا مثبت، وإنما هو من التمسك بدليل الاستصحاب، أي من التمسك بظاهر لفظي وهو إطلاق دليل الاستصحاب.

فهذا الكلام تام؟ من الشهيد الصدر؟ استغفر الله، مو قال خلاف قول الله والرسول. ولكن ما أفيد غير تام:

أولاً: لأنه يأتِ أول الكلام في أن العمل بظاهر دليل الاستصحاب - أي بإطلاق دليله - هو عمل بالظاهر، ولا نحرز حجيته، وذلك لأن هذه الرواية الصريحة في النهي عن العمل بالقياس وإن كان استظهاراً لفظياً مندرجاً تحت نكتة الأولوية، إن لم تصلح للردع فلا أقل مانعة من العمل بإطلاق دليل الاستصحاب. فيكون العمل بإطلاق دليل الاستصحاب من قبيل العمل بالدليل مع احتفافه بما يصلح للقرينية على خلافه.

لكن يمكن أن يقال: بأن دليل الاستصحاب ليس هو إطلاق، إطلاق لا يصير نص. ما زلت في وعثاء السفر وكآبة المنظر، هذا مو عمل بالعمل بالإطلاق؟ هو يصرح يقول: إطلاق. لأن دليل الاستصحاب يشمل الشبهات الحكمية، الشبهات الموضوعية، استصحاب الحجية، استصحاب الحكم التكليفي. هو جاي يعمل به في المقام في استصحاب الحجية، يعني في حصة من حصص الإطلاق.

الحمد لله رب العالمين.