السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

كان الكلام في أنه يشكل على الاستدلال بسيرة العقلاء على حجية الظهور بأنه قد صدر ما يصلح للردع عن عملهم، وذلك عن طريق الروايات الناهية عن التفسير بالرأي، وعن طريق الروايات الناهية عن القياس، وإن كان القياس مصداقًا من مصاديق الاستظهار العرفي كما لو كان عملًا بالأولوية كما هو مفاد صحيحة أبان بن تغلب.

وقد ذكرنا أن هذا الإشكال أجيب عنه بأجوبة، ومضى الكلام في جوابين. الجواب الثالث: أن ملاحظة مجموع الروايات الصادرة عن المعصومين التي تتضمن استدلال المعصومين بظواهر الكتاب توجب الاطمئنان بحجية الظاهري شرعًا، وإلا لم يكن وجهٌ باستدلال المعصومين واتكائهم على ظواهر الكتاب.

والروايات كثيرة، فمنها معتبرة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طائر أهلي دخل الحرم حيًا؟ فقال: «لا يمس، لأن الله تعالى يقول: «وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا»». فالملاحظ هنا أن الإمام استدل بالآية مع أن الآية واردة في العاقل، حيث عبرت باسم الموصول الذي للعاقل «مَن» ولم يقل «وما». لكن الإمام أعمل نكتة استظهارية عرفية وهي أن مقتضى مناسبة الحكم للموضوع شمول الحرمة لكل داخل، فإن المناسبة هي حرمة المقام، وأن مقتضى حرمة المقام أن يكون ما في المقام آمنًا، فمقتضى هذه المناسبة عدم اختصاص الحكم بـ شنو؟ بالعاقل وشبوله للحيوان أيضًا. فهذا الاستدلال مبني على العمل بـ شنو؟ بالظهور وإلا لم يكن هناك وجه للتعميم.

الرواية الأخرى: معتبرة محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل كانت له جارية، فأعتقت فزُوِّجت، فولدت، أيصلح لمولاها الأول أن يتزوج ابنتها؟ وهم بنت هي بنت من كانت جارية له. أيصلح لمولاها الأول أن يتزوج ابنتها؟ قال: «لا، هي حرام، وهي ابنته، والحرّة والمملوكة في هذا سواء»، يعني سواء تزوج حرة فإنه تحرم عليه بنتها أو وطأ جارية فإنه تحرم عليه بنتها، «والحرّة والمملوكة في هذا سواء»، ثم قرأ الآية: «وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ». ومن الواضح أن الاستدلال بالآية على المطلب مبني على إلغاء خصوصية ربيبة الزوجة، وأن المدار على بنت من دخل بها، لا على كونها ربيبة. وهذا إنما يتم بإعمال المناسبات الارتكازية والعرفية التي بواسطتها يكون المفاد شنو؟ عامًا.

الرواية التي بعدها: رواية الحسن بن علي الصيرفي عن بعض أصحابنا، قال: سُئل أبو عبد الله عليه السلام عن السعي بين الصفا والمروة فريضة أم سنة؟ فقال: «فريضة». قلت: أوليس قد قال الله عز وجل: «فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا»؟ يعني الراوي شنو؟ استدل بظاهر الكتاب، ظاهر ظاهر كلمة «لا جناح» هو شنو؟ الرخصة لا الإلزام، فكيف تكون فريضة؟ «أوليس قد قال الله عز وجل: «فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا»؟ قال: كان ذلك في عمرة القضاء»، يعني نزول الآية، «إن رسول الله صلى الله عليه وآله شرط عليهم»، يعني على المشركين، «أن يرفعوا الأصنام»، يعني ما يدخل حتى ترفع الأصنام، «أن يرفعوا الأصنام من الصفا والمروة، فتشاغل رجل وترك السعي حتى انقضت الأيام»، يعني ما سعى مع النبي، «حتى انقضت الأيام وأعيدت الأصنام، فجاؤوا إليه فقالوا: يا رسول الله، إن فلانًا لم يسع بين الصفا والمروة وقد أعيدت الأصنام»، يعني كأنهم يتوهمون أن وجود الأصنام مانع من السعي، «فأنزل الله عز وجل: «فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا» أي وعليهما الأصنام».

فالإمام عليه السلام أقر السائل على ما استظهره من أن ظاهر قوله عز وجل: «فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا» رفع توهم الحظر، وليس ظاهرها هو شنو؟ الإلزام، وإنما بين له الإمام ما هي المناسبة لاستخدام القرآن هذا التعبير؟ وإلا فالتعبيير ظاهر في ما استفاده السائل من أن غايته رفع توهم الحظر وليس الإلزام. إنما قال له الإمام: هذا التعبير استخدمه القرآن في هذه المناسبة، وهو أن المسلمين ظنوا أن الأصنام إن أعيدت لم يجز الطواف بالصفا والمروة، فبين الله بأنه فأن وجودها لا يمنع من الطواف، وإنما رفعها النبي لمصلحة في ذلك، لا لأن رفعها دخيل في صحة الطواف بالصفا والمروة أو التطواف بالصفا والمروة. وكون السعي بين الصفا والمروة فريضة مستفاد من دليل آخر لا من هذا الدليل، وهذا أيضًا عمل بالظهور.

الرواية التي بعدها: صحيحة زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ألا تخبرني من أين علمت وقلت إن المسح ببعض الرأس؟ فضحك، فقال: «يا زرارة، قاله رسول الله صلى الله عليه وآله، ونزل به الكتاب من الله عز وجل، لأن الله عز وجل قال: «فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ»، ثم فصل بين الكلام فقال: «وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ»، فعرفنا حين قال: «بِرُؤُوسِكُمْ» أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء، ثم وصل الرجلين بالرأس». فاستدلال الإمام هنا من الواضح أنه مبتنٍ على العمل بـ شنو؟ بالظهور، وأن ظاهر الفرق بين قوله «فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ» من دون استخدام الباء، وقوله «وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ» باستخدام الباء، أن المراد هناك أن المغسول جميع الوجه، وأن المراد هنا أن الممسوح شنو؟ بعض الرأس. وهذا اعتماد على الظهور أيضًا.

ومن تلك الروايات: رواية الحكم بن الحكم، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول وقد سُئل عن الصلاة في البيع والكنائس؟ أتسوغ الصلاة بالكنيسة؟ فقال: «صلِّ فيها، قد رأيتها ما أنظفها!»، يعني شفتها مكان خوش نظيف لطيف، «صلِّ فيها، قد رأيتها ما أنظفها! قلت: أيُصَلَّى فيها وإن كانوا يصلون فيها؟ قال: نعم، أما تقرأ القرآن: «قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا»؟ صلِّ إلى القبلة واغرب بهم أو وغرِّبهم». فـ ظاهرها أن الإمام استدل بشنو؟ بظاهر الآية، وهو أن اختلاف العمل لاختلاف الشاكلة، أي الدين، وأن المراد بالشاكلة الدين، لا يضر بشنو؟ بصحة العمل.

ومن تلك الروايات: موثقة عبد الأعلى مولى آل سام، التي قال فيها شنو؟ «انقطع ظفره فلم يتمكن من المسح عليه، قال: اجعل عليه مرارة وامسح على المرارة، هذا وأشباهه يُعرف من كتاب الله: «وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ»».

فإذا لاحظنا مجموع هذه الروايات، لا كل رواية على حدة، حصل لنا القطع أو الاطمئنان بأن الإمام عمل بظهور الكتاب، واستند إلى الظهور الكتابي. وحيث لا فرق بين الظهور الكتابي وغيره، بحيث لا يحتمل أن يكون لظهور الكتاب خصوصية دون ظهور غيره من الأخبار، فالنتيجة هي الاطمئنان بحجية الظهور. فإذا حصل الاطمئنان بحجية الظهور، كان ذلك قرينة على أن المراد بالروايات التي استُدل بها على وجود ما هو صالح للردع عن حجية الظهور بأن المراد بها غير ما هو ظاهر من لفظها، كروايات النهي عن التفسير بالرأي وروايات النهي عن الأخذ شنو؟ بالقياس، وإن كان استظهارين. وهذا الجواب متين.

الجواب الرابع: بخصوص، وهو متعلق بخصوص معتبرة أبان بن تغلب، بأن يقال: لا ظهور في معتبرة أبان في النهي عن العمل بالظهور، وإنما ظاهرها نهي أبان عن الاسترواح على استظهاره حتى مع ورود النص على الخلاف، حيث إن أبان أفاد أن هذا كان يبلغنا بالكوفة، يعني النص ورد عليهم، «إن هذا كان يبلغنا ونحن بالكوفة فنقول إن الذي جاء به شيطان». فمصب ردع الإمام عليه السلام لا لأن أبان أخذ بالظهور، بل لأن أبان عمل بالظهور حتى مع ورود نص على خلاف ما استظهره. فيقول له: حتى لو لم تكن مطمئنًا بصدور النص، ولكن ورود النص صالح شنو؟ صالح للقرينية على خلاف ما استظهرت، فلماذا أصررت على العمل بما استظهرت حتى مع ورود ما يصلح شنو؟ للقرينية والمانعية على الخلاف؟

وقد يُلاحظ على هذه الجهة أو على هذا الجواب بأن الرواية اشتملت على مطلبين: المطلب الأول: هو نهي أبان عن العمل بالظهور مع ورود النص على الخلاف. والمطلب الثاني: قوله في الذيل شنو؟ «إنك أخذتني بالقياس، وإن السنة إذا قيست محق الدين»، فإن مقتضى إطلاق الذيل أن القياس شنو؟ ليس بحجة وإن كان من قسم الاستظهار، وإن كان من قسم الأولوية العرفية. لذلك نحتاج إلى الجواب الثاني، وهو أن يقال: إنما يرى العقلاء حجية الظهور المعبر عنه بالأولوية مثلًا أو ما يعبر عنه بفحوى الخطاب إذا لم يكن محفوفًا بقرينة ارتكازية أو مانع ارتكازي على خلافه. ففي مثل قوله عز وجل: «فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ» تكون دلالته على النهي عن الضرب بـ شنو؟ بالأولوية حجة؛ إذ لا يوجد ارتكاز عقلائي على الخلاف. وأما في مثل قوله: انقطع ثلاثًا من، انقطع ثلاثٌ ثلاثًا انقطع ثلاثًا من أصابع المرأة فعليها ثلاثون، نعم، يدل بالأولوية على أنه لو قطع أربعًا لم يكن أقل، لم يكن أقل، ولكن حيث إن من المرتكزات المتشرعية اختلاف أحكام المرأة مع الرجل في كثير من الموارد، ولذلك من أوضح الأمور أن دية المرأة نصف دية الرجل في القتل، فكيف بالقاطع؟! فإذا كانت دية المرأة نصف دية الرجل في القتل الذي هو شنو؟ أشد من القاطع، وكثير من الأحكام التي تختلف بين الرجل والمرأة، فوجود هذا المرتكز، وهو أن الشارع لم يساوِ في أحكامه بين الرجل والمرأة، مانعٌ شنو؟ مانعٌ من مانعٌ من حجية دلالة الأولوية. فإنما تكون دلالة الأولوية حجة ما لم يكن هناك ارتكاز أو منشأ عقلائي على الخلاف وهو موجود في المقام. إذن إنما منعهم من القياس الذي يكون المنشأ العقلائي على خلافه، فلا يُستفاد من هذه الرواية الردع أو المنع عن حجية الظهور شنو؟ مطلقًا. فتحصل: أن الصحيح عندنا في الاستدلال على حجية الظهور هو الاستناد إلى سيرة العقلاء حيث استقرت على العمل بالظواهر من حيث هي ظواهر. وقد قلنا سابقًا بأن الآيات الناهية عن العمل بالظن غير صالحة للردع أو المنع عن حجية السيرة، والوجه في ذلك أن احتفاف هذه السيرة القائم على أن الظهور ليس ظنًا وأن خبر الثقة ليس ظنًا، من قبيل احتفاف الكلام بالقرينة المتصلة الموجبة لانصرافه عن مورد ما قامت عليه السيرة. كيف، كيف وقد تحصل لنا الإمضاء، لا مجرد عدم الردع والمنع، وهو ببركة الروايات الكثيرة التي استدل الإمام فيها بـ شنو؟ بظاهر الكتاب، مما يوجب القطع والاطمئنان بحجية الظهور.

أو نستدل بالسيرة المتشرعية على العمل بالظواهر حيث قد انعقدت على تدوين أخبار الأئمة والإفتاء على طبقها ونقلها، وهذه السيرة المتشرعية في زمانهم كاشفة عن أن موقف الشارع هو حجية الظهور كشف المعلول عن علته. نعم، لو كان المستند هو السيرة المتشرعية فهي لا تثبت حجية الظهور مطلقًا، لأنها دليل لبّي يقتصر فيه شنو؟ على القدر المتيقن، وقد ذكرنا سابقًا ما هو القدر المتيقن.

هذا تمام الكلام في هذا المطلب، وهو كيفية الاستدلال بالسيرة العقلائية والسيرة المتشرعية.

المطلب الثالث الذي ندخل فيه هو: ما هو موضوع الحجية؟ هل أن موضوع الحجية الظهور التصوري مع عدم العلم بالقرينة كما هو رأي الإصفهاني؟ أو موضوع الحجية الظهور التصديقي مع عدم القرينة، لا مع عدم العلم، مع عدم القرينة كما هو مسلك النائيني؟ أو موضوع الحجية الظهور التصديقي مع عدم العلم بالقرينة المنفصلة كما هو مسلك سيدنا قدس سره وتلامذته؟ وهذا بحث عملي نافع يأت الكلام عنه غدًا إن شاء الله. .