السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

كان البحث سابقاً في أنه تارة يقع الشك في قرينية الموجود، وتارة يقع الشك في وجود القرينة. وذكرنا أنه إذا وقع الشك في وجود القرينة فتارة يقع الشك في القرينة المنفصلة، وتارة يقع الشك في القرينة المتصلة.

أما إذا وقع الشك في القرينة المنفصلة فهو منفي كما ذكرنا بالتمسك بنفس الظهور، فإن هناك ظهوراً حالياً سياقياً وهو أن ظاهر حال كل متكلم أنه في مقام بيان تمام مراده بشخص كلامه، فإن الاتكاء على القرينة المنفصلة في مقام البيان مناف للطبع العقلائي، ومقتضى ذلك وجود ظهور حالي وهو تمام بيان تمام المرام بشخص الكلام.

وأما إذا كانت القرينة المحتملة قرينة قرينة متصلة، وهنا مناشئ؛ إذ تارة يكون منشأ احتمال القرينة احتمال الغفلة والخطأ، وتارة يكون منشأ احتمال القرينة احتمال الضياع والتلف، وتارة يكون منشأ احتمال القرينة احتمال غياب المرتكز، وتارة يكون منشأ احتمال القرينة احتمال التقطيع.

فإذن للقرينة المتصلة -ماذا؟- عدة مناشئ لاحتمالها. فإن كان منشأ احتمال القرينة الغفلة؛ بمعنى أن المتكلم نصب قرينة إلا أن السامع والمتلقي غفل عنها وأخطأ في تلقيها ونحو ذلك وشبه ذلك، فهنا تجري أصالة عدم الغفلة أو الخطأ، وهذا الذي يعبر عنه في كلماتهم بأصالة عدم القرينة، فإن مقصودهم أصالة عدم الغفلة؛ أي أننا لو احتملنا غفلتنا عن تلقي القرينة فإن الأصل عدم الغفلة والخطأ، وليس هناك اصل مستقل عن أصالة عدم الغفلة والخطأ يسمى بأصالة عدم القرينة.

وأما إذا كان منشأ احتمال القرينة احتمال التلف بأن وصلنا الكتاب ممزقاً، أو وصلتنا الحروف متشابكة، خصوصاً في النسخ القديمة حيث لم تكن تعتمد على الطباعة وإنما على النسخ، فلا ندري أنه قال: «إذا نش العصير أو غلى حرم»، أم قال: «إذا نش العصير وغلى حرم»، سقطت كلمة "أو"، فلا يوجد هنا أصل ينفي القرينة، بل يقع الإجمال من ناحية هذه القرينة المحتملة؛ لأن هذا أمر ليس باختيار المتكلم ولا باختيار السامع والمتلقي، فلا يمكن نفيه.

المنشأ الثالث: أن يكون منشأ احتمال القرينة المتصلة -ماذا؟- التقطيع. وقد بنى كثير من فقهائنا، ومنهم سيدنا قدس سره، على عدم ظافرية هذا الاحتمال، وهو أن تكون القرينة المتصلة قد اختفت نتيجة تقطيع الروايات؛ باعتبار أن المفترض في المقطع أنهم من أهل الفهم والضبط، كصاحب الوسائل والصدوق وأمثالهما. فمع افتراض ذلك فلا يزيد هذا فلا يزيد هذا المقطع عن عن عن نقل الرواية بالمعنى. فإننا نفترض أن محمد بن مسلم وزرارة وجميل بن دراج وغيرهم من علية الرواة قد نقلوا كثيراً من الروايات بالمعنى، ونحتمل أنهم في نقلهم بالمعنى قد اختفت القرينة، فكيف ينفى احتمال ذلك؟ إنما ينفى احتمال ذلك بأن مقتضى مقتضى ضبط الراوي وفهمه إقحام القرينة عند نقله بالمعنى.

ولكننا كما ذكرنا أنه كما أننا في النقل بالمعنى لا نلتزم بالعمل بالظاهر إذا كانت القرينة المحتملة خفية عرفاً، بحيث قد تخفى على الناقل بالمعنى، فلا ندري قال: «كل امرأة ترى الحمرة إلى خمسين ما خلا القرشية»، أم قال: «غير القرشية»، أم قال: «التي ليست بقرشية»، والمفروض أن كل تعبير من هذه التعبيرات يترتب عليه ثمرة. فإذا كانت القرينة مما تحتاج إلى التأمل والتدقيق، فالنقل بالمعنى لا ينفع في سد باب احتمال... عفواً فضبط الراوي فضبط الراوي الناقل بالمعنى لا ينفع في سد باب احتمال هذه القرينة الخفية، ولذلك من جملة الإشكالات التي ذكرناها على جريان استصحاب العدم الأزلي: أن استصحاب العدم الأزلي يتوقف على ظهور الدليل إثباتاً في أن الموضوع مركب من قيد وجودي وقيد عدمي، وأن القيد العدمي على نحو العدم المحمولي لا على نحو العدم النعتي، وهذه الدقة لا يمكن نفيها ماذا؟ بالضبط المتعارف للراوي، فلعله نقل الرواية بالمعنى على نحو التقييد وهي في الواقع تقييد أو نقلها على نحو التركيب وهي في الواقع تقييد، أو ذكر القيد العدمي على نحو العدم النعتي وهو على نحو العدم المحمولي إلى غير ذلك. خلاصة المطلب: فكما لا يكون ضبط الراوي المباشر الناقل بالمعنى نافياً للقرينة العرفية الخفية، فكذلك المقطع. فكذلك المقطع لا يكون ضبطه كصاحب الوسائل والشيخ الصدوق نافياً لمثل هذه القرائن.

المنشأ الرابع: أن يكون أن تكون أن تكون القرينة المحتملة قرينة ارتكازية، ونحتمل أن الراوي لم ينقلها اعتماداً على ارتكازيتها وأنها لن تخفى بمرور الأيام، فحينئذ لا يكون سکوت الراوي عن نقل القرينة شاهداً على عدمها ما دامت القرينة المحتملة قرينة ارتكازية لعل عدم نقلها لوضوحها بالنسبة إلى الراوي في زمانه وعدم الحاجة إلى ضبطها وروايتها. هذا تمام الكلام في هذا المطلب.

المطلب الذي بعده: يا قرينة مثل ماذا؟ ارتكازية، كثيراً ما ذكرنا أمثلة، قل إن إذا قال: «عمد الصبي وخطأه واحد»، لعله لم يقل: "في باب الجنايات"، باعتبار ماذا؟ وضوح ذلك في زمن صدور الرواية. فكيف يتمسك سيدنا الخوئي قدس سره بإطلاق مفاد هذه الرواية وأن عمد الصبي كخطئه في كل شيء؟ بل من المحتمل أن قوله: «عمد الصبي وخطأه واحد» كان محفوفاً بقرينة ارتكازية فكأنه قال: «عمد الصبي وخطأه إذا جني واحد»، وعدم نقل الراوي للقرينة لوضوحها في زمانه.

المطلب الذي بعده: هل أن -يا شيخ حسن- هناك أصلين هما: أصالة الظهور وأصالة عدم القرينة، أم أنهما أصل واحد؟ لا إشكال ولا ريب أن الأصول الأخرى المسماة بالأصول الوجودية كأصالة الإطلاق، أصالة العموم، أصالة الحقيقة كلها هذه الأصول -ماذا؟- من حصص ومصاديق أصالة الظهور وليست شيئاً آخر، فإن أصالة الإطلاق هي عبارة عن أصالة الظهور، وأصالة بل العموم كلها عبارة عن أن الأصل تطابق المراد الاستعمالي مع المراد الجدي. وإنما الكلام كل الكلام في الأصل العدمي ألا وهو أصالة عدم القرينة.

وهنا مسالك ثلاثة:

المسلك الأول: ما ذهب إليه صاحب الكفاية في الكفاية قدس سرها من أن مرجع أصالة عدم القرينة إلى أصالة الظهور، فليس هناك إلا أصل وجودي واحد اسمه أصالة الظهور. والسر في ذلك: لا إشكال في وجود نكتة كاشفية مشتركة بين فرض القطع بعدم القرينة وبين فرض الشك في القرينة، فإننا نجد أبناء العرف المحاوري إذا تلقوا خطاباً جروه على طبقه لكونه كاشفاً عن الواقع، سواء أحرزوا عدم القرينة أم شكوا في القرينة. وحيث إنهم في مورد القطع بعدم القرينة لا يوجد في مورد القطع بعدم القرينة لا يوجد إلا أصل واحد وهو أصالة الظهور؛ إذ لا حاجة إلى إجراء أصالة عدم القرينة للقطع بعدمها، إذن فلا يوجد في فرض الشك في القرينة إلا أصل واحد؛ لِمَ؟ لأننا نرى بارتكازنا أن أبناء العرف المحاوري يجرون على نسق واحد في حال القطع بعدم القرينة وفي حال الشك فيها، وحيث إنهم في حال القطع لا يعتمدون إلا على أصالة الظهور فكذلك الأمر في حال الشك في القرينة.

و يلاحظ على ما أفاده قدس سره -يعني قدس سره-: أنه إذا كان مقصوده وجود أصل -يمكن لواحد يدرس كاتباً التعليقات، فكاتب: كلامنا لفظ مفيد، وليس المقصود به الشيخ المفيد. وليس المقصود به الشيخ المفيد، كما كان أحد واحد كان يدعي أنه أعلم من السيد الخوئي في النجف، فسألناه قلنا له: هذا صاحب الكفاية يقول في الكفاية: "يقبح من الحكيم التكليف بما لا يطاق"، والسيد الحكيم جاء بعد صاحب الكفاية بسنين، كيف صاحب الكفاية يقول يقبح من الحكيم، والحكيم بعده ما جاء؟ قال: هذه نسخة مزورة أنا سائل عنها. فالنتيجة أنه-: إذا كان مدعى صاحب الكفاية أن هناك أصلاً مشتركاً بين حالة القطع بعدم القرينة وحالة الشك فيها، وهذا الأصل المشترك مرجع للبناء المحاوري، فهو صحيح؛ فإن هناك أصلاً مشتركاً وهو أصالة الظهور، إلا أن وجود هذا الأصل المشترك لا ينفي الحاجة لأصل آخر في حال الشك في القرينة؛ فمجرد جريهم في حال القطع وحال الشك على العمل بأصالة الظهور، غايته أن أصالة الظهور أصل مشترك بين الفرضين، لكن هذا لا يعني أنهم في الفرض الثاني -وهو فرض الشك في الظهور- لا يحتاجون إلى أصل آخر ألا وهو أصالة عدم القرينة، وإن أرجعنا نحن أصالة عدم القرينة إلى أصالة عدم الغفلة والخطأ، لكنهم بالنتيجة يحتاجون إلى هذا الأصل؛ إذ يحتملون أنهم غفلوا عن تلقي القرينة فينفي ذلك بأصالة عدم الغفلة والخطأ.

وإذا كان مدعى صاحب الكفاية قدس سره أنه لا يوجد إلا أصل واحد سواء في حال القطع بعدم القرينة أو في حال الشك فيها، سميتموه أصالة الظهور سميتموه أصالة عدم القرينة هو شيء واحد، وليس هناك وليس لدى أبناء المحاورة منشأ للعمل إلا منشأ واحد، فهو خلاف الوجدان؛ فإنه حتى في حال القطع -شوف- حتى في حال القطع بعدم القرينة يبقى الاحتمال، وإلا لم يكن الظهور ظهوراً بل كان نصاً. فهم يحتملون حتى مع القطع بعدم القرينة يحتملون أن المتكلم أراد خلاف ما هو ظاهر كلامه من دون أن ينصب قرينة، يحتملون ذلك، فينفون ذلك بأصالة ماذا؟ كونه في مقام البيان، والاعتماد على ظاهر كلامه في توضيح مرامه. إذن دعوى أن لا يوجد إلا أصل واحد خلاف الوجدان حتى في فرض القطع بعدم القرينة فضلاً عن فرض الشك فيها. فهذا المسلك غير تام.

المسلك الثاني: ما ذهب إليه الشيخ الأعظم قدس سره بتوضيح من المحقق العراقي قدس سره أن أن لا يوجد لدى أبناء العرف المحاوري أصل يسمى أصالة الظهور، بل أصالة الظهور هي التي ترجع لأصالة عدم القرينة، لا أن أصالة عدم القرينة يرجع إلى أصالة الظهور، بل الأمر بالعكس. وبيان ذلك: أن المتكلم لو أراد خلاف ما هو ظاهر كلامه للزمه أن ينصب قرينة، ووجه اللزوم -وجه اللزوم ماذا يا شيخ حسن؟ أنشنو؟ شنو واضح؟- لأنه إذا كان يعني إذا كان أتريد خلاف ظاهر كلامي جداً، ليش لازم؟ روح للحكمة، تقرر العلم بدار الحكمة، شفت دار الحكمة؟ توه شنو توها من زمان السيد الحكيم، مدرسة السيد الحكيم اسمها دار الحكمة، تقرر العلم بدار الحكمة. فنقول: لو كان المتكلم مريداً خلاف ظاهر كلامه للزمه أن ينصب قرينة على ذلك، وإلا للزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة قبيح حرام، فهناك أصل عقلي مسلم ألا وهو قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهذا الأصل العقلي المسلم هو الذي يلزم المتكلم بأن ينصب قرينة إذا أراد خلاف ظاهر كلامه. فالنتيجة: أنه متى احتملنا متى احتملنا أن المتكلم يريد خلاف ظاهر كلامه نقول هنا بأنه لازم عليه أن ينصب قرينة حتى لا يرتكب القبح، فإن قلنا: لعله لعله نصب القرينة، نفيناها بأصالة عدم القرينة. فبعدُ -هنا كلام الشيخ الأنصاري- فبعد إجراء لا تحك في رأسك يا شيخ عادل، فبعد إجراء أصالة عدم القرينة لا يبقى شيء يجريه أبناء العرف، بل يعملون بالكلام مباشرة؛ لأنه لو لم يرد المتكلم خلاف لو أراد المتكلم خلاف هذا الظاهر لكان تأخيراً للبيان عن وقت الحاجة وهو قبيح. فليس عندنا شيء اسمه أصالة الظهور، بل عندنا مرحلتان: المرحلة الأولى: أصالة عدم القرينة، المرحلة الثانية: العمل بالكلام؛ فإن العمل بالكلام مما يقتضيه قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة.

و يلاحظ عليه قدس سره -أي العراقي المقرر لكلام الشيخ الأعظم-: أن قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة فرع وجود بيان، فلو لم يكن الكلام بياناً لما جاءت هذه الكبرى؛ إذ لو كان الكلام مجملاً وقال أنا ماذا؟ لن أبين مقصودي إلا بعد شهر، والكلام مجمل لا يكون ذلك منه قبيحاً، لا يكون ذلك منه قبيحاً لأن الكلام في نفسه مجمل. إذن إنما تتم كبرى قبح العقاب قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة إذا كان للكلام بيان وظهور، فلولا أن هناك ارتكازاً عرفياً على العمل بهذا الظهور لما كان تأخير بيان المقصود ماذا؟ قبيحاً. إذن عندنا أصلان: الأصل الأول: -شيخ حسن- الأصل الأول: هل هناك قرينة أم لا؟ الأصل عدم القرينة. الأصل الثاني: هذا الكلام بعد نفي القرينة بالأصل، هل يمكن الأخذ بظاهره أم لا؟ فهنا يقال: لو أراد المتكلم خلاف هذا الظاهر لكان ذلك منه ماذا؟ قبيحاً؛ لأنه أراد خلاف الظاهر ولم ينصب قرينة. فإنما يكون عمله قبيحاً إذا كان هناك ماذا؟ ظاهر للكلام يعمل به، وهذا هو عبارة أخرى عن العمل بأصالة الظهور. فالصحيح هو المسلك الذي ذكرناه من أن هناك احتمالاً للقرينة المنفصلة وهو منفي بأصالة الظهور -لا بأصل آخر-، وأما إذا كان هناك احتمال للقرينة المتصلة فنحتاج لأصل ينفيها، والأصل الذي ينفيها أصالة عدم الغفلة أو شهادة الراوي بعدمها بسكوته عن نقلها.

المطلب الذي بعده: التفصيلات في حجية الظهور، حيث ذكر للقوم تفصيلات:

التفصيل الأول: التفصيل بين المقصود بالإفهام وعدمه. فيقال: إن المقصود بالإفهام يكفيه في العمل بظاهر الكلام أصالة عدم الغفلة؛ فإنه إذا ورد عليه كلام وهو مقصود بالإفهام من قبل هذا الكلام، واحتمل غفلته عن القرينة أجرى أصالة عدم الغفلة وعمل بظاهر الكلام. أما من لم يكن مقصوداً بالإفهام كالشخص الذي وراء هذا الباب جالس، والمتكلم لا يقصده بالإفهام، فإنه يحتمل احتمالين: يحتمل أن هناك قرينة غفل عنها، فيجري أصالة عدم الغفلة في نفيه. ويحتمل أن هناك إشارات خاصة بين المتكلم والسامع لا تصل إليه لأنه ليس مقصوداً بالإفهام، ومع احتمال هذه القرائن الخاصة المعهودة بين المتكلم والسامع فلا يوجد أصل ينفي احتمالها، فكيف يمكنه أن يعمل بالكلام وهو يحتمل وجود إشارات أو اصطلاحات خاصة معهودة بين المتكلم والسامع لم تصل إليه لأنه ليس مقصوداً بالإفهام؟

والجواب عن هذا التفصيل يا شيخ حسن: أن احتمال القرينة له مناشئ خمسة:

تارة يكون منشأ احتمال القرينة -عفواً احتمال خلاف الظاهر خلينا نقول، احتمال خلاف الظاهر مو احتمال القرينة-، إن احتمال خلاف ظاهر الكلام له مناشئ خمسة:

المنشأ الأول: أن لا يكون المتكلم في مقام البيان أصلاً؛ لعل المتكلم أصلاً ما يريد يبين، لعله يريد أن يجمل. فبالنسبة للمقصود بالإفهام هذا الاحتمال لا يأتي؛ لأن هذا خلف كونه مقصوداً بالإفهام، إذ كيف يريد إفهامي وهو يريد الإجمال؟ عدا تجتمعان. إذن متى ما كنت مقصوداً بالإفهام فالكلام بالنسبة لي ليس مجملاً. وأما بالنسبة لغيره فيجري أصالة البيان، فإن لدينا أصلاً عقلائياً اسمه أصالة البيان، والمقصود بأصالة البيان شنو شيخ حسن؟ ما قلنا الأصول كلها ترجع لأصالة الظهور كلها كلها كلها، كل الأصول العقلائية ترجع لوين؟ سلة واحدة: أصالة الظهور. فما هو المقصود بأصالة البيان؟ أن ظاهر حال كل متكلم ملتفت أنه قاصد -شنو؟- تفهيم المعنى المتبادر من كلامه، هذا معنى أصالة البيان. زين.

نجي إلى المنشأ الثاني -شيخ حسن-: وهو أن يكون منشأ احتمال خلاف الظاهر أن وهو أن يكون منشأ احتمال خلاف الظاهر أن المتكلم -يا شيخ حسن- اعتمد على قرينة منفصلة؛ يريد خلاف ظاهر كلامه لكنه معتمد على ماذا؟ قرينة منفصلة. وقلنا هذا منفي من دون فرق بين المقصود بالإفهام وغيره بنفس أصالة الظهور؛ لأن مقتضى الطبع العقلائي هو عدم الاتكاء على القرائن المنفصلة، أي أن -الطبع العقلائي نرجع على أصالة الظهور لأن قلنا سلة واحدة هي- أي أن ظاهر حال كل متكلم أنه في مقام بيان تمام مرامه بشخص كلامه. وهذا بالنسبة للمقصود بالإفهام واضح؛ لأنه هو المشافَهِ للمتكلم، وبالنسبة لغيره على طبق هذا الأصل العقلائي.

شيخ حسن ما كو نعاس، بعد وقت.

المنشأ الثالث: لاحتمال خلاف الظاهر: هو احتمال الغفلة؛ أي أن المتكلم نصب قرينة ولكن السامع غفل عنها. فبالنسبة للمقصود بالإفهام؛ لأنه في موقع شنو؟ الإحساس بالكلام، فينفي احتمال هذه القرينة بأصالة -قولوا وياي- عدم الغفلة. وبالنسبة لغيره الذي سيأتي بعد مئة سنة، لا يمكنه أن يجري أصالة عدم الغفلة؛ لأنه ما كان في معرض ها؟ الإحساس بالكلام حتى يجري أصالة عدم الغفلة، فالذي يأتي بعد مئة سنة يتشبث بسكوت الراوي؛ فإن الراوي الذي تلقى هذا الكلام لو كانت هناك قرينة ضبطها لشنو؟ لنقلها، فإن ذلك مقتضى أمانته وضبطه، وحيث إنه سكت عن ذلك فمقتضى -يا شيخ حسن- فمقتضى -يا شيخ حسن- سكوكه الشهادة بعدم القرينة.

المنشأ الرابع: أن يكون منشأ احتمال القرينة عرفاً خاصاً بين المتكلم والسامع، فلعل هناك إشارات ومصطلحات وأعراف خاصة بين المتكلم والسامع لم تصل إلى من هو بعيد، فما هو النافي لذلك يا شيخ حسن؟ فإن النافي لذلك أن الأصل في كل متكلم أن يجري على طبق قانون المحاورة، لا أن يعتمد على طرق وأساليب في بيان مراده خارجة عن نطاق أساليب المحاورة العرفية. فمقتضى هذا الأصل أن يتشبث السيد الخوئي الذي يأتي بعد ألف و300 سنة من كلام الإمام إلى أن ينفي إشارات خاصة بين الإمام وبين زرارة بشنو؟ بأن الأصل في كل متكلم ومنهم المعصوم عليه السلام أن يجري وفق الأساليب المحاورية العقلائية.

المنشأ الخامس: أن يكون منشأ احتمال خلاف الظاهر أن يكون منشأ احتمال خلاف الظاهر أمراً لا يتيسر نفيه بالضبط، وهذا لا فرق فيه بين مقصود بالإفهام وغير غيره. فلو فرضنا أن شخصاً مقصود بالإفهام ولكن وصل إليه النص مقطعاً، أو وصل إليه النص قد تلف بعضه، فإن هذا لا يمكنه أن ينفي احتمال القرينة؛ إذ لا يوجد أصل ينفي احتمال القرينة ما دام النص لم يصل إليه كاملاً. وهكذا الأمر بالنسبة لغير من هو مقصود بالإفهام.

نعم، نعم، نعم، إذا كان المحتمل قرينة ارتكازية، لقد قرض الذباب أرجلنا. إذا كان المحتمل قرينة ارتكازية لم ينقلها السامع لأنه لم يحتمل خفاءها وزوالها، فلا يوجد أصل ينفي هذا الاحتمال، لكن هذا مشترك بين المقصود بالإفهام وغيره. فلو كتب شخص لـ لشخص رسالة خاصة به، ووصلت هذه الرسالة له بعد -قولوا وياي- بعد عشر سنين، 20 سنة، أو ألف سنة، فهو مقصود بالإفهام، لكنه يحتمل أن هناك قرائن ارتكازية لم تنقل مع الرسالة لعدم احتمال خفائها وزوالها، فلا فرق في هذه النكتة بين المقصود بالإفهام وغيره. فالنتيجة: أن هذا التفصيل غير وجيه. .