السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

التفصيل الثاني: أن يقال بأن الظهور الحجة ما لم يقم ظن شخصي على خلافه، وأما إذا قام ظن شخصي على خلافه فليس بحجة.

والوجه في ذلك أن العقلاء في أغراضهم الشخصية لا يعتمدون على الظهور مع وجود ظن شخصي بالخلاف، فإن المريض لا يعتمد على ظاهر كلام الطبيب إذا حصل له ظن شخصي بخلاف ما يقول.

وقد أجاب عن ذلك السيد الشهيد قدس سره بأن هناك فرقًا في سيرة العقلاء بين الأغراض الشخصية والأغراض النوعية. ففي أغراضهم الشخصية لا يعملون بظاهر الكلام إذا حصل ظن شخصي على الخلاف، وهذا هو مقتضى المناسبة، إذ ما دام الغرض شخصيًا فهو لا يمكن -لا نقول لا يمكن- إذ ما دام الغرض شخصيًا فلا يتأتى من الإنسان بالوجدان أن يحصله مع ظن شخصي على خلافه.

ولكن في الأغراض النوعية -كالأغراض المولوية، مثلًا لو أمر شيخ العشيرة العشيرة بعمل، أو أمرت الدولة المواطنين بعمل- فإنه لا يوجد في المقام غرض شخصي بالنسبة لمن تلقى هذا الأمر، حتى يدور الأمر مدار وجدانه الشخصي، فإن ظن على الخلاف كان ظنه بالخلاف مانعًا من العمل بهذا الظهور. فحي ثإن الغرض هنا نوعي، فمقتضى كونه نوعيًا كون المدار لدى العقلاء على الظن النوعي، فإذا كان الكلام ظاهرًا بنفسه أو بالقرينة في أن المحقق للغرض النوعي العمل الفلاني، فالعقلاء يكتفون بذلك لأن الظهور محقق للظن النوعي، ولا يعتبرون حصول الغرض الشخصي، بل لو أن شخصًا عصى الأمر الصادر من الدولة أو من قبل شيخ العشيرة لأنه يظن شخصيًا على الخلاف لكان ملومًا بنظر العقلاء، حيث يقولون له لا عبرة بظنك وعدم ظنك ما دام هذا الخطاب متضمنًا لغرض نوعي، فالمدار فيه على الظن النوعي لا على ظنك الشخصي.

ولكن لو صغنا التفصيل بشكل آخر وقلنا بأن حجية الظهور لدى المرتكز العقلائي ليست منوطة بعدم الظن الشخصي على الخلاف، فالمنوطة بعدم منشأ عقلائي للظن بالخلاف، فمتى ما كان هناك أمارة عقلائية أو منبه عقلائي على خلاف هذا الظاهر لا نحرز بناء العقلاء على العمل بهذا الظاهر.

وهذا لا يرجع إلى ربط الأغراض النوعية بالظن الشخصي حتى يقول السيد الصدر لا مناسبة بين كون الغرض نوعيًا وكون المدار على الظن الشخصي، إنما نسير على طبق المنشأ العقلائي، أي أن هناك ظاهر، وهناك منشأ عقلائي أو منبه عقلائي لو خلي ونفسه لأثار الظن بالخلاف، فسواء حصل الظن أم لم يحصل، ما دام هناك منبه عقلائي على الخلاف لا نحرز عمل العقلاء بالظاهر، ومعنى أننا لا نحرز عملهم بالظاهر يعني لا نحرز كون الظاهر كاشفًا عندهم عن الواقع.

وهذه النكتة هي ما ذكره المحقق الأصفهاني قدس سره، وهي عامة لا تختص في باب الظواهر، فإن حجية الظهور منوطة بعدم منشأ عقلائي على الخلاف، وحجية خبر الثقة أيضًا منوطة بعدم منشأ عقلائي على الخلاف، وحجية الاستصحاب بناءً على أن مدركه عقلائي منوطة بعدم منشأ... وهكذا، فسائر الحجج العقلائية منوطة بعدم منشأ ومنبه عقلائي على الخلاف.

هي الظهور بمعنى لو خلي ونفسه، الظهور مع... أن ظاهر هذا الكلام لو خلي ونفسه لأوجب الظن، مو هكذا؟ هذا المنبه العقلائي أيضًا لو لم يكن هذا الظهور لأوجب الظن، فمع حصول هذه الحالة نقول هذا الظهور ليس بحجة، هذا الظهور ليس بحجة.

الظهور موجود بالوجدان، لا نستطيع أن نرفع اليد عن الظهور.

التفصيل الذي بعده وهو التفصيل الثالث: وهو ما ذهب إليه بعض المحدثين من عدم حجية ظواهر الكتاب.

وهذا المدعى يصاغ بنحوين؛ إذ تارة يكون بنحو التخصيص، وتارة يكون بنحو التخصص. فتارة يدعى أن الكتاب له ظهور، لكن ظهوره ليس بحجة، وتارة يدعى أصلا أن الكتاب فاقد للظهور لا أن ظهوره ليس بحجة، فكلامنا فعلًا في المدعى الأول وهو أن للكتاب ظهورًا لكن هذا الظهور ليس بحجة.

وقد استدل على هذا المدعى يا شيخ حسن بوجهين؛ الوجه الأول: ورود النهي في الكتاب عن العمل بالمتشابه «منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه»، فإن المدلول الالتزامي للآية النهي عن اتباع المتشابه، والظاهر من المتشابه لأنه يحتمل المعنيين، فلأنه من المتشابه كان النهي في هذه الآية عن العمل بالمتشابه مانعًا من العمل بالظهور الكتابي.

وقد أجيب عن هذا الاستدلال بوجوه؛ دير بالك يا شيخ حسن بتعرض لنكتة عقلية.

الجواب الأول: قالوا بأن هذه الآية تشمل نفسها، لأن دلالة الآية على النهي عن العمل بالظهور إنما هي ببركة الظهور، فنهي الآية يشمل الآية نفسها، وما يلزم من وجوده عدمه محال، فلازم حجية الآية عدم حجيتها.

ثم حاول بعض الأعلام ومنهم المحقق النائيني وسيدنا قدس سره دفع هذا الإشكال على الآية، قالوا لا، لو كانت الآية يا مولانا ومقتدانا واردة على سبيل القضية الحقيقية بمعنى أن مفادها كل ظهور كتابي منهي عنه فهي تشمل حينئذ نفسها فيرد الإشكال، أما إذا كانت الآية واردة على نحو القضية الخارجية فهي ناظرة لهذه الآيات غير هذه الآية، فبما أنها واردة على نحو القضية الخارجية إذن فهي ناظرة لغيرها من الآيات، فتقول ما سواي من هذه الآيات ينقسم إلى محكم ومتشابه والمتشابه منها منهي عن العمل به، والظاهر منها متشابه فهو منهي عنه، فلا تشمل نفسها.

فأجاب السيد الصدر بجواب دقيق دير بالك وهذا الجواب سيال.

فقال: أولًا حتى لو حملناها على القضية الخارجية يبقى أن العرف يلغي الخصوصية فيقول لا فرق بين هذه الآية وغيرها لأن النكتة في النهي عن العمل بسائر الآيات كونها ظهورًا، وهذه النكتة موجودة في نفس الآية، فلا فرق بين أن تكون الآية على نحو القضية الحقيقية أو على نحو القضية الخارجية.

وثانيًا: إن هناك خطأ لدى الأعلام وهو أنهم يعالجون حل الملازمة بعالم الوجود لا بعالم الواقع أن نفس الأمر.

وبيان ذلك: جميع الملازمات هي أمور واقعية منتقشة في لوح الواقع، مثلًا «لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا»، هذه ما لها واقع في الخارج، ما في آلهة، لكن الملازمة واقعية، ولذلك قالوا في المنطق صدق الملازمة لا يعني صدق طرفيها، الملازمة صادقة بمعنى أنها مرتسمة في لوح الواقع، تحقق الملزوم في الخارج أو لم يتحقق، الملازمة في حد ذاتها صادقة.

ومن الملازمات الواقعية هي أن ما يلزم من وجوده عدمه فهو محال، هذه الملازمة واقعية حصل في الخارج أو لم يحصل، هو قاعد يقول هكذا كما يقول اجتماع النقيضين محال مع أنه لا يقع في الخارج اجتماع النقيضين، لكن هذه الملازمة صادقة، اجتماع النقيضين محال. أيضًا هنا قوله ما يلزم من وجوده عدمه محال، هذه الملازمة صادقة، بل هي أصلا من صغريات اجتماع النقيضين، لأن ما يلزم من وجوده عدمه يعني ما يكون مجمعًا للنقيضين.

فبما أن الملازمة من الملازمات النفس أمرية، لو جاءنا مورد وقيل لنا هذا المورد مما يلزم من وجوده عدمه، فما هي المعالجة الصناعية للمورد؟ هل المعالجة الصناعية أن نقول لا لا ما وقع ما وقع؟ هذا لا يجري في الحل، إن المعالجة الصناعية أن تقول لا ملازمة، لا أن تقول ما وقع، فإن نفي الوقوع لا يحل المشكلة، إنما الذي يحل المشكلة أن تمنع الملازمة، تقول أصلا ما في ملازمة، لا أن تقول بلى لكن هنا ما وقعت، هذا المورد مو من صغرياتها، هذا لا يكون حلًا جذريًا للمشكلة، إذ ما دامت لدينا ملازمة واقعية ثابتة وصادقة وهي أن ما يلزم من وجوده عدمه فهو محال -هذا الأمر صادق- نجي أي مورد يشتبه في أنه صغرى لذلك أم لا، المعالجة الصناعية تفرض أن نقول لا يوجد في هذا المورد ملازمة، منع أصل الملازمة، لا أن نقول ما وقع ذلك.

بيان ذلك: مثلًا في محل كلامنا، طبعًا هذه لها أمثلة في الأصول كثيرة، منها ما ذكروه من أن الآيات الناهية عن العمل بالظن ظنية أيضًا فتشمل نفسها، لأن دلالتها على النهي بالظن، وقول المرتضى قام الإجماع على عدم حجية خبر الواحد أيضًا يشمل نفسه لأنه خبر واحد، وأمثال ذلك من الموارد.

فحينئذ إذا جاءنا مورد فأخبر المرتضى مثلًا، فأخبر المرتضى مثلًا بأنه قام الإجماع على عدم حجية خبر الواحد، وخبر المرتضى خبر واحد، فإن ظاهر هذا المورد أنه يشمل نفسه فماذا نصنع؟ هل نقول لا، خبر المرتضى لا يشمل نفسه لأن خبر المرتضى ناظر للأخبار الموجودة في الكتب الأربعة؟ هذا لا يحل المشكلة، الذي يحل المشكلة أن تقول لا ملازمة في خبر المرتضى بين حجية الإجماع على عدم خبر الواحد وعدم حجية خبر المرتضى، أن تمنع الملازمة، لا أن تمنع الوجود فتقول هذه الصغرى مو من صغرياتها، هذا لا، هذا ناظر لخبر آخر، هذا لا يفيد في الحل، مقتضى الصناعة أن تقول أصلا ما كو ملازمة هنا، لا ملازمة بين إخبار المرتضى بالإجماع القائم على عدم حجية خبر الواحد وعدم حجية خبر المرتضى، ما كو ملازمة، لا أن تقول هناك ملازمة أما خبر المرتضى مو ناظر لذلك، فإن هذا ليس حلًا صناعيًا.

نظير محل كلامنا، فيقال الآية الناهية عن العمل بالمتشابه تشمل نفسها، فالجواب لا، هذه ناظرة لغيرها، قل من الأول ما كو ملازمة، خلي تشمل نفسها لكن لا ملازمة، لا يلزم من حجيتها عدم حجيتها، امنع الملازمة. المعالجة الصناعية أن تمنع الملازمة لا أن ترتكب منعًا لأحد الطرفين بأن تقول اللازم ما موجود أو الملزوم غير موجود، هذه ليست معالجة صناعية، ولذلك يقول السيد الشهيد: فإننا إذا اقتصرنا في المعالجات على منع وجود اللازم أو منع وجود الملزوم فلو جاءتنا موارد لا محالة فيها ملازمة شو نسوي؟ الحل نطلع موكب؟ إذن لا بد من الحل، مثلًا إذا قال الشخص: كل خبري كاذب، قطعًا هذا مورد الملازمة، كل خبري كاذب، إما أن يكون إخباره -هذا الشخص- عن العموم صادق أو كاذب، فإن كان إخباره عن العموم صادق، لزم من صدقه كذبه، وإن كان إخباره عن العموم كاذب، لزم من كذبه صدقه. شو تسوي هنا؟ إذ لا محالة قوله «كل كذب» يشمل هذا الخبر، يا ما يشمل؟ صح لو لا؟ إن كان الكل يشمل هذا الخبر إذن هذا الخبر كاذبًا، فلزم من صدقه -يعني من شمول العموم له- كذبه، وإذا هذا العموم ما يشمل هذا الخبر إذن هذا الخبر كاذب، لأنه قال كل وهو ما يشمله، فلزم من صدقه كذبه، ولزم من كذبه صدقه، اجتماع النقيضين، الحل شنو؟ إي، تفيد هذه المعالجات؟ والله هذه الآية على نحو القضية الخارجية، إنت حلها، قول حتى لو كانت هناك ملازمة في المقام بمعنى أنه يشمل نفسه إلا أن هذا الشمول ليس محالًا، لا أنك تقول بأنه لا، هذه الآية ناظرة لأمر، اللازم مو موجود، الملزوم مو موجود.

وبمثال آخر، شيخ حسن لو تقعد سنك يضحك.

فقد أثار راسل -فيلسوف الوجودي- شبهة على علم المنطق، وهو أنه ماذا تقولون في هذا المثال: المفهوم الذي لا يشمل نفسه، هذا مفهوم من جملة المفاهيم، المفهوم الذي لا يشمل نفسه. المفهوم الذي لا يشمل نفسه يشمل نفسه لو ما يشمل نفسه؟ نفس هذا المفهوم مفهوم من المفاهيم، مثل ما تقول عندي مفهوم اسمه طيط طيط، هو مفهوم هو، حتى لو كان مفهوم خرط، هو مفهوم، فمن المفاهيم هذا المفهوم: الذي لا يشمل نفسه، صح لو لا؟ إي إي، هذا مفهوم، مو هذا مفهوم، مو صورة موجودة في الذهن؟ الذي لا يشمل نفسه، صح لو لا؟ دير بالك على كلامي، قاعد تحك عيونك شو يفيدني أنا؟ إي، فهذه عندنا عندنا مفهوم موجود في أذهاننا، ما لا يشمل نفسه، مو هذا مفهوم؟ هذا المفهوم ما لا يشمل نفسه، يشمل نفسه؟ لو ما يشمل نفسه؟ فإن شمل نفسه، لزم من شموله لنفسه عدم شموله، وإذا ما يشمل نفسه، لزم من عدم شموله شموله، اجتماع النقيضين، الحل شنو؟ إذن فالنتيجة لا بد في أمثال هذه الموارد من علاج نفس الملازمة، لا أن يتفصى بأن يقال الملزوم ما تحقق أو أن اللازم ما تحقق.

لذلك السيد الصدر قدس سره يشكل على جواب الأعلام بأن الآية لا تشمل نفسها لأنها واردة على نحو القضية الخارجية، مو علاج صناعي، هذا انتهينا منه.

الجواب الثاني: أن يقال كما ذكره السيد الشهيد بأن التشابه على قسمين؛ تشابه مفهومي، وتشابه مصداقي.

فالتشابه المفهومي عبارة عن إجمال المفهوم نفسه، وأن مفهوم اللفظ أو مفهوم الآية مجمل.

والتشابه المصداقي بمعنى أن مفهوم الآية واضح، إنما مصداق الآية الذي هو المراد الجدي منها غير واضح.

والمقصود بالآية الشريفة «منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات»، هذا يصلح للخطابة يا شيخ حسن تجيبه في الخطابة، والمقصود بالآية الشريفة التشابه المصداقي لا التشابه المفهومي.

مثلًا من باب المثال: تارة نقول بأن قوله عز وجل «والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما»، نقول اليد مفهومها مجمل، نفس اليد مفهومها مجمل، هذا يسمى تشابه مفهومي. وأحيانًا نقول لا، «وسع كرسيه السماوات والأرض» أو «الرحمن على العرش استوى»، العرش واضح مفهومًا والكرسي واضح مفهومًا، إنما ما هو المصداق الذي ينطبق عليه هذا المفهوم؟ فإن للعرش مصداقين؛ مصداق حسي كعرش ملك الملوك وزعيم العرب، ومصداق غيبي لا ندركه ولا نصل إليه، فهل المراد المفهوم هنا واضح للعرش والكرسي، هل المراد منه مصداقه الغيبي أو مصداقه الحسي؟ فهذا التشابه تشابه مصداقي لا مفهومي.

والآية الشريفة ناظرة للنهي عن اتباع المتشابه المصداقي لا المتشابه المفهومي، وذلك لقرينتين؛ القرينة الأولى: قوله «فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون»، فإن الاتباع فرع وجود ظهور، إذ لا يمكن أن يتبع شيء وهو مجمل في حد نفسه، إذن نفس التعبير بالاتباع قرينة على أن له ظهورًا في نفسه، إذن هو ظاهر مفهومًا وإن كان مجملًا مصداقًا.

والقرينة الثانية قوله: «ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله»، والمجمل لا معنى لتأويله، فإن الذي يؤول هو الظاهر لا المجمل، لأن حمل المجمل على أحد المعاني لا يسمى تأويلًا بل يسمى تفسيرًا، فالذي يقال بأن حمله على معنى من المعاني تأويل هو الظاهر.

إذن فبهاتين القرينتين نستفيد أن الآية ناظرة للنهي عن العمل بالمتشابه المصداقي، بأن يحمل العرش على افترضوا المصداق الحسي المادي ابتغاء الفتنة -يعني الفتنة الدينية- وابتغاء تأويله، فلا علاقة لها بالنهي عن العمل بالظاهر، فإنها ناظرة لقسم من الآيات التي لها مصاديق غير واضحة -المصاديق الغيبية- ناظرة، لا ربط لها بالنهي عن العمل بالظاهر مطلقًا ومطلقًا.

مو هيكي شيخ حسن؟ مشكل بس الجواب مشكل، وخلاص، اصفرو المصباح، ومصابيح وياي.

والجواب الثالث: بأنه ما ذكره الأعلام قدس الله أسرارهم من أنه حتى لو سلمنا أن الآية ناظرة للنهي عن العمل بالمتشابه المفهومي أو بكليهما بمقتضى إطلاقها، لكن الظاهر ليس من المتشابه، فإن الظاهر ما كان أحد معنييه هو المتبادر دون الآخر فلا يدخل تحت عنوان المتشابه عرفًا حتى يشمله النهي في الآية.

والجواب الرابع: أن الآية لم تنه عن العمل بالظاهر، وإنما نهت عن حصة من الأخذ بالظاهر ألا وهي الحصة على نحو التأويل، هي ما نهت عن العمل بالظاهر أصلًا، نهت عن تأويله، فلا يستفاد منها النهي عن العمل بالظاهر مطلقًا حتى يكون ذلك مانعًا من حجية ظواهر الكتاب، وإنما منعت عن العمل به بنحو التأويل، حيث إن التأويل خاص بمن بأهله، يا شيخ حسن.

ويأتي الكلام في الوجه الثاني الذي استدل به على عدم حجية ظواهر الكتاب، والحمد...