السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

محمد وآله الطيبين الطاهرين.

اللهم صل على محمد وال محمد.

كان الكلام فيما أفاده بعض المحدثين من عدم حجية ظواهر الكتاب، وقد استدل على ذلك، وقد قلنا بأن هذا المدعى تارةً يكون على نحو التخصص، وأخرى على نحو التخصيص.

فإن كان على نحو التخصيص بمعنى أن المدعى هو أن للكتاب ظهورًا، ولكن هذا الظهور ليس بحجة، فقد استدل على عدم الحجية بوجهين، مضى الكلام في الوجه الأول.

الوجه الثاني: التمسك بالروايات الناهية عن تفسير ظواهر الكتاب.

وهذه الروايات على طوائف ثلاث:

الطائفة الأولى: ما دل على انحصار معرفة الكتاب بالمعصومين عليهم السلام، «إنما يعرف القرآن من خوطب به»، و«ما هو إلا عند الخاصة، من ذرية نبينا محمد صلى الله عليه وآله».

فقد استدل بهذه الطائفة على أنه ليس لغير المعصوم اقتناص معنىً من الكتاب، ولو كان ذلك اعتمادًا على ظاهر الكتاب.

والجواب عن هذا الاستدلال بهذه الطائفة:

أولًا: بأن انحصار المعرفة لا يمنع من انحصار الفهم بالاعتماد على الظاهر، حيث إن المعرفة ظاهرة في تحديد المعنى الواقعي، وتحديد المعنى الواقعي شيءٌ وما يستفاد من ظاهر الخطاب شيءٌ آخر، فحصر المعرفة بهم لا ينفي حجية الظاهر.

وثانيًا: على فرض أن هذه النصوص قد دلت على انحصار فهم الكتاب -ولو بناءً على الظاهر- بشنو؟ بالمعصومين عليهم السلام.

فهنا قد أفاد السيد الشهيد قدس سره بأن هذه الروايات لا يمكن أن ترتدع عن سيرةٍ راسخةٍ بين العقلاء ومنهم المسلمون على الأخذ بالظاهر.

فإذا لم تصلح للردع، إذن فمقتضى سكوت الشارع إمضاء تلك السيرة.

وعلى فرض التشكيك في أنها صالحة للردع أم ليست صالحة للردع، إذن مقتضى استصحاب الحجية هو حجية العمل بالظاهر، حيث إن المسلمين في صدر الإسلام جرى عملهم وسيرتهم على العمل بظواهر الكتاب، وكان سكوت الشارع عن ذلك إمضاءً لهم، ثم صدرت هذه الروايات في زمن الصادق عليه السلام، ولا ندري أنها رادعة عن تلك السيرة أم لا، فنستصحب حجية تلك السيرة حيث ثبتت تلك الحجية زمان صدر الإسلام فتستصحب.

وقد ذكرنا سابقًا أن هذا من التمسك بإطلاق دليل الاستصحاب.

ومتى ما قام منشأ عقلائي صالح للمانعية من الإطلاق فشنو؟ فلا نحرز بناء أهل المحاورة على العمل بالإطلاق، ووجود روايات من هذا القبيل وإن لم نحرز ردعها لكنها شنو؟ منشأ عقلائي صالح للمانعية من إحراز الإطلاق، فلا نحرز إطلاق دليل الاستصحاب لمثل هذا الاستصحاب وهو استصحاب الحجية.

والجواب الثالث أن يقال بأنها مخالفة للسيرة القطعية.. عفواً.. للسنة القطعية.

حيث إن المستفاد من مجموع الروايات، الروايات الآمرة بالرجوع إلى الكتاب، الروايات الآمرة برد الشروط إلى الكتاب، الروايات الآمرة برد الأخبار المتعارضة إلى الكتاب، الروايات التي صدرت من أهل البيت تعلم الناس كيفية الاستدلال بالكتاب، فإن مجموع هذه الروايات تثبت سنةً قطعيةً على الرجوع لظواهر الكتاب، فهذه الأخبار لو تمت سندًا ودلالةً الدالة على انحصار فهم الكتاب بالمعصومين فتطرح لمخالفتها للسنة القطعية، كما أفاد سيدنا قدس سره.

نحن عيال على الخوئي، يعني بعد 100 سنة، 200 سنة ونظل وياهم.

هذا بالنسبة للطائفة الأولى.

الطائفة الثانية: ما دل على النهي عن الاستقلال عنهم عليهم السلام في شنو؟ في فهم الكتاب.

«إني لا أعرف بالكتاب ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه وعامه وخاصه»، فإن المستفاد من هذه الروايات أن ليس لأحد الاستقلال عنا في فهم الكتاب.

وهذا صحيحٌ، لكنه لا يلغي حجية ظواهر الكتاب؛ لأنه لا يمكن العمل بعامٍ كتابي ما لم ينبح عن شنو؟ أحسنت، يبحث عن قرينةٍ صادرةٍ عن المعصوم تخصيصًا أو تقييدًا أو حكومةً أو ورودًا أو نسخًا بناءً على صدور الناسخ منهم للكتاب، فإن هذا مقتضى.. فإن هذا مقتضى حديث الثقلين الدال على مرجعيتهما معًا، ومقتضى أيضًا السيرة المتشرعية القائمة على تخصيص الكتاب بما صدر عنهم، هذا لا نزاع فيه، إنما الكلام في آيةٍ ليس لها مخصصٌ وكانت ظاهرةً.

فهنا لا تدل هذه الروايات الناهية عن الاستقلال على إلغاء العمل بظاهر هذه الآية.

هل هناك آية شكل شيخ حسن؟

سيد الله يرحمه السيد الصدر سمعت منه وجهًا لوجه.

قال ما وجدت الفقهاء في مورد استدلوا بالقرآن وحده.

ما وجدت الفقهاء في مورد استدلوا بالقرآن وحده.

فنقض عليه الشيخ موجود شيخنا يسموه الشيخ المسلماني.

لا الشيخ المسلم الأصفهاني هو كان يحضر عنده من الفضلاء هو المعروفين الشيخ المسلم.

نقض عليه قال له استدلوا بهذه الآية «وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ»، «الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ»، قال استدلوا بهذه الآية على الحرمة وما يوجد دليل غيرها.

ما في دليل غير الآية، فما أجاب قال لا الأمر مو معلوم كـ يعني ما رد إشكاله.

بعدين أنا راجعت كلام السيد الخوئي شفت فعلا السيد الخوئي ما يقبل طبعًا الحرمة، لكن يقول لا دليل عليها إلا الآية.

يعني إن تمت الآية فهي الدليل الوحيد في المطلب وإلا فلا.

بلى.

أها، أنت مورد لو موارد، ابحث ابحث شيخ حسن.

الطائفة الثالثة: ما دل على النهي عن التفسير بالرأي، «من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار»، بدعوى أن التفسير بالرأي يشمل العمل بالظاهر.

وقد أجيب عن هذا الاستدلال:

أولًا: بأن العمل بالظاهر ليس تفسيرًا؛ لأن التفسير كشف المستور، فلا بد أن يراد بالتفسير شنو؟ اقتناص معنى لا يدل عليه ظاهر الكلام، وإلا لم يكن تفسيرًا وكشفًا للمستور.

وعلى فرض أنه يصدق على العمل بالظاهر أنه تفسيرٌ، لكنه ليس تفسيرًا بالرأي، بل هو اعتمادٌ على القرائن العرفية والتي جرت سيرة العقلاء على تفسير كلام كل متكلم بالاعتماد عليها، فلا يصدق عليها أنها تفسيرٌ بالرأي، هذا الجواب الذي ذكره الأعلام طرًا.

تعرف شنو معنى طرًا؟

كانت عربة في النجف عربات هذه كبيرة يجرها يعني مثلا هذه العربة يجرها خمسة حمير مثلا، أربعة مطايا، زين، أو لا، يجرها العربانة لأنها كبيرة عريضة، يحملوا عليها البيوت لو واحد ينتقل من بيت لبيت، يعني الأثاث كله، فكانوا يسموها طرًّا.

هذا واحد واحد من الطلبة سمع بعض الدروس «طرًا».

فأشكل شنو علاقة طرًّا بالمطلب؟

فالأعلام طرًا أجابوا بهذا الجواب.

الجواب الثاني:

ها؟

بعد مو لازم تفهمها، أنا فهمتها شوية.

طرا يعني كلهم.

الجواب الثاني عن الاستدلال بهذه الطائفة من الروايات: ما ذكره السيد الشهيد قدس سره من أنه لا بعد في أن المراد بالرأي يعني تحميل المعنى على الكتاب، بمعنى أن للشخص آراءً مسبقةً ومباني مسبقةً يحمل ظاهر الكتاب شنو؟ عليها، فليس هو في مقام اقتناص المعنى من الكتاب وإنما في مقام تحميل ما يراه على الكتاب، وبناءً على ذلك فهي أجنبيةٌ عن العمل شنو؟ بالظهور.

الجواب الثالث: أن هذه الروايات لو تمت سندًا ودلالةً فعندنا رواياتٌ أخرى لا بد من الخروج عن هذه الروايات بها، وهي عدة طوائف:

الأولى: ما دل على مرجعية الكتاب، وما دل على مرجعية المسلمين.. مرجعية الكتاب للمسلمين دالٌ إما بالإطلاق اللفظي أو بالإطلاق المقامي على حجية ظواهره، وإلا كيف يكون مرجعًا للمسلمين؟

شنو الفرق بين الإطلاق اللفظي والإطلاق المقامي في المقام؟ ما دل على مرجعية الكتاب زين، يدل بإطلاقه تارةً اللفظي تارةً المقامي على حجية ظواهره.

شنو الفرق بين الإطلاق اللفظي والمقامي في المقام هنا في المثال؟ شنو فرقه؟

يعني كيف يتصور إطلاق لفظي، كيف يتصور إطلاق مقامي؟ ما نتكلم عن معنى الإطلاق اللفظي والمقامي، وذاك واضح، في هذا المثل، في هذه الروايات التي دلت على مرجعية الكتاب، كيف يتصور لها تارةً إطلاق لفظي، تارةً إطلاق مقامي؟

شلون شيخ محمد؟

لا، يعني شلون النكتة يعني العرفية؟ إذا أكو إطلاق لفظي خب ما يصار إلى الإطلاق المقامي.

يعني الإطلاق اللفظي رافع للإطلاق المقامي بعد ما يجتمع ويا الإطلاق المقامي.

متى نتصور أنه مورد للإطلاق اللفظي؟ متى نتصور أنه مورد للإطلاق المقامي؟

إن قلنا أن المستفاد من هذه الروايات الدالة على مرجعية الكتاب مرجعية لفظ الكتاب، أي أن منظورها أن الكتاب بما هو لفظٌ مرجعٌ، فهنا نتمسك بالإطلاق اللفظي، مقتضى الإطلاق اللفظي أن لفظ الكتاب مرجعٌ حجية شنو؟ ظاهر هذا اللفظ، ولا يصير اللفظ مرجعًا ما لم يكن ظاهره حجة، فإذاً هنا مقتضى الإطلاق اللفظي الحجية.

أما إذا قلنا ما دل على مرجعية الكتاب ناظرٌ للكتاب كمعنى لا للكتاب شنو؟ كلام، يعني مضامين هذا الكتاب هي المرجع لا ألفاظه، إذن تدل هنا بالإطلاق المقامي، لم؟ لأنه مجرد كون مضامينه مرجعًا لا يدل على أن ظواهر لفظه حجة، فلا يستفاد حجية ظواهر بالإطلاق اللفظي؛ إذ لم يجعل اللفظ هو المرجع وإنما جعل المرجع هو المضمون، إذن بالنتيجة نحتاج إلى شنو؟ نحتاج إلى تكملة، مثل ما يقولون العراقيين: نحتاج إلى متمم، فنقول: إرجع جعل المضامين مرجعًا مع اللفت إلى أن هذه المضامين لا يمكن أن يصل إليها كل أحد، فالطريق الميسور للوصول إليها هو شنو؟ هو الأخذ بالظواهر، إذن فلهذه فلهذا الإرجاع مدلولٌ التزامي وهو شنو؟ حجية الظاهر باعتبار أنه الطريق الميسور عادةً والمعتارف عادةً.

فإذاً الفرق بين تطبيق الإطلاق اللفظي وتطبيق الإطلاق المقامي هو هذا: إن استظهرنا من روايات الإرجاع أن المرجعية للكتاب بما هو لفظٌ خلصنا، هذا واضح، إن استظهرنا من هذه الأدلة أن المرجعية للمضامين الموجودة في الكتاب فلا تدل على حجية ظواهره إلا بالدلالة الالتزامية.

هذا قسمٌ من الروايات.

قسمٌ آخر من الروايات ما دل على رد الشروط إلى الكتاب، «ما خالف كتاب الله فهو رد»، «كل شرطٍ خالف كتاب الله فهو باطل».

ومن الواضح أن هذه الطائفة أخص من طائفة التفسير بالرأي؛ لأن التفسير بالرأي يشمل الظواهر وغير الظواهر، وهذه الرواية ناظرةٌ شنو؟ إلى رد الشروط إلى ظاهر الكتاب.

ولو حملت هذه الروايات -يعني رد الشروط- إلى ما خالف صريح الكتاب لا إلى ما خالف ظاهر الكتاب، لو قلنا بهذا لقلنا بهذا بأن هذا حملٌ شنو؟ حملٌ على الفرد النادر؛ فإن وجود الشرط المخالف لصريح الكتاب فردٌ نادرٌ، إذن مقتضى ذلك أن تكون هذه الروايات الآمرة برد الشروط إلى الكتاب إما مخصصةً للآيات الناهية عن التفسير بالرأي أو معارضةً لها، وإذا تعارضتا وتساقطتا فما هو المرجع شيخ؟

شيخ حسن؟

المرجع شنو؟

هنا شنو؟ هنا يوجد مرجح؟ عندنا طائفة تنهى عن التفسير بالرأي، عندنا طائفة تقول: يرد الشروط إلى الكتاب، وافترضنا أنهما متعارضان، افترضنا أن نسبة بينهما التساوي أو العموم من وجه.

شيخنا المحرم إن شاء الله.

أنت بعد صرت طالب بعد خايفين منك.

عام شامل يعني، زين الآن إحنا نقول: إحنا ما ثبت عندنا حجية ظواهر الكتاب حتى نعتمد عليه كيف؟ إحنا أول البحث.

أنتم الآن تقولوا أدري نقدم نقدم إحدى الطائفتين على الأخرى بأي مرجح؟ أن الطائفة الثانية موافقة للكتاب، موافقة لظاهر الكتاب، وهذا أول الكلام، لو موافقة لنصه، والـ الـ الثانية موافقة لنص الكتاب، يا هو هذا النص الموجود الصريح في الكتاب؟

أقفال على قلوبنا، أقفال، فتح الله إن شاء الله أقفال قلوبنا.

فعلى فرض تعارض هاتين الطائفتين وتساقطهما، فالمرجع ما هو؟ المرجع هو السيرة العقلائية القائمة على حجية الظواهر، حيث لم يثبت الردع عنها في خصوص ظواهر الكتاب لتعارض الروايات.

نعم؟ لا لا مو مرجح، أقول: ما مرجع، تساقطا فرجعنا، بارك الله فيك.

الطائفة الثالثة: ما دل على إرجاع الأخبار المتعارضة إلى الكتاب، «لا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا وسنة نبينا»، «كل حديثٍ مردودٌ إلى الكتاب والسنة»، «ما خالف كتاب الله فهو زخرف»، «ما خالف كتاب الله لم أقله»، فإن هذه الروايات الآمرة بعرض الأخبار على الكتاب واضحة الدلالة على مرجعية ظواهر الكتاب وحجية ظواهره.

والطائفة الخامسة: ما قام به الأئمة من الاستدلال على الأحكام بـ ظواهر الكتاب، لا من باب أنه استدلالٌ خاصٌ بهم؛ إذ لعله قائلٌ يقول: غاية ما يستفاد من هذه الروايات أن المعصوم له حق الاستدلال بظواهر الكتاب، لكن هذا لا يثبت حجية ظواهر الكتاب لغير المعصوم، فنقول بأن هذا خلاف سياقها، فإن ظاهر قوله «هذا وأشباهه يعرف من كتاب الله: ما جعل عليكم في الدين من حرج»، أو قوله «أينك عن قوله تعالى مثلًا: بلى، وفصاله ثلاثون شهرًا»، ونحو ذلك هو تعليم غير على كيفية الاقتناص من ظواهر الكتاب، فمجموع هذه الروايات مخصصٌ لما دل على النهي عن التفسير بالرأي لو كانت هذه الناهية -يعني لو كانت هذه الطائفة الناهية عن التفسير بالرأي شنو؟- مطلقةً.

والحمد لله.. شوية اليوم دايخ أنا.. .