السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

ما زال الكلام في التفصيل الذي ذهب إليه بعض المحدثين من عدم حجية ظواهر الكتاب، وقلنا بأن مرجع هذا التفصيل إلى إحدى دعويين: التخصيص أو التخصص. وقد سبق الكلام في مناقشة دعوى التخصيص.

وأما دعوى التخصص فهي أن يُدَّعى أن الكتاب الكريم ليس ظاهراً حتى يؤخذ به، والوجه في عدم ظهوره نكتتان:

النكتة الأولى: أن يقال بأن المشرِّع الأقدس جل وعلا أراد إجمال الكتاب الكريم وإبهامه بغرض ربط الناس بالمعصومين عليهم السلام، فلأجل تحقق هذا الربط جاء الكتاب الكريم مجملاً ومبهماً فلا ظهور له.

ولكن يلاحظ على هذه النكتة أن الغرض من إنزال الكتاب الكريم هداية الخلق، فإذا لم يترتب هذا الغرض على الكتاب لكونه مجملاً ومبهماً بتمام آياته، كان هذا الغرض قبيحاً، إذ يمكن تحصيل الهداية بنفس أخبار المعصومين عليهم السلام. وثانياً بأن هذا الغرض -وهو ربط الناس بالمعصومين- يكفي فيه أن الإمام له صلاحية التخصيص أو التقييد أو الحكومة أو التفسير، وهذا كافٍ، لا يوجب... فإن هذا الغرض لا يوجب إلغاء أصل الظهور، إذ يتحقق الربط بالمعصومين بمجرد أن يُجعل كلامهم المتصرف في الكتاب حجة.

وأما النكتة الثانية: فهي دعوى أنه حيث علمنا إجمالاً بسقوط بعض ظواهر الكتاب عن الحجية لأجل وجود مخصص أو مقيد لها، فمقتضى هذا العلم الإجمالي عدم العمل بشيء من ظواهره، فإن إجراء أصالة الظهور في الجميع منافٍ للعلم الإجمالي بسقوط بعضها، وإجراء أصالة الظهور في بعض دون بعض ترجيح بلا مرجح، إذن فمقتضى العلم الإجمالي بسقوط بعض هذه الظواهر بمقتضى وجود المخصص أو المقيد لها عدم العمل بشيء من ظواهره.

ويلاحظ على هذه النكتة: أولاً: بأن هذه لا تلغي الظهور وإنما تلغي الحجية، والمدَّعى هو عدم الظهور لا عدم الحجية. وثانياً: بأن هذه الدعوى موجودة في السنة أيضاً، حيث إننا نعلم أن أحاديث النبي صلى الله عليه وآله والمعصومين عليهم السلام لها مقيدات ومخصصات من قبل الأئمة المتأخرين، فالعلم الإجمالي كما هو موجود في ظواهر الكتاب موجود أيضاً في ظواهر السنة، والعلاج هو العلاج، فإن هذا العلم الإجمالي غاية ما يقتضيه لزوم الفحص عن المخصص والمقيد قبل العمل بالعموم كتاباً أو سنة، وأما بعد الفحص وانحلال العلم الإجمالي إلى مجموعة من الظواهر التي وجد لها مخصص ومجموعة من الظواهر التي لم يُعثر لها على مخصص، فلا مانع حينئذٍ من العمل بالظواهر الأخرى لانحلال العلم الإجمالي بالنسبة إليها.

فتلخص بذلك أن ما أفاده بعض المحدثين من عدم حجية ظواهر الكتاب غير تام بكلتا الدعويين.

المطلب الذي بعده: ذُكر في بعض كتب الأصول القديمة كالقوانين والمعالم أن موضوع الحجية أصالة الحقيقة، أي أن الأصل في المتكلم أن يكون كلامه على طبق الوضع اللغوي لا أن يكون مجازاً.

ولكن ما ذُكر غير تام، فإن ما قام عليه بناء العقلاء وأهل المحاورة هو حجية الظهور، بمعنى أن المعنى المتبادر من الخطاب -ولو كان بواسطة القرائن الحالية أو المقالية أو الارتكازية- أن هذا المعنى هو ما قصد تفهيمه، وأن هذا الذي قصد تفهيمه هو الذي أُريد جداً، فما قام عليه بناء العقلاء لا موضوعية للظهور المستند إلى الوضع المعبر عنه بأصالة الحقيقة، وإنما الموضوعية للظهور سواء كان مستنداً إلى الوضع أو مستنداً إلى القرينة، فالمدار على الظهور لا على الظهور الوضعي.

المطلب الذي بعده: أفاد السيد الشهيد قدس سره أن هناك بحثاً مهماً لم يتعرض له الأعلام، وهو اللب في بحث حجية الظهور، ألا وهو الفرق بين الظهور الذاتي والظهور الموضوعي.

وما أفاده قدس سره بهذه الصياغة نعم ليس موجوداً في كلمات الأعلام، ولكن النكتة موجودة في كلماتهم خصوصاً المحقق العراقي من التفصيل بين أنحاء الظهور المراد إثبات حجيته، ولكن بهذه الصياغة نعم لا يوجد في كلمات الأعلام.

فنقول: في بحث الفرق بين الظهور الذاتي والظهور الموضوعي توجد عدة أمور:

الامر الأول: ما هو الفرق بينهما؟ إن الظهور الذاتي ظهور نسبي، ثبوته عين إثباته، بينما الظهور الموضوعي ظهور حقيقي له ثبوت وإثبات لا أن ثبوته عين إثباته، وبيان ذلك:

إن الظهور الذاتي هو ما يستظهره الشخص بمقتضى أنسه، بعرف خاص، أو بقرائن معينة، مثلاً: إذا دخل الطالب الحوزة ورأى أن أهل الحوزة يستظهرون من كلمة «لا ينبغي» الكراهة، مع أنه لو خُلي وذوقه العربي المجرد من حوزويته ربما لا يستظهر هذا المعنى، أو أنه إذا دخل الحوزة استظهر من كلمة «لا بأس» و«لا بأس» الحرمة والإباحة، فقال: «وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ» يعني حرمة شديدة، فإن هذا الاستظهار من قبيل الظهور الذاتي لأنه ظهور متأثر بعرف خاص، ولذلك كان هذا الظهور نسبياً يعني ليس ظهوراً عرفياً عاماً، وثبوته عين إثباته، يعني ليست له مرحلتان: ثبوت وإثبات، فإن هذا الظهور الشخصي إما موجود وإما غير موجود.

بينما الظهور الموضوعي هو ظهور الخطاب استناداً إلى القرائن النوعية العامة، فهذا ظهور ليس نسبياً وإنما هو ظهور حقيقي، فلذلك له ثبوت وله إثبات، فإن المكلف أحياناً قد يشتبه عليه الظهور العرفي، فإن الفقيه أحياناً قد يتردد ما الذي يستظهره نوع العرف من هذه الكلمة، فهنا في فرض تردد الفقيه يكون للظهور النوعي ثبوت يريد الفقيه إثباته وإحرازه، فله ثبوت وإثبات. هذا الأمر الأول.

الأمر الثاني: ما هو موضوع الحجية؟ هل هو الظهور الذاتي أو الظهور الموضوعي؟ الصحيح أن موضوع الحجية الظهور الموضوعي لا الظهور الذاتي، وذلك لأن النكتة في الحجية -كما سبق بيانها- ظهور حال المتكلم، أي أن ظاهر حال المتكلم أنه يريد تفهيم المعنى من اللفظ، وما هو ظاهر حال المتكلم هو أنه يريد تفهيم المعنى من اللفظ بالأساليب العرفية والنكات المحاورية، لا أنه يريد تفهيم المعنى من اللفظ بعرفه الخاص وبنكاته الخاصة، فإن هذا خلاف ظاهر حال المتكلم فيحتاج إلى مؤونة، فما دامت النكتة في حجية الظهور هي ظهور حال المتكلم في إرادة تفهيم المعنى، فما هو ظاهر حال كل متكلم أنه جارٍ وفق الأساليب العرفية والنكات النوعية لا أن له عرفاً خاصاً به، فما هو موضوع الحجية هو الظهور الموضوعي، أي التبادر المستند إلى النكات العرفية العامة. هذا الأمر الثاني.

الأمر الثالث: ما هو الطريق لإحراز الظهور الموضوعي؟ إذ ليس لدى الفقهاء إلا الظهور الذاتي، ولذلك يختلف الفقهاء وتقوم المعارك بينهم في الاستظهار، فمعناها أن الظهور ظهور ذاتي، والخلاف في تحديد الظهور الموضوعي، فما هو الطريق لإحراز الظهور الموضوعي؟

أحد وجهين:

الوجه الأول: دلالة التبادر الخاص على التبادر العام، كما ذكروا ذلك في بحث الوضع، فإن الإنسان إذا سمع لفظاً وشك في معناه الموضوع له، فإذا رجع إلى مرتكزه ووجدانه ورأى أن هذا المعنى ينسبق من حاق اللفظ لا من القرينة، وكرر ذلك مرات إلى أن أحرز استناد الانسباق إلى حاق اللفظ دون القرينة، قالوا بأن هذا التبادر الخاص يدل على أن المعنى الموضوع له هو هذا. هنا أيضاً نفس العملية يقوم بها الفقيه، فإن الفقيه عندما يريد أن يحرز التبادر العام -يعني يريد أن يحرز الظهور الموضوعي- فهو يقوم بعملية الظهور الذاتي، بمعنى أنه يكرر إطلاق اللفظ على نفسه ويتقمص كونه من أهل العرف العام المجرد عن جميع العوامل والأعراف الخاصة، فإذا كرر ذلك على نفسه ورأى أن المعنى الذي انسبق إليه مستند إلى الخطاب بلحاظ كونه خطاباً عرفياً، كان التبادر الخاص دليلاً عقلائياً على التبادر العام، فهذا ما يصنعه العقلاء عندما يسمعون أي خطاب، يقومون بنفس هذه العملية وهي الاستدلال على التبادر العام بالتبادر الخاص.

الطريق الثاني: الاطراد، كما ذكر في بحث إثبات الوضع، أنه إذا اطرد استظهار هذا المعنى من اللفظ لدى العرف نفسه، كان الاطراد كاشفاً عن الوضع، فكذلك في المقام. فإذا أُلقي هذا الخطاب -كما يصنعه كثير من الفقهاء أن يلقوا الخطاب إلى تلامذتهم ويقولون: ماذا تستظهرون؟ أينونا أعانكم الله- فإذا أُلقي الخطاب على عدة من أهل العرف ومع هذا التكرار رُئي أن الجميع يستظهر هذا المعنى من حاق الخطاب نفسه، كان الاطراد كاشفاً عن الظهور الموضوعي، ولا طريق لنا غير ذلك.

وإن كان بعض أساتذتنا دام ظله الشريف يتعب نفسه في مراجعه كتب اللغة وأشعار العرب وخطب أمير المؤمنين وأحاديث أخرى في سبيل تنقيح الظهور الموضوعي للخطاب، لأن كل ذلك مصداق من مصاديق الاطراد الذي ذكرناه كطريق ثانٍ لإحراز الظهور الموضوعي.

الأمر الرابع: ما هو الحجة؟ هل الظهور الموضوعي في زماننا أو الظهور الموضوعي في زمان صدور الخطاب؟ لا إشكال بأن الحجة هو الظهور الموضوعي في زمان صدور الخطاب، فلو اختلف الظهور العرفي من زمان صدور الخطاب عن زماننا هذا، فما يستظهر في زماننا وإن كان ظهوراً عرفياً عاماً ولكنه ليس بحجة، بل المدار على الظهور العرفي العام زمان صدور الخطاب، والسر في ذلك ما ذكرناه قبل قليل، من أن النكتة في حجية الظهور ظهور حال المتكلم، في أنه يريد تفهيم المعنى، ومن الواضح أن ظاهر حال الأئمة المعصومين عليهم السلام في خطاباتهم أنهم يريدون تفهيم المعاني بالأساليب المتبعة في زمانهم، وعلى ضوء النكات العرفية المعهودة في زمانهم، لا أن ظاهر حالهم أنهم يريدون التفهيم بلحاظ ما سيأتي بعد ألف سنة أو ألفي سنة، الله العالم! إذن فالنتيجة: بما أن النكتة في حجية الظهور ترتكز على ظاهر حال المتكلم، فما هو ظاهر حال المتكلم في زمن المعصومين؟ إن ظاهر حال المتكلم المعصوم كظاهر حال المتكلم الشاعر في ذلك الزمان أو البائع في ذلك الزمان أو الواقف، أي متكلم يعني، في أنه يريد تفهيم المعنى في إطار الأساليب والنكات العرفية الرائجة والمتعارفة في زمان صدور الخطاب.

سيأتي الكلام في الأمر الخامس: فكيف نثبت الظهور الموضوعي في زمان صدور الخطاب؟ وهذه هي المشكلة الأساسية، والوضعة كلها والاطرادات على هذا المعنى، وهذا الخلاف بين الحداثيين وبين الإسلاميين كله في هذه النقطة: كيف أثبتم أنتم يا الحوزة العمائم كيف أثبتم أن ما تستظهرونه هو ما كان معاصراً لزمان صدور النص، والوضع هنا؟

فلذلك، لما أدرك الأصوليون جوهر المشكلة عالجوها بأصالة عدم الناقل، أي لو انتقل معنى اللفظ من زمان المعصومين إلى معنى آخر في زماننا لَبان ذلك، وحيث لم يبن فالأصل عدم انتقال المعنى. أو كما يعبر بعضهم بالاستصحاب القهقري، أي أن المتيقن الآن وهو ما نستظهره من المعنى الآن، فهل ما نستظهره من المعنى الآن هو ما كان في زمان المعصومين؟ فيُجرّ استظهار زماننا إلى زمان المعصومين ليثبت بذلك الظهور في زمان المعصومين.

ولكن السيد الشهيد والسيد الأستاذ ذهبا إلى أن النكتة الارتكازية هي أصالة الثبات، والمقصود بأصالة الثبات أن اللغة وإن كانت كائناً حياً خاضعاً للنمو والتطور، إلا أن بطء تغير اللغة بحسب مرور الزمان أحدث ارتكازاً عقلائياً يُعبر عنه بالثبات، باعتبار بطء التغير وعدم حدوثه إلا بمرور زمان طويل.

وقد أفاد السيد الشهيد قدس سره بأن أصالة الثبات مدركها بناء العقلاء أو سيرة المتشرعة، فأما بناء العقلاء فقد قام منذ زمان النص على العمل بالأقارير والأوقاف والوصايا والبيوعات وإن صدرت قبل مئات السنين، فلا إشكال أن العقلاء مثلاً في زمن العسكري عليه السلام يعملون بوصايا أو أوقاف أو أقارير أو بيوعات قد تكون صدرت قبل الإسلام، فعملهم بذلك لا وجه له لولا أصالة الثبات، لولا أن مرتكزهم على أصالة الثبات.

أو سيرة المتشرعة، حيث إنه قد جرت سيرة أصحاب الأئمة عليهم السلام على العمل في زمان العسكري بظاهر حديث صدر في زمان النبي صلى الله عليه وآله، ولم يبالوا بتغير الزمان وتداخل المعاني، فلولا أن أصالة الثبات تامة لديهم بما هم متشرعة لما جرى عملهم على ذلك.

ودعوى دير بالك على الدعوى، ودعوى أننا لا نحرز جريان سيرة العقلاء على العمل بخطاب صدر قبل مئات السنين، أو جريان سيرة المتشرعة على العمل بحديث صدر قبل عشرات أو مئات السنين ما لم يكن هناك اطمئنان بأن معناه هو هذا، فالحجية حينئذٍ للاطمئنان كما ذكره سيد المنتقى قدس سره فسدّ على نفسه باب الاستظهار وصار من الانسداديين، فإنه انتهى في باب الانسداد إلى أنه انسدادي، فإن هذه الدعوى ممنوعة، إذ يحتمل في جميع هذه الموارد العمل بالاطمئنان، أي أن الاطمئنان حاصل في كل هذه الموارد، وإنما المدار على الوثوق النوعي لا على الوثوق الشخصي، بمعنى أن في الخطاب قرائن لولا الموانع الشخصية لكانت مفيدة للاطمئنان، وهذا كافٍ عندهم في العمل بالخطاب وإن لم يحصل الاطمئنان الشخصي.

الأمر السادس: لا يُحرز العمل بأصالة الثبات في بعض الموارد:

المورد الأول: ما إذا أحرزنا أصل النقل وشككنا في المتقدم والمتاخر، فمثلاً ذكروا هذا في بحث الكُر، فمثلاً الكُر له معنى لغوي، فلو أحرزنا أن الشارع نقل الكُر من معناه اللغوي إلى معنى شرعي، أحرزنا ذلك، ثم استُعمل لفظ الكُر في الروايات، فلا ندري أن الناقل سابق على استعماله أو استعماله سابق على ناقليته، فالنقل أُحرز لكن شُك في المتقدم والمتأخر، فهنا لا نحرز جريان بناء العقلاء على جريان أصالة الثبات إذ النقل أُحرز، وإنما شُك في المتقدم والمتأخر.

المورد الثاني: ما إذا لم نحرز النقل ولكن أحرزنا أن الشارع استعمل هذا اللفظ في المعنى الشرعي استعمالاً شائعاً بحيث أصبح مجازاً مشهوراً متاخماً للحقيقة، فمثلاً إن الشارع استعمل لفظ الخمس فيما يكون منقسماً لسهم الإمام وسهم السادة، بينما الخمس بحسب المعنى اللغوي والعرفي هو كسر من المال، فإذا ورد علينا الخطاب وقال فيه: «خذ مال الناصب أينما وجدته وادفع إلينا الخمس»، فنحن نعلم أن للخمس معناً لغوياً وهو الكسر، وقد استُعمل استعمالاً شائعاً في سهمي الإمام والسادة، فهل هنا تجري أصالة الثبات فيقال: مقتضى أصالة الثبات بقاء الخمس على معناه اللغوي وهو مطلق الكسر ولو كان من مال الصدقة ولو كان من باب الزكاة وليس من باب سهمي الإمام والسادة؟ يقال: لا نحرز بناء العقلاء على إجراء أصالة الثبات في المقام مع أن المعنى الثاني الذي استُعمل فيه اللفظ في لسان الشارع كان شائعاً كثيراً بحدٍّ يكون مزاحماً للمعنى الحقيقي في مقام الانصراف والتبادر.

ولو أردنا يا شيخ محمد أن نتمسك بالاستصحاب، بأن نقول مقتضى الاستصحاب حيث كان للفظ الخمس ظهور في المعنى اللغوي قبل استعمال الشارع له في معنى آخر، فنشك في بقائه على ظهوره في المعنى اللغوي فنستصحب، فالإشكال أن المستصحب ما هو؟ هل المستصحب العلقة الوضعية حيث كان بين لفظ الخمس والمعنى اللغوي وهو مطلق الكسر علقة وضعية ونشك في بقاء هذه العلقة وعدمها فنستصحب بقاءها؟ فإن استصحاب بقاء العلقة اللغوية لا يثبت ظهور اللفظ فعلاً في المعنى اللغوي، إلا بالأصل المثبت.

وإن استصحبنا نفس الظهور، استصحبنا الظهور، فإن الظهور أمر وجداني لا معنى للشك فيه، إما موجود وإما غير موجود، إذن فلا بد أن تستصحب الظهور على نحو الاستصحاب التعليقي بأن تقول: هذا اللفظ وهو قول: «وادفع إلينا الخمس» لو صدر في زمان النبي لكان ظاهراً في المعنى اللغوي، فهو كذلك لو صدر في زمان الصادق. فهذا من قبيل الاستصحاب التعليقي في الموضوعات، والاستصحاب التعليقي حتى عند من يقول به فإنما يقول به في الأحكام لا في الموضوعات.

فتلخص من ذلك أن المدار على حجية الظهور الموضوعي، وأن إثبات الظهور الموضوعي في زمان النص بأصالة الثبات، وعدم جريان أصالة الثبات في بعض الموارد. فافهم واغتنم ولا تغفل وتدبر ولتكتف، والحمد لله.