السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

الفرض الثاني:

ما إذا انكشف الخلاف في الأصل العملي.

وهنا أربع صور:

أ) أن ينكشف الخلاف بالاستصحاب في الشبهة الموضوعية،

مثلاً: إذا شك المكلف أثناء الوضوء في غسل الوجه فبنى على غسله بقاعدة التجاوز، ثم انكشف له أن قاعدة التجاوز لا تجري في الوضوء، وأن وظيفته استصحاب عدم غسل الوجه،

فإذا كان الانكشاف أثناء الوقت فيجب عليه إعادة الصلاة مع الوضوء، لفعلية الأمر بها بمقتضى استصحاب عدم تحقق الطهارة.

وأما إذا انكشف الخلاف بعد خروج الوقت، فقد أفاد في الكفاية بأنه لا يجب عليه القضاء، لأن موضوع القضاء فوت الفريضة، واستصحاب عدم غسل الوجه لا يثبت عنوان الفوت، لأن عنوان الفوت عنوان وجودي لا يثبت باستصحاب العدم، فلا يجب عليه القضاء.

وأورد على ذلك المحقق الإيرواني - قدس سره - بأنه «لازم كلامكم أنه لو أن شخصاً شك والوقت باقٍ في أنه صلى أم لم يصلِ فاستصحب عدم الصلاة، ولكنه لم يصلِ إما عصياناً أو غفلةً إلى أن خرج الوقت، فلازم كلامكم عدم وجوب القضاء عليه، لأن استصحاب عدم الإتيان بالصلاة في الوقت لا يثبت عنوان الفوت، حيث إن عنوان الفوت وجودي، فلا يمكن إحرازه باستصحاب عدم الصلاة في الوقت»، مع أنه لا يفتي بذلك أحد.

هو يقول إن إنساناً أثناء الوقت شك لا يدري صلى أو ما صلى، وظيفته شنو؟ الصلاة بمقتضى الاستصحاب، هذا ما صلى، غفلةً نسياناً عصياناً ما صلى إلى أن خرج الوقت، يجب عليه القضاء أم لا؟ الكل يقول يجب عليه القضاء. مع أن موضوع وجوب القضاء شنو؟ فوت الفريضة، والفوت لا يثبت بالاستصحاب، هو ما يحرز وجداناً أنه ما صلى، وإنما استصحب العدم، إذن هناك نقول إذن هناك قولوا أيضاً.

معنى هناك الشخص الذي شك في غسل الوجه، نقضاً على كلام الكفاية، صاحب الكفاية يقول: لو أن شخصاً شك في غسل الوجه أثناء الوضوء، مقتضى الاستصحاب أن يرجع يغسل الوجه، ما غسل ما رجع، صلى بهذا الوضوء، وما عرف إلا بعد الانكشاف، إلا بعد خروج الوقت، يقول: لا يجب عليه القضاء. ليش؟ لأن استصحاب عدم الإتيان بالصلاة الصحيحة لا يثبت عنوان الفوت، لأن ذاك عدمي وهذا العنوان وجودي. المحقق الإيرواني يقول: نفس هذه الإشكالية تجي فيمن شك أثناء الوقت أنه صلى أم لم يصلِ وما صلى إلى أن خرج الوقت، ما يثبت عنوان الفوت باستصحاب عدم الإتيان بالصلاة مع أنه لا يفتي أحد بذلك.

بلى، يعني المرتكز الفقهي على هذا، وأجيب عن هذا الإيراد بأحد وجهين:

أولاً: ما ذكره سيدنا - قدس سره - من أن موضوع وجوب القضاء فوت الفريضة الأعم من الفريضة الواقعية أو الظاهرية أو العقلية.

فمثلاً: في المثال الذي ذكر، من شك أثناء الوقت أنه صلى، فكان مقتضى الاستصحاب أن يصلي، فلم يصلِ حتى خرج الوقت، فقد فاتته الفريضة الظاهرية، لأن مقتضى الاستصحاب أن فريضته الصلاة، فلم يأتِ بما هو فريضته ظاهراً في الوقت.

كما أنه لو علم الإنسان بأنه إما مكلف بالقصر أو التمام، فأتى بالقصر فقط، وترك التمام إلى أن انقضى الوقت، فإنه يجب عليه - يا شيخ أحمد - شنو؟ قضاء التمام، لأن موضوع القضاء فوت الفريضة ولو كانت فريضةً عقلية، والتمام إنما وجبت عليه في الوقت بمقتضى حكم العقل، لأجل منجزية العلم الإجمالي، وإلا لم يحرز أمراً شرعياً بالتمام، لكن بما أن موضوع وجوب القضاء فوت مطلق الفريضة، فهذا ممن فاتته الفريضة العقلية.

ولكن، هذا مو كان مفروض عليه عقلاً أن يصلي كما وهو علم إجمالاً بأنه إما يجب عليه القصر أو التمام، العقل لا بد يجيبهم اثنينهم، فالتمام فريضةٌ عقلية، وإلا هو ما يحرز أن الشارع أمره بالتمام، حصل له علم إجمالي لشخص مثلاً قطع مسافةً لا يدري أنه كان قاصداً لقطع المسافة فيجب عليه القصر، أو ما كان قاصداً فيجب عليه التمام، حصل له علم إجمالي أنه يجب عليه القصر يجب عليه التمام، فالتمام فريضةٌ عقلية، ما أتى بهذه الفريضة العقلية إلى أن انقضى الوقت، يقول: يشمله وجوب القضاء.

ويلاحظ عليه: أنه لا يستفاد من أدلة وجوب القضاء إلا أن مناطه فوت الفريضة الواقعية لا ما يشمل الظاهرية، فإن الحكم الظاهري، وهو استصحاب عدم الإتيان بالصلاة عند الشك فيها، لا يتصرف في الواقع بحيث يوسع الفريضة لما يشمل الفريضة الظاهرية، وإنما هو مجرد منجز للحكم الواقعي لو كان موجوداً، إذن طبعاً مو معذرة، لأنه هنا استصحاب مثبت وليس استصحاب نافٍ حتى نقول معذر، استصحاب عدم الإتيان بالصلاة يعني مثبت للوجوب وجوب الإعادة، فلا معنى لأن نعد عنه أنه شنو؟ معذر. يا منجز يا لا هو.

إذا كان مو مطابق لا هو بعد يعتذر عن شنو؟ إذا مو واجب عليه الصلاة واقعاً؟ لا لا لا خروج عن المثال خروج منا نحن على أصل المطلب شيخنا، نحن الآن في أصل المطلب، رجل شك أثناء، نقض المحقق الإيرواني: رجل شك أثناء الصلاة فاستصحب عدم الإتيان بها فلم يأتِ بها حتى خرج الوقت، السيد الخوئي ايش قال؟ قال: يجب عليه القضاء لأن موضوع القضاء فوت الفريضة ولو كانت ظاهرية، نحن قاعدين نناقشه في هذا، السيد الخوئي، النقاش مو ويا السيد الخوئي بلى، نحن نناقش السيد الخوئي في هذه الجهة، لا لا لا ذاك التعميم، ذاك «عمه لما هو للفريضة العقلية»، نحن الآن نريد نناقش في الفريضة العقلية؟ نريد نناقش في تعميمه للفريضة الظاهرية، نقول في هذا التعميم للفريضة الظاهرية نقول: لا، لا دليل عليه، ظاهر الأدلة أن موضوع القضاء فوت الفريضة الواقعية لا أنها تشمل الظاهرية.

فإن الحكم الظاهري مجرد منجز للواقع لو كان، وإلا فهو لغو، لا أن الفريضة تتسع لما يشمل الفريضة الناشئة عن إجراء الاستصحاب.

فالصحيح في الجواب عن نقض الإيرواني - التفت لهذه النكتة، هذه نكتة سيالة الآن نذكرها - فالصحيح: أن هناك فرقاً بين لازم المستصحب ولازم الاستصحاب.

فلوازم المستصحب لا تثبت بالاستصحاب، بينما لوازم دليل الاستصحاب تثبت به، ولا يعد من الأصل المثبت.

بيان ذلك:

الآن نبين شيخنا، حتى نبين كلامي كله، بيان ذلك:

إذا شك المكلف في أن هذا الماء كرٌ بعد أن كان كراً أم لا؟ فاستصحب وجود الكر على نحو مفاد «كان» التامة، وهو أنه كان كرٌ في هذا المكان فهو ما زال بقية.

وهذا الاستصحاب لا يجدي، لأن استصحاب وجود كر في هذا المكان لا يثبت أن هذا الماء كر، وهذا ما يعبر عنه بأن استصحاب مفاد «كان» التامة لا يثبت مفاد «كان» الناقصة، وهو كون هذا الماء كراً، مع أن بينهما ملازمةً عقلية، لأنه إن كان في هذا المكان كر فهذا الماء كر.

فمفاد «كان» الناقصة لازمٌ عقلي لمفاد «كان» التامة، لكن بما أنه لازمٌ عقلي للمستصحب فلا يثبت بالاستصحاب.

بينما، مثال آخر:

في الماء النجس المتمم كراً بطاهر، كما لو فرضنا أن نصف هذا الكر كان نجساً، فتمم كراً بنصفٍ طاهر، فهنا استصحاب نجاسة النصف النجس جارٍ، وبجريرته تثبت نجاسة النصف المتمم بالملاقاة، لأنه إذا ثبتت نجاسة النصف المتمم بالاستصحاب ثبتت نجاسة المتمم بالملاقاة، الملاقاة النجس لو لا؟ فلازم نثبت أنه نجس، لازم نثبت أنه نجس حتى الملاقاة، حين الملاقاة مو قبل الملاقاة، حين الملاقاة كان نجساً لو لا؟ سؤال: حين الملاقاة مو قبل الملاقاة، قبل الملاقاة كان نجساً حتماً، حين الملاقاة كان نجساً لو لا؟ بأي شيء ثبت أنه نجس؟ بالاستصحاب، المتمم هو المتمم، المتمم بالملاقاة المتمم.

المتمم قبل الملاقاة هو كان نجس، حين الملاقاة لعله طهر بهذا الماء؟ أقول هو نحن عندنا الخارجي حكمنا على أن نجس الماء النجس لاقى ماءً نجساً آخر وذلك، إذا لاقاه وهو نجس حين الملاقاة، ونحن نشك في نجاسته حين الملاقاة لعله طهر بهذا الماء، صار كراً، قبل أن يصير كراً، حين حين صيرورته كراً كان نجساً، بلى بناءً، الإعلام بحثوها في العروة هذه، بناءً أنتم تقولون لا ما صار، أقول ما يخالف، بناءً بناءً، خلوا بناءً، خلوا الإعلام كلهم مجتمعين، بناءً يقول: بناءً على أن الماء حين الملاقاة مو معلوم أنه نجس، لأن الإعلام يقولون: لعل قوله «إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيء» لعله يشمل حتى الماء المتمم بكر طاهر، هكذا الإعلام يقولون، ولأجل هذا يقولون لا يشمل، ما يخالف، بناءً على أنهم مجتمعين وقالوا يشمل، بناءً. شفت المظاهرة؟ هههه شلون يصير مثال للمطلب؟ أقول بناءً حتى يصير مثال للمطلب لو لا، بناءً، بناءً على هذا. المحامي مالي، ما أكثر الفروض المحالة!

فحينئذٍ يقال بأن نجاسة المتمم حين الملاقاة إنما هي بالاستصحاب، بطهارته بمجرد ملاقاته للطاهر وكونهما كراً.

فإذا ثبتت نجاسة المتمم بالاستصحاب ثبتت نجاسة المتمم بالملاقاة.

ولكن استصحاب النجاسة معارضٌ باستصحاب الطهارة للمتمم.

فإن الماء المتمم قبل الملاقاة كان طاهراً ويشك في نجاسته بملاقاة النجس، فنستصحب شنو؟ طهارته، ولكن طهارة الماء لا تثبت شرعاً طهارة الملاقي، وإنما نجاسته تثبت نجاسة الملاقي.

إلا أنه لازم إجراء الاستصحاب في الطهارة - أي طهارة المتمم - طهارة المتمم، لا من باب طهارة الملاقي حتى يقال بأن الملاقي لا تثبت الطهارة، وإنما من باب أن التبعيض في حكم الماء الواحد مستهجنٌ عرفاً، بأن يقال هذا الماء الواحد نجسٌ في المتمم طاهرٌ في المتمم، فلأجل أن التبعيض في حكم الماء الواحد مستهجنٌ عرفاً صار لازم جريان دليل الاستصحاب هنا في الماء المتمم ثبوت طهارة المتمم، فطهارة المتمم لازمٌ عرفي لدليل الاستصحاب، ولا يعد هذا من الأصل المثبت.

فالمناط: في أنه متى ما كان التفكيك بين مؤدى الاستصحاب وبين اللازم غير عرفي - بمعنى أنه مستهجنٌ عرفاً - كان دليل الاستصحاب مثبتاً لهذا اللازم، لأن دليل الاستصحاب من الأمارات، واللوازم البينة للإمارات شنو؟ حجة، فهذا اللازم حيث إن العرف يعد عدم ترتيبه مستهجناً فهو لازمٌ لنفس دليل الاستصحاب، فيكون شنو؟ حجة.

وتطبيق ذلك على محل كلامنا: أن يقال:

إذا شك المكلف أثناء الوقت بأنه صلى أم لم يصلِ، شمله دليل الاستصحاب.

فلو قال قائل: بأن استصحاب عدم الإتيان بالصلاة يثبت وجوب الإعادة، ولكنه لو عصى وأهمل فلا يجب عليه القضاء، فإن التفكيك هنا بين ترتب وجوب الإعادة دون وجوب القضاء وإن تركه عاصياً غير عرفي، فبما أن التفكيك بين اللازمين غير عرفي، يعتبر وجوب القضاء عليه بعد خروج الوقت لازماً بيّناً لنفس دليل الاستصحاب، وحينئذٍ فإثباته بالاستصحاب ليس من قبیل الأصل المثبت، فتأمل وجيداً.

هذه الصورة الأولى، الصورة الثانية.

هذا يجي حتى على كلام الكفاية في الوضوء.

أيضاً يجي على الكفاية.

كلام الكفاية الأول أول مرة ذكره.

مثال الوضوء لا لا لا ياتي فيه.

لأننا في أثناء الوقت يجب عليه.

ما يخالف، بلى في أثناء الوقت يجب، ولكن لو لم ينكشف له، وهذا شك أثناء الوقت.

ذاك شك في غسل الوجه فأجرى قاعدة التجاوز معتقداً صحة عمله، يعني أن قاعدة التجاوز حجة، إلى أن خرج الوقت، بعد ما خرج الوقت انكشف له أن قاعدة التجاوز لا تجري في الوضوء.

هذا غير من شك أثناء الوقت فأجرى الاستصحاب في حقه فأهمل إلى أن خرج الوقت، هذا الشخص ما أهمل عمل بوظيفته التي يعتقدها، هذا هو الفرق بين المثالين.

في المثال الذي ذكرناه أصل المطلب هذا مو مهمل، رجل اعتقد جريان قاعدة التجاوز في الوضوء فأجرى قاعدة التجاوز وصلى، لم ينكشف له عدم جريانها إلا بعد الوقت، هذا لم يخاطب في الوقت بأن صلِ، لأنه كان ماشياً على حجة، بعد الوقت انكشف له الخلاف، هنا صاحب الكفاية يقول: لا يجب عليه القضاء، استصحاب عدم غسل الوجه لا يثبت الفوت.

بينما المثال اللي ذكره الإيرواني في النقض لا خوطب أثناء الوقت، شك في الأداء فاستصحب عدم الأداء فخوطب بالصلاة، لكن مع ذلك لم يصلِ إلى أن خرج الوقت، هنا في مثل هذا نقول: يجب عليه القضاء، هذا فرقٌ بينهما.

الاستصحاب وظيفة عملية وليست أمارة، الأمارة حجة بالنسبة لما مضى وما يأتي، ليه؟ لأنها تخبر عن الواقع، أما الاستصحاب وظيفة عملية، وظيفة عملية حين حين الالتفات، منجز للواقع بعد خروج الوقت.

أيها يكون اكتشف أنه غلطان ولكن لا يحرز أن الفريضة فاتت، لعل فريضته في الوقت هو ما أتى به، لعل فريضته في حكمه حكمه واقعاً هو ما أتى به لعل.

الصورة الثانية: ما إذا انكشف الخلاف بالاستصحاب في الشبهة الحكمية، كما لو بنى الفقيه على وجوب الظهر تعييناً يوم الجمعة لخبرٍ يدل على ذلك، ثم انكشف له عدم تمامية الخبر، وأن وظيفته أن يستصحب وجوب الجمعة الذي كان ثابتاً عصر حضور، فاستصحب وجوب الجمعة، فالكلام فيه هو الكلام، بأن إن انكشف له ذلك أثناء الوقت فمقتضى استصحاب وجوب الجمعة وجوب أداءها وإن صلى الظهر، وأما إذا انكشف له ذلك بعد خروج الوقت فاستصحاب وجوب الجمعة لا يثبت فوت الفريضة، فلرعله كانت فريضته بالنسبة إليه الجمعة، عفواً، الظهر لجهله بالجمعة، فحيث لم يحرز فوت الفريضة فلا يجب عليه القضاء، يأتي الكلام في بقية الصور يوم السبت إن شاء الله.