السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

واقع البحث في حجية قول اللغوي، والكلام في حجيته في مقامين؛ الأول: في تحديد موارد الاستعمال، فهل أن قوله حجة في تحديد موارد الاستعمال أم لا؟

فقد يقال بعدم حجية قوله في ذلك، وذلك لوجوه ثلاثة:

الأول: إن الحجية فرع الأثر العملي، فإن حجية اللفظ فرع أن يكون له أثر عملي، وتعيين اللغوي لموارد الاستعمال ليس له أثر عملي؛ إذ ماذا ينفع معرفة موارد استعمال اللفظ من دون أن يعرف المعنى الحقيقي للفظ؟

والجواب عن ذلك: إن تحديد موارد الاستعمال نافع في عدة موارد:

منها: ما إذا أحرزنا أن اللفظ لم يتغير معناه إلى معنى مباين، وإنما شككنا فقط في ضيقه وسعته؛ فالصعيد قطعًا لم يتغير معناه إلى معنى مباين، إنما الشك هل أنه خصوص التراب أم أنه مطلق وجه الأرض؟ فإذا حدد لنا اللغوي موارد الاستعمال وذكر بأن العرب استعملته في مطلق وجه الأرض كان ذلك قرينة على سعته لا على ضيقه.

ومنها: ما لو شككنا في أن للفظ معنى آخر أم ليس له معنى آخر، كما إذا فهمنا من اللفظ معنىً، أي أننا فهمنا من لفظ «لا ينبغي» و«ينبغي» التيسر وعدم التيسر، ونحتمل أن له معنىً آخر ولكن ليست لدينا حجة على وجود معنىً آخر لهذا اللفظ، فإذا راجعنا كلمات اللغوي وتبين لنا أن سائر موارد الاستعمال لدى العرب أنه في هذا المعنى الذي نحن نعرفه، وهو أن معنى «لا ينبغي» يعني عدم التيسر المساوق لمن؟ للحرمة، إذن سوف يكون ذلك قرينة على أن المعنى الحقيقي منحصر بهذا.

ومن هذه الموارد: ما إذا لم نحرز أن اللفظ ظاهر أو مجمل، فإن كان استعماله لدى العرب في معنىً واحد فهو ظاهر، وإن كان استعماله لدى العرب في معانٍ متعددة فهو مجمل، فإذا رجعنا إلى كلمات اللغويين ووجدنا أنهم يذكرون أن للفظ مستعملات عديدة، فإن قول اللغوي أن هناك مستعملات عديدة للفظ موجب لإجماله وعدم صلاحيته للاستدلال به.

فالنتيجة: أن لتعيين اللغوي موارد الاستعمال أثرٌ، فلو كان قول اللغوي حجة لكان مفيدًا، لا أن هذه الحجية ليس لها أثر عملي. هذا الوجه الأول للمنع.

الوجه الثاني للمنع: أن يقال بأن قول اللغوي في تحديد موارد الاستعمال أما من باب الشهادة، وإما من باب حجية نظر أهل الخبرة؛ فإن كان قوله حجة من باب الشهادة، أي أن اللغوي يشهد بأمر حسي وهو أن اللفظ الكذائي استعمل في هذه المعاني، فحجية قوله من باب حجية الشهادة الحسية، فإذا كان هذا إذن يعتبر فيه ما يعتبر في حجية الشهادة من كون الشاهد ثقة، أو تعدد الشهود بناءً على عدم حجية خبر الثقة في الموضوعات.

وأما إذا كانت حجية قوله لا من باب الشهادة، من باب حجية النظر، وهو ما يسمى بحجية قول الخبير؛ فإن قول الخبير ليست الحجية للفظه، وإنما الحجية لنظره وتشخيصه. فإذا كان قول اللغوي حجة من باب حجية نظر أهل الخبرة، فلازم ذلك أن نقبل النظر في الأمر الحسي، وقد ذكروا في كتب الفقه أن المخبر به إذا كان حسًا فالقدر المتيقن من حجية الإخبار إذا كان الإخبار عن حس، وأما الإخبار عن حدس مع كون المخبر عنه حسًا فلم يحرز بناء العقلاء على حجيته.

نظير ما ذكروه ما ذكره الفقهاء في بحث الهلال حيث قالوا: السر في عدم حجية قول الفلكي في تحديد دخول الشهر أن المخبر عنه أمر حسي وهو دخول الشهر، بينما الإخبار حدسي، فإن الفلكي لا يعتمد على حس في تحديد دخول الشهر، فهو إخبار حدسي في مورد الحس، ولا يحرز بناء العقلاء على حجية الخبر الحدسي مع كون المخبر عنه حسياً. فبما أن تحديد موارد الاستعمال أمر حسي، فالشخص إذا شاف العرب استطاع أن يحدد موارد استعمال اللفظ، فالذين يخبرون حسية وهو تحديد موارد الاستعمال، إلا أن إخبار اللغوي إخبار حدسي حيث إنه يعمل نظره في ذلك، ولا شاهد على حجية قول أهل الخبرة في الأمور الحسية، وإنما ما قام عليه بناء العقلاء هو حجية قول حجية الإخبار الحسي في الأمر الحسي، وحجية الإخبار الحدسي في الأمر الحدسي، وأما حجية الإخبار الحدسي في الأمر الحسي فلم يحرز بناء العقلاء عليه.

ولكن هذا يجاب عنه: بأننا نختار أن شهادة اللغوي بتحديد موارد الاستعمال، شهادة اللغوي بتحديد موارد الاستعمال من باب حجية نظر الخبير، لا من باب حجية الشهادة الحسية؛ لكي يقال بأنه يشترط فيه أن يكون ثقة أو متعدداً، ولكن من باب حجية نظر الخبير، ولا يرد هذا الإشكال، والسر في ذلك:

أن ما قام عليه بناء العقلاء من حجية نظر الخبير في الأمور الحدسية، إنما هو تنزيلٌ له منزلة حجية الخبر الحسي في الأمور الحسية، وذلك لأن المخبر إذا أخبر عن أمر حسي فيقال بأن خبره حجة؛ لأن احتمال عدم مطابقة خبره للواقع إما لكذبه وهو منتفٍ بوثاقته، وإما لخطأه وهو منتفٍ بأصالة عدم الخطأ وعدم الغفلة. فالسر في حجية الإخبار والشهادة في الأمور الحسية أن احتمال مخالفة الواقع إن كان للكذب فهو منتفٍ بالوثاقة، وإن كان للخطأ فهو منتفٍ بأصالة عدم الخطأ.

ثم نأتي للأمور الحدسية، فإذا أتينا للإخبار في الأمور الحدسية كما لو أخبر مثال للإخبار في الأمور الحدسية كما لو أخبر المقوِّم أن قيمة السوقية للكتاب تسوى كذا، فإن القيمة السوقية يحددها المقوِّمون أنفسهم، فهذا إخبار حدسي محض أن القيمة هذا الكتاب يسوى في السوق كذا؛ لأنه يخبر عن السوق، هو الذي يدور عليه السوق؛ لأنه هم أهل الخبرة بالقيم، فهو يقول بأن هذا الكتاب يسوى كذا سعرًا، فهذا إخبار حدسي محض.

فيقال: إن النكتة في قبول الخبر الحدسي ليست موجودة هنا، والسر في ذلك:

أولًا: بأن هذا لا يخبر عن الواقع، وإنما يخبر عن نظره لا عن الواقع، ونحن نريد أن نصل إلى الواقع.

وثانيًا: بعدم جريان أصالة عدم الخطأ فيه؛ لأن أصالة عدم الخطأ عند العقلاء إنما هي في الأمور الحسية لا الخطأ في الأمور الحدسية بالمكاييل والموازين.

إذن فما هو سر الحجية في الخبر الحسي ليس موجودًا في الخبر الحدسي؛ لأن سر الحجية في الخبر الحسي أن المخبر يخبر عن الواقع، بينما في الخبر الحدسي إنما هو يخبر عن نظره، وأن أصالة عدم الخطأ تجري في الأخبار الحسية ولا تجري في الأخبار الحدسية.

إذن فمقتضى القاعدة عدم حجية الخبر الحدسي أصلاً، وانحصار الحجية في الخبر الحسي. ولكن لوجود ما يسمى بالانسداد الصغير أو الانسداد العرفي، وهو أنه لو لم نقبل قول الخبير فيما هو خبير فيه لانسد علينا باب العلم في كثير من الموارد. فنحن مضطرون إما أن نعمل بالاحتياط، وهو مستلزم للعسر والحرج، وإما أن نعمل بالظن، وأن الظن لا يغني من الحق شيئًا، فمن أجل هذه النكتة، وهي أنه لولا حجية قول الخبير في موارد الخبرة للزم انسداد باب العلم في أكثر الموارد، لذلك بنى العقلاء على حجية قول الخبير فيما هو خبير فيه، فيما هو بعد؟ فيما هو لا يتأتى الوصول إليه عن طريق الحس؛ لأجل نكتة الانسداد.

فبناءً على ذلك: قام بناء العقلاء على حجية قول المقوّم كما لو تلفت السيارة واختلفنا في قيمتها، فالمرجع قول أهل الخبرة في تحديد القيمة. وقام بناء العقلاء على حجية قول الطبيب فيما إذا كان المرض غير ظاهر بعلامات حسية، وإنما يتوقف على الحدس وإعمال النظر، وأمثال ذلك من الموارد.

فبما أن النكتة هي أنه لولا حجية قول الخبير لانسد باب العلم، فيقبل قول الخبير فيما هو خبير فيه فيما هو لا يصل إليه الحس. لذلك نقول: بالنسبة لزماننا حيث لا طريق حسية للوصول إلى موارد الاستعمالات العربية، وأن الطريق إلى تحديد موارد الاستعمال منحصرٌ بخبرة اللغوي الذي يعمل نظره وخبرته في تحديد موارد الاستعمال، فما دل على حجية قول الخبير فيما هو خبير فيه فيما لا يصل الحس إليه عادة يشمل قول اللغوي في تحديد موارد الاستعمال، ولم نقبل بحجية قول الفلكي في تحديد دخول الشهر لعدم الانحصار؛ حيث يمكن الوصول إلى هذا الأمر الحسي بالإمارات الحسية.

فالنتيجة: أن قول اللغوي حجة في تحديد موارد الاستعمال من باب حجية نظر الخبير.

المقام الثاني: قول اللغوي في تحديد المعنى الموضوع له، كما لو قال اللغوي المعنى الموضوع له كذا؛ لأنه يعدد موارد الاستعمال بل يحدد المعنى الموضوع له، فهل قوله حجة؟ كما يصنع الراغب الأصفهاني في كتاب المفردات وأمثاله؟

فالصحيح عدم حجيته؛ فإن ما يقوم به اللغوي في تحديد المعنى الموضوع له هي نفس الإمارات التي يقوم بها الفقيه في تحديد المعنى الموضوع له من التبادر والاستفراد وصحة السلب وأمثال ذلك. فليس للغوي تميزٌ في تحديد المعنى الموضوع له على الفقيه ليكون نظره حجة في ذلك، وليس لخبرته اللغوية دخل في تحديد ما هو المعنى الموضوع له أكثر من الإمارات التي يستخدمها الفقيه والأصولي في تحديد المعاني الموضوع لها، ومقتضى القاعدة عدم حجية نظره.

ولكن استدل على حجية نظره بدليلين:

الأول: دعوى الإجماع، حيث يقال بأن السيد مرتضى علم الهدى قدس سره ذكر أن الإجماع قائم على الأخذ بأقوال أهل اللغة.

ويلاحظ على ذلك: أن هذا الإجماع إما عملي، وإما لفظي؛ فإن كان عمليًا بمعنى أن علماء الطائفة عملوا بأقوال اللغويين، فلم يعلم أن عملهم بقول اللغوي من باب الحجية، لعل عملهم من باب الاطمئنان النوعي، فالحجية حينئذٍ للاطمئنان لا لقوله. وإن قلنا بأن هذا الإجماع لفظي فهو إجماع مدركي مستند إلى الوجوه المطروحة، وليس إجماعًا تعبديًا كاشفًا عن قول المعصوم.

الدليل الثاني: قالوا دليل الانسداد؛ إذ لو لم نقبل قول اللغوي في تحديد المعنى الموضوع له لانسد علينا باب العلم.

وبيان ذلك: أنهم ذكروا في بحث الانسداد أن أهم مقدمات الانسداد ثلاث:

المقدمة الأولى: أن التكاليف متنجزة علينا؛ لحصول علم إجمالي أن هناك تكاليف.

المقدمة الثانية: أن العمل بالاحتياط في جميع موارد الشبهات مما نقطع بعدم رضا الشارع به؛ لاستلزامه اختلال النظام والعسر.

المقدمة الثالثة: أنه حيث تنجز التكليف ولا علم لنا به ولا يمكن الاحتياط، فإما أن نعمل بالظن، أو بالشك، أو بالوهم، والقدر المتيقن من هذه الثلاثة من حيث الحجية لو دار الأمر بينها هو الظن، فلذلك قالوا بحجية الظن الانسدادي.

والجواب عن ذلك:

أولًا: لا يوجد لدينا علم إجمالي بتكاليف متنجزة في موارد إخبار اللغويين بتحديد المعنى الموضوع له، حتى نقول: مقتضى منجزية العلم الإجمالي بوجود تكاليف إلزامية في موارد أخبار اللغويين هو إجراء دليل الانسداد في هذه الموارد. ليس لدينا علم إجمالي، لعل التكليف الموجود في موارد إخبار اللغويين هو ترخيص وليس إلزامًا.

وثانيًا: على فرض وجود علم إجمالي منجز في موارد إخبار اللغويين بتحديد المعنى الموضوع له، فإن غاية ذلك كما نوقش في دليل الانسداد، فإن غاية ذلك حكم العقل بتبعِيض الاحتياط لا حكم العقل بحجية الظن؛ فإن المطلوب هو الاحتياط، وحيث إن الاحتياط في تمام الموارد مستلزم لاختلال النظام إذن يقتصر فيه على بعض الموارد دون الأخرى، فالنتيجة هي تبعيض الاحتياط وليست النتيجة هي حجية الظن.

وثالثًا: على فرض أن نتيجة دليل الانسداد حجية الظن، فإن غايته أن الظن في اللغة حجة، لا أن قول اللغوي حجة؛ فيؤخذ بكل ظن في تحديد المعنى اللغوي، ولا خصوصية ولا موضوعية لقول اللغوي.

فتحصل من ذلك: أن نظر اللغوي حجة في تحديد موارد الاستعمال، وليس حجة في تحديد المعنى الموضوع له، فافهم واغتنم وتأمل والتفت وتدبر ولا تغفل، .