السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

الصورة الثالثة: إذا انكشف الخلاف بالعلم الإجمالي، كما لو فرضنا أن الفقيه بنى أولاً على أن من سافر للدراسة يشمله من عمله السفر فحكمه التمام، ثم رأى خللاً في مدركه فحصل له علم إجمالي بأن المسافر للدراسة إما وظيفته القصر أو التمام. فهنا فرضان:

أ. أن يحصل هذا العلم الإجمالي ابتداءً، أي قبل الإتيان بإحدى الصلاتين. وحينئذ فالعلم الإجمالي منجز للأداء والقضاء؛ فإنه كما يعلم إجمالاً بأن الوظيفة أثناء الوقت إما القصر أو التمام، فإنه يعلم إجمالاً بأنه إما يجب عليه القصر الآن أو يجب عليه قضاء التمام إن لم يأتِ بها في الوقت. فوجوب قضائها عند عدم أدائها بالعلم الإجمالي الأول في الوقت، خلافاً لسيدنا الذي ادعى أن موضوع وجوب القضاء مطلق فوت الفريضة ولو كانت فريضة عقلية، كما في المقام؛ حيث إن التمام ليست فريضة شرعية وإنما حكم العقل بوجوبها لأجل منجزية العلم الإجمالي، وإلا فقد يكون في الواقع مخاطباً بالقصر. والصحيح كما قلنا أن موضوع وجوب القضاء فوت الفريضة الواقعية الشرعية، وأما وجوب قضاء صلاة التمام في المقام فلأجل العلم الإجمالي لا لأن دليل القضاء ينطبق على المورد، وإنما لعلم المكلف من أول الوقت أنه يجب عليه القصر فعلاً أو قضاء التمام إن لم يؤدها في الوقت.

الفرض الثاني.. نعم؟

— كانت وظيفة واقعية..

— لا لا، أقول بالعلم الإجمالي؛ هو لا يدري أن الفريضة الواقعية القصر أو التمام، فيقول: أنا لا أخلو منهما، إما القصر أو التمام، فمقتضى العلم الإجمالي شنو؟

— بحكم العقل.

— بلى، مقتضى العلم الإجمالي شنو؟ الجمع بينهما.

هذا العلم الإجمالي أيضاً يقول: يجب عليك القصر فعلاً، أو يجب عليك قضاء التمام إن لم تأتِ بالتمام في الوقت. بعدين ما جاب التمام في الوقت؛ وجوب التمام بعدين خارج الوقت مو لأنه وجوب واقعي؛ لأننا ما ندري لعل الفريضة الواقعية هي القصر وقد أتى بها. فوجوب قضاء التمام بعد الوقت ليس وجوباً واقعياً، وإنما هو وجوب عقلي ببركة العلم الإجمالي. فنحن نقول: يجب عليه قضاء التمام مو معنى يجب عليه شرعاً، مو معنى يجب عليه واقعاً، يعني يجب عليه عقلاً بمقتضى منجزية العلم الإجمالي، كما اقتضت منجزية العلم الإجمالي وجوب الإتيان بالتمام في الوقت هي اقتضت وجوب الإتيان بالتمام خارج الوقت. هذا مجرد وجوب عقلي للعلم الإجمالي لا أنه وجوب شرعي، وإلا لو انكشف له بعد ذلك ما أتى بالقضاء تركه، انكشف له أن الواجب في حقه كان هو القصر ما يجب عليه شيء.

— العلم الإجمالي يعني يحتم عليه الإتيان بالصلاة في الوقت، أما خارج الوقت يحتاج إلى دليل آخر.

— نفس العلم الإجمالي؛ الآن أنا عندما أعلم إجمالاً بأنه يجب عليّ إما القصر أو التمام، فقد علمت إجمالاً أنه إما يجب عليّ القصر فعلاً أو يجب عليّ التمام إن لم آتِ بها في الوقت.

— هذا أداء..

— شيخنا، كيف يحصل له الفراغ مما علم؟ أنا الآن أريد أفرغ ذمتي مما علمت؛ لعل الواجب في حقي شنو؟ التمام. كيف يحصل لي القطع بالفراغ إلا بإتيانها في الوقت أو بإتيانها خارج الوقت إن لم آتِ بها في الوقت؟ لو أن الإنسان ترك التمام في الوقت وترك التمام خارج الوقت يحصل له الفراغ؟ ما يحصل له الفراغ، إذاً إحراز الفراغ مما علم يتوقف على أن يجمع بين القصر والتمام في الوقت، فإن لم يجمع بينهما في الوقت فلا يقع إحراز الفراغ إلا بالقضاء خارج الوقت. فوجوبها خارج الوقت بنفس العلم الإجمالي الذي كان حال الأداء؛ ملاك هذا العلم الإجمالي شنو؟ مو إحراز الفراغ؟ نفس هذا الملاك يقتضي وجوب قضائها خارج الوقت.

— إذا قلنا بتعدد المطلوب.. على نحو تعدد المطلوب.

— نعم، حتى لو قلنا بأن.. لأننا ما نجيب الآن نتكلم في الوجوب العقلي مو في الوجوب الشرعي؛ ذاك الوجوب الشرعي نبحث عنه تعدد مطلوب لو وحدة المطلوب. الآن احنا الوجوب الشرعي مجهول لدينا، وصلنا النوبة إلى الوجوب العقلي، نقول هذه التمام تجب في الوقت بالوجوب العقلي وتجب أيضاً خارج الوقت لو لم يأتِ بها في الوقت بنفس الوجوب العقلي، وإلا احنا ما ندعي أنه وجوب شرعي، لا.

وأما الفرض الثاني، وهو ما إذا حصل له العلم الإجمالي بعد أن صلى القصر، كأن كان معتقداً أن وظيفته القصر وبعد أدائها تردد، فحصل له علم إجمالي بأن وظيفته إما القصر التي صلاها أو التمام. فهنا يتصور حالتان:

الأولى: أن لا يحرز تكرر السفر في حقه، كأن يحتمل أنه لن يتكرر منه هذا الأمر مرة أخرى. ففي مثل هذا الفرض لا يكون العلم الإجمالي منجزاً لا للأداء ولا للقضاء؛ لأن منجزية العلم الإجمالي فرع تعارض الأصول في أطرافه. فلو علم إجمالاً قبل أن يصلي القصر لكانت البراءة عن وجوب التمام معارضة للبراءة عن وجوب القصر، فكان العلم منجزاً. وأما إذا حصل العلم بعد القصر، فقد خرجت القصر عن محل ابتلائه، فجريان البراءة فيها لغو؛ إذاً جريان البراءة عن وجوب التمام من غير معارض، فلا يكون العلم منجزاً. وكذا الكلام بعد الوقت؛ كما لو صلى القصر في الوقت ثم حصل له العلم الإجمالي بعد خروج الوقت، فإن ما أداه من القصر ليس موضوعاً للبراءة ولا لأي أصل آخر لخروجه عن ابتلائه، والطرف الثاني مشكوك وهو وجوب قضاء التمام، فتجري البراءة عنه بلا معارض.

الحالة الثانية: أن يحرز تكرر السفر. فهنا يكون العلم منجزاً وإن حصل بعد القصر؛ فإنه إذا صلى القصر باعتقاد أنها الوظيفة ثم حصل له علم إجمالي بأن المسافر للدراسة إما وظيفته التمام أو القصر وقد صلى القصر، ولكن حيث إنه يحرز تكرر السفر فيقول: عندي علم إجمالي بأنه إما يجب عليّ التمام الآن أو يجب عليّ القصر غداً إذا سافرت. فمقتضى هذا العلم الجديد هو وجوب أداء التمام في الوقت. وكذلك لو حصل له هذا العلم بعد خروج الوقت وقد أدى القصر في الوقت، فإنه يقول: عندي علم إجمالي الآن، إما أن يجب عليّ قضاء التمام لو كنت مخاطباً في الواقع بالتمام، أو يجب عليّ القصر يوم غد أداءً إذا سافرت إن كانت وظيفتي شنو؟ القصر. فمقتضى منجزية العلم الجديد هو وجوب قضاء التمام.

هذه هي الصورة الثالثة.

الرابعة: أن ينكشف الخلاف بقاعدة الاشتغال المستندة لشبهة الغرض لا للعلم الإجمالي. مثلاً، من شك بين الأقل والأكثر، كما إذا علم إجمالاً بأن المطلوب منه إما الصلاة لا بشرط أو الصلاة بشرط الاطمئنان. فقال: أُجري البراءة عن شرطية الاطمئنان وينحل بذلك العلم الإجمالي، فأتى بالصلاة من دون اطمئنان. ثم عرضت له شبهة وهي شبهة الغرض، بلحاظ أن للمولى غرضاً لزومياً في الصلاة ولا أدري هل تحقق الغرض بالصلاة لا بشرط، أو لا يتحقق إلا بشرط الاطمئنان؟ فنتيجة شبهة الغرض الآخندية الكفائية كان مقتضى قاعدة الاشتغال أن يأتي بالصلاة بشرط الاطمئنان كي يحرز فراغ ذمته من الغرض اللزومي للمولى.

ففي مثل هذا الفرض لو لم يأتِ بالصلاة بشرط الاطمئنان واكتفى بالأولى حتى خرج الوقت، فإنه لا يوجد له منجز لوجوب القضاء — أي قضاء الصلاة بشرط الاطمئنان — إلا بما ذكرناه من أنه حيث يحرز تكرر هذه الحالة، فيحصل له علم إجمالي بأنه إما أن يجب عليّ الصلاة مع اطمئنان الآن لأجل إحراز الغرض، أو يجب عليّ طبيعي الصلاة يوم غد. فما لم نصور علماً إجمالياً جديداً فلا منجز لوجوب القضاء.

انتهى هذا البحث.

بقي تنبيه، وهو ما سيق من الأدلة النقلية على إجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي، وإلا فمقتضى القاعدة عدم الإجزاء كما سبق، وهي وجوه:

1. التمسك بحديث الرفع «رفع عن أمتي ما لا يعلمون». فلو فرضنا أنه أتى بالطواف من دون طهارة خبثية متمسكاً بالبراءة عن شرطية الطهارة ثم انكشف الخلاف، فقد ذكر في الكفاية وتبعه السيد الإمام أن حديث الرفع حاكم على ما دل على شرطية الطهارة ومخصص لها بحال العلم، فلا تمتد لفرض الجهل.

وفيه: إن الرفع كما هو واضح رفع ظاهري وليس رفعاً واقعياً، والرفع الظاهري لا معنى له إلا رفع إيجاب الاحتياط عند الشك، لا أن الشرطية واقعاً تختص بحال العلم، فالدليل الظاهري ليس متصرفاً في دليل الواقع بالتضييق أو التوسعة.

الوجه الثاني: التمسك بصحيحة عبد الصمد بن بشير عن أبي عبد الله عليه السلام: «أن أعجمياً دخل المسجد يلبي وعليه قميصه، فقال عليه السلام: أخرجه من رأسه؛ فإنه ليس عليك بدنة وليس عليك الحج من قابل، وأي رجل ركب أمراً بجهالة فلا شيء عليه». وظاهر تعليله عدم وجوب الحج من قابل بأن من ركب أمراً بجهالة فلا شيء عليه أن الجهل رافع للحكم الواقعي، فلذلك لم يجب عليه الإعادة.

ولكن فيه: إن وجوب الحج من قابل لعله من باب العقوبة، نظير من جامع متعمداً وهو محرم فإن حجه صحيح ولكن يجب عليه الحج من قابل شنو؟ عقوبة، وإلا فحجة الإسلام هي الأولى التي وقعت منه. فحينئذ نفي وجوب الحج من قابل لأجل الجهالة لا يدل على أن العمل الناقص ظاهراً يجزي عن الواقع، فلعله من باب نفي العقوبة بالجهل لا إثبات الإجزاء لأجل الجهل. مضافاً لما سيأتي من أنه «لا تنقض السنة الفريضة».

الوجه الثالث: ما ذكره السيد الأستاذ — دام ظله — من التمسك بعموم «لا تنقض السنة الفريضة» في صحيح زرارة بدعوى أن الإخلال بالسنة — سواء كانت في الصلاة أو غيرها من الواجبات — إذا كان عن جهل فإنه لا يوجب بطلان العمل، ومقتضى ذلك هو شنو؟ الإجزاء.

والبحث في جهتين: في أن «لا تعاد» المذيلة بـ «لا تنقض السنة الفريضة» تشمل الجاهل أو تختص بالناسي كما ذهب إليه الميرزا النائيني؟ وقد ادعيت نكات لبيان اختصاصها بالناسي فلا يصح الاستدلال بها على إجزاء العمل الناقص حال الجهل.

ومن النكات:

أ. صحيحة زرارة: «إني نسيت أن أقرأ في صلاتي كلها، قال: أليس قد أتممت الركوع والسجود؟ قلت: بلى. فقال.. عفواً صحيحة منصور بن حازم، هذه صحيحة منصور بن حازم مو صحيحة زرارة، فقال: تمت صلاتك إذا كان ذلك نسياناً». بدعوى أن مقتضى مفهوم الشرط بطلان الصلاة لو كان الإخلال بالقراءة عن جهل لا عن نسيان؛ لأنه خص الصحة بفرض النسيان.

وفيه: إن القيد المذكور مجاراة للسائل؛ فأي قيد يأخذه الإمام في جوابه وقد أخذه السائل في سؤاله لا ينعقد له ظهور في الاحترازية وثبوت المفهوم. نعم في الأصل، كما لو قال السائل للإمام: «إني أفطرت في نهار رمضان ناسياً؟ فقال: لا شيء عليك إذا كنت ناسياً»، فهذا غاية ما يستفاد منه أن النسيان موطن للصحة لا انحصار الصحة به، فلعل لها مناطاً أيضاً آخر. إذاً متى ما كان القيد وارداً في كلام السائل نفسه فلعل ذكر الإمام له لأجل مجاراته، لا لأجل ارتباط طبيعي الحكم بهذا القيد، فافهم واغتنم. يأتي الكلام في بقية الكلام. والحمد لله.

— النسيان في مقابل العمد، مو في مقابل الجهل.

— النسيان في مقابل العمد، خل نأخذ بإطلاقه. سيأتي هذا الكلام في رواية آتية فيها هذا اللفظ.