السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

الوجه الثاني مما أفيد لإثبات اختصاص «لا تعاد» بفرض النسيان: الاستناد لصحيح زرارة: «إن الله فرض الركوع والسجود والقراءة سنة، فمن ترك القراءة متعمداً أعاد صلاته وإن نسي فلا شيء عليه»، بتقريب أن مقتضى المقابلة بين العمد والنسيان أن المراد بالعمد ما سوى النسيان، فمن ترك القراءة جهلاً شمله الحكم بالإعادة.

وفيه: إن العمد كما يطلق على مقابل النسيان، فإنه يطلق على فرض العلم، وهو بالنتيجة مقابل أيضاً لفرض النسيان، نظير «فمن قتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها»، وبالتالي فالمقابلة محفوظة على كل حال، فلا ظهور في الرواية في تقييد حديث «لا تعاد» بفرض النسيان.

الوجه الثالث: ما ذكره المحقق الحائري في كتاب الصلاة من أن المصلي إذا ترك السورة أو الطمأنينة جهلاً، فما أتى به إما مصداق للمأمور به، أو مجرد أنه مسقط؛ فإن كان هذا العمل الناقص مصداقاً للمأمور به، فلازم ذلك اختصاص شرطية الطمأنينة أو جزئية السورة بالعالم، واختصاص الحكم الواقعي بالعالم محال. وإن كان العمل الناقص مجرد مسقط، فهذا مناف لظاهر قوله: «السنة لا تنقض الفريضة»، حيث إن ظاهره أن الفريضة وقعت صحيحة ومصداقاً للمأمور به، لا مجرد المسقطية، إذاً فمقتضى ذلك اختصاص حديث «لا تعاد» بفرض النسيان.

ويلاحظ عليه: النقض والحل؛ أما النقض، فبصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: «إذا جهر فيما لا ينبغي الإجهار به، أو أخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه، قال: إن كان ناسياً أو ساهياً أو لا يدري فلا شيء عليه»، وظاهره اختصاص وجوب الجهر والإخفات بفرض العلم. وأما الحل: فإن اختصاص الحكم الواقعي بفرض العلم على سبيل متمم الجعل مما لا محذور فيه، حيث يمكن للمولى أن يأمر أولاً بالصلاة التامة، ثم بخطاب آخر يعبر عنه بمتمم الجعل يقول: يجب على العبد أن يأتي من ذلك المركب بما علم، فإن علم الكل أتى به، وإن علم البعض أتى به؛ فمقتضى ذلك اختصاص وجوب المركب التام بمن علم بالجعل، وهذا مما لا محذور فيه عقلاً، فيمكن الالتزام بشمول حديث «لا تعاد» لفرض الجهل من دون محذور.

الوجه الأخير لإثبات اختصاص «لا تعاد» بفرض النسيان أن يقال: إن النسبة بين المستثنى منه في حديث «لا تعاد» وهو قوله: «لا تعاد الصلاة من خلل بغير الخمسة»، وبين أدلة الجزئية والشرطية كقوله: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»، أو «من زاد في صلاته فعليه الإعادة»، نسبة التباين، فكيف يقدم «لا تعاد» على تلك الأدلة؟

والوجه فيه: أن «لا تعاد» خاص بالناسي والجاهل، إذ لا يحتمل شموله للعامد، فإن المنسبق لدى المرتكز العرفي من حديث «لا تعاد» الامتنان على المكلف الذي أخل بما يعتبر في الصلاة من غير الخمسة، فلا ظهور فيه للشمول لمن تعمد الخلل في الصلاة. فمفاد «لا تعاد» أن الخلل الصادر من الناسي والجاهل غير قادح، كذلك قوله: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» أو «من زاد في صلاته فعليه الإعادة» خاص بالناسي والجاهل، لأن حمله على العامد حمل على الفرد النادر، فإن من النادر أن يزيد العبد في صلاته متعمداً، فإذا كان كلاهما في الناسي والجاهل تعارضا وتساقطا، ومقتضى إطلاق الأمر بالمركب التام فساد هذه الصلاة.

وفيه: أولاً: لا مانع من حمل هذه الأدلة نحو «من زاد في صلاته فعليه الإعادة» على العامد، ولا يلزم منه الاستهجان، فإن ندرة الزيادة العمدية في طول هذه الأدلة لا في رتبة سابقة عليها، بمعنى أن المكلف بعد أن التفت إلى هذه الأدلة صارت زيادته العمدية نادرة، فالندرة بعد المفروغية عن وجود هذه الأدلة، لا في رتبة سابقة، فلا يلزم من حملها على فرض العمد حمل على الفرد النادر، إذ حين صدورها لم يكن الزيادة العمدية أمراً نادراً. وبالتالي فيمكن القول بأن هذه الأدلة - أي أدلة الأجزاء والشرائط - مطلقة بلحاظ ذاتها، ودليل «لا تعاد» خاص بفرض الناسي والجاهل، فيقدم عليها بالتخصيص، ونتيجة التخصيص اختصاصها بالعالم، وليس من الحمل على الفرد النادر كما شرحنا.

وثانياً: سلمنا أن هذه الأدلة - أيها الشيخ المصطفى والمرتقى مكارماً - فالأول الإعراض فيه مقدراً، خاصة بفرض الناسي والجاهل، ومفاد حديث «لا تعاد» أيضاً خاص بالناسي والجاهل، ومع ذلك فإن حديث «لا تعاد» مقدم بالحكومة، إذ إن حديث «لا تعاد» ناظر لمرحلة الامتثال، أي من أخل بغير الخمسة في مرحلة الامتثال عن جهل أو نسيان، فلا يقدح ذلك في صحة صلاته، بينما تلك الأدلة الدالة على الجزئية الفاتحة أو شرطية عدم الزيادة لا نظر لها لمقام الامتثال، وإنما هي مجرد إرشاد إلى الشرطية والجزئية، والدليل الناظر لمقام الامتثال حاكم على الدليل الحاكي عن مقام الجعل. والسبب في ذلك أن ما كان مرتبطاً بمقام الامتثال ناظر لما كان مرتبطاً بمقام الجعل، وملاك الحكومة هو النظر. غاية ما في الباب أن الأول نقول إنه ناظر للأدلة، أي هذا الدليل بالحكومة يعني، قلنا إحنا من أول لكن معترض اعترض ولازم نجاوب اعتراضه، من أن هذا في عالم الامتثال وذاك ناظر لعالم الجعل، فلو سألنا ما هو وجه النظر؟ كيف عرفتم أن هذا ناظر لذاك؟ نقول إنما عرفنا أنه ناظر لذاك لأن هذا مرتبط بمقام الامتثال، فهو فارغ عن وجود جعل، يعني هذا فرغ عن وجود جعل وناظر إلى امتثاله، لذلك صار ناظراً إليه، لازم نجيب نكتة بالنظر، نقول ناظر لأنه مرتبط بمقام الامتثال ومقام الامتثال فرع وجود جعل، إذاً هو ناظر إلى مقام الجعل.

غاية الأمر أن الحديث الحاكم خاص بفرض الجهل القصوري بمقتضى سياقه، بينما الدليل المحكوم عام لبيان الجزئية والشرطية حتى لفرض الجهل التقصيري. تم الكلام في هذه الجهة وهي عموم «لا تعاد» للجاهل، وبذلك يصح التمسك بها لإثبات الإجزاء في فرض الجهل القصوري.

الجهة الثانية: في عموم حديث «لا تعاد» بمقتضى ذيله «لا تنقض السنة الفريضة» لغير باب الصلاة، كما ذهب إليه السيد الأستاذ دام ظله، وأفتى بأن من مسح في الوضوء بماء جديد عن جهل قصوري صح وضوؤه، لإخلاله بالسنة لا بالفريضة، ومن خالف الترتيب في الغسل عن جهل قصوري صح غسله، لإخلاله بالسنة، ومن زاد في طوافه عن جهل قصوري صح طوافه، ومن كذب على الله أو على رسوله وهو صائم لجهل قصوري صح صومه، ومن ذبح بغير الحديد - على فرض اعتباره - لجهل قصوري تم ذبحه، وأمثال ذلك، بمقتضى عموم «لا تنقض السنة الفريضة»، فكل مركب من سنن وفرائض، فالإخلال بسننه عن عذر لا يوجب بطلانه.

وفيه: إن هذا يتم لو أحرز أن المراد بالفريضة ما حدده الله في كتابه، أو ورد على لسان النبي بياناً للكتاب، كما ورد عنه بيان وجوب السعي تفسيراً للآية «فلا جناح عليه أن يطوف بهما»، أو ما ورد على لسان المعصوم بعنوان أنه الفريضة، نظير ما في صحيح زرارة: «إن الله فرض الصلاة ركعتين وزاد رسول الله ركعتين»، فحيث ورد التعبير عن الركعتين بالفرض دخل تحت عنوان الفريضة وإن كان لم يذكر في الكتاب، والسنة ما عدا ذلك؛ فإذا أحرزنا أن المراد بالفريضة والسنة ما ذكره هو بهذا التفسير تم الاستدلال، ولكن المفروض أن لا شاهد على ذلك، وأن عنوان الفريضة مجمل، فلعل المراد به كل ما شرعه الله وأوكل بيانه للنبي وإن لم يشرعه في الكتاب، ومع احتمال هذا المعنى، والسنة كل ما شرعه النبي ذاك شرعه الله بيان على النبي إذاً ما عداه يعني ما شرعه النبي، وبناءً على احتمال هذا المعنى، فإجمال عنوان الفريضة مانع من تطبيق الحديث في غير ما قام النص على أنه فريضة أو سنة، كما ورد في باب الحج أن الرمي سنة والحلق فريضة، وحينئذٍ يصح أن يقال: لا يمكننا تطبيق الحديث على من أفطر بالاحتقان بالمائع عن جهل قصوري، إذ لعله مفطرية الاحتقان مما فرضه الله وأوكل بيانه للمعصوم، إذاً إجمال عنوان الفريضة هو المانع من تعميم التطبيق، وإلا فالحديث نفسه ظاهر في العموم لسوق هذه الكبرى مساق التعليل العام «ولا تنقض السنة الفريضة».

بقي من وجوه الإجزاء وجهان أذكرهما لأن هذا آخر درس أذكرهما باختصار:

الأول: التشبت بالسيرة بدعوى أنه جرت سيرة المتشرعة على أن من قلد فقيهاً ثم رجع لآخر أن لا يعيد الأعمال السابقة، والسيرة حجة. وفيه: إن اختلاف الفقهاء في زمن المعصومين لاختلاف الأحاديث واضح، فربما عمل المكلف بكتاب زرارة ثم تبين له ما يخالف ذلك من كتاب صفوان مثلاً، فهذا النوع مما جرت السيرة عليه، أي جرت السيرة على عدم إعادة الأعمال التي استند فيها لفقيه نتيجة اختلاف الأحاديث، وأما جريان سيرة لدى المتشرعة في زمان الأئمة على إجزاء الأعمال السابقة المستندة لفقيه لا لاختلاف الأحاديث، فهذا مما لم يحرز قيام السيرة عليه، خصوصاً عند الإخلال بالأركان والفرائض.

فإن قلت: قد دلت الأحاديث على أن من قلد أبا حنيفة أو مالك ثم استبصر فإنه لا يعيد عمله، فإذا كان تقليد أبي حنيفة مجزياً، فمن باب أولى أن يكون تقليد الفقيه الإمامي مجزياً إذا رجع إلى غيره. قلت: لعل الإجزاء في عمل المخالف إذا استبصر لأن عمله حين خلافه من السهولة بحيث لا يمكن تداركه، فلعل سقوط الأمر بالإعادة لما ورد في بعض النصوص: «إن الحالة التي كنت عليها أعظم من الإعادة»، يعني يلزم التخفيف عن المسيء والتكليف المكتمل، ما يخالف لأن هذا قابل للتدارك يصير إحسان إليه، ما دام عمله قابل للتدارك الشيعي فمقتضى الإحسان إليه أن يعيد عمله، بينما ذاك عمله مو قابل للتدارك، واحد استبصر، وبالتالي فلا تنعقد الأولوية، خصوصاً أن إخلال العامي بالشرائط مجزٍ حتى لو كان إخلالاً عمدياً، فلو كان السر في الإجزاء هو وفاء عمله بالملاكات الواقعية لما شمل ذلك فرض الإخلال العمدي، صدقت سيدنا، لا، حتى لو كان إخلالاً بالأركان، بل وردت النصوص في إمضاء نكاح الكافر وطلاقه، فهل يستفاد من ذلك أن الإمامي لو أجرى عقد نكاح أو طلاق مخالفاً للشرائط عن جهل قصوري صح نكاحه بالأولوية؟ إذاً فهذا الكلام مما لا ينبغي، ما ذكرنا القائل يصير إهانة إليه، مما لا ينبغي صدوره.

الوجه الأخير في القول بالإجزاء: أن مقتضى دليل نفي العسر والحرج إجزاء الأعمال السابقة، حيث إن إعادتها أمر حرجي، وجوابه واضح: فإن ظاهر دليل «ما جعل عليكم في الدين من حرج»، بطلوا وياي، نفي الحكم المؤدي لحرج شخصي لدى المكلف، لا نفي الحكم المؤدي لحرج نوعي، فإن العناوين ظاهرة في الفعلية، وبالتالي فأي مكلف كانت الإعادة حرجاً عليه لم يلزم بها، إلا أن هذا لا يعني الحكم بالإجزاء مطلقاً. فالخلاصة كلمة واحدة: أن الإخلال بسنن الصلاة عن جهل قصوري مجزٍ، وأما في غيرها فيحتاج إلى دليل.

تم البحث في باب الإجزاء، يأتي البحث في مقدمة الواجب إن شاء الله ندخل في هذا البحث في يوم الإثنين الذي بعد العيد، العيد يصير يوم السبت، يوم الأحد توابع العيد، يوم الإثنين بعد العيد يعني يوم 12 نرجع إلى البحث إن شاء الله في مقدمة الواجب، .