السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

الكلام في مقدمة الواجب في جهات.

الأولى في حقيقة الوجوب المبحوث عنه في المقام. وبيان ذلك أن وجوب المقدمة المبحوث عنه لا يراد به الوجوب العقلي بمعنى اللابدية؛ حيث إن العقل إذا التفت إلى توقف ذي المقدمة على المقدمة حكم بأنه لا بد من فعلها امتثالا للأمر بذيها، وهذه اللابدية مسلمة وليست محلا للبحث.

كما أنه ليس محل البحث في الوجوب الشرعي الترشحي؛ بمعنى أن الوجوب النفسي -وهو وجوب ذي المقدمة- يترشح منه وجوب غيري للمقدمة؛ لأن الترشح إنما يتصور في المعلمولات التكوينية، لأن وجود المعلول فيها مفاض من قبل وجود العلة، وأما في الأمور الاعتبارية فالترشح غير معقول؛ لأن قوام الأمر الاعتباري باعتباره، فما لم يصدر من المولى اعتبار للوجوب الغيري فلا يعقل تولده من الوجوب النفسي، فإنه خلف كونه أمرا اعتباريا.

كما أنه ليس البحث في المقام في الوجوب الشرعي الخاص؛ بمعنى أن الشارع أصدر خطابا خاصا بمقدمة الواجب فقال: «مقدمة الواجب واجبة»، أو «إن السفر للحج واجب لكونه مقدمة»؛ فإن ذلك مقطوع العدم. وإنما -يا أصل الخصال- مركز البحث في وجوب مقدمة الواجب شرعا من باب الملازمة ليس إلا. إما الملازمة العقلية أو العقلائية على حسب اختلاف المباني التي ستأتي. أي أن محل البحث في أنه هل يرى العقل ملازمة بين وجوب شيء شرعا ووجوب مقدمته شرعا أم لا؟ وإذا لم ير العقل الملازمة فهل إن بناء العقلاء قائم على الملازمة أم لا؟ فالبحث كل البحث في الملازمة بين الوجوبين عقلية أو عقلائية.

ولكن السيد الأستاذ (دام ظله) أفاد بأن وجوب مقدمة الواجب وجوب اندماجي، وليس من باب الملازمة عقلية أو عقلائية. وبيان ذلك بذكر أمرين:

أليف: إن التفكيك عرفا بين الوجوبين مستهجن، فلو أمر المولى عبده بشراء اللحم وكان شراء اللحم متوقفا على الذهاب إلى السوق، ولكن كان في ذهابه إلى السوق مضرة عليه، فإن العرف يعترض على المولى ويقول له: لم أمرته بالذهاب إلى السوق مع المضرة في ذلك؟ فلو أجاب المولى بأني ما أمرته بالذهاب إلى السوق وإنما أمرته بشراء اللحم؛ فإن هذا التفكيك مرفوض عرفا، فيقال له: أمرك بشراء اللحم أمر بالذهاب إلى السوق. فهذا شاهد على أن وجوب ذي المقدمة مستبطن لوجوب المقدمة، فوجوب المقدمة مندمج ومندك في وجوب ذي معناه، بمعنى أنه اقترن الوجوبان والأمران حقبة من الزمان إلى حد كان ذكر أحدهما دالا على الآخر، نظير ما قيل في المقارن الشرطي بين صورة اللفظ وصورة المعنى. فالمسألة ليست ملازمة، وإنما لاقتران الأمرين حصل اندماج إثباتي بينهما.

الأمر الثاني الذي ذكره: أنه حيث قلنا بأن لا ملازمة عقلا بين وجوب ذي المقدمة ووجوب المقدمة، فالتفكيك ثبوتا بينهما ممكن، نظير موارد الشرط الارتكازي. فمثلا إذا قال شخص لآخر: «بعتك هذا الكتاب بألف تومان»، فإن هذا البيع مشتمل على شرط ارتكازي وهو أداء الثمن فورا بالفورية العرفية، لا لوجود ملازمة عقلية بين البيع وفورية أداء الثمن، وإنما نتيجة الاقتران بينهما فترة من الزمان كان اللفظ الدال على البيع دالا على هذا الشرط الارتكازي. وإلا فالتفكيك بينهما ممكن، فلو قال بائع: «أنا لا أريد منك الثمن فورا، وإنما بعد مدة»، لم يكن به حيف. ولذلك ورد التفكيك في بعض الروايات بين وجوب ذي المقدمة ووجوب المقدمة. مثلا شيخ حسن، رخص للرجل أن يجامع زوجته بعد دخول الوقت وعلمه بأنه لو جامع لم يجد ماء للغسل، مع أن وجوب الطهارة المائية وجوب مقدمي، مع ذلك رخص الشارع في تفويت هذا الواجب الاختياري. وهذا عبارة عن التفكيك بين الوجوبين.

وُيلاحظ عليه:

أولا: بأن التفكيك بين الوجوب الشرعي لذي المقدمة والوجوب الشرعي للمقدمة إن كان بمعنى التصريح بعدم وجوب المقدمة شرعا، بأن يقول الشارع: «يجب عليك الحج، أما السفر له فلا يجب شرعا؛ لأنك أنت مرخص فيه»، فينفي الوجوب الشرعي لأنه يرخص في تركه -لا يخالف، سأبين هذا- فإن هذا أمر معقول. وأما الترخيص في ترك المقدمة مع وجود اللابدية العقلية كما سلف فهو غير معقول؛ لأن الترخيص في تركها ترخيص في تفويت ذي المقدمة نفسه. فدعوى أن التفكيك بين الوجوبين ممكن ثبوتا، إن أريد به نفي الوجوب الشرعي اتكاء على الوجوب العقلي فهو ممكن، وأما الترخيص في ترك المقدمة فغير معقول؛ لأنه ترخيص في تفويت ذي المقدمة.

وأما المثال، الصورة الأولى مع الصورة الثانية ما الفرق بينهما؟ الصورة الأولى إذا الشارع يقول: أنا ما أوجبت عليك السفر إلى الحج، بس أنت لازم تفعلها، تفعلها ليش؟ لأجل الملازمة العقلية، هذا معقول أن الشارع يقول هكذا، يقول وجوب شرعي أنا ما صرحت به، بس أنت لازم تفعلها، فإنه ليس نفي الوجوب الشرعي اتكاء، ما نفاها هنا مطلقا، نفاها اتكاء على اللابدية العقلية، وهذا أمر معقول. أما أن يرخص فيه شرعا يقول لا أنا ولا العقل ولا عندي أبدا أصلا أنت مباح لك، وهذا غير معقول، هذا تفويت لذي المقدمة. وأما المثال فلا شاهد فيه على التفكيك بين الوجوبين، فإن المستفاد مما دل على ترخيص الرجل في جماع امرأته بعد دخول الوقت وإن علم بعدم وجدان الماء إن أجنب، أن الواجب في حقه الجامع بين الطهارة المائية إن وجد الماء أو الترابية إن لم يجد، فالوجوب المقدمي تعلق بالجامع لا بالطهارة المائية كي يستشهد بذلك على الترخيص في ترك مقدمة الواجب بعد وجوبه. والسيخ قال بأن الطهارة الترابية في طول، ولهذا قلنا في طول جامع بين فردين طوليين، إما الطهارة المائية إن وجد الماء، أو الطهارة الترابية إن لم يجد، وليس معناها لما تقولون أنه بينهما طولية، أحدهما فعلي والآخر غير فعلي، هذا الطولية بحسب التشريع، بحسب التشريع الشارع يقول: «أيها المكلف، يجب عليك الصلاة ومقدمتها الجامع بين الطهارة المائية إن وجدت أو الطهارة الترابية إن لم تجد»، فما هو المقدمة هو الجامع، بعد دخول الوقت وجبت عليه الصلاة ومعه الواجب، وجبت عليه الطهارة المائية إن كانت واجدة، هو واجد الآن، هذا قيد في الواجب مو في الوجوب، قيد في الواجب وليس في الوجوب، وإلا ما يصير في الجامع ما يصير أمرين حينئذ.

وثانيا: إن ما استشهد به من استهجان التفكيك بينهما عرفا بأن يقول: «أمرته بشراء اللحم ولم آمر بالذهاب إلى السوق»، لعل منشأه الملازمة العقلية لا أن منشأه أن هناك أمرين ثبوتا، فلعل وجه اعتراض العرف أنه بما أنك أمرته بعمل يتوقف عقلا على الذهاب إلى السوق، وكان الذهاب إلى السوق مضرة له، صح الاعتراض عليك بأنك لم أمرته؟ فمنشأ الاعتراض لعله الملازمة العقلية بينهما، لا أن منشأ الاعتراض أن هناك أمرين شرعيين أحدهما بذي المقدمة والآخر بالمقدمة وأريد التفكيك بينهما، هل صار واضح شيخنا؟ هو ليش العرف يعترض؟ هو يقول العرف يقول: «ليش أنت أمرت بالذهاب إلى السوق والسوق فيه مضرة؟» يقول: «أنا ما أمرته بالذهاب إلى السوق، أنا إنما أمرته بشراء اللحم»، الدلالة الالتزامية يفهم العرف، العرف ليش هنا يستقبح؟ هل لأن هناك وجوب للذهاب إلى السوق؟ هل لأنه لأن هناك أمر مولوي بالذهاب إلى السوق؟ لو لا، العرف إنما يستستهجن ذلك، أنت تقول والله أنا أمرته بشراء اللحم ما أمرته بالذهاب إلى السوق، ولكن شراء اللحم يتوقف على الذهاب، فلأجل الملازمة العقلية نحن نستستهجن منك أن تقول هكذا، نفسه الأمر الأول هو يستبطن الأمر الثاني، لأيش يستبطنه؟ لأجل التوقف، لا، رجعت الملازمة العقلية الحمد لله، هو يقول مو الملازمة العقلية، هو يقول مجرد اندماج حصل نتيجة الاقتران، ماكو ملازمة عقلية مثل ما مثلنا بالشرط الارتكازي، بين البيع وبين الشرط الارتكازي وهو شرط أداء الثمن فورا ماكو ملازمة عقلية أصلا، لكن لما اقترنا بينهما هذا الأمر مدة من الزمن صار اندماج، هو يقول الوجوب الغيري مثل هذا الشكل تماما، إحنا نقول هذا الشاهد الذي استشهدت به وهو استهجان العرف للتفكيك لعله منشأه الملازمة العقلية، من أين حصرت أن منشأه هو الاقتران كما في الشرط الارتكازي؟

صار واضح، وثالثا: هناك فرق بين مقام الثبوت ومقام الإثبات، فمحل البحث فعلا هو مقام الثبوت، وهو أنه هل هناك ملازمة بين الوجوب النفسي والمقدمي أم لا؟ وأما على فرض وجود الوجوب المقدمي فهل هناك ملازمة بين الوجوبين إثباتا، بمعنى أن الدليل الدال على أحدهما بالمطابقة دال على الثاني بالالتزام؟ فهذا بحث آخر. والشاهد الذي استشهد به إنما يناسب البحث الإثباتي بعد الفراغ عن المقام الثبوتي. إذن فالنتيجة: أن ما أفاده إنما هو دعوى إلى أن بين الوجوبين إثباتا ملازمة عرفية، ولكن بحثنا في مرحلة قبل ذلك، وهي وجود الملازمة الثبوتية بينهما وعدمها، فتفهم واغتنم.

إذن فالمتلخص: أن محل البحث في الملازمة عقلا أو عقلائيا، يأتي الكلام في الجهة الثانية إن شاء الله.