السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

مبهم.

نعم، نحن مع الكل. بالاصطلاح نحن معكم هذه الأيام، إلى أن يرجع الشيخ حسن بن سفر الحج.

المشايخ كثيرون هنا.

المشايخ كثيرون ولكن التابعين قليل.

اللهم صل على محمد.

الجهة الثانية: في تقسيمات المقدمة.

الالأول: تقسيمها لمقدمة الوجوب ومقدمة الواجب.

وهنا مطلبان:

أ. ذكر الأعلام أن الفارق بين مقدمة الوجوب—كمقدمية الاستطاعة لوجوب الحج—ومقدمة الواجب—كمقدمية الطهارة للصلاة—أن مقدمة الوجوب دخيلة في أصل الاتصاف بالملاك؛ بمعنى أن الحج لا يكون ذا ملاك إلا إذا كان عن استطاعة، بينما مقدمة الواجب فهي دخيلة في استيفاء الملاك؛ أي أن الصلاة—مثلاً—ذات ملاك سواء كانت مع الطهارة أم لا، وإنما لا يصبح ذلك الملاك فعلياً إلا بالطهارة. فالطهارة دخيلة في فعلية الملاك لا في أصل الاتصاف بالملاك.

وهذا التفصيل مما لم يقم عليه برهان؛ فإنه قد يكون الشيء من مقدمات الوجوب ولا يكون دخيلاً في أصل الاتصاف، بل يكون دخيلاً في فعلية الملاك؛ مثلاً يعتبر في وجوب الحج أن لا يكون حرجياً ولا ضررياً، ولكن ذلك لا يعني أن الحج الحرجي فاقد للملاك؛ فعدم الحرش، مع أنه مقدمة للوجوب لا للواجب، ومع ذلك ليس دخيلاً في أصل الاتصاف بالملاك. وقد يكون الشيء من مقدمات الواجب ولكنه دخيل في أصل الاتصاف بالملاك؛ مثلاً يشترط في صحة الذبح كون الذابح مسلماً، فهذه الصفة مقدمة للصحة—أي للواجب كما في ذبح الهدي بمنى—وليس الدخيلة في الوجوب، ومع ذلك فالذبح الصادر من غير المسلم لا ملاك فيه، لا أنه ذو ملاك ولكنه لا يصح فعلياً إلا بكون الذابح مسلماً.

فالنتيجة: أن التفريق بين شرط الوجوب وشرط الواجب بدخل الأول في أصل الاتصاف ودخل الثاني في الفعلية مما لم يقم عليه برهان. فالمدار في التفريق بينهما على مقام الإثبات وظاهر الأدلة.

المطلب الثاني: لا إشكال في أن وجوب المقدمة لا يشمل مقدمة الوجوب، وإنما يتعلق بمقدمة الواجب.

والسر في ذلك: أن مقدمة الوجوب علة للمحركية؛ مثلاً ما لم تتحقق الاستطاعة لا يكون وجوب الحج محركاً. فإذا كانت الاستطاعة دخيلة في المحركية، فلو انبعثت من محركية وجوب الحج محركية نحو الاستطاعة، لزم تقدم الشيء على نفسه بالرتبة؛ لأن محركية وجوب الحج متاخرة رتبة عن تحقق الاستطاعة—لأنها مقدمة وجوب—فلو نشأ عنها محركية سابقة وهي المحركية نحو الاستطاعة مع كون الاستطاعة متقدمة على المحركية، لزم تقدم المحركية على نفسها رتبة.

يقول: ما لم تتحقق الاستطاعة، وجوب الحج غير محرك. أنتم الآن ماذا تريدون أن تقولوا؟ تقولون الاستطاعة واجبة، من أين واجبة؟ من نفس وجوب الحج. وجوب الحج متاخر رتبة عن الاستطاعة، ونفسه متوقف على الاستطاعة. فإذا كان وجوب الحج متاخراً رتبة عن الاستطاعة، فلو نشأ عنه وجوب للاستطاعة، لصار هذا الوجوب متقدماً على نفسه رتبة.

النتيجة: عدم شمول وجوب المقدمة لمقدمة الوجوب.

انتهى هذا التقسيم.

التقسيم الثاني: قسمت مقدمة الواجب إلى مقدمة الوجود، ومقدمة الصحة، والمقدمة العلمية.

فمقدمة الوجود: ما يتوقف عليها أصل وجود الواجب، كتوقف الحج على السفر إليه.

ومقدمة الصحة—جعلكم الله صحيحاً بتمام الأمور—: ما أخذه الشارع شرطاً في صحة الواجب وإن لم يتوقف أصل وجوده عليه، كأخذ الشارع الاطمئنان شرطاً في صحة الصلاة.

المقدمة العلمية: هي التي لا يتوقف وجود الواجب عليها، ولكن يتوقف إحراز امتثال الواجب عليها، كغسل جانبين من الوجه لإحراز غسل الوجه.

ومحل بحثنا في وجوب المقدمة يختص بمقدمة الوجود. وأما مقدمة الصحة كشرطية الاطمئنان في صحة الصلاة، فبعد أن بين الشارع أن لا صحة بدون الاطمئنان، فلا موجب لوجوب الاطمئنان بوجوب غيري شرعي، بل يعد إيجابه مع بيان دخله في الصحة لغواً. كما أن المقدمة العلمية واجبة عقلاً من باب قاعدة الاشتغال، حيث إن الاشتغال اليقيني بغسل الوجه يقتضي الفراغ اليقيني منه، ولا يحصل ذلك إلا بالمقدمة العلمية، فهي واجبة عقلاً. وبعد وجوبها العقلي، فلا موجب للوجوب الشرعي الغيري.

مبهم.

تم الكلام في هذا التقسيم الثاني.

التقسيم الثالث: قسمت المقدمة لداخلية والخارجية.

فالمقدمة الخارجية: وجود مغاير لوجود الواجب، كمقدمية السفر لمكة لمناسك الحج؛ فإن وجود السفر مغاير لوجود المناسك.

وأما الداخلية: فهي الأجزاء التي هي عين وجود الواجب؛ فتثكبيرة الإحرام—مثلاً—مقدمة داخلية للصلاة لا خارجية.

وقد وقع البحث في إمكان اتصاف الجزء بالوجوب الغيري بعد الفراغ عن اتصافه بالوجوب النفسي؛ لأنه جزء الواجب. وهنا وجهان لإثبات الامتناع:

أ. ما ذكره في الكفاية: من أن الجزء لو اتصف بالوجوب الغيري مع اتصافه بالوجوب النفسي، فلازمه اجتماع المثلين، واجتماع المثلين محال.

ويلاحظ عليه:

أولاً: أن اجتماع المثلين المستحيل هو وجود الشيء الواحد بوجودين؛ مثلاً وجود القيام في الجسم بوجودين في آن واحد محال؛ لأن لكل شيء وجوداً واحداً لا وجودين. وأما وجود شيئين متماثلين من تمام الجهات فليس مستحيلاً.

مبهم.

الآن بالحديث بالبراهين أتبين.

مثلاً صدور حركتين من اليد لمفتاحين ليس من قبيل اجتماع المثلين، بلحاظ أن لكل حركة متعلقاً غير متعلق الحركة الأخرى؛ فكل حركة لمفتاح غير مفتاح الآخر. إذن هنا وجدت حركتان في موضوع واحد—وهو اليد—في آن واحد وليس محالاً؛ لأنهما شيئان متغيران ماهية وإن كانا متماثلين وجوداً. فالمستحيل وجود الشيء الواحد ذي الماهية الواحدة بوجودين، وأما وجود ماهيتين بوجودين متماثلين فليس هذا أمراً محالاً. والمقام من هذا القبيل؛ حيث إن الوجوب النفسي والغيري اعتباران، فوجود هذين الاعتبارين لمتعلق واحد—وهو الجزء—ليس من قبيل اجتماع المثلين.

وهذا الإشكال الثاني أردت أن أجيب به.

وثانياً: ليس الوجوب النفسي والغيري من قبيل المثلين؛ فإن الوجوب إن كان من سنخ الإرادة كما هو رأي العراقي، فهناك إرادتان متغايرتان: الإرادة النفسية، والإرادة الغيرية، ومع تباينهما فليسا من قبيل المثلين. وإن كان الوجوب من الأمور الاعتبارية كما هو رأي الميرزا النائيني، فإذن فهناك اعتباران: اعتبار للشيء في نفسه، واعتبار له لأجل غيره، فهما مختلفان. ولذلك يمكن أن تتصف صلاة الظهر بالوجوب النفسي بلحاظ ذاتها، وبالوجوب الغيري بلحاظ توقف العصر عليها في آن واحد. فهذا الوجه الذي ذكره الأخوند غير تام.

والفرق بين الإشكالين: أننا في الأول بينا أن المستحيل هو وجود الشيء الواحد بوجودين، وليس المستحيل وجود شيئين متماثلين. وفي الإشكال الثاني إشكال صغروي؛ وهو أن المقام ليس من قبيل المثلين مع قطع النظر عن المناقشة في الكبرى.

الوجه الثاني: ما ذكره المحقق النائيني من أنه اجتماع الوجوب النفسي والغيري لغو؛ إلا أن يتحولا لوجوب واحد مؤكد، وإلا فمن اللغوية اتصاف الجزء بالوجوب الغيري بعد اتصافه بالنفسي. ولا يمكن في المقام أن يصبحا وجوباً واحداً؛ لأن الوجوب الغيري متاخر رتبة عن النفسي، ولا يعقل اتحاد ما هما متفاوتا بحسب الرتبة. إذن فحيث لا يعقل صيرورتهما وجوباً واحداً مؤكداً لاختلاف الرتبة، لم يمكن اتصاف الجزء بالوجوب الغيري بعد اتصافه بالوجوب النفسي؛ لأنه لغو.

ولكن سيدنا قدس سره في المحاضرات أورد على شيخه بأن المانع من كون الوجوبين وجوباً واحداً اختلاف الزمان؛ أي لو كان أحدهما متأخراً زماناً عن الثاني لم يعقل اتحادهما. وأما لو كانا متعاصرين زماناً كما في محل كلامنا، فمجرد التأخر الرتبي لا يمنع من اتحادهما؛ فيمكن أن يصبحا وجوباً واحداً مؤكداً وإن كان الوجوب الغيري متأخراً رتبة لا زماناً.

ورد في المنتقى على أستاذه انتصاراً للميرزا النائيني؛ بأنه إذا اجتمعا زماناً فلا يخلو: إما أن يبقى الوجوب النفسي بحده أو يزول؛ فإن بقي الوجوب النفسي بحده مع الوجوب الغيري جاء محذور اللغوية الذي ذكره النائيني، وإن زال الوجوب النفسي بحده زال الوجوب الغيري؛ لأن الوجوب الغيري معلول للوجوب النفسي، والمعلول يزول بتمامه، فلا يتصور تحولهما لوجوب واحد؛ لأنه نرجع: إما أن يبقى الوجوب النفسي بحده فالوجوب الغيري لغو، أو يزول حده فيزول الوجوب الغيري لأنه معلول له؛ إذن فلا يتصور فرض يتحول فيه الوجوبان لوجوب واحد مؤكد.

وفيه: أن العلة للوجوب الغيري إرادة الوجوب النفسي، لا نفس الوجوب النفسي. وبالتالي فإذا اجتمعا، فالذي يزول بالاجتماع حد الوجوب النفسي، وأما إرادته فما زالت باقية؛ فمع بقاء إرادة الوجوب النفسي فالوجوب الغيري لا يزول؛ إذ علته تعلق الإرادة بالوجوب النفسي لا ذات الوجوب النفسي. إذن فما ذكره سيدنا قدس سره في المحاضرات من إشكاله على شيخه النائيني وارد؛ وهو أنه لا مانع من صيرورة الوجوبين وجوباً واحداً مؤكداً وإن اختلفا في الرتبة. تم الكلام.