السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

التقسيم الثالث: تقسيم المقدمة إلى مقارنة وسابقة ومتأخرة، أو إلى شرط مقارن وشرط متقدم وشرط متأخر. وقد وقع البحث الدقيق في إمكان الشرط المتأخر، والبحث فيه في مقامين: فإنه قد يكون شرطاً للحكم، وقد يكون شرطاً للواجب.

وشرط الحكم قد يكون شرطاً للحكم الوضعي كما في اشتراط صحة عقد الفضولي من حين وقوعه بالإجازة المتأخرة من المالك، بناءً على أن إجازة المالك كاشفة كشفاً حقيقياً عن نفوذ البيع من حين وقوعه، فتكون شرطاً متأخراً للحكم الوضعي وهو النفوذ. أو كان شرطاً للحكم التكليفي كاشتراط وجوب الحج في اليوم التاسع من ذي الحجة بالعود إلى كفاية، فإنه إن رجع المكلف بعد حجه إلى كفاية كان الحج واجباً عليه من الأول وإلا فلا. وتارة يكون الشرط شرطاً للواجب لا للوجوب، كما قيل باشتراط صحة صوم المستحاضة بالغسل في الليلة الآتية.

فهنا مقامان:

الأول: هو البحث عن إمكان الشرط المتأخر للحكم، والإشكال المعروف فيه أن الشرط المتأخر معدوم حين فعلية الحكم، فلو كان الحكم مشروطاً به لزم تأثير المعدوم في الموجود وهو محال. وهذا الإشكال تارة يلحظ بالنسبة لمرحلة الملاك، وأخرى بالنسبة لمرحلة الجعل، وثالثة بالنسبة لمرحلة المحركية والباعثية؛ فهنا مراحل.

أما بلحاظ مرحلة الملاك، فقد قيل بأنه لو كان وجوب الحج مشروطاً بالعود إلى كفاية، لزم من ذلك أن يكون اتصاف الحج بكونه ذا ملاك في ظرفه مشروطاً بشيء متأخر وهو العود إلى كفاية، ومن غير المعقول أن يكون الملاك الفعلي متوقفاً على أمر لم يوجد بعد.

وأجيب عنه:

أولاً: بأن اشتراط الحكم بشيء لا يعني دائماً أنه دخيل في ثبوت الملاك، بل لعل منشأ الشرطية أن وجوده دخيل في بقاء الملاك وعدم زواله؛ مثلاً إذا أمر الطبيب المريض بشرب الدواء مشترطاً عليه أنك مأمور بشرب الدواء إذا مشيت بعد الشرب بساعة، فاشتراط الأمر بالشرب بالمشي بعد ساعة لا لدخل المشي في أصل الملاك، بل لدخله في بقاء الملاك واستمراره. أو أن السر في الشرطية أن عدم الشرط في وقته يوجب مفسدة أشد من الملاك الذي حصل؛ مثلاً الحج في حق المستطيع ذو ملاك، لكن لو لم يعد بعد الحج إلى كفاية لوقع في مفسدة أشد من مصلحة الحج، فهذا سر الاشتراط. فبما أن مجرد الاشتراط لا يعني أن المتأخر دخيل في ثبوت الملاك فعلاً، لم يأت إشكال تأثير المعدوم في الموجود.

وثانياً: قد يكون الملاك ليس من سنخ الأمور التكوينية، بل قد يكون الملاك مصلحة عقلائية، وبالتالي فيعقل اشتراطها بأمر متأخر؛ مثلاً قد يكون الملاك في صحة العقد الفضولي عند صدوره مصلحة اعتبارية عقلائية، وحينئذٍ فيعقل أن تكون هذه المصلحة مشروطة بإجازة المالك في ظرفها. إذاً، فالشرط المتأخر ليس محالاً بالنظر لمرحلة الملاك.

المرحلة الثانية: مرحلة الجعل، وهو أن يقال بأن جعل الصحة للعقد الفضولي عند صدوره مشروط بإجازة المالك في ظرفها، وهذا يعني تأثير المعدوم في الموجود. وأجيب عنه بوجهين:

أ- ما عن صاحب الكفاية (قدس سره) من أن الجعل هو اعتبار قائم في أفق النفس، فشروط الجعل لا محالة هي اللحاظ الذهني لا الأمر الخارجي، إذ لا يعقل اشتراط اعتبار قائم في نفس المولى بأمر خارجي كإجازة المالك في ظرفها، فإن مقتضى الاشتراط أن يكون الشرط من سنخ المشروط، فحيث إن المشروط أمراً قائماً بالنفس وهو الجعل، فشرطه لحاظ المولى للإجازة لا نفس الإجازة، ولحاظ الإجازة شرط مقارن للجعل وليس متأخراً.

ولكن المحقق النائيني (قدس سره) قال بأن الحكم تارة على نحو القضية الخارجية فتتحد مرحلة الإنشاء مع مرحلة الفعلية، وتارة يكون على نحو القضية الحقيقية فهناك مرحلتان: مرحلة الجعل ومرحلة الفعلية التابعة لفعلية الموضوع؛ مثلاً وجوب الحج على المستطيع له مرحلة إنشاء ومرحلة فعلية عند فعلية الاستطاعة. وحينئذٍ فما تفضل به الآخوند يعالج مرحلة الإنشاء، ويبقى الإشكال في مرحلة الفعلية، حيث إن فعلية وجوب الحج في حق زيد منوط بأمر خارجي لا باللحاظ، وهو العود إلى كفاية، فرجع الإشكال.

والإشكال هو تأثير المعدوم في الموجود، لأن فعلية وجوب الحج يوم التاسع تحققت بينما شرطها وهو العود مع الكفاية ما زال معدوماً. والإشكال هو أن الشرط جزء من الموضوع، فلو صار الحكم فعلياً قبل فعلية الشرط، لكان الحكم فعلياً قبل فعلية موضوعه وهو محال.

وزاد سيد المنتقى (قدس سره) بأن الشرط ما كان مفروض الوجود في عالم الجعل، بمعنى أن المولى فرض وجوده ثم جعل، ومقتضى ذلك ترتب وجود الحكم على وجود الشرط، فلا يعقل وجوده قبل وجود شرطه، فإنه خلف ترتبه عليه.

أجابه الآخوند: قال هنا لا معنى للإناطة بلحاظ، أن الكلام ليس في الجعل بمعنى فعل المولى، فإن الجعل بمعنى ما يقوم به المولى من الاعتبار أمر تكويني تنجيزي وليس مشروطاً بشيء، وإنما الكلام في المجعول أي ما ارتسم في وعاء الاعتبار بعد جعله، وهو المعبر عنه بـ "وجوب الحج". والمفروض أن المولى أناط هذا المجعول بوجود الشرط، فكأنه قال: لا وجود لمجعولي هذا وهو الوجوب حتى في وعاء الاعتبار ما لم يحصل الشرط.

فبعد أن أناط المولى وجود الوجوب في وعاء الاعتبار بالشرط، لم يعقل وجوده في هذا الوعاء قبل وجود الشرط. إنما الكلام في الإمكان بظاهر الدليل، وظواهر الأدلة لا تعالج الاستحالات الثبوتية، فنحن نقول ثبوتاً غير معقول، فلا معنى لأن يقال: إذاً لازم كلامكم أن ترفعوا اليد عن ظاهر الدليل، بلى نرفع اليد عن ظاهر الدليل لا محالة، لأنه مستحيل ثبوتاً لابد من رفع اليد عن ظاهر الدليل؛ أي ما ظاهره الشرط المتأخر.

ولذلك ذهب الميرزا النائيني (قدس سره) إلى أن الشرط هو التعقب، وكأنه قال: العقد الفضولي صحيح إذا تعقبته الإجازة، فليس الشرط هو الإجازة وإنما كونه متعقباً بالإجازة، وهذا شرط مقارن لا متأخر. وصف التعقب لا يتحقق إلا متأخراً؟ لا، في الفلسفة ذكروا أن القبلية والبعدية لا تناط بحدوث المتأخر؛ هذا الأب قبل ولده وإن كان ولده بعده ما صار، من الآن يتصف بالقبلية، من الآن يقال زيد -توه الآن ليلة زواجه- يقال هذا قبل ولده، الآن قبل ولده، الآن هو متعقب بولده، لا يحتاج ولده يجيء بعدين، الآن هو متعقب بولده. السبت قبل الأحد، الآن نحن يوم الأربعاء، نقول يوم الأربعاء الفعلي متعقب فعلاً بيوم الخميس مع أن يوم الخميس ما جاء بعد، فالاتصاف بالتعقب فعلي. في علم جبرائيل مو رايح يصير الشرط المتأخر في ظرفه؟ في علم جبرائيل من الآن اتصف العقد الفضولي بالصحة، لأنه ستحدث الإجازة في ظرفها.

الوجه الثاني للجواب: ما ذكره سيدنا (قدس سره) ونِعْمَ ما ذكر، من أن قياس الاعتباريات على التكوينيات بلا مبرر، فحيث إن الحكم -وضعياً أو تكليفياً- أمر اعتباري، فلا مانع من إناطة ارتسام هذا الأمر في وعاء الاعتبار بأمر متأخر، ولا يلزم منه تأثير معدوم في موجود، إذ لا تأثير ولا تأثر في عالم الاعتباريات. ولا يرد عليه إشكال الميرزا بأن لازمه فعلية الحكم قبل فعلية موضوعه، إذ ما هو غير معقول هو فعلية الحكم دون فعلية للموضوع، وأما تبعية فعلية الحكم لفعلية موضوعه ولو متأخراً فهو أمر معقول في الاعتباريات. فالنتيجة: لا نحتاج لما ذكره في الكفاية وهو جعل الشرط اللحاظ، بل الشرط نفس الأمر الخارجي، ومع ذلك لا مانع من إناطة الأمر الاعتباري به.

فتبين بذلك أن لا إشكال في الشرط المتأخر بلحاظ مرحلة الجعل.

المرحلة الثالثة: مرحلة المحركية، فقد أشكل بعض الأعلام (حفظه الله) في كتابه "المباحث الأصولية" بأنه لو سلمت الجرة في المرحلتين الأوليين لم تسلم في الثالثة، فإن قوام فعلية الحكم بالمحركية، وبما أن الشرط متأخر فلا محركية للحكم قبل حدوث الشرط، فلو التزم بفعليته الآن لزم التفكيك بين الفعلية والمحركية، فهو حكم فعلي لكنه ليس بمحرك، وهذا غير عقلائي.

وجوابه كلمة واحدة: إن المحركية ليست منوطة بحدوث الشرط، وإنما هي منوطة بالعلم بحدوثه، فمن علم منذ يوم التاسع أنه إن حج سيعود إلى كفاية، فوجوب الحج محرك له منذ اليوم التاسع، فليست المحركية منوطة بحدوث الأمر المتأخر، وإنما هي منوطة بالعلم بحدوثه سواء كان العلم وجدانياً أو تعبدياً، فلا يرد إشكال التفكيك بين الفعلية والمحركية.

فتبين عدم الإشكال في الشرط المتأخر إذا كان شرطاً للحكم بلحاظ المراحل الثلاث. يأتي الكلام يوم السبت، صعبة عليكم تدرسوا الخميس وكذا.