السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

تنبيه: ذكر سيدنا -قدس سره- في المحاضرات بأنه وإن قلنا بأن الشرط المتأخر ممكن، ولكنه خلاف الظاهر فلا يصار إليه إلا بدليل، إلا في موردين يكون الشرط المتأخر فيهما على طبق القاعدة:

الأول: اشتراط المركبات التدريجية ببقاء القدرة إلى آخر جزء، مثلاً يشترط في صحة تكبيرة الإحرام بقاء القدرة إلى حين التسليم، إذ لو عجز في الأثناء وقطع الصلاة لم تقع تكبيرة الإحرام صحيحة؛ إذن فاشتراط صحة تكبيرة الإحرام واشتراط صحة الإحرام في الحج ببقاء القدرة إلى آخر نُسُكٍ من مناسك الحج من باب الشرط المتأخر، ولكنه على طبق القاعدة حيث إن المركّب لا يقع صحيحاً إلا بكون الجزء السابق ملحوقاً بالجزء اللاحق، وحيث إن ذلك -أي اللحوق ببقية الأجزاء- منوط بالقدرة، فلا محالة يكون كل جزء من المركب مشروطاً ببقاء القدرة إلى آخر جزء.

المورد الثاني: اشتراط صحة العقد الفضولي بإجازة المالك، فإنه أيضاً على طبق القاعدة وإن كان شرطاً متأخراً، وبيان ذلك -يا شيخ أحمد باختصار- يعتمد على مقدمتين:

أ) إن صحة العقد -أي عقد- مستفادة من قوله: «أوفوا بالعقود»، و«أوفوا بالعقود» ظاهر في أن موضوع الصحة العقد المنتسب إلى المالك، لا مطلق العقد؛ فإن مفاد «أوفوا بالعقود» أوفوا بعقودكم، لا بكل عقد ولو كان أجنبياً.

أوفوا بعقودكم نعم؟

ما معنى وإن كان أجنبياً؟

يعني إذا عقد صادر من زيد بن عمرو، أنا لست مخاطباً بالوفاء به، أنا إنما أخاطب بالوفاء بالعقد المنتسب لي، أما عقد أجنبي عني فأنا لست مخاطباً بالوفاء به، فلا محالة مقصود «أوفوا بالعقود» يعني أوفوا بعقودكم. فبما أن موضوع الصحة ووجوب الوفاء العقد المنتسب، فعقد الفضولي لا يحكم بصحته حتى ينتسب للمالك، وانتسابه للمالك إنما يتحقق بالإجازة، فإنه قبل الإجازة أجنبي، فالنتيجة: أن حكم الشارع بالصحة وإمضاء عقد الفضولي إنما هو بعد الإجازة لا قبلها، هذه المقدمة الأولى.

ب) بما أن إمضاء العقد الفضولي من قبل الشارع على طبق الإجازة، وحيث إن الإجازة تعلقت بالعقد السابق -أي أن ما أجازه المالك هو العقد السابق من حين وقوعه- لزم من ذلك أن يكون الممضى شرعاً هو العقد السابق من حين وقوعه، إذ الإمضاء على طبق الإجازة، والإجازة تعلقت بالعقد السابق من حين وقوعه، فالممضى هو العقد من حين وقوعه، والنتيجة يا شيخ أحمد: أن الممضى غير الإمضاء؛ لأن الإمضاء لم يقع إلا بعد الإجازة، لكن الممضى بهذا الإمضاء هو العقد السابق من حين وقوعه، ونتيجة ذلك: أن صحة العقد السابق مشروطة بشرط متأخر وهو الإجازة، وهذا الاشتراط على طبق القاعدة.

هذا كلام السيد الخوئي، وفيه: أن المورد الأول وهو اشتراط كل جزء في المركب ببقاء القدرة إلى آخر جزء تام وعلى طبق القاعدة، لكن التأمل في المورد الثاني؛ فقد ذكر الأعلام في محله -وهو منهم- أن الإجازة كاشفة عن صحة العقد بالكشف الانقلابي، أو بالكشف الحكمي، أو بالكشف الحقيقي؛ فالكشف الانقلابي هو ما ذكره في شرحه، بمعنى أنه لا ملكية للمشتري الفضولي إلى حين صدور الإجازة، وبعد أن أجاز المالك حكم الشارع بالملكية، لكن ما حكم به ملكية منذ زمان العقد لا من حين الحكم، وهذا معناه ما عبّر به: سبق الممضى على الإمضاء وهو الكشف الانقلابي، حيث انقلب ما في وعاء الاعتبار، فإن المشتري لم يكن مالكاً إلى حين الإجازة، وبالإجازة أصبح مالكاً من حين العقد.

ملكية؟

لا، نحن لا نريد أن نحلها، نحن نريد أن نبيّن أن السيد الخوئي يعني هنا ما ذكر تفصيله الذي هناك ولذلك صار اشتباه.

فبناءً على الكشف الانقلابي، لو مات المشتري قبل الإجازة ثم أجاز المالك، كان المبيع من تركته فيدخل في الإرث.

والقول الثاني هو الكشف الحكمي، والمقصود به: أن الشارع بعد إجازة المالك لا يحكم بأن الملكية حصلت من حين العقد، بل الملكية لم تحصل إلا من حين الإجازة، لكن الشارع يحكم بآثار الملكية من حين العقد، فهي ملكية حكمية لا حقيقية، الآثار مثل ملك النماءات وكذا أحسنتم، فالنماء المتخلل بين العقد والإجازة يدخل في ملك المشتري، أما لو مات قبل الإجازة لم يكن المبيع من تركته. وهذا ما يعبّر عنه بالكشف الحكمي.

فعلى هذين القولين -أي الكشف الانقلابي والحكمي- لا يكون الإجازة من قبيل الشرط المتأخر، إذ المفروض أن الشارع لم يحكم بالملكية إلا بعد الإجازة، وإن كانت الملكية التي حكم بها من حين العقد، لكن الحكم نفسه لم يتحقق إلا بعد الإجازة، فالإجازة بالنسبة لحكم الشارع شرط مقارن لا متأخر.

والقول الثالث هو الكشف الحقيقي، بمعنى أن الشارع حكم بالملكية من حين العقد، إذ -حكم بالملكية نعم- إذا تحققت الإجازة في ظرفها، بحيث -الثمرة هنا تظهر- بحيث لو علم المشتري حين العقد أن المالك سيجيز العقد حتماً، جاز له التصرف في المبيع لأنه ملكه واقعاً، بينما على القولين السابقين لا يجوز له التصرف.

فعلى القول الأخير يكون الحكم بالملكية من حين العقد مشروطاً بشرط متأخر وهو الإجازة في ظرفها، فما ذكره سيدنا في المحاضرات من أن كون الإجازة شرطاً متأخراً على طبق القاعدة ليس تاماً؛ لأنه مبني على القول الثالث وهو مما لا يقول به.

هذا تمام الكلام في الشرط المتأخر للحكم.

المقام الثاني: الشرط المتأخر للواجب، كاشتراط صوم المستحاضة -على بعض المباني- بالغسل في الليلة القادمة، والكلام يا شيخ أحمد في المقام تارة من حيث شرطية المتأخر -وهو الغسل- للواجب، وتارة من حيث دخله في الملاك، وهنا جهتان:

الأولى: قد يقال إذا كان -يا شيخ أحمد دير بالك على هالنقطة- إذا كان تحقق الامتثال -أي وقوع صوم المستحاضة في النهار امتثالاً للأمر- مشروطاً بوقوع الغسل في الليل، لزم تأثير المعدوم في الموجود؛ فإن تحقق الامتثال فعلي في النهار، بينما ما هو الشرط فيه لم يوجد بعد وهو الغسل، فيأتي محذور تأثير المعدوم في الموجود. وأجاب عنه العلامان: النائيني وتلميذه سيدنا قدس سره بأن الغسل ليس شرطاً في الامتثال، وإنما الغسل قيد في المأمور به، أي أن المأمور به ليس هو طبيعي الصوم، وإنما هو حصة من الصوم وهو الصوم المقيد بغسل بعد المغرب، فالغسل قيد في ما هو المأمور به لا أنه شرط خارجي للامتثال كي يلزم تأثير المعدوم في الموجود.

نظير يا شيخ أحمد: أن المولى يأمر عبده بالطواف الملحوق بركعتين، فالركعتان ليستا شرطاً في تحقق الامتثال بالطواف، وإنما هي قيد في المأمور به، أي أن المأمور به حصة من الطواف لا مطلق الطواف، وهو الطواف المقيد بركعتين بعده، وهذا مما لا إشكال فيه، إذ قبل وقوع الركعتين لم يقع المأمور به، لا أنه وقع مشروطاً بشرط متأخر.

صارت نزاع لفظي؟

لا، مو نزاع لفظي، يقولون ظاهر الأدلة هو هذا، فلا يكون من باب الشرط.

نعم.

هذا التقييد حقيقته شرط.

شرط، بس مو شرط متأخر، لأنه شرط في نفس المأمور به، يعني ما يقع المأمور به إلا بعد وقوعه، فيكون شرطاً مقارناً، المتأخر يعني، يعني ذاك يكون جزءاً لاحظت شلون؟ كل مشروط، هسّ ببيّن الآن في الأمر الضمني شلون، بس انتظروني شوي.

فهو شرط مقارن لتحقق المأمور به وليس شنو؟ متأخراً.

غاية الأمر وقع خلاف بين الشيخ النائيني وتلميذه في أنه المركبات الشرعية ينحل الأمر النفسي فيها لأوامر ضمنية بعدد الأجزاء، فإذا أمر المولى بصلاة مع استقبال، فهناك أمر ضمني بالشرط، ولكن هل متعلق الأمر الضمني هو التقيد أو القيد؟ فقد أفاد الميرزا النائيني أن متعلق الأمر الضمني هو القيد، فإذا قال المولى: صلِّ مع اطمئنان، فمتعلق الأمر الضمني نفس الاطمئنان، أو صلِّ مع الطهارة فمتعلق الأمر الضمني هو الطهارة، وذلك لأن تقيد الصلاة بالطهارة أمر انتزاعي عقلي، وليس فعلاً من أفعال المكلف كي يتعلق به الأمر الضمني. ولكن سيدنا ذهب إلى أن متعلق الأمر الضمني هو التقيد، أي تقيد الصلاة بالاطمئنان أو الطهارة أو القبلة أو الوقت أو سائر الشرائط، وذلك أولاً: لأن المناط في تعلق الأمر بشيء كونه مقدوراً، والتقيد مقدور بالواسطة وهو الإتيان بالقيد، فيصح تعلق الأمر به، وثانياً: لو كان متعلق الأمر الضمني هو القيد لم يبقَ فرق بين الأجزاء والشرائط، ففي الأجزاء كالتكبيرة والقراءة متعلق الأمر الضمني نفس الجزء، فلو كان القيد -وهو الطهارة والاطمئنان- متعلقاً للأمر الضمني لكان جزءاً، فلم يبقَ فرق أن يقال: القراءة جزء والطهارة شرط؛ فهذا شاهد على أن متعلق الأمر الضمني في الشرائط هو التقيد لا القيد، وثالثاً: قد يكون القيد أمراً غير اختياري كالقبلة والوقت، فكيف يتعلق به الأمر الضمني؟ استقبال يعني التقيد، بينما تقيد الصلاة بالوقت -يعني إيقاعها داخل الوقت- هو المقدور، أو تقيد الصلاة بإيقاعها نحو القبلة هو المقدور؛ إذن فالتقيد هو المقدور في هذه الموارد لا القيد، فهو متعلق الأمر الضمني. وما ذكره متين، إلا أنه في باب الاستصحاب خالف ذلك، حيث أشكل على نفسه في باب الاستصحاب بأنه إذا شك المكلف في الطهارة أثناء الصلاة فالجاري هو شنو؟ استصحاب الطهارة، فأشكل على نفسه في أن استصحاب القيد لا يثبت التقيد إلا بالأصل المثبت، فاضطر هناك أن يقول: إن متعلق الأمر هو القيد وهو الطهارة لا التقيد، إذ لو كان متعلق الأمر هو التقيد فسوف يرد عليه إشكال كون الاستصحاب أصلاً مثبتاً؛ لأن استصحاب القيد وهو نفس الطهارة لا يثبت تقيد الصلاة به.

يصورون لنا الأصل المثبت؟

التقيد عنوان انتزاعي، والمستصحب أمر خارجي، فلا يثبت به، هذا مو أثر شرعي حتى يثبت به.

التقيد هو أثر شرعي.

التقيد هو مو أثر شرعي، لأن متعلق الأمر، أتدري هو متعلق الأمر لو مو متعلق الأمر؟ اختار واحدة من الثنتين حتى يصير أثر شرعي، التقيد، التقيد متعلق للأمر أو لا؟

بلى.

متعلق للأمر؟ إذن لا يصح استصحاب القيد، لأن القيد ليس موضوعاً لحكم شرعي ولا حكماً شرعياً حتى يستصحب، الطهارة لها حكم شرعي في الصلاة.

الطهارة في الصلاة، أيهما متعلق الأمر؟ الطهارة لو التقيد بها؟

الطهارة.

طهارة؟ فلا يثبت التقيد، لأن التقيد مو أثر شرعي، تقولون مو متعلق للأمر، متى يصير التقيد أثر شرعي؟ إذا تعلق به الأمر، إذا مو متعلق للأمر ليس أثراً شرعياً. فأنتم إذا تقولون أن متعلق الأمر هو التقيد كيف تجرون الاستصحاب في الطهارة؟ إذا تقولون متعلق الأمر هو الطهارة إذن الطهارة لا تثبت التقيد.

آخِر تعليق.

فما ذكره في المقام أن متعلق الأمر تقيد الصلاة بالطهارة، ولازم هذا المبنى عدم جريان استصحاب الطهارة، وما ذكره هناك وهو أن متعلق الأمر هو نفس الطهارة لا التقيد بها فيصح استصحابها، لكن يرد عليه ما أورده هنا على النائيني من أنه لو كان القيد هو متعلق الأمر لم يبقَ فرق بين الشرط والجزء، فافهم واغتنم، .