السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

المطلب الثاني في الإشكال في إمكان الشرط المتأخر للواجب من جهة الملاك.

وملخصه أن شرط الواجب دخيل في فعلية الملاك، وبما أن الملاك أمر خارجي، فشرط الواجب دخيل في أمر تكويني خارجي. فإذا كان الشرط متأخرًا جاء محذور تأثير المعدوم في الموجود؛ مثلاً صوم المستحاضة مشروط بالغسل في الليلة القادمة، فهنا جزءان من العلة: الجزء الأول من علة الملاك هو المقتضي، وهو الصوم، فإن الصوم بمثابة المقتضي لفعلية الملاك، والجزء الآخر من العلة هو الشرط، وهو الغسل في الليل. فحينئذٍ إن تحقق الملاك من حين النهار لأجل أن الغسل سيتحقق لزم تأثير المعدوم وهو الغسل في الموجود وهو الملاك، وإن لم يتحقق الملاك يا شيخ أحمد إلا بعد الغسل لزم أيضًا تأثير المعدوم وهو الصوم في الموجود وهو الملاك، لأن الصوم قد انقضى حين الغسل. فعلى كل حال يرد محذور تأثير المعدوم في الموجود. بلى يا شيخ أحمد؟ صحيح.

وهنا وجهان للجواب:

الأول ما ذكره في الكفاية من أن اتصاف الفعل بالحسن والقبح منوط بالإضافة، فلذلك اختلاف الإضافة موجب لاختلاف الحسن والقبح. فضرب اليتيم بالإضافة إلى التأديب حسن، وبالإضافة إلى التشفي قبيح، وقتل الكافر بالإضافة إلى الحرب حسن، وإلى الذمي قبيح. فبما أن المناط في الحسن والقبح الإضافة، فالإضافة شرط مقارن لا متأخر. فيقال صوم المستحاضة حسن نهارًا بالإضافة إلى الغسل ليلاً، فاتصافه بالحسن مشروط بالإضافة، والإضافة شرط مقارن.

ويلاحظ عليه أنه ليس محل الكلام في الحسن والقبح، وإنما محل الكلام في الملاك التكويني؛ أي أن الملاك التكويني الذي لأجله وجب الصوم إما أن يتحقق نهارًا قبل تحقق الغسل، فلازمه تأثير الغسل وهو معدوم في الموجود وهو الملاك، أو يتحقق ليلاً حين الغسل، ولازمه تأثير الصوم وهو معدوم ليلاً في الموجود وهو الملاك. فمركز الإشكال في الملاك التكويني.

فإن قلت فلنقل بأن الشرط في الملاك التكويني هو الإضافة كما ذكره العراقي. قلت: الإضافة إضافة بين أمرين تكوينيين، وهما الصوم والغسل، من قبيل الوجود الرابط، والوجود الرابط متقوم بطرفيه، فلا يعقل تحققه قبل أحد طرفيه. إذًا فهذه الدعوى غير تامة.

الوجه الثاني ما ذكره السيد الشهيد ـ أعلى الله مقامه ونعم ما ذكر يا شيخ حسن ـ وبيانه أنه إذا اعتبرنا الصوم مقتضيًا للملاك فالإشكال مستحكم. المقتضي تام؟ نعم المقتضي تام. كيف يعني مقتضي تام؟ أليس الغسل أيضًا جزء من الملاك؟ لا لا، مقتضٍ وشرط، مو أجزاء العلة مكونة من مقتضٍ وشرط؟ إذا تقول الصوم مقتضٍ والغسل شرط، الإشكال مستحكم.

وأما إذا احتملنا أنه مُعدّ وليس مقتضيًا، وقد تقرر في الحكمة أن المُعد لا يجب بقاؤه، بل قد ينعدم ويبقى المُعاد. مثلاً حركة يد البناء ليست مقتضيًا لوجود البناء، وإلا لم يعقل بقاء البناء بعد انفصال البناء، للزوم المعاصرة بين المقتضى والمقتضي، وإنما هي مُعد، أي أن حركة اليد تُحدث أثرًا في البناء فيبقى البناء بقوة الجاذبية بين أجزائه، لا لأجل حركة يد البناء.

فلذلك يا شيخ حسن يمكن القول في المقام أن الصوم مجرد مُعد، أي أنه يُحدث أثرًا في الصائم، وهذا الأثر يبقى إلى حين الغسل، فإذا تحقق الغسل حصل الملاك، وإلا فلا. وبالتالي فالغسل يا شيخ أحمد شرط مقارن لفعلية الملاك وليس متأخرًا، لأن الملاك يحتاج لغسل وأثرٍ أعده الصوم. إذًا حيث لم يقم برهان على أن الصوم من قبيل المقتضي، فإشكال تأثير المعدوم في الموجود غير وارد. وبذلك يتبين أن لا محذور عقلاً في الشرط المتأخر، سواء كان شرطًا للحكم أو شرطًا للواجب، لا من ناحية الجعل ولا من ناحية الملاك.

تنبيه: ذكر الآخوند ـ قدس سره ـ أنه لو كان الشرط المتأخر محال، فالشرط المتقدم محال أيضًا، فإن الإشكال وهو تأثير المعدوم في الموجود مشترك؛ مثلاً شيخ أحمد في بيع الصرف تتوقف الملكية على القبض، فالقبض دخيل في الملكية، والعقد السابق شرط فيها. فلو قلنا باستحالة الشرط المتأخر لامتناع تأثير المعدوم في الموجود، استحال تأثير العقد السابق في الملكية الحاصلة بالقبض، فإنه تأثير للمعدوم في الموجود.

وقد أجاب سيدنا ـ قدس سره ـ في المحاضرات بأن الشرط إما مصحح لفاعلية الفاعل أو متمم لقابلية القابل. مثلاً تأثير النار في إحراق الخشب يتوقف على الشرط، والشرط إما اقتراب الجسم شيخ أحمد من النار وهذا الاقتراب مصحح لفاعلية الفاعل وهو اقتضاء النار للإحراق، وإما الشرط عدم الرطوبة في الجسم، لأن الرطوبة تمنع قابلية القابل وهو الجسم من الاحتراق، فالشرط هنا وهو عدم الرطوبة متمم لقابلية القابل.

وعلى كليهما فإن الشرط وظيفته أن يُحدث أثرًا ليس إلا، إما أثرًا في الفاعل أو أثرًا في القابل. لذلك فالشرط المتقدم كالعقد في بيع الصرف يُحدث أثرًا في المبيع وهذا الأثر يبقى إلى حين القبض فتتحقق الملكية. إذًا لا يعتبر في الشرط أن يكون مقارنًا لأنه مجرد محدث للأثر ليس إلا.

ولكن يلاحظ عليه ـ هذا كلام السيد الخوئي يعني ـ أن هذا خروج عن منظور صاحب الكفاية، فإنه يقول لو قلنا بأن الشرط المتأخر شرط حقيقةً، ويرد عليه إشكال تأثير المعدوم في الموجود، فجاء الإشكال في المتقدم. فدعوى أنه في المتقدم مجرد مصحح أو متمم خروج عن مفروض البحث وهو أنه شرط حقيقةً. فإن محط الإشكال لو كان شرطًا حقيقةً. وأما إذا تفصيتم قلتم هذا ليس شرطًا حقيقةً بل هو إما مصحح أو متمم، فقد خرجنا عن محل الإشكال والبحث. فالإنصاف تمامية ما في الكفاية.

انتهى هذا البحث، بحث الشرط المتأخر. أحسنت جزاك الله خير. السنة الجاية؟ لا لا شلون نجاوب على الآخوند؟ شنو ما نجاوب؟ يقول إذا هناك الإشكال يجي هنا الإشكال، ما به جواب. يعني ما في لا معنى للبحث في الشرط المتأخر بعنوانه، الإشكال يعم المتقدم والمتأخر، الجواب هو الجواب والإشكال هو الإشكال. لا أبو الجواب السيد الشهيد، يعني شرط متأخر ينطبق على الشرط المتقدم ما ينطبق؟ جواب السيد الشهيد، حتى السيد الشهيد ما، السيد الشهيد شلون تفصى؟ قال هذا مو شرط حقيقةً، هذا مُعد. إشكال صاحب الكفاية لو كان شرطًا حقيقةً فالإشكال ثابت في كليهما الشرط المتقدم والمتأخر، أما أنتم لا بتطلعوا بتجيبوا تأويلات، مسألة أخرى هذه.

الفصل الجديد: تقسيمات الواجب، فقد قُسم لمطلق ومشروط. ولا يخفى أنه لا يوجد عندنا واجب مطلق، فلا أقل من اشتراطه بالشرائط العامة كالبلوغ والعقل والقدرة. إنما وقع الكلام، كل الكلام يا شيخ أحمد، في أن الشروط تعود للوجوب أو تعود للواجب. وقد ذهب الشيخ الأعظم ـ قدس سره ـ إلى رجوع سائر الشروط للواجب لا للوجوب، وقد استدل على ذلك بوجهين ثبوتي وإثباتي.

فالكلام في جهتين؛ الأولى في الإشكال الثبوتي، حيث أفاد أن المولى إذا أراد فعلاً من عبده كشرب الماء مثلاً، فإما أن يطلبه مطلقًا أو يطلبه مقيدًا بقيد، كأن يقول "إذا دخل الضيف فأتِ بالماء". وحينئذٍ فإما أن يكون القيد اختياريًا أو غير اختياري. فإن كان اختياريًا فإما أن يكون القيد دخيلاً في الغرض بعد الطلب، أي أن ما هو الدخيل في الغرض ليس طبيعي القيد، بل الدخيل في الغرض القيد المطلوب أي القيد بعد الأمر، نظير ما إذا قال المولى لعبده "إذا زرت الحسين عليه السلام فاغتسل"، فإن القيد في الاغتسال الزيارة المأمور بها. وبالتالي فكما يتعلق الأمر بالمقيد يتعلق بالقيد.

وأما إذا كان الدخيل طبيعي القيد لا القيد المأمور به، أي إن وُجد هذا القيد منك اتفاقًا فأتِ بكذا، أنت مو مأمور به، كما إذا قال "إن زرت زيدًا فتصدق"، فلا ينبسط الطلب على القيد. وأما إذا كان القيد غير اختياري فيُؤخذ مفروض الوجود لاستحالة تعلق الطلب به لعدم اختياريته، إيش فيك شيخنا زعلان؟ كأن يقال "إذا مرضت فاشرب الدواء".

وعلى جميع الشقوق يتبين أن محط القيد أنه قيد للواجب، سواء تعلق به الطلب أو لم يتعلق. وهذا الدليل دليل وجداني لا برهاني، وهو دعوى أن القيد راجع للواجب وجدانًا.

وقد أُورد عليه: أولاً بما ذكره السيد الشهيد ـ قدس سره ـ من أنه ـ دير بالك يا شيخ حسن ـ متى ما أُرجع القيد للواجب تعلق به الشوق، فإن من اشتاق إلى شيء اشتاق إلى مقدماته وجدانًا. والحال بأن بعض القيود لا تكون محبوبة بل تكون مبغوضة، كما لو قال "إذا مرضت فاشرب الدواء"، فهل يحتمل تعلق الشوق بالمرض؟ أو إذا قال "إذا أفطرت متعمدًا فكفر". إذًا بطلان التالي كاشف عن بطلان المقدم، لو كانت القيود راجعة للواجب لتعلق الشوق بها، وحيث إن بعضها لا يعقل تعلق الشوق به لمبغوضيته، فهذا كاشف عن عدم رجوع تمام القيود للواجب.

صار واضح الكلام؟ الغدير بكرة مو؟ من الحين هذا مقدمات.

فإن قلت لعل القيد هو الوجود الاتفاقي لا القيد بعد الطلب، أي القيد في وجوب التصدق مثلاً زيارة زيد اتفاقًا. قلت: كون القيد في الواجب هو الوجود الاتفاقي إنما يرفع الأمر به لأن الأمر على فرض وجوده اتفاقًا، لكنه لا يرفع تعلق الشوق به، ما دام من قيود الواجب فالشوق للواجب شوق لقيوده وجدانًا، ولو كان وجودها اتفاقيًا.

فإن قلت يا شيخ أحمد لعل متعلق الشوق خصوص المقيد على فرض وجود القيد اتفاقًا. قلت هذا غير معقول، فإنه لا يتصور وجدانًا التفكيك بين الشوق للمقيد وعدم الشوق إلى قيده. إذًا فما ادُعي في كلام الشيخ من أن الوجدان شاهد على رجوع القيود للواجب مدفوع بأن الوجدان شاهد على العكس، لأن بعض القيود لا يعقل تعلق الشوق بها لكونها مبغوضة. شرب الدواء مبغوض؟ لا المرض المرض، إذا قال إذا مرضت فاشرب الدواء، مو معناه المولى يحب يمرض عبده حتى يشرب الدواء، هذا لا معنى له. بلى، شرب الدواء محبوب للمولى؟ بلى، مفروض إنه الشيخ يقول المرض قيد في الواجب، يعني الواجب هو شرب الدواء المتقيد بالمرض، فالمرض قيد في الواجب مو قيد في الوجوب، مو شكل يقول الشيخ؟ السيد الصدر يقول متى ما كان قيد في الواجب الشوق للمقيد يصير شوق إلى القيد، والحال بأن القيد هنا لا يعقل أن أشتاق إليه، هذا منبه على أنه راجع للوجوب لا للواجب.

يأتي الكلام في البقية. أحسنت جزاك الله خير. أحسنت جزاك الله خير.