السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

هناك بعض البحوث كاتحاد الطلب والإرادة، والكلام النفسي، وحقيقة الإرادة، ونظرية الأمر بين الأمرين، تركنا الكلام فيها لكونها بحوثًا كلامية طُوّرت في الأصول، ولا ربط لها بالمسألة الأصولية.

فيقع الكلام فعلًا في صيغة الأمر. والكلام في صيغة الأمر في جهات:

الجهة الأولى: في مفاد صيغة الأمر. وهنا عدة أقوال:

ألف: ما ذكره صاحب الكفاية قدس سره من أن صيغة الأمر وضعت لمفهوم الطلب. والفرق بينها وبين كلمة الطلب — مع أن كليهما وضع لمفهوم الطلب — إنما هو فرق في شرط الواضع، لا في الموضوع له؛ نظير ما التزم به قدس سره في الفرق بين المعنى الحرفي والاسمي.

كالفرق بين ما وضع له حرف «في» والظرفية، حيث قيل بأن الموضوع له حرف «في» هو الظرفية، فهو متحد في الموضوع له مع كلمة «الظرفية»، وإنما الفرق بينهما في شرط الواضع؛ بمعنى أن الواضع عندما وضع «في» للظرفية اشترط أن لا تستعمل «في» في مطلق الظرفية، وإنما تستعمل في الظرفية الآلية، أي الظرفية المتقومة بطرفين، كأن يقال: «زيد في الدار»، وإلا فالموضوع له في كليهما واحد.

فهنا أيضًا، ما وضع له صيغة «افعل» هو الطلب، كلفظ الطلب، إنما الواضع اشترط أن لا تستعمل صيغة «افعل» في مطلق الطلب، بل تستعمل في إنشاء الطلب، لا في الإخبار عنه؛ فهذا فرق في شرط الواضع، لا في الموضوع له.

والمناقشة معه هي ما ذكر في بحث المعنى الحرفي: أن كل قيد لا يكون دخيلًا في الموضوع له فلا أثر له في الظهور، وما هو المنصرف العرفي من اللفظ؛ فإذا افترضنا أن إنشاء الطلب ليس دخيلًا في الموضوع له لأن الموضوع له مفهوم الطلب، وإنما هو مجرد شرط للواضع، فلا أثر له في الظهور. بينما الظاهر المتبادر من صيغة الأمر — كقوله: «اضرب» — هو إنشاء الطلب، لا مفهوم الطلب. هذا هو الرأي الأول.

الرأي الثاني: ما هو المشهور من أن الموضوع له صيغة الأمر — كقوله: «اضرب» — النسبة البعثية أو الإرسالية؛ أي أن هناك نسبة بين المتكلم وبين المخاطب، وهذه النسبة عبارة عن بعث المخاطب نحو الضرب؛ فالموضوع له النسبة البعثية أو الإرسالية. وهي بحسب نظر المشهور نسبة تامة، ولكن بحسب نظر السيد الشهيد قدس سره نسبة ناقصة.

بيان ذلك؛ أتعرض إلى مقتضب من كلامه لأنه يتكرر منه كثير هذا الكلام: أن كما أن المفاهيم الاسمية تنقسم إلى مفاهيم أولية وثانوية؛ مثلًا: الحرارة مفهوم أولي؛ لأن الحرارة موجودة في الخارج والذهن يتلقاها، بينما النوع والجنس مفهوم ثانوي، فإذا قلنا: «الإنسان نوع»، فليس في الخارج شيء اسمه النوع، إنما الذهن إذا تصور الإنسان وتصور أفراده توصل إلى ما يسمى بالنوع، فالنوع مفهوم ثانوي وليس أوليًا.

كذلك النسب على قسمين: نسب أولية، وهي النسب المتحققة خارجًا والذهن يتلقاها، كالاستعلاء مثلًا، كما لو قلنا: «زيد فوق الكرسي»، فإن الاستعلاء نسبة خارجية، فهي أولية. ونسب يخترعها الذهن، كنسبة الاستثناء مثلًا؛ إذا قال المتكلم: «حضر الطلبة إلا الشيخ»، فإن هذا الاستثناء ليس في الخارج، فإنما هو موجود في الخارج حضور الطلبة وعدم حضور الشيخ، إنما الذهن في مقام تصوير ذلك اخترع نسبة الاستثناء؛ فهي نسبة ثانوية لا أولية.

وبناءً على ذلك، فالنسب الأولية ناقصة دائمًا، والنسب الثانوية تامة دائمًا. وذلك لأن النسب الثانوية الذهن يصنعها بطرفيها، فهي نسبة تامة. بينما في النسب الأولية الذهن لا يصنعها بل يتلقاها، لكن لا يتلقاها كما هي، وإنما يتلقاها بمفهوم واحد، مع أنها نسبة، لكن الذهن يتلقاها كأنها مفرد، لذلك فهي نسب ناقصة.

من هنا ذكر السيد الشهيد أن مفاد صيغة الأمر — كقولنا: «اضرب» — نسبة بعثية كما يقول المشهور، لكن بما أن النسبة البعثية أولية؛ لأن البعث موجود في الخارج، والنسب الأولية ناقصة؛ إذن فالنسبة البعثية المفادة بصيغة الأمر ناقصة.

ويلاحظ عليه: أن المفروض أن ما تلقاه الذهن هو نسبة متقومة بطرفين، فإن هناك آمر ومأمور، وبينهما نسبة بعثية؛ فمقتضى تلقي النسبة مع تلقي طرفيها بمفهوميهما أن تكون المتلقاة نسبة تامة. ولذلك، لو مشينا على كلامه لكان مفاد «اضرب»: «الضرب المبعوث إليه»، وهذه نسبة ناقصة. بينما ما يتبادر للعرف عند قوله «اضرب» هو أن الآمر بعث زيدًا نحو الضرب، لا «الضرب المبعوث إليه»؛ فإن هذا خلاف المتبادر العرفي.

الرأي الثالث: رأي سيدنا قدس سره في المحاضرات تبعًا لشيخه المحقق النائيني، وهو أن مفاد صيغة الأمر إبراز الاعتبار النفساني، كما ذكر ذلك في مادة الأمر. وبيانه أنه قال: في بحث الإنشاء وقع النزاع في أن الإنشاء هل هو إيجاد المعنى باللفظ، أو هو إبراز الاعتبار النفساني؟ مثلًا: إذا قال شخص: «بعتك الكتاب»، فهل أنه أوجد البيع بقوله: «بعت»، فالإنشاء إيجاد المعنى باللفظ، أو أنه اعتبر المشتري مالكًا للكتاب ثم أبرز اعتباره بقوله: «بعت»؟

فإن قلنا بأن الإنشاء إيجاد المعنى باللفظ، فسنقول هنا: أن مفاد «اضرب» إيجاد الطلب والبعث بهذه الصيغة. ولكن لأننا اخترنا أن الإنشاء إبراز الاعتبار النفساني، فالمولى أولًا اعتبر الفعل — وهو الضرب — على ذمة المكلف، وبعد أن اعتبره على ذمته أبرزه بقوله: «اضرب»، فمفاد «اضرب» إبراز الاعتبار النفساني.

ويلاحظ عليه:

أولًا: لو كانت حقيقة الحكم التكليفي المستفاد من صيغة الأمر هو اعتبار الفعل على ذمة المكلف، لم يبق فرق بين التكليفي والوضعي. بيان ذلك: إذا قلت لك: «استأجرتك لكنس البيت»، فمعنى «استأجرتك لكنس البيت» أي اعتبرت كنس البيت على ذمتك، فأنت مدين به؛ فإن مرجع الإجارة إلى ملكية المستأجر العمل في ذمة الأجير. إذن، هذا الحكم الوضعي المستفاد من صيغة الإجارة هو اعتبار الفعل على ذمة الأجير، ولذلك يصح هذا الاعتبار مع المكلف وغير المكلف، كالصبي مثلًا؛ فإنه يصح استئجاره بإذن وليه، مع أنه ليس مكلفًا. فلو كان مفاد صيغة الأمر — الذي هو حكم تكليفي — مجرد اعتبار الفعل على ذمة المكلف، لم يبق فرق بين التكليفي والوضعي، مع أن الفرق بينهما أبين من الشمس؛ مما يؤكد أنه أُخذ في مفاد صيغة الأمر البعث، وإلا لم يبق فرق بين التكليف والوضع.

عندما نستأجر الصبي، هذا وضع وليس تكليفًا؛ فلو فسرنا صيغة الأمر بأنها مجرد اعتبار الفعل على ذمة المكلف، لكان مفاد صيغة الأمر وضعًا؛ لأن الاعتبار لا يستبطن تكليفًا، مثل اعتبار الفعل على ذمة الأجير. بينما صيغة الأمر من أقسام الحكم التكليفي، صيغة الأمر تكليف وليست مجرد حكم وضعي.

وثانيًا: بناء المسألة — وهي مفاد صيغة الأمر — على ما حرر في بحث الإنشاء ليس صحيحًا. فمثلًا: يمكن لنا أن نختار أن الإنشاء هو إبراز الاعتبار النفساني — كما اختاره سيدنا — ومع ذلك نختار في المقام أن صيغة الأمر مفادها إبراز اعتبار البعث لا إبراز اعتبار الفعل على ذمة المكلف، كما هو رأي شيخنا الأستاذ قدس سره في مفاد صيغة الأمر، وهو أن البعث له فردان: فرد خارجي؛ بأن أبعث الكلب نحو الفريسة، وبعث اعتباري؛ وهو اعتبار المخاطب مبعوثًا نحو العمل. إذن فمفاد صيغة الأمر إبراز اعتبار البعث، يعني إبراز البعث الاعتباري مقابل البعث التكويني الخارجي، فلا ملازمة بين أن نختار في حقيقة الإنشاء أنه إبراز الاعتبار، وأن نختار في صيغة الأمر أنه إبراز اعتبار الفعل على ذمة المكلف، بل يمكن لنا أن نختار أنه إبراز البعث الاعتباري.

وكذلك بالعكس؛ يمكن لنا أن نختار في بحث الإنشاء أن الإنشاء هو إيجاد المعنى باللفظ كما هو مسلك الكفاية، ومفاد صيغة الأمر هو إيجاد ثبوت الفعل على ذمة المكلف بالصيغة؛ أي بقولنا «اضرب» أوجدنا شيئًا، وهو ثبوت الفعل على ذمة المكلف. إذن بناء البحث في المقام — وهو مفاد صيغة الأمر — على ما قرر في بحث الإنشاء ليس صحيحًا.

فتحدد بذلك أن مفاد صيغة الأمر كما يقول المشهور: النسبة البعثية التامة.

الجهة الثانية من جهات البحث: يلاحظ أن صيغة الأمر لها معانٍ؛ فتأتي بمعنى الطلب، وتأتي بمعنى التهديد، وتأتي بمعنى التحقير، وأشباه ذلك من المعاني. فما هو توجيه ذلك؟

هنا اتجاهات ثلاثة:

الأول: ما في الكفاية من أن صيغة الأمر في هذه الموارد كلها لم تستعمل إلا في معنى واحد، وهو إنشاء الطلب، وإنما الاختلاف بينها في الداعي؛ فقد يكون الداعي لإنشاء الطلب البعث، وقد يكون الداعي التمني: «ألا أيها الليل الطويل ألا انجلِ»، وقد يكون الداعي التهديد: «اعملوا ما شئتم»، أو «تمتعوا في داركم ثلاثة أيام». هذا اختلاف في الداعي، وليس اختلافًا في المعنى المستعمل فيه؛ نعم، وضعت الصيغة لإنشاء الطلب إذا كان بداعي الطلب، فاستعمال صيغة الأمر في إنشاء الطلب بداعٍ آخر تجوز.

الاتجاه الثاني: ما ذهب له سيدنا قدس سره في المحاضرات من أنه بناءً على ما قلناه في بحث الإنشاء من أنه إبراز الاعتبار النفساني، فيمكن لنا أن نقول بأن المستعمل فيه الصيغة مختلف، لا أنه واحد؛ فتارةً تستعمل الصيغة لإبراز اعتبار الفعل على ذمة المكلف، كقوله: «أقم الصلاة»، وتارةً تستعمل لإبراز التمني الذي في النفس، وتارةً تستعمل لإبراز التهديد، فالمستعمل فيه مختلف. وبما أنها موضوعة لإبراز اعتبار الفعل على ذمة المكلف، فالموارد الأخرى تكون مجازًا.

الاتجاه الثالث — وهو الصحيح —: أن الحق مع صاحب الكفاية من جهة، دون جهة أخرى. وهو: الحق معه في أن المستعمل فيه صيغة الأمر في تمام الموارد واحد بشهادة الوجدان، ألا وهو النسبة البعثية والإرسالية، وإن اختلفت الدواعي. ولكن ما ذكره من أن استعمالها بداعي التهديد أو التحقير مجاز ليس صحيحًا، بل هي في تمام الموارد في استعمال حقيقي لا مجازي؛ إذ لا يرى العرف أي تجوز في استعمال صيغة الأمر في مقام الالتماس، أو الرجاء، أو الدعاء. فمثلًا: إذا قلت: «رب اغفر لي»، فهل يتصور أحد من العرف أنني اعتبرت الفعل على ذمة الله ثم أبرزت هذا الاعتبار بقولي: «اغفر لي»؟ فلو كان الموضوع له صيغة الأمر إبراز اعتبار الفعل على ذمة المخاطب، لكان هذا مفهومًا في قول: «اغفر لي»، أو في مقام الالتماس كما لو قال لك صديقك: «افطر معي رجاءً»، فهل هنا اعتبار للفعل على ذمته ثم إبرازه بقوله: «افطر معي»؟ إذن، فما أفاده سيدنا قدس سره مصادم للوجدان العرفي في موارد الرجاء والالتماس، مما يؤكد أن صيغة الأمر لم توضع لإبراز الاعتبار؛ لأن ما يشهد به الوجدان العرفي أن المستعمل فيه صيغة الأمر في مقام الطلب والالتماس والرجاء واحد، لا أنه متعدد، كما أن الوجدان العرفي شاهد بعدم أي تجوز في استعمال صيغة الأمر في مقام الدعاء، أو الالتماس، أو التهديد، أو التحقير، وإن اختلفت الدواعي.

نعم، لو أطلقت صيغة الأمر من دون قرينة، فإن نتيجة الإطلاق انصرافها للنسبة البعثية بداعي الطلب؛ فاستظهار داعي الطلب جاء من الإطلاق ومقدمات الحكمة، ولم يأتِ من الوضع.

هذا تمام الكلام في هذه الجهة، ويأتي الكلام إن شاء الله في الجهة الثالثة. .