السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

ذكرنا فيما سبق أن الشيخ الأعظم قدس سره أرجع سائر القيود إلى الواجب لا إلى الوجوب، وأشكل عليه أو أورد عليه بإيرادات منها ما ذكره السيد الشهيد قدس سره من أنه «الوجدان شاهد على أن من اشتاق أو أراد المقيد فإنه يريد قيده». فلو كانت كل القيود راجعة للواجب لكان كل قيد مشتاقاً إليه ومراداً، مع أن بعض القيود لا يحتمل إرادتها، نظير ما إذا قال «إذا مرضت فاشرب الدواء»، و«إذا أفطرت متعمداً فتجب الكفارة»، فإنه لا يحتمل إرادة المرض أو الإفطار العمدي، فهذا دليل ومنبه وجداني على أن بعض القيود ترجع للوجوب لا للواجب.

ويلاحظ عليه أنه من المتصور وجداناً في القيود الاختيارية أن يتعلق الشوق بالمقيد دون قيده، وبيان ذلك: أنه تارة يلتفت المولى إلى أن القيد دخيل في فعلية غرضه، وحينئذ فمتعلق شوقه وإرادته هو المقيد بما هو مقيد، سيسري الشوق والإرادة للقيد، كما إذا قال «إذا زرت الحسين فاغتسل من ماء الفرات». وتارة يلتفت المولى إلى أن لا ملاك في العمل إلا بعد حصول القيد اتفاقاً، فقبل حصول القيد اتفاقاً لا يتصف العمل بالملاك، مثلاً ما لم يتحقق المرض فشرب الدواء لا يتصف بالملاك، فإذا التفت المولى لذلك فما يتعلق به شوقه هو الجزاء على فرض حصول الشرط، لا الجزاء المقيد بحصول الشرط كي يسري الشوق للشرط نفسه. ولذلك لو سُئل «هل تشتاق للمرض كي تشرب الدواء؟»، فإنه يجيب أن مركز شوقي مركز غرضي، وغرضي في الشرب على فرض حصول المرض اتفاقاً، لا أن غرضي في المقيد بما هو مقيد.

إذن فالوجدان على عكس ما أفاد السيد الشهيد، من أنه لو قلنا برجوع القيود للواجب فإنه لا يسري الشوق لكل قيد، بل يسري الشوق لخصوص القيد الدخيل في فعلية الملاك لا مطلقاً. إذن ما أفاده الشيخ الأنصاري من هذه الجهة لا يرد عليه إشكال السيد الشهيد.

الإيراد الثاني على كلام الشيخ، وهو الصحيح، ما أورده سيدنا قدس سره في المحاضرات من التفصيل، وهو أنه على صعيد الشوق والإرادة الأمر كما أفاد الشيخ، وهو رجوع جميع القيود للواجب، والسر في ذلك ـ التفتوا لهذه النكتة لأنها تتكرر في الأصول، في الاستصحاب التعليقي، في الواجب المشروط، تتكرر هذه النكتة ـ والسر في ذلك أن الشوق والإرادة من الأمور التكوينية، فلا يعقل فيها وجودها وجوداً مشروطاً أو وجوداً تقديرياً فرضياً، بل هي إما موجودة أو معدومة. ولذلك على صعيد الشوق والإرادة، إذا تعلق الشوق والإرادة من قبل المولى بفعل ما، فإن هذا الشوق فعلي وليس مشروطاً بشرط، فلا محالة ترجع الشروط للواجب وهو متعلق الشوق، لا لنفس الشوق أو نفس الإرادة. ولذلك لو قلنا بمقالة العراقي من أن التكليف هو الإرادة المبرزة، فالحق مع الشيخ الأنصاري من رجوع سائر القيود للمراد لا للإرادة، لأن الإرادة فعلية ولا يعقل أن توجد مشروطة.

والمنبه الوجداني على ذلك أنه إذا طلب المولى فعلاً من المكلف، كما لو قال «يجب عليك الحج إن استطعت»، هذا دليل على أن المولى اشتاق للحج أو أراده، إذ لو لم يرده لما طلبه من المكلف، فالطلب كاشف عن فعلية الإرادة والشوق، ومع فعليتها فلا يعقل أن توجد مشروطة. كما في التكوينيات، فإن من عزم على سفر وهو يعلم أنه إن سافر عطش وليس له ماء في السفر، فإنه من الآن يقوم بإعداد الماء، وهذا كاشف عن أنه أراد عدم العطش إرادة فعلية، فلذلك سرت الإرادة إلى المقدمات. هذا على مستوى الشوق والإرادة.

وأما على صعيد الاعتبار كالوجوب مثلاً، فإنه لا موجب لصرف القيود إلى الواجب، حيث إن الأمر الاعتباري قابل لأن يوجد في وعاء الاعتبار وجوداً مشروطاً وتقديرياً، فيقول المولى «يجب الحج على المستطيع»، بمعنى أن هذا الوجوب وُجد في وعاء الاعتبار وجوداً تقديرياً مشروطاً، ولا يكون فعلياً إلا بفعلية الاستطاعة. فحيث يعقل الوجود التقديري في الأمور الاعتبارية، فلا موجب لصرف تمام القيود للواجب.

فالنتيجة: إن كان الوجوب من الأمور التكوينية كما يقول العراقي، أي أن الوجوب هو الإرادة المبرزة، فالحق مع الشيخ من رجوع القيود للواجب لفعلية الإرادة. وإن كان الوجوب أمراً اعتبارياً فالحق مع المشهور من التفصيل بين قيود الوجوب وقيود الواجب.

وذكر سيد المنتقى قدس سره أنه الصحيح أن الوجوب من مقولة الاعتبار لا من مقولة الأمور التكوينية، والسر في ذلك أن مفاد حديث الرفع ودليل «لا حرج» ودليل «لا ضرر»، رفع الوجوب عن المكلف امتناناً، فلو كان الوجوب عبارة عن الإرادة المبرزة فهي فعلية، ولا معنى لرفعها حينئذ، أي في فرض الحرج أو الضرر مثلاً امتناناً على المكلف. بل الوجوب يرتفع، المتسالم عليه أن الوجوب يرتفع، مو أنه اكو وجوب لا مؤاخذة عليه.

ويلاحظ عليه أنه لا يصلح ما أفيد منبهاً على أن الوجوب من سنخ الاعتبار، والسر في ذلك أن هناك فرقاً بين الشوق والإرادة، فالشوق أمر قهري على المولى، فإنه إذا التفت لموطن غرضه تعلق به شوقه، فالنفس النبوية والولوية التي هي مجرى فيض التشريع الإلهي يتعلق الشوق فيها بمتعلق الغرض قهراً، ولا يمكن رفعه. وأما الإرادة فهي فعل اختياري للمولى وإن كان أمراً تكوينياً، كالمولى باختياره أن لا يريد وأن يريد، فمن أول الأمر أن المولى يحكم إرادته بغير موارد الحرج والضرر ومورد حديث الرفع، ولا يجعل إرادته في هذه الموارد، فعدم جعل إرادته بهذه الموارد امتناني على المكلف ومن أول الأمر. إذن فهذا المقدار لا يصلح شاهداً على أن الوجوب من سنخ الاعتبار. بل قد يقال: الغرض من الوجوب تحرك العبد نحو العمل، وحيث يكفي في تحركه أن يبرز المولى إرادته، فلا حاجة إلى أن يقوم بعملية الاعتبار بعد أن كان إبراز الإرادة كافياً في محركية العبد نحو العمل. أريد، وما عندي أي اعتبار قاعد اخبر عن ارادتي، ما عندي اي اعتبار، أنا أريد منك الحج، ما عندي أي اعتبار، إبراز، إخبار محض، ما في أي إنشاء، أريد منك هذا العمل. لو أن الأب قال لولده، ما عنده أي اعتبار، الأب يقول له يا ولدي أنا أريد هذا، مو كافٍ في المحركية؟

فتلخص: أن ما أفاده الشيخ من رجوع القيود إلى الواجب بناءً على أن الوجوب اعتبار غير تام.

الجهة الثالثة: ما هي حقيقة الإرادة المشروطة؟ فإن الوجوب بيجي بنتعرف عليه لوحده، لا تستعجل انت بتسافر بعد إن شاء الله. هذي الإشكال الثاني بعدنا ما انتهينا منه. إن الوجوب إذا كان من قبيل الاعتبار فالوجوب المشروط واضح المعنى، ولكن إذا كان من سنخ الإرادة أو الإرادة السابقة على الوجوب كيف تكون إرادة مشروطة؟ فهنا مسالك:

الأول: ما ذهب إليه الشيخ كما مضى، من أنه لا تعقل الإرادة المشروطة بل الإرادة دائماً فعلية تنجيزية والشرط يرجع للمراد.

المسلك الثاني: ما ذهب إليه المحقق شيخ الأصول النائيني، من أن الإرادة كالوجوب، فكما أن للوجوب مرحلتين: مرحلة الإنشاء ويكون الوجوب فيها فرضياً تقديرياً، ومرحلة الفعلية أي فعلية الوجوب بفعلية الموضوع، فكذلك الإرادة، لها نحوان: نحو تقديري إنشائي، ونحو فعلي بفعلية الشرط. وما ذكره غير واضح، إذ المفروض أن الإرادة مما لا يعقل فيها الوجود التقديري الشرطي، إلا أن يقول بأنه إذا أراد المولى من عبده سقي الماء على تقدير العطش بأن قال «اسقني إن عطشت»، فهنا تعلقت الإرادة الفعلية التصديقية بسقي الماء عند حدوث العطش، فإذا حدث العطش خارجاً فهناك وجود آخر للإرادة، لكنه وجود وهمي عرفي تصوري لا تصديقي، لأن العقل يرى أنه لم يحدث شيء بعد حصول العطش، والإرادة هي الإرادة السابقة، لكن العرف يقول بفعلية العطش حدث شيء، فهناك وجود آخر للإرادة إلا أنه وجود تصوري وهمي، أي بلحاظ النظر العرفي لا بلحاظ الواقع. فإن كان مقصوده هذا فهذا النوع من الوجود ليس مناطاً لشيء حتى يُجعل مسلكاً في الإرادة المشروطة.

الاتجاه الثالث ما ذكره السيد الصدر وهو مسلك دقيق يحتاج إلى بيان وتفصيل يأتي الكلام عنه إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله.