السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

المسلك الثالث في حقيقة الإرادة المشروطة؛ ما ذهب إليه السيد الشهيد (قدس سره) من وجود إرادتين: إرادة للجزاء عند حصول الشرط، وإرادة للجامع بين الجزاء وعدم الشرط، والأولى متفرعة على الثانية. بيان ذلك:

إذا قال المولى لعبده: «إذا عطشت فاسقني»، فهنا إرادتان: إرادة حاصلة بالفعل، وهي الإرادة المتعلقة بالجامع، وهو جامع الارتواء، بمعنى أن ما يريده المولى أن يكون مرتويا على كل حال، إما لعدم العطش أو لسقيه عند العطش، فالجامع بين عدم العطش والسقي عند العطش -وهو الارتواء- مطلوب ومراد بالفعل.

ويتفرع على هذا أن المولى يبغض الجمع بين الشرط وعدم الجزاء، بمعنى أنه لو اجتمع العطش مع عدم سقي الماء فهذا مبغوض للمولى، فإنه لأجل أنه يريد الجامع -وهو الارتواء بالفعل- فلا محالة يبغض الجمع بين العطش وعدم سقيه الماء.

فإذا عطش المولى تجددت له إرادة أخرى، وهي إرادة سقيه بالماء، فإرادة السقي لم تكن موجودة من الأول، خلافًا للمسلكين السابقين، وإنما الموجود أولًا إرادة الجامع، لكن تفرع عن إرادة الجامع إرادة الجزاء، وهو السقي عند حصول الشرط.

فما ذكره الشيخ الأنصاري في المسلك الأول من أن المولى من الأول كان يريد السقي على فرض حصول العطش، فالإرادة فعلية من الأول إلا أن المراد هو المتأخر، وهو السقي عند العطش، غير تام؛ إذ لا وجه لإرادة السقي ابتداءً، وإنما المراد ابتداءً هو جامع الارتواء.

وكما أن ما أفاده النائيني في المسلك الثاني من أن الإرادة ذات وجودين: وجود تقديري وهو إرادة السقي على تقدير العطش، ووجود فعلي وهو إرادة السقي فعلا عند حصول العطش، غير تام؛ إذ الإرادة لا يعقل فيها الوجود التقديري، فهي دائرة بين الوجود والعدم.

الصحيح أن مرجع الإرادة المشروطة إلى إرادتين: إرادة الجامع -وهو الارتواء- وهي إرادة فعلية من أول الأمر، وإرادة السقي وهي لا تحدث إلا عند حصول الشرط -وهو العطش-.

فما ذهب إليه الشيخ من أن الشاهد -لأن الشيخ جاب هذا الشاهد- من أن الشاهد على فعلية الإرادة -أي إرادة السقي من أول الأمر- أنه من سافر أو صعد السطح مثلا فسوف يعطش ولن يجد ماءً، فإنه في هذا الفرض يبادر إلى أخذ الماء معه، ومبادرته لأخذ الماء كاشف عن أنه يريد سقي نفسه بالفعل لو حصل عطش في ظرفه.

فلو لا أن إرادة السقي فعلية لما بادر إلى أخذ الماء؛ هذا الشاهد الذي ذكره الشيخ لا ينفع؛ لأن المبادرة لأخذ الماء عند من علم بفوت الماء مستقبلًا كاشف عن أن هناك إرادة فعلية، وأما أن هذه الإرادة الفعلية هي إرادة السقي أو إرادة الجامع، فهذا الشاهد لا يثبته؛ فلعله ما هو موجود بالفعل هو إرادة الجامع، ولذلك بادر إلى أخذ الماء.

ثم أورد على نفسه: إن قلت: بناءً على أن إرادة الجامع فعلية، فمقتضى ذلك أن المكلف إذا شك في الشرط فلا تجري البراءة عن التكليف، مثلا: إذا قال المولى لعبده: «إن عطشت فاسقني ماءً»، فشك العبد في أن المولى عطش فعلا أم لا، فالمتسالم عليه بينهم أن الشك في شرط التكليف شك في التكليف، وهو مجرى للبراءة، بينما على مبناكم لا تجري البراءة؛ لعلم العبد أن المولى يريد الجامع فعلا على كل حال، فباعتبار إرادة الجامع -أي جامع الارتواء- فمقتضى ذلك جريان قاعدة الاشتغال؛ إذ لو لم يسقه لم يحرز تحقق الارتواء في حقه، فمورد قاعدة الاشتغال مو للشك بل للعلم.

وأجاب عن ذلك: تارةً نبني -طبعًا هذا الجواب بتقريب مني يعني، قد يكون مخالفًا لما في بحوثه بعض الشيء، ولكن لجعل كلامه تامًّا لا بد من التقريب- تارةً نبني على أن التكليف من قبيل الاعتبار، أي أن التكليف هو الوجوب الاعتباري، وعلى هذا المبنى فإن وظيفة العبد امتثال الوجوب الاعتباري، ولا شغل للعبد بإرادة المولى وما هو متعلقها، فلنفترض أن المولى أراد الجامع، لكن الخطاب الذي صدر منه هو الوجوب إن حصل العطش، فبما أن هذا هو الذي صدر منه، فإذا شك العبد في شرط الوجوب فقد شك في الوجوب، وهو مجرى للبراءة، وإن علم أن المولى يريد الجامع فعلا، لكن ما خوطبت به هو الوجوب عند العطش.

وتارةً نقول بأن التكليف ليس من سنخ الاعتبار، وإنما هو من سنخ الإرادة، أي ليس التكليف سوى الإرادة المبرزة، فحينئذٍ وإن علم العبد أن ما يريده المولى فعلا هو الجامع، ولكن ما أبرزه هو الذي أدخله في عهدة المكلف، فالمكلف مشغول الذمة بما أبرزه المولى وأدخله في عهدته، وما أدخله المولى في عهدته هو الإرادة الثانية، وهي إرادة السقي عند العطش لا الأولى، فالشك في شرطها شك فيها، والشك فيها مجرى للبراءة.

والسر في ذلك أن المولى إذا كان قادرًا -هذه ديروا بالكم هذه نكتة كبروية تتكرر في عدة مباحث في الأصول- أن المولى إذا كان قادرًا على حفظ أغراضه وحفظ إرادته، فوظيفته كمولى أن يكون خطابه بنحو يحفظ أغراضه وإرادته، فإذا لم يحفظ بعض أغراضه أو إرادته بخطابه مع قدرته عليه فلا يجب على العبد تحقيق ذلك الغرض والمراد.

نعم، لو كان المولى عاجزًا عن حفظ غرضه بخطابه، أو حفظ مراده به، كما لو كان نائمًا على الشط بالكوفة فسقط ماله في الشط، أو سقط ولده غريقًا، فهنا نعم يجب على العبد حفظ الغرض اللزومي للمولى، وأما لو كان المولى قادرًا على حفظ غرضه فلم يحفظه، فلا يجب على العبد أن يحفظ ما لم يحفظه المولى مع قدرته عليه.

هذا تمام كلامه زيد في علو مقامه.

ويلاحظ عليه: أولًا: بأن إرادة الجامع إنما تتصور فيما لو تعلق غرض المولى بالجامع، بأن كان هناك جامع حقيقي بين الجزاء وعدم الشرط، وللمولى غرض فيه، وأما إذا لم يكن هناك جامع بينهما بحيث يتعلق به غرض المولى، فلا معنى لإرادة الجامع بالفعل، مثلا: إذا قال المولى: «إذا رأيت هاشميًّا فأكرمه»، فليس هناك جامع حقيقي بين رؤية الهاشمي وإكرامه، فإنهما أمران متباينان، ففي مثل هذا المورد ليس للمولى غرض في الجامع الانتزاعي -وهو عنوان أحدهما- كي نقول بأن المولى من الأول يريد إما رؤية الهاشمي أو إكرامه عند الرؤية.

فحيث لا يوجد جامع حقيقي بين الشرط والجزاء يتعلق به غرض المولى، إذًا فليس هناك إرادة فعلية للجامع من أول الأمر، بل ما يريده المولى موطن غرضه، وموطن غرضه هو إكرام الهاشمي عند رؤيته، لا جامع بين رؤيته وإكرامه.

فما أفاده الشهيد من تحليل الإرادة المشروطة بإرجاعها لإرادتين: إرادة الجامع وإرادة الجزاء عند الشرط، أخص من المدعى؛ لأنه يتصور في بعض الموارد دون جميعها، فالإرادة تابعة للغرض، وقد يكون الغرض في الجامع، وقد يكون في خصوص الجزاء عند حصول الشرط.

وثانيًا: ما نراه بحسب المرتكز العرفي أنه في القضايا الحقيقية لا توجد إلا إرادة واحدة، وهي إرادة الجزاء، مثلا: إذا أصدرت الدولة قانونًا على نحو القضية الحقيقية بأن قال البرلمان: «إذا قطع المواطن إشارة المرور فعقوبته كذا»، أو «إذا أدخل بضاعة عن طريق الميناء فضريبته كذا»، فليس لدى الدولة إلا إرادة واحدة، وهي إرادة الضريبة أو العقوبة عند حصول الشرط.

فإذا حصل الشرط خارجًا لم تحدث إرادة جديدة لدى الدولة أكثر من الإرادة التي كانت حين إصدار القانون.

وهذا ما جرت عليه التكاليف الشرعية، إذ ليس للشارع شأن في مقام التقنين يختلف عن النهج العقلائي في القانون على نحو القضية الحقيقية.

فالصحيح ما عليه الشيخ الأعظم من أن هناك إرادة فعلية من أول الأمر للجزاء، وإن كان المراد بهذه الإرادة هو أمر مستقبلي، وهو الجزاء عند حصول الشرط، وإذا حصل الشرط لم تحدث إرادة جديدة.

نعم، المرتكز العرفي يقول: بعد حصول الشرط تنحل تلك الإرادة الكلية الموجودة من أول الأمر إلى إرادة في حقك أنت الذي حصل لك الشرط، وهو انحلال وهمي وليس حقيقيًّا، فافهم واغتنم ولا تغفل، والحمد لله.