السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

الإشكال الثاني على رجوع القيود للوجوب لا للواجب إشكال إثباتي. وقد قرب هذا الإشكال بوجوه:

الأول: ما ذكره الشيخ الأعظم (قدس سره) من أن الوجوب مفاد الهيئة، وهي هيئة الأمر، كما إذا قال: «إذا استطعت فحج»، أو «إذا زالت الشمس فصلِ»، ومفاد الهيئة هو النسبة البعثية والإرسالية، والنسبة معنى حرفي، والمعنى الحرفي جزئي، والجزي لا يقبل التقييد؛ لأن القابل للتقييد المفاهيم الكلية، وأما الجزئي كمفهوم زيد فإنه لا يقبل التقييد. فلامحالة يرجع القيد وهو قوله: «إذا زالت الشمس» إلى الواجب وهو الصلاة، لا إلى الوجوب الذي هو مفاد الهيئة.

ولذلك، لو كان الوجوب مستفادًا من غير الهيئة -أي بالمعنى الاسمي لا الحرفي- فلا إشكال، نظير ما لو قال: «إذا زالت الشمس فالصلاة واجبة» أو «فتجب الصلاة»، فإن الوجوب هنا مفهوم اسمي؛ لأنه استُفيد من مادة (و ج ب)، لا من هيئة الأمر كي يكون معنى حرفيًا.

وأُجيب عن إيراد الشيخ (قدس سره) بأجوبة:

أ: ما في الكفاية، من أنه لو سلمنا أن المعنى الحرفي جزئي، ولكن جزئيته لا تمنع من تقييده. والوجه في ذلك: أن جزئيته ناشئة عن إنشائه؛ لأن جزئية الجزئي بوجوده، إذ قبل وجوده ليس جزئيًا، وإنما يكون جزئيًا بالوجود. لذلك، فالوجوب قبل إنشائه لم يوجد كي يكون جزئيًا. فما دامت الجزئية ناشئة من الإنشاء، إذن فيُقيّد قبل الإنشاء، ثم يُنشأ مقيدًا. فالمولى في المقام يقيّد وجوب صلاة الظهر بالزوال قبل إنشاء الوجوب، ثم ينشئ هذا الوجوب بما هو مقيد. فالقيد وهو الزوال لم يعرض عليه بعد أن صار جزئيًا كي يقال بأنه غير معقول، وإنما عرض عليه قبل إنشائه.

نعم، في عالم الذهن اعتبار، مما قبل الإنشاء.

وفيه: أن مفروض كلام الشيخ أن الجزئية نشأت عن كونه معنى حرفيًا لا عن إنشائه، فسواء أُنشيء أم لم يُنشأ، فإن مفاد هيئة الأمر جزئي لكونه معنى حرفيًا. وبالتالي، فإشكال التقييد وارد قبل مرحلة الإنشاء. وإلا، لو كانت المشكلة في الجزئية الناشئة من الإنشاء، لورد الإشكال حتى لو كان الوجوب بنحو المعنى الاسمي، كما لو قال: «إذا زالت الشمس فالصلاة واجبة»، مع أن الشيخ خص الإشكال بالوجوب بالمعنى الحرفي وهو مفاد الهيئة.

الجواب الثاني: ما ذكره المحقق العراقي (قدس سره) من أن الجزئي لا يقبل التقييد الإفرادي، لكنه يقبل التقييد الأحوالي. فزيد؛ لأنه جزئي يمتنع صدقه على كثيرين، فلا يقبل التقييد من هذه الجهة، ولكن بلحاظ حالاته وأوضاعه فإنه يقبل التقييد، فيقال: «زيد حال كونه في مجلس الدرس مؤدب»، وأما في غير هذا الحال فالله أعلم. إذن، فقُيّد الموضوع بحال مجلس الدرس، مع أن المقيد جزئي وهو زيد. فكذلك في المقام، الوجوب بالمعنى الحرفي وإن كان جزئيًا لكنه يقبل التقييد في حالاته، فيقال: وجوب صلاة الظهر مطلق من حيث حالاته، أو مقيد بحال الزوال؟ فقوله: «إذا زالت الشمس فصلِ» تقييد للوجوب بحال الزوال، فلا إشكال فيه.

وكلامه من حيث النتيجة صحيح، إلا أن الإشكال في الصياغة، حيث قال: «إن الجزئي يقبل التقييد بلحاظ حالاته»، والصحيح: أن الجزئي تُستفاد جزئيته من تشخصه، وتشخصه في الخارج ضمن -لا، ضمن حالٍ واحد؛ إذ لا يعقل تشخصه بحالات مختلفة. فما دامت جزئيته لتشخصه، وتشخصه في ضمن حالٍ واحد، إذن فهو لا يقبل التقييد حتى بلحاظ الحالات؛ لأنه تشخص ضمن حالٍ واحد. وإنما الذي يقبل التقييد عنوان حال زيد، فإن هذا العنوان وهو حال زيد مطلق في حد ذاته وليس جزئيًا. فما هو قابل للتقييد وهو الكلي هو عنوان حال زيد، وهذا ليس جزئيًا. وأما وجود زيد فهو لا يقبل التقييد؛ لأنه متشخص ضمن حال معينة.

يعني هذه مناقشة فنية لعبارته، وإلا النتيجة نحن معه أنه تقيّد بلحاظ الحال، صار تقييدًا بلحاظ الحال، نعم؟ لا، عنوان زيد الذي ليس موجودًا في الخارج هو ليس جزئيًا؛ لأن عنوان زيد يشترك مع كثيرين. كلامنا: الجزئي، متى يكون زيد جزئيًا؟ إذا تشخص في الخارج، وإذا تشخص في الخارج سيتشخص في حال، هو ما يتشخص في مطلق الحالات. إذن هو ليس قابلًا للتقييد لا الإفرادي ولا الأحوالي؛ لأنه تشخص في فرد وفي حالٍ. إنما العقل ينتزع عنوان كلي يسميه «حال زيد»؛ لأن كلمة «حال زيد» تصدق على السجود، على القيام، على النوم، على اليقظة. حال زيد، هذا العنوان الانتزاعي كلي وليس جزئيًا، فهذا العنوان الانتزاعي يقبل التقييد. فهنا العراقي لو قال بأنه الإشكال يرتفع لأن حال زيد كلي، والحال هو الذي قُيّد بالشرط، صحيح كلامه، إنما هو صاغه بهذا، قال: «الجزئي لا يقبل التقييد الإفرادي لكن يقبل التقييد الأحوالي»، فالمناقشة معه فنية في الصياغة.

فلو قال: بأن المقيد بالشرط هو حال الوجوب؛ لأن حال الوجوب كلي، لكان كلامه صناعيًا، لا أن يقال: إن الوجوب الجزئي مقيد بلحاظ حالاته.

الوجه الثالث: ما ذكره سيدنا (قدس سره) في المحاضرات تبعًا لشيخه الكوباني، العقل الفعال، وهو أن الجزئي لا يقبل التقييد، لكنه يقبل التعليق. فوجود زيد وإن لم يقبل التقييد لعدم كونه كليًا، لكنه يقبل التعليق على وجود أبيه مثلًا، فيقال: «وجود الولد معلق على وجود الأب»، فإن التعليق لا يتنافى مع جزئيته. وفي المقام يقال: وجوب صلاة الظهر وإن كان جزئيًا لكونه مفاد هيئة الأمر، لكنه يقبل التعليق على الزوال، فيقال: «إن وُجد الزوال، وُجد وجوب صلاة الظهر في عالم الاعتبار». فالمقام من باب التعليق لا من باب التقييد.

ويلاحظ عليه: أن المفروض هو المفروغية عن الوجود، أي أن المنظور إليه في المقام ما بعد الوجود لا ما قبله. والجزئي بعد وجوده قد تشخص بلحاظ ذاته وبلحاظ علته، فلا يقبل التعليق بعد وجوده على علة أخرى. فوجود الولد وإن كان معلقًا على وجود الأب قبل الوجود، لكنه بعد وجوده لا يقبل التعليق على شرط آخر أو علة أخرى. إذن، بما أن الجزئية بالوجود، فبعد الوجود كما لا يقبل التقييد لا يقبل التعليق. وهذا هو محط إشكال الشيخ (قدس سره).

الوجه الرابع أو الجواب الرابع: ما ذكره السيد صاحب المنتقى (قدس سره)، ومحصله مقدمتان:

الأولى: أن المعنى الحرفي ليس من سنخ المفاهيم، بل هو من سنخ الوجود؛ لأن المعنى الحرفي هو عبارة عن النسبة بين طرفين. فلو قال: «سِر من البصرة إلى الكوفة»، فالابتداء نسبة بين طرفين، والنسبة هي الوجود الرابط باصطلاح أهل الحكمة. إذن، بما أن المعنى الحرفي هو النسبة، والنسبة هي الوجود الرابط، أي أن وراء وجود السير ووجود طرف السير وجود ثالث رابط بينهما، إذن فالمعنى الحرفي من سنخ الوجود، وليس مفهومًا من المفاهيم. لذلك، فهو لا يقبل التقييد؛ فإن مورد التقييد والإطلاق المفهوم، أما الوجود الخارجي -رابط أو رابطي عاد- فليس مفهومًا كي يقبل الإطلاق أو التقييد. هذه المقدمة الأولى.

الثانية: إذا قال المولى: «إذا زالت الشمس فصلِ»، فمفاد الجزاء وهو قوله: «صلِ» هو ثبوت النسبة لا نفس النسبة، أي أن مفاد قوله «صلِ» أن الأمر بالصلاة ثابت وليس منفيًا. فكل جملة اسمية أو فعلية مفادها ثبوت النسبة لا نفس النسبة، فما هو المعنى الحرفي وهو نفس النسبة، وأما ثبوتها فهو معنى اسمي وليس معنى حرفيًا. فبما أن مفاد الجزاء ثبوت النسبة لا نفس النسبة، فالمقيد بالشرط هو الثبوت، والثبوت معنى اسمي وليس حرفيًا، فلا يرد الإشكال.

ويلاحظ عليه: أولًا: إن المعنى الحرفي ليس من سنخ الوجود؛ وإلا لتعدد بتعدد الوجود، بينما الملاحظ وجدانًا أننا لو قلنا: «الدرس من الساعة الحادية عشرة»، فإن مفاد (مِن) -وهو الابتداء- لا يتعدد بتعدد وجوده في ذهني أولًا لأنني المتكلم، ثم في ذهن السامع لأنه تصور النسبة، ثم في ذهن من أبلغه السامع إلى غيره وأمثال ذلك. فالملاحظ وجدانًا أن المفهوم الذي انتقش في ذهن المتكلم للنسبة هو نفسه الذي انتقش في ذهن السامع وغيره، فلو كان المعنى الحرفي من سنخ الوجود -والمفروض أن الوجود تعدد بتعدد وعائه- مع أن الملحوظ وجدانًا عدم تعدد مدلول هذه الجملة، وإن تعدد وجودها ووعاؤها.

ولهذا، جميع الألفاظ لها مفاهيم، تسمع في كتاب المنطق أو حاشية ملا عبد الله أن لفظ ما له مفهوم؟ هو يقول ما له مفهوم! (مِن) ما لها مفهوم! (مِن) هي الوجود! (مِن) نفس الوجود الرابط الخارجي! ما لها مفهوم. ولهذا يقول بأنه لا يقبل الإطلاق والتقييد؛ لأنه عين الوجود الخارجي. الوجود الخارجي نفسه مع غض النظر عن المفهوم لامحالة يتعدد بتعدد الوعاء، بينما إذا قلنا: «الدرس من الساعة الحادية عشرة»، نفس الصورة التي أنا أفهمها كمتكلم أنت تفهمها، الثالث يفهمها، من قرأ في الكتاب يفهمها، ما يرى أنها أمور متغايرة، وإن اختلف وعاء الوجود.

وجودًا، لا مفهومًا. أحسنتم، فلو كان المعنى الحرفي هو نفس الوجود لا المفهوم، لتعدد. بينما الذي يتعدد هو فقط وجوده، أما نفس المنصرف، نفس المتبادر هو واحد.

الوجود يتعدد، فإذا هو نفس الوجود، أحسنتم، فتعدد الوجود. فلو كان المعنى الحرفي نفس الوجود، لتعدد. بينما نحن لا نرى تعددًا، نرى أن المتعدد هو الانتقاش، يعني نفس المعنى اللي ارتسم في ذهني هو ارتسم في ذهنك مرة أخرى، ارتسم في ذهن الثالث مرة ثالثة. الوجود متعدد، والمعنى الحرفي نفس الوجود، فإذن تعدد المعنى الحرفي، صح لو لا؟ يعني المعنى من قولي: «الدرس من الساعة الحادية عشرة» هذا، غير المعنى اللي انتقش في ذهنك، ليش؟ لأنه نفس الوجود والوجود تعدد. ما تقولون المعنى الحرفي نفس الوجود ما له مفهوم؟ وفي نفس الوقت الوجود شنو؟ تعدد، إذن المعنى الحرفي شنو؟ غير، يعني ما ارتسم في ذهنك من قولنا: «الدرس من الحادية عشرة» غير ما ارتسم في ذهنه؛ هو نفس الوجود. المرتكز العرفي يقول: كل هؤلاء الحاضرين ما ارتسم في ذهنهم شنو؟ صورة واحدة، وإن تعدد وجودها.

يقول: ليس للمعنى الحرفي مفهوم، المعنى الحرفي نفس الوجود، سنخ الوجود. خُو لامحالة إذا المعنى الحرفي سنخ الوجود، فيتغير بتغير الوجود؛ نفس ذات المعنى الحرفي يتغير بتغير الوجود؛ لأنه عين الوجود، صح لو لا؟

وثانيًا: صحيح أن مفاد جملة الجزاء ثبوت النسبة لا نفس النسبة، والمعلق على الشرط ثبوت الوجوب لا نفس الوجوب، إلا أن الثبوت المستفاد من الجملة هو الثبوت بالمعنى الحرفي أيضًا لا الثبوت بالمعنى الاسمي، فرجعنا للإشكال مرة أخرى؛ حيث إن الثبوت مستفاد من هيئة الجملة، كان هذا الثبوت أيضًا معنى حرفيًا، فعاد المحذور مرة أخرى وهو تقييد المعنى الحرفي بالشرط.

الوجه الأخير للجواب: هو إنكار كون المعنى الحرفي جزئيًا حقيقيًا، كما ذهب إليه المحقق الأصفهاني وتبعه السيد الشهيد في تقريراته. ومحصله: أن المعنى الحرفي جزئي إضافي لا حقيقي. والسر في ذلك: أن المعنى الحرفي نسبة بين طرفين، وجزئية النسبة بطرفيها، أي أن النسبة جزئية بلحاظ حاجتها للطرفين، وليست جزئية بلحاظ مصاديقها. فمثلًا: «الدرس من الحادية عشرة»، نسبة الابتداء بين الدرس والحادية عشرة جزئية بلحاظ الطرفين؛ حيث لا يمكن تحققها إلا بطرفيها، لكنها بلحاظ مصاديقها كلية؛ فإن ابتداء الدرس من الحادية عشرة قد يكون في يوم فرح، وقد يكون في يوم حزن، وقد يكون مع طلبة نشيطين، وقد يكون مع طلبة كسولين، فهي بلحاظ مصاديقها كلية وإن كانت بلحاظ طرفيها جزئية. فبما أن المعنى الحرفي جزئي إضافي لا حقيقي، فبعد تحققه بطرفيه يقبل التقييد بلحاظ مصاديقه وأحواله، وهو الجواب الصحيح. .