السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

ذكرنا فيما سبق أن الشيخ الأعظم قدس سره أشكل على رجوع القيود للوجوب بإشكال ثبوتي سبق البحث عنه، وإشكال إثباتي. وذكرنا أن الإشكال الإثباتي له تقريبات:

أولها: أن الوجوب المستفاد من هيئة الأمر معنىً حرفي، والمعنى الحرفي جزئي، والجزئي لا يقبل التقييد. وقد مضى البحث عن هذا التقريب أمس مفصلاً.

التقريب الثاني: ما ذكره الميرزا النائيني، ويبتني على مقدمتين:

ألف: إن التقييد نوع من الحكم، والحكم على شيء فرع لحاظه استقلالاً، إذ لو لم يلتفت إليه تفصيلاً لم يمكن الحكم عليه ولا تقييده.

باء -المقدمة الثانية-: إن المعنى الحرفي، وإن كان كلياً لا جزئياً، إلا أنه ملحوظ دائماً باللحاظ الآلي، لكونه متقوماً بطرفين، فمثلاً: «سِرْ من البصرة» الابتداء هنا متقوم باللحاظ الآلي، لكونه متقوماً بطرفين وهما السير والبصرة، فحيث إنه آلي فلا يقبل التقييد، لا لكونه جزئياً، بل لأن التقييد فرع لحاظ الاستقلالي للمقيد، والمعنى الحرفي متقوم باللحاظ الآلي، لأجل ذلك لا يقبل التقييد. هذا ما أفاده الميرزا النائيني.

في المقدمة الأولى قال: إن التقييد فرع لحاظ المقيد استقلالاً، إذ ما لم نلحظه استقلالاً ما نقدر نقيده. المقدمة الثانية صغروية: المعنى الحرفي يقبل اللحاظ الاستقلالي حتى يقبل أن يقيد؟ لو لا؟ قال: لا، المعنى الحرفي ملحوظ باللحاظ الآلي، فإذن لا يقبل التقييد.

ويلاحظ عليه:

إن التقييد يتوقف على الالتفات في الجملة للمقيد، ولا يتوقف على اللحاظ الاستقلالي، مثلاً: الوجود الرابط بين الإنسان وعلمه، حيث إن الإنسان جوهر وعلمه عرض من مقولة الكيف النفساني، لذلك لا يرتبط الوجودان الجوهري والعرضي إلا بوجود رابط بينهما، فإن كلاً منهما ماهية، فلا يعقل الربط بين وجودين لماهيتين لو لم يكن هناك وجود ثالث وظيفته الربط فقط بين الجواهر والأعراض. فهذا الوجود الرابط، مع كونه آلياً لتقومه بالطرفين، مع ذلك يعقل الالتفات إليه، وإن لم يمكن لحاظه مستقلاً. الوجود الرابط، كيف لاحظتموه مستقلاً؟ ما لاحظناه، وإن لم يمكن لحاظه مستقلاً، لكنه يعقل الالتفات إليه عند تقومه بطرفيه. فالالتفات إلى الشيء لا يتوقف على لحاظه مستقلاً عن طرفيه، بل يتصور الالتفات إليه في الجملة وإن كان متقوماً بطرفيه. ما يخالف، لا بأس، خلطنا، ما يخالف خلطنا، نحن نريد نقيده ولو بعد تقومه. الشيخ يقول: بعد تقومه، البحث بعد أن صار معنىً حرفياً، مو قبل أن يصير معنىً حرفياً. المعنى الحرفي متقوم بطرفيه بعد، هذا بما هو متقوم بطرفيه نحن نريد نقيده. بما هو متقوم بطرفيه نحن نريد نقيده، أقول: «إذا جاء زيد فأكرمه» أكرمه الوجوب متقوم بطرفين، المخاطب والإكرام، هذا الوجوب بما هو متقوم بطرفين نريد نقيده بمجيء زيد، «إذا جاء زيد فأكرمه». الوجوب بما هو متقوم بطرفيه يمكن الالتفات إليه في الجملة وتقييده، فالتقييد لا يحتاج إلى أن يلحظ منفكاً عن الطرفين، يكفي في التقييد الالتفات إليه في الجملة.

والشاهد على ذلك:

أنه يمكن تعلق التفهيم بنفس المعنى الحرفي من دون طرفيه، مثلاً: يقول السائل للمتكلم: هل سيرك من البصرة أو إليها؟ فما هو محط السؤال والتفهيم؟ نفس المعنى الحرفي، وهو هل المعنى الحرفي هنا الابتداء أو الانتهاء، مع غمض النظر عن الطرفين لكونهما معلومين؟ السير معلوم، البصرة معلومة، الطرفان معلومان، فما هو المجهول؟ المجهول المعنى الحرفي نفسه، هل هو ابتداء أو انتهاء؟ «هل سيرك من البصرة أو إليها؟» فالطرفان معلومان، المجهول نفس المعنى الحرفي الذي بينهما، هل هو الابتداء أو الانتهاء؟ فقد تعلق السؤال والجواب بنفس المعنى الحرفي مع غمض النظر عن الطرفين، لأنهما معلومان لدى المخاطب والمتكلم.

فحينئذٍ، إذا تعلق التفهيم والاستفهام بذات المعنى الحرفي دون طرفيه لمعلوميتهما، فهو شاهد على إمكان الالتفات للمعنى الحرفي، وإن لم يعقل لحاظه مستقلاً عن طرفيه، وهذا الالتفات كافٍ في تقييده.

وثانياً:

إن الميرزا النائيني قدس سره، مع أنه استشكل في إمكان تقييد الوجوب، وقال: إن القيد راجع للواجب، لكنه أضاف قيداً، وهو: إذا قال المولى: «إذا زالت الشمس فصلّ»، فالشيخ الأعظم ذهب إلى أن الزوال قيد للصلاة، لكن الميرزا النائيني أضاف لذلك: أن الزوال قيد للصلاة بما هي واجبة، لا قيد لها مع غمض النظر عن الوجوب، وهو ما عبر عنه بالمادة المنتسبة. فالقيود راجعة للمادة المنتسبة لا لذات المادة. وبناءً على هذا، فلا فرق بين كلامه وكلام المشهور الذين يقولون برجوع القيد للوجوب، في أنه لا فعلية للوجوب قبل القيد. هل المشهور؟ لأنهم يقولون: إن القيد للوجوب، فلا فعلية للوجوب قبل فعلية القيد، وهو واضح. وهو يقول: القيد يرجع للصلاة بما هي واجبة، لا لذات الصلاة، إذن فلا فعلية لاتصاف الصلاة بكونها واجبة إلا بعد فعلية القيد. فالنتيجة من كلامه هي النتيجة من كلام المشهور، بينما على مسلك الشيخ من أن القيد يرجع لذات الصلاة، فيعقل فعلية الوجوب قبل فعلية القيد. صار معلوماً؟ الصلاة بالواجب يعني الوجوب نفس الحكم، رجع إلى الوجوب. يعني بالنتيجة رجعنا إلى أنه ما يصير الوجوب فعلي قبل فعلية القيد، وأصبح القيد من حيث الأثر هو تقييد الوجوب. الميرزا النائيني فرض أن الصلاة مقيدة بالوجوب قبل تحقق القيد؟ لا يمكن. رجع إلى الصلاة الواجبة، لأنه يقول: راجع للصلاة بما هي واجبة، يعني قبل هذا القيد ما تصير الصلاة بما هي واجبة، لا يعقل فعلية المقيد إلا بعد فعلية قيده، الصلاة الواجبة مقيدة، إذن لا تكون واجبة حتى يقع هذا القيد، وهذا اللي يقوله المشهور أنه لا وجوب قبل القيد. مع أنه أراد بهذا التقريب الانتصار للشيخ في مقابل مسلك المشهور، مع أن نتيجة مسلكه نتيجة مسلك المشهور.

التقريب الثالث: أن يقال:

بأن إرجاع القيد للوجوب لازمه التفكيك بين المنشأ والإنشاء، فإذا قال المولى: «إذا زالت الشمس فصلّ»، فالإنشاء فعلي من حين هذا الخطاب، بينما المنشأ، وهو وجوب الصلاة، لا يتحقق إلا عند تحقق الزوال، إذن فقد حصل التفكيك بين الإنشاء والمنشأ. وبما أن الإنشاء إيجاد، والمنشأ وجود، فالتفكيك بين الإنشاء والمنشأ مرجعه للتفكيك بين الإيجاد والوجود، وهو محال. تربينا عند العجم بعد، نذكر ونؤنث، نؤنث المذكر ونذكر المؤنث. فمقتضى ذلك رجوع القيود للواجب لا للوجوب.

ويلاحظ عليه:

أنه لا مانع في الأمور الاعتبارية من التفكيك بين الاعتبار والمعتبر، مثلاً: إذا قال الميت قبل موته: «هذه الدار ملك لفلان عند موتي»، فإنشاء التمليك فعلي، بينما المنشأ، وهو الملكية، فعلي عند فعلية الموت، وهو مما لا إشكال فيه. فالنكتة هي: أنه ما دام المعتبر متقوماً بالاعتبار، فللجاعل أن ينيط المعتبر بشرط مقارن أو متأخر، وهو مما لا محذور فيه.

فإن قلت:

إن الاعتبار كالعلم من الصفات ذات الإضافة التي تحتاج لمتعلق، وقد تقرر عند أهل الحكمة أن متعلق الإضافة ثابت في ظرف الإضافة، فلا يعقل العلم ما لم يكن في ظرف العلم معلوم، كذلك لا يعقل تحقق الاعتبار ما لم يكن في ظرفه المعتبر، وإلا لم تعقل الإضافة. إذن فالمعتبر موجود في وعاء الاعتبار، وليس متأخراً عنه.

قلت:

كما ذكروا في باب العلم أن هناك فرقاً بين المعلوم بالذات والمعلوم بالعرض، فإذا تصور الإنسان صورة زيد، فالصورة هي المعلوم بالذات، بينما المعلوم بالعرض، الذي هو المعلوم لدى العرف، هو وجود زيد خارجاً. لذلك فما هو الشرط في تحقق الإضافة؟ المعلوم بالذات، وأما المعلوم بالعرض فهو منفك عن العلم. كذلك في الاعتبار، فإن المولى عندما يقوم باعتبار وجوب الصلاة عند الزوال، فالمعتبر بالذات، وهو صورة وجوب الصلاة عند الزوال، ثابت في نفس ظرف الاعتبار ومقارن له، ولكن ما هو المعتبر بالعرض؟ أي ما هو الوجوب المتصف بالمحركية والفاعلية؟ هو الوجوب عند تحقق الزوال خارجاً. والنتيجة: أن ما قيد بالزوال ليس هو المعتبر بالذات، وإنما هو المعتبر بالعرض، أي الوجوب المتصف بالمحركية، وما هو شرط لتحقق الاعتبار هو المعتبر بالذات، أي صورة الوجوب، فلا يرد إشكال أن لازم كلامكم التفكيك بين الاعتبار والمعتبر، فإنه بلحاظ المعتبر بالذات لا تفكيك، وإنما التفكيك بلحاظ المعتبر بالعرض، وهو الوجوب المتصف بالمحركية والفاعلية.

انتهى الكلام في هذا، يأتي الكلام يوم السبت في بقية الكلام.