السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

تنبيه:

يشتمل على أمرين:

الأول:

ما سبق من البحث في أن القيد يرجع للوجوب أو يرجع للواجب، مبني إمكانه على كون الوجوب من الأمور الاعتبارية؛ فإن في الوجوب مسالك ثلاثة:

أ: كون الوجوب من سنخ الاعتبار؛ ولذلك ذهب سيدنا -قدس سره- إلى أن الوجوب اعتبار الفعل على ذمة المكلف، وذهب شيخنا الأستاذ -قدس سره- إلى أن الوجوب اعتبار البعث؛ وعلى هذا المبنى من أن الوجوب اعتبار، فلا مانع حينئذٍ من رجوع القيد للوجوب.

فمفاد قول المولى: «إذا زالت الشمس فصلي» أن انتقاش الوجوب في عالم الاعتبار منوط بالزوال. صحيح أن المعتبر بالذات -وهو صورة الوجوب- فعلي في زمان الجعل والاعتبار، إلا أن المعتبر بالعرض -أي ما هو المنظور إليه في مقام الجعل- لا يكون فعلياً إلا بفعلية الزوال.

وقد ذكر سيد المنتقى -قدس سره- بأنه لو قال المولى: إني أعتبر الآن الملكية في يوم الجمعة؛ فإن ذلك غير معقول، وذلك لأن عنوان "الملكية في يوم الجمعة" مفاده الملكية الموجودة في يوم الجمعة، حيث إن الملكية مفهوم ويوم الجمعة مفهوم آخر، فلا يتحقق الربط بين هذين المفهومين إلا برابط، وهو في المقام الظرفية المستفادة من "في"، والظرفية عبارة عن الوجود والتحقق. فمعنى "الملكية في يوم الجمعة" يعني الملكية الموجودة في يوم الجمعة. وبناءً على ذلك، فلا يعقل اعتبارها قبل يوم الجمعة؛ لأن الملكية المتقيدة بوجودها يوم الجمعة لا يعقل إيجادها قبل يوم الجمعة، فإنه خلف فرض تقيدها بيوم الجمعة.

والنتيجة: أن دعوى كون الاعتبار فعلياً والمعتبر متأخراً زماناً -وهو الملكية في يوم الجمعة مثلاً- محال.

ويلاحظ عليه: أن الظرف -وهو "في يوم الجمعة"- قيد للاعتبار لا للمعتبر. بمعناه أنه لو فرضنا أن الملكية متحققة في يوم الجمعة في رتبة سابقة على الاعتبار، لكان ذلك محالاً؛ فإن اعتبار ما هو موجود يوم الجمعة قبله، إيجاد للموجود في غير ظرفه، هذا محال. لكن المفروض أن الاعتبار متعلق بهذا الظرف؛ فإن للملكية حصصاً، ومنها كون الملكية يوم الجمعة. فأنا ما أعتبره فعلاً قبل يوم الجمعة هو تلك الحصة، لا أنني افترضت وجودها يوم الجمعة وأريد أن أوجدها قبل ذلك، بل مفروض الكلام أنني أريد إيجاد تلك الحصة بهذا الاعتبار، لا إيجاد الموجود في غير ظرفه. هل صار واضحاً أم لا؟ بلى؟ بلى؟

المسلك الثاني: أن الوجوب من قبيل الأمور التكوينية، وهو عبارة عن الإرادة المبرزة؛ كما ذهب له العراقي. وعلى هذا المسلك لا محالة يرجع القيد للواجب لا للوجوب، لأن المولى إذا قال: أريد منك الصلاة عند الزوال، فالإرادة لا محالة فعلياً، وإنما المتقيد بالزوال المراد؛ فلذلك فالزوال قيد لا في الإرادة بل في المراد، وهو الواجب. فلو كان الوجوب عبارة عن نفس الإرادة، لم يرجع القيد إليه لفعلية الإرادة قبل القيد.

المسلك الثالث يا شيخ أحمد الخصار: ما ذهب إليه بعض أساتذتنا دام ظله، من أن الوجوب لا من قبيل الاعتبار، ولا من قبيل الأمور التكوينية كالإرادة المبرزة، بل هو إنشاء غير اعتباري. وبيان ذلك: أن الإنشاء تارة يتضمن الاعتبار، وتارة لا يتضمن. فإنشاء الملكية -كما لو قال: من حاز ملك- إنشاء يتضمن اعتبار الملكية على فرض الحيازة. وأما التمني والترجي، فهو إنشاء لكن لا يتضمن اعتباراً؛ فالتمني والترجي انفعال نفسي يبرزه المتكلم بصيغة "ليت" أو "لعل". أو الاستفهام مثلاً.

فالوجوب ليس من قبيل الأول -وهو الإنشاء الاعتباري-، بل من قبيل الثاني؛ أي أن الوجوب ترغيب نفسي يبرزه المتكلم بقوله "افعل". فبناءً على هذا المسلك يا شيخ أحمد، أيضاً يرجع القيد للواجب لا للوجوب، إذ لا معنى لتعليق الترغيب على قيد، فإنه لو صرح المولى فقال: إني أرغبك وأحمسك نحو الصلاة عند الزوال؛ فإن الزوال لا محالة ليس قيداً في الترغيب لكونه فعلياً من الآن، وإنما هو قيد في المرغَّب فيه، وهو الواجب. وهذا المسلك بحسب الدقة، لا يختلف عن المسلك الثاني، وهو كون الوجوب من قبيل الأمور التكوينية المبرزة، حيث إن هذا الطلب النفساني المعبر عنه بالترغيب، أمر تكويني قائم بالنفس، والمولى لا يريد الإخبار عنه بل يريد إبرازه بقوله "افعل"، فالإنشاء تحقق بالإبراز، والوجوب رجع لأمر تكويني مبرز بهذه الصيغة، صار معلوماً.

هذا تمام الكلام في هذا المبحث، الذي ظهر به رجوع القيود للوجوب إن كان اعتبارياً، ورجوعها للواجب إن كان أمراً تكوينياً.

الأمر الثاني في هذا التنبيه: ثمرة البحث. والثمرة واضحة؛ فإنه إن قلنا بأن القيد قيد للوجوب، فلا وجوب قبل الزوال، فلا يجب إعداد المقدمات قبل دخول الوقت. لعدم فعلية وجوب ذي المقدمة كي يجب إعداد المقدمة قبل الوقت. نعم لو كانت المقدمة من المقدمات المفوتة -مثلاً إذا لم يغتسل قبل الفجر لم يصح منه الصوم في ظرفه، أو إذا فرضنا رجلاً حديث عهد بالإسلام إذا لم يتعلم الصلاة قبل دخول الوقت لم يمكنه إيجاد الصلاة بعد دخوله- فسيأتي البحث في ذلك في محله: هل يجب إعداد المقدمة المفوتة عقلاً من باب حكم العقل بلزوم حفظ الملاك الملزم في ظرفه -كما ذهب إليه سيدنا قدس سره-؟ أو أنه يجب إعداد المقدمة المفوتة بالسيرة العقلائية لا بحكم العقل، الممضاة شرعاً -كما ذهب إليه شيخنا الأستاذ قدس سره-؟

وأما إذا قلنا يا شيخ أحمد الخصار بأن القيود راجعة للواجب لا للوجوب، فجميع الواجبات يا شيخ أحمد من قبيل الواجب المعلق. بمعنى أن الوجوب -جميع الواجبات- فعلي من يوم البلوغ، لأن القيود راجعة للواجب. والنتيجة يا شيخ أحمد شنو؟ لزوم إعداد المقدمات لفعلية الوجوب ذي المقدمة قبل دخول الوقت.

البحث انتهى. بس اكو إشكال للعراقي تريدون تبحثونه؟ مو مهم يعني، ليس إشكالاً، يعني من باب زيادة المعرفة وإلا... يعني مو مهم في المطلب، بلى. حيث يقال: لو كانت سائر الواجبات من قبيل الواجب المعلق، فلا بد من الالتزام بالترتب في الواجب الذي له قضاء، مثلاً صوم شهر رمضان؛ إذا قلنا بأن وجوب صوم شهر رمضان فعلي من أول الأمر، ووجوب قضائه لمن لم يصم أيضاً فعلي من أول الأمر، كل الوجوبات فعلية، فلازم ذلك أنه من قبل شهر رمضان وجوب صومه فعلي ووجوب قضائه فعلي، ولازم فعلية وجوب الصوم وفعلية وجوب قضائه فعلية الأمر بالضدين، لأن الصوم وقضاءه ضدان، ولا يمكن التخلص من محذور فعلية الأمر بالضدين إلا بالترتب. هذا إشكال ما أجابوا عنه، موجود يعني الجواب في الكلمات، بس من باب إثارة.

تم الكلام في الواجب المشروط، يأتي الكلام في الواجب المعلق بعد العطلة إن شاء الله في يوم السبت المصادف السادس عشر من شهر محرم الحرام.