السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

الكلام فعلاً في المعلق والمنجز.

ذكر صاحب الفصول: أن وجوب الواجب تارة يكون مشروطاً؛ كاشتراط وجوب الحج بالاستطاعة، فهو من الواجب المشروط. وتارة لا يكون مشروطاً، فهو من الواجب المطلق. والواجب المطلق تارة يكون مقيداً بأمر غير اختياري؛ كمجيء الزمان، كما في تقيد مناسك الحج بالأيام المعلومة، وهذا هو الواجب المعلق. وأخرى لا يكون مقيداً بأمر غير اختياري، وإن كان موقوفاً على مقدمات اختيارية؛ كالطواف مثلاً، فهو من الواجب المنجز.

فالواجب المعلق قسم من الواجب المطلق، وهو متقوم بكون الوجوب فعلياً، وتقيد الواجب بزمان لم يأتِ بعد.

فإن قلتَ: إذا كان الواجب مقيداً بزمان، كالحج المقيد بأيامه، فلا محالة سيكون وجوب الحج قبل مجيء زمانه من الواجب المشروط، لا المطلق؛ لأنه إما أن يكون مقيداً -أي الوجوب- بالبقاء على قيد الحياة إلى حين مجيء وقت الحج، أو لا. فإن لم يكن الوجوب مقيداً بالبقاء فهو تكليف بغير المقدور. وإذا كان وجوب الحج قبل زمانه مقيداً بالبقاء إلى حينه صار من الواجب المشروط. فرجع الواجب المعلق للواجب المشروط، مع أنه قسم من الواجب المطلق.

قلتُ: فرق بين تقييد الوجوب بالزمان وتقييده بالبقاء إلى حين الزمان. فبالنسبة للأول: ليس الوجوب مقيداً بالزمان، فالوجوب من جهة الزمان مطلق؛ لكون الزمان قيداً في الواجب. ولكن هذا الوجوب من جهة البقاء والقدرة مقيد، فهو من الواجب المشروط من جهة، ومن الواجب المطلق من جهة أخرى.

وهذا لا ينافي فعلية الوجوب؛ فإن اشتراطه -يا شيخ إحسان المظفر- بالبقاء إلى زمان الواجب من قبيل الشرط المتأخر. فلو كان في علم الله ممن يبقى إلى زمان الحج، فالوجوب فعلي من الآن.

إذاً، فمجرد كون الواجب المعلق واجباً مشروطاً من جهة ثانية لا ينافي كونه واجباً معلقاً؛ لكون الشرط من باب الشرط المتأخر.

هذا ما ذكره في الفصول تحديداً للواجب المعلق.

وأورد عليه بعدة اعتراضات:

الأول: ما ذكره الميرزا النائيني وتبعه سيدنا قدس سره وشيخنا الأستاذ قدس سره، من أنه لا يخلو الأمر: إما أن يتعلق الطلب بهذا القيد، وهو الزمن، أو لا يتعلق الطلب به. فإن تعلق الطلب به لزم التكليف بغير المقدور؛ فإن الأمر بتحقيق الزمان غير مقدور للمكلف. وإن لم يتعلق الطلب به فمقتضى ذلك أخذه مفروض الوجود في مرحلة الجعل -هذه قاعدة كلية عند النائيني- فإن كل قيد ليس تحت الطلب فهو فوق الطلب، بمعنى أنه أخذ مفروض الوجود في الطلب، فكأن المولى قال: «إذا فُرِضَ وجود هذا القيد، فالقيد مطلوب». ومتى أُخِذَ القيد مفروض الوجود كان الوجوب تابعاً له، أي أن فعلية الوجوب فرع فعلية القيد، فأصبح الواجب المعلق من قبيل الوجوب المشروط بالزمان.

نعم، هو من قبيل الشرط المتأخر الذي لا ينافي فعلية الوجوب فعلاً، لكنه على أي حال لا امتياز له عن الواجب المشروط.

صار معلوماً إشكال النائيني؟ نقول: مسمار في لوح.

ولكن الحق -كما أفاده السيد الشهيد قدس سره- من أنه إنما يصح تقييد الوجوب بقيد إذا كان إطلاق الوجوب لفرض عدم القيد أمراً ممكناً. فمثلاً: إنما صح تقييد وجوب الحج بالاستطاعة؛ لأن إطلاق وجوب الحج لغير فرض الاستطاعة أمر ممكن، فلأجل أن الإطلاق ممكن قيّده المولى بالاستطاعة، فكان للتقييد -قولوا إيه يا شيخ عادل- ثمرة.

أما لو كان إطلاق الوجوب لفرض عدم القيد محالاً، فلا حاجة لتقييد الوجوب بهذا القيد، بل يكون تقييده به لغواً.

مثلاً: لو قال المولى: «صلِّ إلى القبلة»، فهل مرجع ذلك -على مبنى النائيني ومَن تبعه إلى يوم الدين- إلى أن وجوب الصلاة مقيد بوجود القبلة؟! فإن هذا التقييد لغو، لا مبرر له، إذ -يا شيخ عادل- ما دامت القبلة موجودة على كل حال فلا يتصور إطلاق الوجوب لفرض عدمها كي يقيد بها. إذاً، ما دامت القبلة موجودة فتقييد الوجوب بوجود القبلة لغو، ولا يترتب عليه ثمرة. فلو قال المولى: «إن وجدت القبلة فصل إليها» كان تقييده مستهجناً.

إذاً، ففي هذا المورد يتبين وجه الخدشة في كلام النائيني؛ حيث قال -انتبه إلى هذا-: إن كل قيد لا يقع تحت الطلب فهو فوق الطلب، بمعنى أن الوجوب مقيد به. فقيد القبلة مما لا يقع تحت الطلب لكونه غير مقدور للمكلف أن يوجد القبلة، ومع ذلك ليس فوق الطلب، بمعنى أن الوجوب ليس مقيداً به، فهو قيد ليس مطلوباً ومع ذلك ليس الطلب مقيداً به. فهناك شق ثالث، وهو أن كل قيد لا يتصور إطلاق الوجوب لفرض عدمه فلا موجب لتقييد الوجوب به وإن لم يكن تحت الطلب.

والزمن من هذا القبيل؛ فإن مجيء اليوم التاسع من ذي الحجة، أو طلوع الفجر في نهار رمضان، أو دخول الزوال في صلاة الظهر قيود لا تقع تحت الطلب لعدم كونها مقدورة للمكلف، ولكن في نفس الوقت ليس الوجوب مقيداً بها، وذلك لأنه ما دام تحقق الزمن أمراً مقطوعاً في ظرفه، ومضمون التحقق على كل حال، فلا يتصور للوجوب إطلاق لفرض عدم الزمان؛ بأن يقول المولى: «إن طلع الفجر فصم، وإن لم يطلع...» -تغيرت الدنيا مثلاً، صار زمان غير زمان- «...فلا يجب الصوم»! هذا معناه لغو. أو «إن جاء وقت إن جاء اليوم التاسع فيجب الحج، وإن لم يأتِ فلا يجب الحج»، فإن هذا مستهجن.

إذاً، فالزمن قيد في الواجب لا في الوجوب. والنتيجة هي أن الوجوب فعلي قبل فعلية الواجب لعدم مجيء زمانه.

شنو قلت شيخنا؟

هذا صار تقييداً آخر، توّنا متكلمين عنه في شرح كلام صاحب الفصول، مو أشكلنا؟ قلنا: ما تقولون في قيد البقاء إلى الزمن؟ وأجبنا عنه: قلنا هذا واجب مشروط من هذه الجهة، لكن بالنسبة لقيد الزمن نفسه يبقى واجباً مطلقاً. ففرق بين قيد البقاء إلى الزمن -هذا نحن مسلمين بأن هذا من قبيل الواجب المشروط، هذا ما له دخل في المطلب- وبين قيد نفس الزمن، هذا اللي نحن قاعدين نبحث فيه، نفس الزمن هل هو قيد للوجوب أو للواجب؟ نفس الزمن، مو قيد البقاء حياً إلى يوم مجيء الزمن، نفس الزمن قيد في الوجوب أو في الواجب؟ صاحب الفصول يقول: قيد في الواجب، الوجوب فعلي قبل هذا الزمن. المحقق النائيني يقول: لا، لازم يصير قيد في الوجوب، ليش؟ لأنه هذا الزمن ليس مقدوراً، فإذا مو مقدور فلا يقع تحت الطلب، إذا لم يقع تحت الطلب إذاً فهو فوق الطلب، يعني الطلب تابع له. نقول: بلى، ليس تحت الطلب لكنه ليس فوق الطلب؛ إذ من اللغو تقييد الوجوب بنفس الزمان؛ لأن الزمن من الأمور المقطوعة المضمونة، مثل وجود القبلة، فلا يتصور للوجوب إطلاق لفرض عدمه.

هذا قيد للواجب، صحة الصلاة.

بلى، ما يخالف، نحن نقول: قيود الواجب قد تكون اختيارية، وقد تكون غير اختيارية، نعم.

الاعتراض الثاني -إذا صار الوقت قولوا لي، لأن ما في ساعة اليوم، ما ندري عن الساعة شنو، ما ندري، كلها بالستة إلا...-

الاعتراض الثاني: ما ذكره المحقق النهاوندي، ومحصله: أن وزان الإرادة التشريعية وزان الإرادة التكوينية، إذ لا فرق بين الإرادتين إلا في المتعلَّق. فالإرادة التكوينية متعلقة بفعل النفس؛ فإنها الشوق المؤكَّد المستتبع لحركة العضلات -يعني عضلات النفس-. والإرادة التشريعية بنفس المعنى، لكنها متعلقة بفعل الغير؛ حيث إن شوق المولى مصبه فعل العبد لا فعل نفسه. فبما أن الإرادتين واحدة، لذلك فحكم الإرادة التشريعية حكم التكوينية، فكما أنه لا يتصور الانفكاك بين المراد والإرادة في التكوينيات؛ فإنه متى أراد الفعل تحقق مراده، فكذلك لا يتصور الانفكاك في الإرادة التشريعية. فدعوى أن الوجوب فعليٌّ -يا شيخ إحسان- والواجب استقباليٌّ تفكيك بين الإرادة والمراد، وهو محال.

وأُشْكِلَ عليه بالنقض والحل:

أما النقض: فبالواجب الموسع، كوجوب صلاة الظهر من الزوال إلى الغروب؛ فإن الإرادة فعلية من حين الزوال، لكن المراد ليس فعلياً بفعلية الإرادة، بل يجوز للعبد تأخيره إلى آخر فرصة من الوقت، فقد انفك المراد عن الإرادة.

ولكن المراد لم يتحقق.

بلى، ما هو المراد؟

حققت إرادة.

بلى، ولكن ما هو المراد من هذا الطلب؟

ما يصير مراد ومتعلق المراد.

هو ذا، المراد هو الواجب. المراد هو الواجب، فليش هو أشكل على الواجب المعلق؟ الواجب المعلق هو كون الواجب استقبالياً. قال: إذا يصير الواجب استقبالياً فقد انفك المراد -هو يقول النهاوندي- عن الإرادة، يعني الواجب هو المراد. هنا المولى أراد الصلاة، فالصلاة هي المراد، هذا المراد نفسه المولى يرخص فيه، كيف يجتمعان؟! يقول: إرادتي للصلاة فعلية من الآن، لكن مرادي مرخص فيه إلى آخر فرصة من الوقت، فقد انفك مراده عن إرادته؛ لأنه رخص، بنفسه رخص في المراد.

إرادته؟ إرادته خب شلون تصير موسعة أو مضيقة؟! المراد يصير موسعاً ومضيقاً، وأما الإرادة فهي أمر بسيط بعد لا يقبل التوسعة والتضييق، يقول: إرادتي فعلية، لكن مرادي بين هذا الحد، من... إلى.

لا، ما عنده. مثلاً من الزوال إلى الغروب مثلاً افترض مثلاً ساعتين، ساعتين يعني 120 دقيقة، يعني كل دقيقة يعني عنده 120 إرادة؟! هي إرادة واحدة، إنما المراد موسع من... إلى.

تتجدد إرادته؟ لو أنها هي إرادته واحدة؟

ليش؟ لا، بس هنا إرادة واحدة في التشريعيات، ما لها معنى المولى كل ساعة يطلع طلب، كل ساعة وطالع للبرلمان! خب.

وأما الحل: فتارة يقع الكلام في الإرادة التكوينية، وأخرى في التشريعية.

أما الإرادة التكوينية: فلها ثلاثة تعريفات:

أ- أنها صرف القدرة في إيجاد الفعل، كما هو مبنى النائيني. وبناء على هذا المبنى لا ينفك المراد التكويني عن الإرادة؛ لأن الإرادة نفس صرف القدرة في الإيجاد.

ب- أنها العزم على العمل، وهو يختلف باختلاف متعلقه. فإن كان متعلق العزم عملاً لا يحتاج لمقدمات، فالإرادة حينئذ مستتبعة للمراد. وإن كان مما يحتاج لمقدمات؛ فإن كانت المقدمات اختيارية -كالسفر إلى مكان- فإن العزم على ذي المقدمة موجب للعزم على المقدمة. وإن كانت غير اختيارية -المقدمات يعني- كمجيء الزمن، كما لو عزم الإنسان فعلاً على السفر بعد شهر، فإن المراد حينئذ ينفك عن الإرادة، وإن كانت تكوينية.

ج- التعريف الثالث للإرادة التكوينية: أنها الشوق المؤكَّد المستتبع لحركة العضلات، كما في الكفاية. لأن نحن من درسنا الكفاية إلى... أساتذتنا كلهم إيرانيين، وما يقولون إلا: عضلات وعضلات، بعد ما نعرف إلا العضلات، ما حفظنا إلا هذا!

فبناء على هذا التعريف: ذكر صاحب الكفاية أنه يمكن الانفكاك. والسر في ذلك: أن المقصود بقولهم «المستتبع لحركة العضلات» هو المحركية الشأنية لا الفعلية، أي أن الشوق للفعل بلغ حداً لو كان الفعل مقدوراً لحرك العضلات نحوه، لا أنه محرك له بالفعل. فلذلك، إن كان الفعل غير مقيد بزمن كانت الإرادة مستتبعة للمراد، وأما إذا كان مقيداً بزمن فلا استتباع قبل حصول ذلك الزمن.

والصحيح هو الأول؛ لأن الإرادة من مقولة الفعل، لا من مقولة الانفعال، بينما الشوق والعزم من مقولة الانفعال. ولذلك: قد يتحقق شوق محرك شأناً نحو أمر غير مقدور للمكلف، كما لو اشتاق الإنسان للطيران في الهواء شوقاً لو كان ذلك العمل ممكناً لحركه نحوه، مع أن هذا الشوق ليس إرادة. وقد تتعلق الإرادة بما ليس فيه شوق، كما في موارد تقديم الفاسد على الأفسد.

إذاً، فبين الشوق والإرادة عموم من وجه، لا أن الشوق هو الإرادة.

وأما العزم: فحيث إنه لا يكون سبباً للفعل ما لم ترتفع الموانع، فلذلك ليس العزم هو الإرادة؛ إذ الوجدان شاهد بأن العبد لا يريد الفعل إلا إذا كان خلياً من شنو؟ من الموانع.

إذاً، فالإرادة صرف القدرة في إيجاد الفعل، وبناء على ذلك فلا ينفك المراد عن الإرادة في الأمور التكوينية.

وأما في التشريعية فيأتي الكلام عنه إن شاء الله.

أحسن الله إليكم.