السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

والمتحصل في الإرادة التكوينية أمران:

ألف: أن الإرادة هي آخر جزء من العلة، بحيث لا يحتاج المعلول بعد تحقق الإرادة لعنصر آخر دخيل في وجوده؛ فلأجل ذلك لابد من تعريف الإرادة بأنها إعمال القدرة، أي بحسب تعبير السيد الأستاذ دام ظله الإشارة الدماغية للأعصاب بالحركة، فإن هذه الإشارة المرسلة من قبل الدماغ للأعصاب بالحركة آخر جزء من العلة، ولا يصح تعريفها بالعزم حيث إن العزم ليس هو الجزء الأخير من علة وجود الشيء، كما لا يصح تعريفها بالشوق المؤكد كما في الكفاية، فإن الشوق بهذا الحد بينه وبين الإرادة عموم من وجه، إذ قد تتحقق الإرادة من دون شوق، كما في تقديم الفاسد على الأفسد كإقدام المريض على قطع يده حذراً من الموت والهلاك، وقد يتحقق شوق مؤكد ولا إرادة، كما في تعلق الشوق بالأمور غير المقدورة كشوق الإنسان مثلاً للطيران في الهواء أو لزيارة الحسين في لحظة والرجوع، إذاً فالإرادة التكوينية عبارة عما ذكر الميرزا النائيني من أنها إعمال القدرة، أي إشارة الدماغ للأعصاب بالحركة.

الأمر الثاني: أنه بناء على هذا التعريف وهو أن الإرادة إعمال القدرة، لا ينفك المراد عن الإرادة، فإن قلت بأن الوجدان يشهد بانفكاكهما، كما لو أراد الإنسان أن يقوم من مكانه فتحرك فانكشف له أنه مقيد في المكان، فإن إعمال القدرة قد تحقق لكن المراد تخلف، قلت قد ذكرنا أن الإرادة آخر جزء من العلة، أي أن إعمال القدرة مستتبع للمراد ومستلزم له لو تمت أجزاء العلة من جهة أخرى ومنها انتفاء المانع، فعدم ترتب المراد مع وجود المانع لا ينافي أن الإرادة بمعنى إعمال القدرة مستتبعة للمراد لولا لم يكن مانع، فهذا هو معنى عدم انفكاك المراد عن الإرادة.

هذا بالنسبة للإرادة التكوينية، وأما بالنسبة للإرادة التشريعية فإن قلنا بأنها من مقولة الاعتبار كما هو رأي سيدنا قدس سره، أي أنها عبارة عن اعتبار الفعل على ذمة المكلف أو اعتبار البعث كما يقول شيخنا الأستاذ، فمن الواضح حينئذ إمكان انفكاكها عن المراد، فإن الاعتبار قد يتعلق بالفعل الحالي وقد يتعلق بالفعل الاستقبالي، فلا موجب لقياسها على الإرادة التكوينية كما صنع النهاوندي.

وإن قلنا بأنها —يعني الإرادة التشريعية— من مقولة الكيف النفساني، فهي كالإرادة التكوينية شوق مؤكد مستتبع للخطاب من قبل المولى كما عرف بعض، أو أنها شوق مؤكد عند المولى مستتبع لفعل العبد إذا علم بها، فكذلك يمكن تعلقها بأمر استقبالي؛ أولاً: إذ لا موجب لقياسها على الإرادة التكوينية لاختلافهما حقيقة بالنظر للمتعلق، فالإرادة التكوينية متعلقها فعل النفس، والإرادة التشريعية متعلقها فعل الغير، وهذا الفرق الجوهري في المتعلق مانع من قياس الإرادة التشريعية على التكوينية. وثانياً: لشهادة الوجدان بإمكان تعلق إرادة المولى بالفعل المستقبلي لعبده، حيث يقول المولى لعبده «أريد منك السفر غداً»، فإرادتي فعلية ولذلك يلزم عليك إعداد المقدمات، لكن متعلقها سفرك غداً، وهذا هو الواجب المعلق. وثالثاً: لما ذكره صاحب الكفاية من أن الواجب على كل حال معلق، وذلك لأن محركية الوجوب للعبد تتوقف على وصول الأمر والتفات العبد لما يترتب على موافقته ومخالفته، ثم يتحقق منه الامتثال، فلا محالة سيتأخر الانبعاث عن البعث، ولا محالة سيكون متعلق البعث دائماً فعلاً مستقبلياً بالنسبة للبعث، فلو كان هناك محذور في تعلق البعث الفعلي بالفعل المستقبلي لكان ذلك محذوراً على جميع التكاليف؛ إذاً فما أفاده النهاوندي من استحالة الواجب المعلق لشبهة أن وزان الإرادة التشريعية وزان التكوينية وأن المراد في التكوينية لا يتخلف عن الإرادة فكذلك في التشريعية غير تام.

الوجه الثالث: ما ذكره المحقق الكوباني، نقول الكوباني حتى يصير إشكال نحوي، إذا قلنا الأصفهاني يصير يعني عادي، وبيانه أن حقيقة التكليف هي إنشاء البعث بداعي وبغرض أن يكون هذا الإنشاء باعثاً للمكلف بالإمكان، وحيث إن فعلية كل شيء بتحقق غرضه وعلته الغائية، فلا يكون التكليف فعلياً إلا إذا تحقق غرضه وهو أن يكون باعثاً للمكلف بالإمكان، وتحقق هذا الغرض يتوقف على عنصرين، أحدهما الوصول، إذ لو لم يصل الخطاب والإنشاء للمكلف لم يكن هذا الإنشاء باعثاً للمكلف، وثانيهما أن يكون المكلف حين وصول الخطاب قادراً على الانبعاث، وإلا لو لم يكن قابلاً للانبعاث لم يكن الخطاب باعثاً، نحن نفهمها بذهننا العرفي لكن الأصفهاني ما يقدر إلا يصوغها صياغة فلسفية، لأن البعث والانبعاث متضايفان، والمتضايفان متكافئان قوة وفعلاً، فلا يكون خطاب المولوي بعثاً بالإمكان حتى يكون المكلف منبعثاً بالإمكان، ولأجل ذلك ذهب لاستحالة الواجب المعلق، فإن الأمر بالصوم قبل طلوع الفجر لا يمكن أن يتصف بكونه بعثاً لعدم قابلية المكلف للانبعاث نحو الصوم قبل طلوع الفجر، إذاً فلا بعث قبل الطلوع، فصار طلوع الفجر قيداً في الوجوب وهو البعث لا قيداً في الواجب.

ويلاحظ عليه: أولاً بأن المناط في تحديد التكليف —أي ما هو حقيقة التكليف— ليس على اللغة أو الحكمة، وإنما المناط هو ما يدركه العقل من موضوع حق الطاعة، فإن التكليف عبارة عما كان موضوعاً لحق الطاعة للمولى، فما هو موضوع حق الطاعة هو التكليف، وموضوع حق الطاعة إنشاء البعث من قبل المولى نحو فعل، بحيث يكون محركاً لهذا الفعل في ظرفه، فلو قال المولى لعبده «سافر غداً» أو «صم غداً»، كان هذا الإنشاء موضوعاً لحق الطاعة لكونه محركاً للفعل في ظرفه، لذلك لا يعتبر في حقيقة التكليف إمكان انبعاث العبد نحو العمل حين وصول البعث، بل يكفي فيه إمكان انبعاثه نحو العمل في ظرفه، فهذا العنصر المضاف من قبل الأصفهاني مما لا موجب له عقلاً. وثانياً: لا ريب أن صدق البعث على الخطاب مساوق لإمكان الانبعاث من قبل العبد خلافاً لشيخنا الأستاذ قدس سره، حيث ناقش الأصفهاني بأنه خلط بين البعث التكويني والبعث الاعتباري، فإن التضايف —هذا كله كلام الشيخ في الرد على الشيخ، وراحوا اثنينهم هناك التفتوا بعد ما اصطلحوا— فإن التضايف بين البعث والانبعاث بحيث يتكافئان قوة وفعلاً في البعث التكويني، ومحل كلامنا بعث اعتباري، فإن الخطاب الإنشائي المولوي بعث اعتباري لا تكويني، فلا يعتبر فيه التضايف مع إمكان الانبعاث، فإن هذا الرد لا يرد على الأصفهاني، والسر في ذلك أن الأصفهاني ملتفت إلى أن الخطاب الإنشائي بعث اعتباري، إنما يقول لا يتصف هذا البعث الاعتباري بكونه باعثاً بالفعل حتى يكون المكلف قابلاً للانبعاث، ومن الواضح أن باعثية الخطاب للمكلف تكوينية لا اعتبارية، فإن المحركية أمر تكويني لا اعتباري، وهذا مصب كلام الأصفهاني، حيث إن هذه المحركية التكوينية مضايفة للتحرك، فلا يعقل تحققها قبل تحققه أو إمكانها قبل إمكانه، هذا هو مصب كلامه؛ فالصحيح في مناقشته أنه يكفي في التضايف بين الباعثية بالإمكان والانبعاث بالإمكان انبعاث المكلف نحو المقدمات وإن لم يمكنه الانبعاث نحو ذي المقدمة لعدم مجيء وقته. وثالثاً: إن من أنكر الواجب المعلق مبتلى بنقضين لا محيص عنهما، الأول المركبات التدريجية كالصلاة مثلاً، فإن المكلف مأمور فعلاً بالصلاة ومنها الركوع مع أنه لا يمكنه الانبعاث فعلاً نحو الركوع ما لم يمر بالأجزاء التي قبلها، فإن كان إمكان الانبعاث نحو الجزء الأول كافياً في رفع الإشكال فإمكان الانبعاث نحو المقدمات كافٍ في رفع الإشكال في الواجب المعلق، وإن لم يكن كافياً فالإشكال المذكور على الواجب المعلق جارٍ في الأمر بالمركبات التدريجية، إذ لا يعقل بعثه نحو الجزء المتأخر مع عدم إمكان انبعاثه نحوه فعلاً، وقد أجاب الأصفهاني في نهاية الدراية بأن البعث يتبعض، فالبعث نحو التكبيرة فعلي فإذا أتى بالتكبيرة صار فعلياً نحو القراءة، فإذا قرأ صار فعلياً نحو الركوع، ومقتضاه أن البعث نحو الركوع غير فعلي من أول الأمر، وهو كما ترى، إذ لا يحتمل تبعض البعث في الفعلية بلحاظ متعلقه، فإن فعلية البعث بفعلية موضوعه، فمتى ما كان موضوعه فعلياً كان فعلياً، وأما تبعض الإرادة الواحدة في الفعلية أو الخطاب الواحد في الفعلية بلحاظ أجزاء المتعلق فأمر غير عقلائي، إذاً فالنقض وارد، يأتي الكلام في النقض الثاني إن شاء الله .