السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

النقض الثاني على المنكرين للواجب المعلق، بحجة عدم معقولية انفكاك إمكان الانبعاث عن البعث. ما إذا دخل وقت الصلاة ولم يكن المكلف على وضوء، فإنه لا يمكنه الانبعاث نحو الصلاة من حين دخول الوقت، لتوقف الصلاة على الوضوء. فإن كان البعث نحو الصلاة فعليا من حين دخول الوقت، لزم الانفكاك؛ حيث إن البعث فعلي مع عدم إمكان الانبعاث نحو الصلاة إلا بعد الوضوء. وإن لم يكن البعث فعليا قبل الوضوء، فالوضوء ليس مأمورا به بالأمر اللزومي؛ فإن الأمر بالوضوء بالأمر الغيري الإلزامي فرع فعلية الأمر النفسي بالصلاة. فإذا لم يكن الأمر النفسي بالصلاة فعليا قبل الوضوء، فلا أمر بالوضوء.

وقد أجاب المحقق الأصفهاني قدس سره عن هذا النقض، بأن الصلاة قبل الوضوء غير ممكنة بالإمكان الوقوعي، لكنها ممكنة بالإمكان الاستعدادي. وبيان ذلك: أن المعلول التدريجي لا يعقل وقوعه قبل علته؛ فالصعود على الدرجة الثانية من السلم، لكونه معلولا تدريجيا للصعود على الأولى، فلا يعقل تحققه قبل علته. فلأجل ذلك، لا يعقل تحقق الصلاة مع الوضوء في زمن الوضوء، لكون الصلاة معلولا تدريجيا للوضوء، فلا يعقل تحققها مع الوضوء في زمن واحد، زمن الوضوء. إذن فالصلاة غير ممكنة في أول الوقت بالإمكان الوقوعي، لكنها ممكنة بالإمكان الاستعدادي. وذلك لأن المكلف في نفسه قادر على أن يتوضأ قبل الوقت، فيوقع الصلاة من حين الوقت. فبما أنه في نفسه قادر على ذلك، فاستعداده لوجود الصلاة من حين الوقت حاصل بالفعل، وإن كان أخر ذلك. إلا أن الاستعداد لتحقيق الصلاة من حين الوقت موجود، وهذا ما يعبر عنه بالإمكان الاستعدادي. ولأجل ذلك، فلا يرد الإشكال. والسر فيه: أنه يكفي في فعلية البعث نحو الصلاة من حين الزوال إمكان الانبعاث بالإمكان الاستعدادي، ولا يعتبر إمكانه بالإمكان الوقوعي.

بينما في الواجب المعلق، لا يوجد أي إمكان للانبعاث؛ فإن المولى إذا أمر بالصوم فعلا بمجرد رؤية الهلال، لكن المكلف لا يمكنه أن ينبعث نحو الصوم قبل طلوع الفجر، لا بالإمكان الوقوعي ولا بالإمكان الاستعدادي. فهذا هو الفرق بين الواجب المعلق وبين مورد النقض؛ فلذلك لا يصح النقض به على المنكرين.

ويلاحظ عليه: أن من لم يمكنه في نفسه إيقاع الصلاة في أول الزوال، ولا إيقاعها إلا بعد فترة معتد بها، أن يرد النقض فيه؛ إذ مثل هذا المكلف، الفاقد للماء مثلا، أو العاجز عن استعماله قبل الوقت، وعدم إمكانه الوضوء في أول الوقت، أن ينفك البعث عن إمكان الانبعاث. فبعثه نحو الصلاة فعلي من حين الزوال، مع عدم إمكانه للانبعاث بتمام معاني الإمكان، إلا بعد دخول الوقت بفترة. إذن، مجرد تصوير الإمكان الاستعدادي في بعض الفروض، لا يحل الإشكال ما دام امتناع البعث متحققا في بعض الفروض الأخرى.

نعم سيدنا، هو في الواقع من أجل عدم المقتضي أو وجود المانع؟ لا المقتضي؛ العجز البدني فقد المقتضي. إذا هو عاجز بدناً، نعم سيدنا، المقتضي للفعلية موجود، المانع عجز بدني؛ العجز البدني هو المانع. الإمكان الاستعدادي كما هو فسره، وفسره أهل الحكمة، منوط بالقوة المنبثة في العضلات. مثلا: يقولون الطيران في الهواء ممكن استعدادي؛ ليش؟ يعني البدن فيه استعداد للطيران في الهواء، وإن كان أكو مانع من الطيران وهو جاذبية الأرض، صح لو لا؟ فالطيران في الهواء غير ممكن بالإمكان الوقوعي لوجود المانع، ولكنه ممكن بالإمكان الاستعدادي. لو كان البدن عاجز، يعني البدن، الجاذبية موجودة لو إن شاء الله هو ما يقدر يطير، هذا شو يقولوا؟ غير ممكن بالإمكان الاستعدادي، فضلا عن الإمكان الوقوعي؛ أصلا هو ما في استعداد. الآن شو يقول المحقق الأصفهاني لو شخص فقد الاستعداد للوضوء قبل الوقت؟ ما عنده استعداد في نفسه للوضوء قبل الوقت، عاجز بدناً، شو يقول؟ وش راي الأصفهاني؟ هذا إنسان قبل الوقت أي استعداد ما عنده، بدنه عاجز عن الوضوء قبل الوقت، ما عنده إمكان استعدادي. حل الوقت الآن، الآن بعد دخول الوقت، هذا الشخص لا يمكنه الانبعاث نحو الصلاة، يعني أول الوقت أقصد، لا بالإمكان الوقوعي لا بالإمكان الاستعدادي. وش يقول الأصفهاني؟ مع أنه بالضرورة وجوب الصلاة فعلي من حين الزوال، هذا الذي نكون فيه؛ فما حل أصل المطلب؟

إذن فالصحيح ورود النقض بهذين الموردين على المنكرين للواجب المعلق.

الوجه الأخير في إنكار الواجب المعلق، ما ذكره بعض الأعلام النجفيين في كتابه المباحث الأصولية؛ ومحصله: أن القيد المأخوذ في الواجب، وهو الزمان، كطلوع الفجر بالنسبة إلى الصوم، أو الزوال بالنسبة إلى الصلاة، قيد غير مقدور للمكلف؛ إذ ليس بيد المكلف تحقيق طلوع الفجر. فإذا لم يكن القيد مقدورا، فلو كان البعث فعليا قبل القيد، لزم من فعلية البعث نحو المقيد، انبساط البعث على القيد نفسه. والمفروض أن إيقاع الصوم المقيد بطلوع الفجر، قبل الفجر، محال. إذن فمقتضى ذلك أخذ القيد في الوجوب؛ إذ ما لم يؤخذ القيد في الوجوب، فمقتضى ذلك انبساط البعث الفعلي على المقيد بقيده، والحال أنه غير مقدور.

والجواب عن ذلك: لا إشكال بأن فعلية البعث نحو المقيد، تعني أن البعث متعلق فعلا بالمقيد بما هو مقيد؛ نحن متفقون في هذه النقطة. ولكن الكلام هل أن البعث ينبسط على القيد، أو على التقيد، وليس على القيد نفسه؟ والصحيح، كما يراه هو أيضا في الفرق بين الأجزاء والشرائط، أن البعث في الشرائط ينصب على التقيد لا على نفس القيد. والمفروض في المقام أن القيد وإن كان غير مقدور، كطلوع الفجر، إلا أن التقيد به في ظرفه مقدور. وهذا كاف بأن نقول: البعث نحو الصوم فعلي من حين رؤية الهلال، إلا أن المبعوث نحوه هو الصوم المقيد بطلوع الفجر. والبعث نحو المقيد ليس بعثا نحو قيده، وإنما هو بعث نحو التقيد به؛ وتقيد الصوم بطلوع الفجر مقدور في ظرفه، فلا إشكال في فعلية البعث قبل القيد.

فتحصل: عدم نهوض مانع من صحة الواجب المعلق، وفاقا لصاحب الكفاية قدس سره. يفزعنا إحنا أبو حميدة، عاد أنت وش تسوي، أخذت واجبنا بعد المباح، عفو سيدنا، كان جوابكم بالخلاصة جوابكم على الأصفهاني. والخلاصة: أن كون القيد غير مقدور، لا يوجب أخذه في الوجوب؛ لأن الموجب لأخذه توهم انبساط البعث عليه لو لم يؤخذ. والحال بأنه لو لم يؤخذ في الوجوب لا ينبسط البعث عليه؛ لأن مصب البعث هو التقيد لا القيد، قيد الوجود. يعني أن يأتي بالصوم عن طلوع الفجر، مو أن يأتي بطلوع الفجر، والتقيد مقدور في ظرفه. ولكن لا يمكن هنا التقيد إذا علمنا بأن ما قاعد نحل المشكلة، هو اللي جاب لنا المشكلة إحنا ما جئنا المشكلة، هو قاعد يحكي حكي أصولي، قاعد يقول إنه ما ممكن الصوم إلا بطلوع الفجر. خوش، بس لا زم أنا أسوي طلوع الفجر؟ المهم أن أوقع الصوم عن طلوع الفجر، مو هذا المهم؟ وهذا مقدور، وش الإشكال؟ متعلق الوجوب وما هو متعلقه يعني لازم له غير مقدور. لازم له، ومتعلق يعني نفس طلوع الفجر، غير مقدور مثل القبلة مو مقدور، شلون أصلي للقبلة، أخلق الكعبة؟ شيخنا القبلة أمر تكويني موجود، هذا بعد طلوع الفجر أمر تكويني، شيخنا تحدثنا عن هذا في أول أمس وأنت كنت حاضر، القيود المضمونة التحقق يعني موجودة، لا معنى لدخولها في مجال الإرادة، هو موجود زمانا أو مكانا، طلوع الفجر في ظرفه موجود بعد، الكعبة هم في مكانها موجودة، إيش المطلوب مني؟ مطلوب مني غير الاستقبال، مو مطلوب مني أخلق الكعبة، مطلوب مني تقيد الصلاة بالاستقبال، وهو مقدور لي. إذن أيضا مطلوب مني تقيد الصوم بطلوع الفجر، وهو مقدور لي. في التالي إنت ما جاوبت على إشكال الشيخ، الشيخ قاعد يلحظ طلوع الفجر كداخل للصوم، أقول ليش يلحظ طلوع الفجر، شنهو اللي مركب في عقله إلا يلحظ طلوع الفجر؟ إحنا نقول طلوع الفجر قيد، سليم، هل أن البعث نحو المقيد يوجب البعث نحو القيد؟ هذا مصب الإشكال، بنقول لا، فإذا لا، فليكن القيد غير اختياري، هذا لا يوجب أخذه في الوجوب، هذا هو الكلام.

المبحث الثاني، أو المطلب الثاني في الواجب المعلق: شرائط الواجب المعلق. وقد أفاد السيد الشهيد قدس سره أن للواجب المعلق شرائط ثلاثة:

الأول: أن يقال بإمكان الشرط المتأخر؛ لأن كل واجب معلق هو أيضا مشروط بشرط متأخر. مثلا: إذا قلنا بأن وجوب الصوم فعلي من حين رؤية الهلال، والمأمور به هو الصوم من حين طلوع الفجر، فلا محالة سيكون وجوب الصوم حين رؤية الهلال مشروطا بالبقاء حيا إلى حين طلوع الفجر. فهو بلحاظ هذا الشرط يكون مشروطا بشرط متأخر. إذن فكل واجب معلق مقيد من جهة أخرى بالبقاء إلى حين تحقق القيد. فمن أنكر إمكان الشرط المتأخر لا يمكنه أن يقول بإمكان الواجب المعلق. حتى لو توسم كالمحقق النائيني، حيث إنه أنكر الشرط المتأخر وقال المأخوذ هو عنوان التعقب، مر علينا هذا، بأن يقال وجوب الصوم عند رؤية الهلال مشروط بالتعقب ببقاء القدرة إلى حين طلوع الفجر، والتعقب شرط مقارن لا متأخر. فالمهم أنه ما دامت له حيلة، ولو حيلة دعوى التعقب، فيمكنه القول بإمكان الواجب المعلق. وأما لو أنكر أصل المطلب بأن قال: لا يعقل الشرط المتأخر ولا إرجاعه للشرط المقارن كعنوان التعقب مثلا، فهذا لا يمكنه القول بإمكان الواجب المعلق لتلازمهما، وهذا الشرط صحيح.

الشرط الثاني: أنه إذا كان الزمان، كطلوع الفجر، دخيلا في استيفاء الملاك، بمعنى أن الصوم ذو ملاك على كل حال، ولكن طلوع الفجر دخيل في استيفائه، فهنا يأتي القول بالواجب المعلق. أما لو كان الزمان دخيلا في أصل الاتصاف بالملاك، بمعنى أن لا ملاك في الصوم إلا بطلوع الفجر، فلا محالة مقتضى ذلك دخل الزمان في الوجوب لا في الواجب؛ إذ المفروض أن الزمان دخيل في أصل الاتصاف، فلا ملاك في الصوم قبل الفجر كي يكون الوجوب فعليا. ويلاحظ عليه: أن مقتضى النكتة التي حققها وذكرناها أول أمس من أن القيد المضمون التحقق لا موجب لأخذه في الوجوب؛ إذ لا يتصور إطلاق للوجوب لفرض عدمه. مثلا في المقام: طلوع الفجر قيد مضمون التحقق، سيقع على كل حال. فلأجل ذلك، لا يتصور إطلاق في الوجوب لفرض عدم طلوع الفجر، إذ لا يتحقق هذا العدم. فلو قال مولى من الموالي: إن طلع الفجر فصم، وإذا ما طلع يوم القيامة مثلا ما صار هذا، يوم القيامة ما في فجر مثلا فلا يجب عليك الصوم، فإن ذلك مستهجن. إذن، ما دام لا يتصور إطلاق في الوجوب لفرض عدم القيد، لأنه مضمون التحقق، فلا معنى لأخذ القيد في الوجوب. أقول: فمقتضى عموم هذه النكتة أنه لا فرق بين كون القيد دخيلا في استيفاء الملاك، أو دخيلا في أصل الاتصاف، إذ ما دام مضمون التحقق، ولا يتصور إطلاق في الوجوب لفرض عدمه، فلا حاجة لأخذه في الوجوب. نعم، إلا إذا افترضنا أن المولى له غرض في أخذه في الوجوب، وهو بيان عدم وجوب المبادرة إلى المقدمات قبل الوقت. فإذا كان هذا هو الغرض، صح أخذه في الوجوب على كل حال، مضمون التحقق أو غير مضمون التحقق. وأما إذا لم يكن للمولى هذا الغرض، فلا مبرر لأخذه في الوجوب ما دام قطعي التحقق.

الشرط الثالث وننتهي به: إذا كان القيد مضمون التحقق كالزمان، فهنا يأتي القول بالواجب المعلق؛ فنقول بفعلية الوجوب قبل الواجب. وأما إذا كان القيد مما قد يحصل أو لا يحصل، كما إذا نذر أن يصوم يوما إن تمكن من زيارة الحسين عليه السلام، فبما أن القيد غير مضمون، فحينئذ مقتضى ذلك أخذ القيد في نفس الوجوب، بأن يقال لا وجوب قبل تحقق القيد، وهو التمكن من زيارة الحسين عليه السلام. ويلاحظ عليه: أنه سبق منا في مبحث الواجب المشروط ونقلنا عنه، أنه قد يكون القيد في الواجب هو الوجود الاتفاقي للقيد؛ بمعنى أن التمكن من زيارة الحسين عليه السلام من جهة ليس دخيلا في أصل الاتصاف بالملاك، حيث إن الصوم ذو ملاك على كل حال، تمكن من زيارة الحسين أو لم يتمكن، فهو ليس قيدا دخيلا في أصل الاتصاف. ومن جهة أخرى، الدخيل في الواجب، وهو الصوم النذري، الوجود الاتفاقي للقيد؛ بمعنى إن حصل اتفاقا التمكن من زيارة الحسين فسأصوم، إن حصل اتفاقا. فما دام المأخوذ في القيد الوجود الاتفاقي، فلا موجب لأخذه في الوجوب؛ فنلتزم، يعني على مستوى الإمكان نتكلم مو على مستوى الفقه، فنلتزم بأن وجوب الوفاء بالنذر فعلي من حين النذر، الوجوب يصير فعلي، إلا أن المنذور وقته لو حصل هذا القيد اتفاقا. فمجرد كون القيد غير مضمون التحقق، لا يوجب أخذه في الوجوب؛ إذ لعل هذا القيد ليس دخيلا في أصل الاتصاف بالملاك كي يؤخذ في الوجوب، ولعل الدخيل في استيفاء الملاك وجوده الاتفاقي، فلا موجب حينئذ لأخذه في الوجوب، وإن لم يكن مضمون التحقق.

تفهم واغتنم. وبهذا تم الكلام عن شرائط الواجب المعلق، يأتي الكلام في ثمرة الواجب المعلق وهي المقدمات المفوتة، والحمد لله. في ثمرة الوجوب سيدنا؟ الثمرة هو الوجوب الغير، أن يكون فعليا مع إمكان الانبعاث بالوجود الاتفاقي، إي نعم.