السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

المبحث الجديد هو البحث في المقدمات المفوّتة، كما إذا وجب عليه الصوم في نهار شهر رمضان، والمفروض أن صحة الصوم تتوقف على غسل الجنابة قبل طلوع الفجر، فقد اتفق الفقهاء على لزوم غسل الجنابة قبل طلوع الفجر، لأنه لو لم يغتسل لفات منه الصوم المأمور به، فلذلك كان الغسل مقدمةً مفوّتة. ولكن وقع البحث في تخريج ذلك، أي ما هو الوجه في لزوم الغسل قبل طلوع الفجر؟ فهنا وجوه:

أ- الالتزام بالواجب المعلّق؛ بأن يقال إن وجوب الصوم فعليٌّ منذ رؤية الهلال، وأن طلوع الفجر قيدٌ في الواجب لا في الوجوب، فحيث إن الوجوب فعليٌّ من الليل، لذلك وجبت المقدمة وهي غسل الجنابة وجوباً غيريّاً، وهذا مبنيٌّ على إمكان الواجب المعلّق، وقد سبق بحثه قبل يوم، يومين يعني.

الوجه الثاني: أن يقال بأن طلوع الفجر قيدٌ في الوجوب ولكن على نحو الشرط المتأخر، بمعنى أنه إذا طلع الفجرُ انكشف أن وجوب الصوم صار فعليّاً منذ رؤية الهلال، فطلوعُ الفجر وإن كان شرطاً في الوجوب إلا أنه من قبيل الشرط المتأخر، ولذلك كان الوجوب فعليّاً قبل حصول الشرط، ولأجل أن الوجوب فعليٌّ وجبت المقدمة وهي غسل الجنابة. لكن المحقق الأصفهاني -قدس سره- أفاد بأن من يقول بامتناع الواجب المعلّق فلا بد أن يقول بامتناع الشرط المتأخر؛ فالنكتة فيهما واحدة، والسر في ذلك أن الوجه في امتناع الواجب المعلّق هو استحالة التفكيك بين البعث والانبعاث؛ فلا يُعقل أن يكون البعث فعليّاً من حين رؤية الهلال مع أن إمكان الانبعاث لا يتم إلا بعد طلوع الفجر. فهذا الوجه كما يقتضي استحالة الواجب المعلّق يقتضي استحالة الشرط المتأخر؛ لأنه إذا قلنا بأن الوجوب مشروط بطلوع الفجر لا على نحو الشرط المقارن بل على نحو الشرط المتأخر، فمقتضاه أن الوجوب فعليٌّ قبل فعليّة الشرط، وإذا كان الوجوب فعليّاً قبل فعليّة طلوع الفجر فقد حصل الانفكاك بين فعليّة البعث وإمكان الانبعاث، فالنكتة في المنع واحدة.

والتعليق عليه: أن ما أفاده تامٌ على مبناه، حيث إنه أنكر الواجب المعلّق لهذه النكتة، وهي استحالة الانفكاك بين فعليّة البعث وإمكان الانبعاث. ولكن على مبنى الميرزا النائيني -قدس سره- الذي أنكر الواجب المعلّق لنكتة أخرى، وهي أن قيد الواجب إذا لم يكن مقدوراً فلا بد من أخذه في الوجوب، وطلوع الفجر الذي هو قيدٌ في الواجب (الصوم) بما أنه قيدٌ غير مقدور للمكلف فمقتضى ذلك أخذه في الوجوب، إذ لو لم يؤخذ في الوجوب لزم التكليف بغير المقدور. فبناءً على نكتة النائيني لا ملازمة بين إنكار الواجب المعلّق وإنكار الشرط المتأخر، ولذلك قال النائيني بمنع الواجب المعلّق لهذه النكتة، وهي أن قيد طلوع الفجر حيث إنه غير مقدور فلا بد من أخذه في الوجوب، فلا فعليّة للوجوب دونه. لكنه مع ذلك ذهب لإمكان الشرط المتأخر، فقال بأن طلوع الفجر قيدٌ في الوجوب لكن على نحو الشرط المتأخر، فالوجوب فعليٌّ منذ رؤية الهلال لأن شرطه سوف يتحقق حتماً وهو طلوع الفجر، فلأجل حتميّة تحقق الشرط كان الوجوب فعليّاً من أول الأمر، ولأجل أن الوجوب فعليٌّ وجبت المقدمة وهي غسل الجنابة. هذا هو الوجه الثاني.

الوجه الثالث: ما ذهب له السيد الشهيد -قدس سره- من أنه لما فرغنا عن الأمر بغسل الجنابة قبل طلوع الفجر وشككنا في تخريجه، فإن قلنا بإمكان الواجب المعلّق أو الشرط المتأخر فلا بحث، وإن لم نقل بهما فهناك وجه ثالث، وهو أن يقال: الواجب في حق المكلف سدّ باب عدم الصوم، لا الصوم؛ إذ لو كان الواجب هو الصوم فإن ظرف الصوم هو النهار، فلا انبعاث للواجب قبل طلوع الفجر، ولكننا نقول الواجب سدّ باب عدم الصوم، أي أن لا يكون هناك طريقٌ لانعدام الصوم (عدم تحقق الصوم)، فعلى المكلف أن يسدّ جميع الطرق التي تؤدي إلى عدم الصوم، وجعلتُه قبل طلوع الفجر تماماً. فبما أن الواجب سدُّ باب عدم الصوم فلا يكون مقيداً بما قيد به الصوم وهو طلوع الفجر، بل هو سابقٌ عليه، لأجل ذلك يجب غسل الجنابة مقدمةً لتحقيق السدّ، وهو سدّ باب عدم الصوم.

ويُلاحظ عليه: أنه لا فرق حينئذٍ على هذا المبنى بين غسل الجنابة والإمساك عن المفطرات، حيث إن كليهما دخيلٌ في السدّ، ولأجل ذلك إن كان الإمساك عن المفطرات جزءاً من الواجب (وهو السدّ) فغسلُ الجنابة أيضاً جزءٌ من الواجب (وهو السدّ)، مع أنه قال إنه مقدمة شرعية للسدّ. وإن كان غسل الجنابة مقدمة (أي أن الواجب هو المعنى الاسم المصدري أي الانسداد، وغسل الجنابة مقدمة للانسداد)، فكذلك الإمساك عن المفطرات فإنه مقدمة للانسداد لا أنه هو انسداد. إذاً، فالتفكيك بينهما كما في كلامه (حيث ذكر أن غسل الجنابة مقدمة للواجب فهو واجب بالوجوب الغيري، بينما الإمساك عن المفطرات جزءٌ من الواجب فهو واجب بالوجوب النفسي)، هذا التفكيك غير صناعيٍّ؛ إذ لا فرق في الدخل والتأثير بين غسل الجنابة والإمساك عن المفطرات ما دام الواجب هو السدّ وليس الصوم. صار واضح كلامي؟

بلي؟ [طالب: الفرق بالوقت سيدنا]. مو هو يقول الواجب مو الصوم، يقول ليس الواجب هو الصوم بل الواجب هو السدّ، والسدّ من الليل يصير، يجب عليه أن يسدّ كل ما ينفذ منه العدم من الليل. [طالب: سيدنا، بالنسبة لغسل الجنابة يصير السدّ قبل الفجر، أما بالنسبة للإمساك..] ما يخالف، الوقت، اختلاف الوقت ما يؤثر في المقدمات وعدمها، لأن المقدمات تختلف، مثل الحج، من مقدماته المشي إلى المناسك، من مقدماته المشي بين المناسك، شو الفرق بين المشي قبل المناسك والمشي بعد المناسك؟ كون هذا متأخراً زماناً عن هذا لا يعني فرقاً بينهما في الدخل والتأثير. النتيجة أنت تقول الواجب السدّ، شو مقصودك بالسدّ؟ السدّ المصدري، يعني نفس عملية السدّ؟ إذا الواجب هو السدّ المصدري (يعني عملية السدّ) فكلاهما جزءٌ من الواجب لأن غسل الجنابة بنفسه سدٌّ (يسد عن..)، والإمساك عن المفطرات بنفسه سدٌّ فكلاهما جزءٌ من الواجب. إذا تقول لا، الواجب المعنى الاسم المصدري يعني النتيجة (الانسداد هو الواجب)، إذاً كما أن غسل الجنابة مقدمة لذاك الانسداد فالإمساك أيضاً مقدمة لذلك الانسداد، فهذا يُجعل مقدمة وهذا يُجعل جزءاً؟ التفكيك غير صناعي، هذا الذي نقول بكلمة واحدة. [طالب: لماذا يكون المنع من الأكل يعني الإمساك قبل طلوع الفجر، لماذا يكون مقدمة هنا؟] مو قبل طلوع الفجر، الإمساك في النهار مقدمة لحصول الانسداد، لا في النهار بعد.. رجعت إلى كلام الشيخ أن هذا متأخر زماناً، أقول: التأخر الزماني لا يحدث فرقاً في التأثير، بالنتيجة أنت شو تطلب يا سيدنا؟ شو هو متعلق الأمر؟ السدّ لو الانسداد؟ إذا السدّ كلاهما سدّ. [طالب: بهذيك الحالة مقدمية بصير، يعني..] ليش؟ تكون سدّ هو بنفسه سدٌّ باب، غسل الجنابة سدٌّ ليش مقدمة؟ هو سدٌّ، نفس غسل الجنابة سدٌّ لعدم (وهو الطهارة.. النجاسة)، وذاك يسد عدماً وهو مثلاً نفوذ الأكل والشرب وأمثال ذلك. [طالب: هذا قبل الفعليّة، هذا قبل الفعليّة..] مو هو ما يلتزم بالفعلية يا شيخنا، [طالب: بعد طلوع الفجر أقول..] ما رجعت إذاً للاختلاف الزمني، اختلاف الزمان ما إله فرق، مجرد اختلاف الزمان لا يحدث فرقاً في التأثير.

الوجه الرابع: ما ذهب له سيدنا الخوئي -قدس سره- من أنه يجب غسل الجنابة ليلاً عقلاً لا شرعاً، لأجل أن تركه تفويتٌ للملاك الملزم في ظرفه، وتفويت الملاك الملزم قبيح؛ فكما أن العقل يحكم بقبح المعصية فإنه يحكم بقبح تفويت أغراض المولى وملاكاته اللزومية، كما لو نام المولى على شط الكوفة مثلاً، اليوم أربعاء مثلاً، أكل السمك زبّان أو بني ونام على الشط، فغرق ولده في الشط، فإنه يجب على المكلف إنقاذ ولد المولى لأن فيه غرضاً لزومياً للمولى ولو لم يصدر منه خطاب. وهذا إنما يتم إذا أحرزنا أمرين (هو يذكرهما): الأول أن هناك غرضاً لزومياً في الصوم كما هو ظاهر الخطاب، والأمر الثاني (دققوا على هذا الأمر لأنه سيأتي متكرراً في الأبحاث) أن القدرة الناشئة عن غسل الجنابة ليست دخيلةً في الملاك وإنما هي دخيلة في حفظه؛ لأنه إذا قلنا بأن من لم يغتسل عن الجنابة فلا ملاك في حقه فالقدرة الناشئة عن غسل الجنابة دخيلة في أصل الملاك، إذاً من لم يغتسل لم يفوّت ملاكاً، لأنه من الأساس الملاك متقوّمٌ بالغسل، فلا يتصف الصوم بكونه ذا ملاك إلا إذا كان عن غسل، إذاً القدرة الآتية من الغسل دخيلةٌ في أصل الاتصاف بالملاك، فمن لم يغتسل لم يفوّت ملاكاً وإنما أعدم موضوع الملاك (وشو يجوز له إعدام؟ كشخص بده يسافر)، نظير وجوب التمام على الحاضر، فلو أن الإنسان لم يحضر وبقي مسافراً لم يفوّت الملاك في التمام وإنما أعدم موضوعه (وهو كونه حاضراً). بخلاف ما لو قلنا بأن القدرة الناشئة عن غسل الجنابة دخيلة في حفظ الملاك لا في أصل الاتصاف، أي أن الصوم ذو ملاكٍ على كل حال إنما إن اغتسل حفظ ذلك الملاك، وإن لم يغتسل أتلفه على المولى. إذاً لا بد أن نحرز من الخارج أن القدرة الناشئة عن غسل الجنابة دخيلة في حفظ الملاك وبقائه، فحينئذٍ نقول يحكم العقل بلزوم غسل الجنابة حفظاً للملاك، بخلاف ما لو كان دخيلاً في أصل الاتصاف بالملاك فإنه لا يجب على العبد أن يوجد موضوعات ملاكات المولى، وحيث إننا أحرزنا ذلك ولو بالأمر بالاغتسال أو إخبار المولى عن وجود ملاكٍ ملزم في الصوم على كل حال.

والسيد الشهيد -قدس سره- عقّب على كلام أستاذه بأنه صحيح، ولكن كيف نحرز وجود الملاك الملزم في ظرفه؟ فأفاد بأن طلوع الفجر تارة يكون شرطاً في أصل الاتصاف بالملاك (يعني هذا التشقيق الذي ذكرناه في غسل الجنابة الآن نذكره في طلوع الفجر)، تارة يكون طلوع الفجر شرطاً في أصل الاتصاف بالملاك، وتارة يكون شرطاً في استيفائه وتحصيله، ولنبدأ بالثاني لأنه أوضح؛ فإن كان طلوع الفجر شرطاً في الاستيفاء وإلا فالصوم ذو ملاكٍ طلع الفجر أو لم يطلع وإنما طلوع الفجر شرط في الاستيفاء بمعنى عدم قدرة العبد على استيفاء الملاك إلا بعد الطلوع وإلا الصوم ذو ملاك، إذاً فالملاك فعليٌّ قبل طلوع الفجر، وإذا كان الملاك فعليّاً وإن لم يطلع الفجر فالإرادة التابعة للملاك أيضاً شنو؟ فعليّةٌ، ولأجل فعليّة الملاك والإرادة لزم الإتيان بغسل الجنابة، بل يستطيع المولى أن يأمر بغسل الجنابة أمراً شرعياً غيريّاً مع أن الوجوب النفسي للصوم لم يحدث بعد وإنما يحدث عند طلوع الفجر، لكن بما أن (هذه نكتة ذكرها في كلامه) بما أن الوجوب الغيري للمقدمة كغسل الجنابة لا يتوقف على فعليّة الأمر النفسي بذي المقدمة وهو الصوم، وإنما يتوقف على فعليّة الملاك (الملاك الواجب النفسي) وفعليّة إرادته، والمفروض أنهما فعليّان قبل طلوع الفجر، فلذلك يمكن للمولى أن يأمر بغسل الجنابة أمراً غيريّاً، ولو لم يأمر فالعقل كافٍ في الإلزام به حفظاً لملاكٍ فعليٍّ وجرياً على إرادة فعليّة.

وأما إذا قلنا بأن طلوع الفجر شرط في أصل الاتصاف، أي لا ملاك في الصوم قبل طلوع الفجر، مع ذلك يجب عقلاً الإتيان بغسل الجنابة، والسر في ذلك أن كل ملاكٍ تصدّى المولى لحفظه فيجب على العبد إتيانه لأن المولى تصدّى لحفظه بالمقدار الممكن، وفي المقام تصدّى المولى لحفظ الملاك (اللي رح يصير، الملاك مو فعلي) تصدّى المولى لحفظ الملاك الذي سيكون في النهار بصدور الخطاب من الآن، أو بصدور جملة خبرية منه كقوله: «كما كُتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون»، فبعد أن تصدّى المولى لحفظ ذلك الملاك في ظرفه بالمقدار الممكن للمولى، فحينئذٍ يقول العقل يجب عليك حفظ ذلك الملاك في ظرفه لأنه ملاكٌ تصدّى المولى لحفظه وإن لم يكن الملاك فعليّاً قبل الطلوع ولا إرادته فعليّة. بينما يا شيخ أحمد الخصائص، لو افترضنا أن المولى ما تصدّى لحفظ الملاك، كما لو كان المولى يمكنه أن يصوغ الجعل على نحو الواجب المعلّق ويحفظ ملاكه لكنه ما صاغه كذلك، أو كان يمكن للمولى أن يصوغ الجعل على نحو الشرط المتأخر حفظاً لملاكه لكن ما صاغه، فإذا المولى مع تمكنه من حفظ ملاكه بإحدى الصياغتين لم يرتكبهما فمعناه أنه لم يتصدَّ لحفظ ملاكه، إذاً بما أنه لم يحفظه مع قدرته على حفظه فلا يجب على العبد حفظ ما لم يحفظه المولى، والحمد لله.

ماذا نستدل سيدنا ببناء العقلاء؟ إن شاء الله يأتي.

بكرة أنا أدرّس الخميس، نأتي من الخميس والأربعاء.