السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

ذكرنا فيما سبق أنه استُدلّ على وجوب المقدمة المفوتة بحكم العقل بقبح تفويت الغرض الملزم في ظرفه، وذكرنا أن السيد الشهيد قدس سره أفاد بأن حكم العقل بقبح تفويت الغرض الملزم إنما هو في فرض تصدي المولى لحفظ ذلك الغرض، ولذلك لو كان المولى يمكنه حفظ الغرض بجعل الوجوب على نحو الواجب المعلق أو على نحو الواجب المشروط بالشرط المتأخر فلم يفعل لم يجب حفظ الغرض.

ويلاحظ عليه أن من حق المولى على عبده حفظ غرضه اللزومي إذا أحرزه، سواء تصدى المولى لإبرازه أم لم يتصدى. نعم، إذا كان عدم تصدي المولى لحفظه كاشفًا عن عدم لزومه فهذا خارج عن موضوع البحث. وأما إذا أحرز العبد وجود غرض لزومي ولو لأجل علمه بالغيب أو إخبار المولى عن غرضه بجملة خبرية فإنه يجب عليه حفظه عقلًا، وإن كان المولى متمكنًا من حفظه بجعل الواجب المعلق أو جعل المشروط بالشرط المتأخر لكنه لم يفعل ذلك، فدائرة حق المولوية في حفظ الغرض اللزومي ليست منوطة بتصدي المولى لذلك أو عدمه.

وقد أشكل السيد الأستاذ دام ظله على أصل المطلب، وهو حكم العقل بلزوم حفظ الغرض، بأمرين:

أحدهما: أن العقل لا يحكم إلا بلزوم امتثال القانون الذي صدر من المولى، ولا يجب على العبد حفظ أغراض المولى، وإنما على المولى أن يحفظ أغراضه بقوانينه، وأما لو انكشف للعبد غرض لم يقم عليه قانون فلا يجب على العبد حفظه. والسر في ذلك أن الأغراض اللزومية للشارع الشريف إنما يعود نفعها على العبد لا على الشارع نفسه، فبما أن نفع هذه الأغراض للعبد لا للشارع نفسه فلا يجب على العبد أن يحفظ أغراضه، فإن صدر بها قانون لزمهم امتثال القانون، وإلا فلا يجب على العبد حفظ الأغراض التي تعود إليه.

وأما ما ذكره سيدنا قدس سره من أنه لو غرق ولد المولى في الشط فإنه يجب على العبد إنقاذه وإن لم يصدر المولى خطابًا بذلك، لا يصح شاهدًا على لزوم حفظ أغراض المولى، وذلك لأن هناك حكمًا عقلائيًا وهو أن على العبد دفع الضرر عن المولى أو عن أمواله أو أولاده وما يتعلق به مثلًا من ضيوفه وأمثاله، فهذا حكم عقلائي آخر لا أن هناك حكمًا عقلائيًا بلزوم حفظ أغراض المولى. هذا هو الأمر الأول.

يعني العقلاء جرت سيرتهم في الموالي العرفية على أن يحمّلون العبد دفع الضرر عن مولاه، هذا شيء ناشئ عن السيرة وليس حكمًا عقلائيًا بلزوم حفظ أغراض المولى.

ويقول: ما في دليل على الحكم العقلي هذا.

هو يذكر بعض الوجدان يقول... يقول: العقل مو جهنم، شنو يعني؟ هذا ولده راح يغرق، إذًا لولا أن العقلاء يلومونه يقولون: لا، لِمَ لم تدفع الضرر عن ولد المولى؟ لم يكن يحكم به العقل.

الأمر الثاني: لو فرضنا أنه يجب حفظ أغراض المولى اللزومية فإن ذلك واجب ما لم يتعهد المولى بالقانون الكامل، وأما لو تعهد المولى بصدور قانون كامل يستوعب الملاكات والأغراض فلا يجب على العبد حفظ غرض لم يصدر به قانون، هذا ما أفاد.

ويلاحظ عليه:

أولًا: إن النكتة في لزوم إطاعة المولى هي النكتة في لزوم حفظ الغرض اللزومي، سواء كانت النكتة حق المولوية أو كانت النكتة دفع الضرر المحتمل، إذ ليس المراد بالغرض اللزومي المنفعة كي يقال بأن المنفعة تعود للعبد لا للمولى، بل المراد بالغرض اللزومي الغرض الذي أحرز العبد أن المولى لا يرضى بتركه، مع غض النظر عن عود منفعته لمن، حيث إن المهم أن المولى لا يرضى بتركه، فإذا كان المراد باللزومية أن المولى لا يرضى بتركه فكما يجب إطاعة المولى تفاديًا للخروج عن رضاه كذلك يجب تحقيق أغراضه لنفس هذه النكتة، وهو تفاديًا عن مخالفة ما يرضى به، بل قد يقال بأن مخالفة الخطابات الشرعية لا موضوعية لها لأن الخطاب عرفًا ما هو إلا طريق للغرض ولا موضوعية للخطاب، لذلك فحكم العقل بلزوم إطاعة الخطاب لا لموضوعية في الخطاب بل لأن الخطاب طريق للغرض، فما هو مصب حكم العقل باللزوم في الواقع هو حفظ الغرض الذي لا يرضى المولى بفوته وبتركه، وإن كانت منفعته للعبد لا للمولى.

إذًا يصير يشبه الشيء باطني، إحنا نقول: إذا أحرز، محل البحث كله: إذا أحرز، مو محل البحث إذا ما يدري، إذا أحرز أن هنا غرضًا لزوميًا للمولى، أحرز، إذا أحرز وإن لم يصدر به خطابًا، هو نفس النكتة اللي تقول: إذا صدر خطاب عليك أن تمتثل، ليش؟ لحق المولوية، مقتضى حق المولوية أن أحافظ على ما لا يرضى بتركه، دفع الضرر المحتمل نفس الشيء، دفع الضرر المحتمل يجي في المقام، بأي نكتة وجهتم وجوب إطاعة القانون تأتي في الغرض الذي أحرز أن المولى لا يرضى بتركه.

وثانيًا: هسه هذا نقاش في الصغرى شيخنا، نحن نقول: لو أحرز ولو بجملة خبرية، لو قال المولى بجملة خبرية أن في الصوم غدًا غرضًا لزوميًا لي، هسه أنا الآن ما عندي أمر لأن طلوع الوقت شرط في الوجوب على نحو الشرط المقارن، أنا الآن ما عندي أمر، لا واجب معلق عندي لا مشروط بشرط متأخر عندي، لأن طلوع الفجر شرط مقارن، يعني قبل طلوع الفجر أصلاً فعلية للوجوب ماكو، بس أنا أخبرك أن عندي غرض لزومي، العقل يقول: ما دام عنده غرض لزومي وهذا الغرض اللزومي يتوقف على غسل الجنابة إذًا فعليك بغسل الجنابة حفظًا لذلك الغرض اللزومي في ظرفه.

وثانيًا: دعوى أنه إذا تعهد المولى بالقانون الكامل لا يجب على العبد حفظ الغرض مصادرة، لأنه إن كان تعهد المولى بصدور القانون الكامل كاشفًا عن عدم لزومية الغرض لعدم دخوله في القانون الكامل فقد خرج عن محل البحث، وأما إذا انكشف للعبد أنه غرض لزومي لكن المولى لم يدخله في القانون الكامل لأنه أخذ طلوع الفجر في القانون على نحو الشرط المقارن فلا فعلية للوجوب قبل طلوع الفجر، فهذا لا يرفع حكم العقل بلزوم حفظ ذلك الغرض في ظرفه ما دام المولى لا يرضى بتركه.

والصحيح تمامية ما أفاده سيدنا قدس سره من وجوب المقدمة المفوتة من باب حكم العقل بقبح تفويت الغرض الملزم إذا أحرز ذلك، وأحرز أن القدرة، كما ذكرنا أمس، الناشئة عن المقدمة المفوتة شرط في استيفاء الملاك وليست شرطًا في أصل الاتصاف.

يعني يصير الملاك هنا نقول بأن في الواقع اعتماد المولى على العقل وإدراك العقل هو الذي لم يجعله يدخله في القانون، أي نعم، فإنما لم يدخله في القانون لعله اعتماد على حكم العقل.

الوجه الخامس: ما ذكره المحقق الأصفهاني وتبعه السيد الإمام قدس سرهما من أنه في كل واجب مشروط إذا عُلم بتحقق شرطه مستقبلًا يجب الإتيان بالمقدمات المفوتة، إما لحكم العقل بذلك أو لحكم العقلاء بذلك. مثلًا: إذا قال المولى لعبده: إن جاءك زيد غدًا فأكرمه، والعبد يعلم بأن زيدًا سيجيء لا محالة، لكن يتوقف إكرامه غدًا على شراء الطعام هذا اليوم، إذ لو لم يشتره لم يمكنه إكرامه غدًا، فهنا لا ريب في لزوم شراء الطعام عقلًا، إما لحكم العقل بذلك حفظًا للغرض اللزومي في الإكرام، أو لحكم العقلاء بحيث يكون الوجوب وجوبًا عقلائيًا، حيث إن العقلاء يلومون هذا العبد إذا لم يشتر الطعام بحجة أن وجوب الإكرام لم يصر فعليًا بعد لعدم فعلية المجيء، بل يقولون: كنت عالمًا بالمجيء فكنت عالمًا بفعلية الغرض اللزومي في ظرفه، فَلِمَ فوتته على المولى؟ إذًا فالنتيجة أن كل مشروط عُلم بتحقق شرطه مستقبلًا، كما في محل كلامنا وهو الصوم المشروط وجوبه بطلوع الفجر وهو شرط معلوم التحقق، يجب إعداد مقدماته الحافظة لغرضه إما عقلًا أو عقلائيًا.

وأشكل السيد الخوئي على ذلك بإشكال طويل عريض يأتي الكلام عنه إن شاء الله، والحمد لله.

يعني هذا ليس مقام جملة شرطية؟ بلى.