السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

الجهة الثالثة: في دلالة صيغة الأمر على الوجوب.

وهنا مسالك أربعة:

الأول: ما في الكفاية من دعوى دلالة الصيغة على الوجوب بالوضع.

ويلاحظ عليه: أن صيغة الأمر كما تستعمل في مورد الطلب الوجوبي، كذلك تستعمل في مورد الالتماس، كقول الصديق لصديقه: "سافر معي رجاءً"، كما تستعمل في الرجاء والدعاء، كقولك: «رَبِّ اغْفِرْ لِي»، والوجدان العرفي شاهد على أن المستعمل فيه في الموارد الثلاثة واحد وليس متعدداً، وأن استعمالها في الدعاء والالتماس من دون عناية ولا تجوز، مما يكشف عن عدم وضعها لخصوص الطلب الوجوبي.

المسلك الثاني: ما ذهب له السيد الإمام (قدس سره) في «تهذيب الأصول» من أن صيغة الأمر تفيد الوجوب بالبناء العقلائي لا بذاتها، بمعنى أن العقلاء عند صدور صيغة الأمر من المولى يحتجون على العبد، ويقع العبد موقع الملامة لديهم إذا لم ينفذ، وإلا فالصيغة في حد ذاتها لا دلالة فيها.

ويلاحظ عليه: أن البناء العقلائي ليس جزافاً ولا تعبداً، بل لا بد له من منشأ؛ فلولا ظهور الصيغة في الطلب عن إرادة حتمية لما حكم العقلاء بأن على العبد الجري والإمتثال. ولذلك، لو كان طلب المولى مجملاً بأن لم يسمع ما صدر منه فشك: هل صدر منه أمر أو صدر منه -مثلاً- التماس؟ فإن العقلاء حينئذٍ لا يحكمون بشيء، مع أن المولى طلب من عبده ولكن لم يحرز نوع طلبه: أنه التماس أو إلزام.

المسلك الثالث: ما ذهب له سيدنا (قدس سره) في «المحاضرات» تبعاً لشيخه أن إستفادة الوجوب بحكم العقل؛ فإن المولى إذا طلب ولم ينصب قرينة على الترخيص في الترك، فإن العقل يلزم بالإمتثال أداءً لحق المولوية. وقد ناقشنا هذا المسلك في بحث مادة الأمر فليراجع.

المسلك الرابع: ما هو المختار تبعاً للمحقق العراقي (قدس سره) من أن إستفادة الوجوب من صيغة الأمر بالإطلاق المبني على مقدمات الحكمة.

وبيانه: أن مفاد صيغة الأمر كقوله: "إذهب" النسبية البعثية كما سبق بيانه، والنسبية البعثية لها فردان؛ إذ قد تنشأ عن إرادة حتمية وهو الوجوب، وقد تنشأ عن إرادة راجحة وهو الندب. فإذا أطلقت صيغة الأمر ولم يقم المولى قرينة على الترخيص في الترك، فمقتضى الإطلاق وعدم نصب القرينة تولد انصراف، فهذا الانصراف ينطول الإطلاق، وهو انصراف الصيغة في البعث الناشئ عن الإرادة الحتمية.

وقد أشكل على ذلك سيدنا (قدس سره) في «المحاضرات»:

أولاً: بأن الإرادة المولوية لا تتعلق بفعل الغير؛ وذلك لأن المراد بالإرادة الحتمية أو غير الحتمية: هل هو إعمال القدرة أم المراد بالإرادة الشوق النفسي؟ فإن كان مقصودكم بالإرادة -يا محقق عراقي- إعمال القدرة، فهذا يختص بفعل النفس، ولا يتصور في فعل الغير؛ لأن إعمال القدرة بمعنى الشروع في العمل إنما يكون فيما تحت اختيار المريد، وفعل الغير ليس تحت اختياره كي يريده بمعنى -شنو؟- إعمال القدرة. وإن كان مقصودكم بالإرادة الشوق النفسي، فهذا إنما يتصور في المولى العرفي لا المولى الشرعي؛ حيث إن الشوق النفسي للفعل فرع أن يكون في الفعل مصلحة تعود على المريد، وهذا يتصور في المولى العرفي، وأما المولى الشرعي فليس له مصلحة تعود عليه من فعل عبيده كي -يا مولانا- يحصل له الشوق النفسي لذلك الفعل. والنتيجة: أن تفسير الأمر أو الوجوب بالإرادة، هذا التفسير خاطئ؛ إذ لا يتصور تعلق الإرادة المولوية الشرعية بكلا معنييها بفعل الغير، أي بفعل العبد، ونحن عبيدك الخاطئون.

ويلاحظ عليه: أن المقصود بالإرادة -كما شرح المحقق العراقي خريج الصناعة- هو الغرض، لا إعمال القدرة كي يختص بفعل النفس، ولا الشوق النفسي كي يقال بأنه لا يتصور في المولى الشرعي؛ بل هو الغرض، بمعنى أن المولى الشرعي عندما علم بأن فعل العبد فيه مصلحة لزومية للعبد تعلق غرضه بصدور هذا الفعل من العبد لتحقيق تلك المصلحة، فليس معنى الإرادة إلا الغرض، وهذا متصور في المولى الشرعي كما في المولى العرفي.

وثانياً -وهذا كلام السيد الخوئي، وأشكل ثانياً-: بأن البعث له فردان: إرادة حتمية وإرادة راجحة؛ فإذا لم ينصب المولى قرينة، فانصراف البعث إلى الإرادة الحتمية بلا مبرر؛ إذ كما أن الإرادة الراجحة لها حد يحتاج إلى البيان -وهو الترخيص في الترك-، فإن الإرادة الحتمية أيضاً لها حد يحتاج إلى البيان -وهو عدم الرضا بالترك-؛ فكلا الإرادتين محدود بحد، والحد يحتاج إلى القرينة، فإذا لم ينصب المولى قرينة فانصراف البعث إلى الإرادة الحتمية من دون مبرر عرفي.

وفيه: ذكرنا فيما سبق أن الانصراف العرفي لا ينحصر منشأه بكثرة الاستعمال، بل له مناشئ أخرى، والسر في ذلك -وهذه نكتة كبروية في الفقه-: أنه إذا كثر استعمال لفظ "العالم" في "الفقيه"، فإن "العالم" عند إطلاقه من دون قرينة ينصرف إلى "الفقيه"، أو كثر استعمال "يحيى الأزرق" في "يحيى بن عبد الرحمن" دون "يحيى بن حسان"، فينصرف هذا اللفظ المشترك عند إطلاقه ليحيى بن عبد الرحمن. وكثرة الاستعمال إنما توجب الانصراف لا لموضوعية فيها، بل لأجل أنها سبب للأنس الذهني؛ فالمدار في الانصراف على الأنس الذهني. وهذا الأنس -رزقك الله الأنس يا شيخ أحمد دائماً- كما يحصل بكثرة الانصراف، يحصل بسبٍ آخر؛ مثلاً: إذا كانت الأفراد -أي أفراد المطلق- متفاوتة في الوضوح والخفاء، فإن المطلق ينصرف إلى الفرد الواضح دون الفرد الخفي؛ مثلاً: عنوان "الدم" ينصرف إلى الفرد المحسوس من الدم لا إلى الفرد غير المحسوس، ومنشأ الانصراف هنا ليس كثرة الاستعمال، وإنما تفاوت الأفراد في الوضوح. كما ذكر الفقهاء في أنه إذا كان للعنوان مراتب تشكيكية، فإن العنوان ينصرف للمرتبة الواضحة؛ مثلاً: عنوان "صلة الرحم" له درجات، فإذا أمر الشارع بصلة الرحم ينصرف العنوان إلى الدرجة الواضحة من صلة الرحم. وفي المقام أيضاً كذلك؛ فإن عندنا فردين من البعث: بعث لزومي لا يرضى المولى بتركه، وبعث غير لزومي يرضى المولى بتركه. والبعث الواضح منهما ما كان مشاكلًا للبعث التكويني؛ فكما أن البعث التكويني لا ينفك عن الانبعاث، كما لو بعث الكلب على فريسته، فالمشابه لهذا البعث الذي لا ينفك عن الانبعاث هو البعث اللزومي؛ لأن البعث اللزومي لا يقف حتى ينبعث المكلف، يا شيخنا الجديد بالخدمة؟ إذن، فمشابهة البعث اللزومي للبعث التكويني في لا بدية الانبعاث جعلت البعث اللزومي هو المصداق الواضح لعنوان البعث، حتى إن مثل المحقق الإيرواني (قدس سره) ذهب إلى أن الندب أصلاً ليس بعثاً، وإنما هو إرشاد إلى الثواب ليس إلا، وإلا فالبعث والتحريك إنما يتصور في البعث اللزومي. فلأجل ذلك، إذا صدر من المولى البعث بمادة الأمر، بصيغة الأمر، بقوله: "أريد"، بقوله: "أبعدوا"، بأي نحو، كان منصرفاً للبعث اللزومي؛ بعد الإطلاق وعدم نصب قرينة على الترخيص. فاستفادة الوجوب -يا مولانا- بالانصراف الناشئ عن الإطلاق، لا بحكم العقل، ولا بحكم العقلاء، ولا بالوضع.

هذا تمام الكلام في صيغة الأمر.

المطلب الجديد: في الجملة الخبرية المستعملة في الطلب.

والكلام فيها في جهتين:

الأولى: في معنى الجملة الخبرية المستعملة في الطلب كقوله: "يعيد صلاته".

وهنا مسلكان:

المسلك الأول: ما ذكره صاحب الكفاية من أن الجملة الخبرية مستعملة في مقام الإخبار والإنشاء في معنى واحد، وهو ثبوت النسبة، أي ثبوت نسبة الإعادة للمسؤول عنه، ولكن الاختلاف في الداعي؛ فإنها إذا كانت في مقام الإخبار كان الداعي لاستعمالها في ثبوت النسبة هو قصد الحكاية كما لو حكيت عن صديقك أنه الآن يعيد صلاته، وإذا كانت في مقام الإنشاء كما لو سُئل (عليه السلام) عن رجل شك بين الواحدة والثنتين فقال: "يعيد صلاته"، فإنها استعملت في ثبوت نسبة الإعادة له ولكن بداعي الطلب، أي طلب الإعادة، لا بداعي قصد الحكاية. فالفرق بين الموردين في الداعي، وليس فرقاً في المستعمل فيه، بل المستعمل فيه واحد. ولذلك وقع السؤال: ما هو وجه دلالة الجملة على الطلب؟ أي أنها بداعي الطلب، مع كونها جملة خبرية؟

فهنا -للإجابة عن هذا السؤال- جوابان:

الأول: ما ذهب له السيد الشهيد تبعاً للمحقق الإيرواني (قدس سرهما) من أن المولى حتى في مقام الطلب يقصد الحكاية -شوف شلون المعنى هذا، ربما غريب عن الذهن، لكن نريد نصوره-؛ حتى لو قال: "يعيد صلاته"، وهو في مقام الطلب، فإنه يقصد الحكاية. لكنه لا يقصد الحكاية مطلقاً، وإلا للزم الكذب حيث إن الإعادة لم تقع، بل يقصد الحكاية مقيدة؛ أي أنه يقصد الحكاية عن الملتزم المتدين، فكأنه قال للسائل: "إذا كان هذا الشخص متديناً فإنه سيعيد صلاته"، لا أنه يقصد الحكاية عما سيقع في المستقبل، فهو استعمل الجملة الخبرية في معناها بداعي قصد الحكاية أيضاً، إلا أن قصد الحكاية مقيد بمن كان متديناً بكلامه. فلا فرق بين الجملة الخبرية في مقام الإخبار والجملة الخبرية في مقام الإنشاء لا في المستعمل فيه ولا في القصد والداعي، كلاهما بقصد الحكاية، إلا أنه قصد مقيد.

ولكن يلاحظ عليه: أنه لا شاهد على هذا التقييد؛ فالظاهر من الجملة الخبرية إما قصد الحكاية مطلقاً، أو داعي الطلب. وأما قصد الحكاية مقيداً، فلا شاهد عليه.

الجواب الثاني -وهو الصحيح-: أن استفادة كون الداعي لاستعمال الجملة الخبرية هو الطلب القرينة الخاصة، كصدور الخطاب من المولى فإن ظاهره الأمر والأمر طلب، أو صدور الخطاب مقترناً بالوعيد كأن يقول الظالم: "تعطيني أموالك وإلا..."؛ فلولا القرينة الخاصة في كل مورد لما كان للجملة الخبرية ظهور في كونها بداعي الطلب. وهذا لا فرق فيه بين الجد والهزل؛ فلو قال شخص: "تعطيني أموالك وإلا كذا" هزلاً، استُفيد أيضاً الطلب الهزلي.

نيجي إلى المسلك الثاني: ما ذهب له سيدنا (قدس سره) في «المحاضرات» -تم الوقت؟ .