السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

The user wants a precise, verbatim-like transcript of the provided Arabic religious lecture.

Following the given instructions:

Transcribe completely, language Arabic.

Add quotations « » for Quranic verses and hadith.

Clean up minor stutters/false starts where necessary.

At the very end, append [[STT_COMPLETE_45DCF16C114F47A1]] on a new line.

Let's transcribe accurately:

Lecturer: Sayyid Munir Al-Khabbaz.

Topic: Usul al-fiqh - Al-Muqaddima al-Mufawwita / Wujub al-Muqaddima al-Mufawwita (discussion on Mohaqqiq Isfahani, Sayyid Imam Khomeini, Sayyid Khoei, praying/fasting in polar regions / traveling before time etc.).

Maintain all content, correct spelling, punctuate well.

ذكرنا أن الوجه الخامس من وجوه لزوم المقدمة المفوتة ولزوم غسل الجنابة قبل طلوع الفجر من نهار رمضان ما ذكره المحقق الأصفهاني قدس سره والسيد الإمام قدس سره، من أن كل واجب مشروط عُلم بتحقق شرطه فإنه يجب إعداد مقدماته المفوتة. وحيث إن وجوب الصوم إذا طلع الفجر مما عُلم بتحقق شرطه في ظرفه وهو طلوع الفجر، لذلك يجب تحصيل المقدمة المفوتة وهي غسل الجنابة قبل طلوع الفجر؛ إما لحكم العقل بلزوم ذلك، كما عبر الأصفهاني باعتبار أن في ترك الغسل تفويتاً للملاك اللزومي في ظرفه، وتفويت الملاك اللزومي قبيح عقلاً، أو لجريان السيرة العقلائية كما عبر السيد الإمام على عدم معذورية العبد إن لم يقم بإعداد المقدمات؛ فلو قال المولى لعبده: إذا جاءك زيد غداً فأضفه، وعلم العبد أن زيداً يجيء غداً وأن إضافته غداً تتوقف على شراء اللحم والروبيان من هذا اليوم، فإنه لو لم يشتر هذا اليوم لم يكن معذوراً لدى العقلاء في تعجيز نفسه عن الإضافة غداً بحجة أن الشرط لم يتحقق بعد وهو المجيء.

وقد أشكل سيدنا الخوئي قدس سره على هذا الوجه: بأنه ما لم يُحرز من الخارج أن هناك ملاكاً ملزماً في الصوم، وأن القدرة الناشئة عن غسل الجنابة دخيلة في الاستيفاء لا في أصل الاتصاف، فما لم يُحرز كلا الأمرين من الخارج ولو لإخبار المولى: أن غرضي في صوم النهار لزومي، وأن القدرة لا دخل لها في الملاك بل هو قائم على كل حال، ما لم يُحرز ذلك فمجرد علم المكلف بأن الشرط وهو طلوع الفجر سيتحقق لا يجدي في لزوم المقدمة المفوتة.

المفروض أن الوجه السابق الرابع بحثناه، وهو الذي طرحه السيد الخوئي نفسه: أنه يجب تحصيل المقدمة المفوتة إذا أحرز أن الملاك لزومي في ظرفه وأن القدرة دخيلة في الاستيفاء لا في أصل الملاك. هذا وجه ذكره السيد الخوئي وقلنا وجه تام. الآن المحقق الأصفهاني يطرح نكتة أخرى، يقول: مجرد العلم بأن الشرط سيتحقق كافٍ في لزوم المقدمة المفوتة، لا حاجة إلى أن نحرز أن الملاك لزومي في ظرفه، يكفي ألا نحرز العدم. المحقق الأصفهاني هكذا يقول: يكفي ألا نحرز العكس، مجرد أنه واجب مشروط وأن الشرط سيتحقق كافٍ في لزوم المقدمة المفوتة، المهم ألا نحرز العكس. السيد الخوئي يقول: لا يفيد ألا نحرز العكس، لازم تُحرز أن الملاك لزومي في ظرفه وأن القدرة دخيلة في الاستيفاء، إذا لم يحرز هذان الأمران مجرد العلم بأن الشرط سيتحقق لا يفيد، صار معلوماً؟

والسر في ذلك: أن الكاشف عن الملاك هو التكليف، والتكليف ليس فعلياً في حق من ترك المقدمة المفوتة؛ لا قبل طلوع الفجر لعدم تحقق شرطه وهو طلوع الفجر، ولا بعد طلوعه لعجز المكلف عن الصوم إذا ترك الغسل. فالتكليف غير فعلي على كل حال: لا قبل الوقت لعدم الشرط، ولا بعد الوقت للعجز. فإذا لم يكن التكليف فعلياً فلا كاشف عن وجود ملاك لزومي في ظرف النهار كي يقول المحقق الأصفهاني بلزوم الإتيان بالمقدمة المفوتة لكي لا يلزم تفويت الملاك الملزم في ظرفه.

ولذلك -السيد الخوئي هكذا يقول- لا يجب على المكلف حفظ الماء قبل دخول الوقت، كما لا يجب عليه حفظ طهارته؛ فلو علم بأنه إن أحدث لم يجد ماءً بعد دخول الوقت، لم يجب عليه حفظ طهارته. وكذا يجوز له النوم قبل طلوع الفجر وإن علم أنه إن نام فاتت عليه صلاة الفجر في وقتها؛ كل ذلك لنفس النكتة، وهي أن الكاشف عن الملاك اللزومي هو التكليف، ولا فعلية له لا قبل الوقت لعدم الشرط، ولا بعده للعجز ولو للنوم. إذا ما يرد دليل خاص ليس واجباً، وإذا يرد دليل خاص واجب.

يقول: الخطاب سقط عن الفعلية، هذا الخطاب ليس فعلياً فكيف يكشف عن اللزوم؟ الخطاب له مدلولان: مدلول مطابقي فهو التكليف، ومدلول التزامي فهو ثبوت الملاك، إذا سقط المدلول المطابقي عن الحجية لعدم فعلية التكليف، سقط المدلول الالتزامي عن الحجية. فهذا الدليل لا دلالة فيه الآن على ثبوت الملاك؛ لأنه دليل ساقط عن الحجية بلحاظ العجز. إذا هو عاجز لا يوجد تكليف. رجعنا الآن، الكلام: الكاشف عن الملاك التكليف، لا يوجد تكليف لا قبل الوقت لعدم الشرط، ولا بعد الوقت للعجز، تكليف لا يوجد، مجرد خطاب، كلام.

نعم، إذا دخل الوقت وجب على المكلف حفظ قدرته لأجل فعلية التكليف، إلا أن يرد دليل خاص على العدم، كما ورد أنه يجوز للرجل مقاربة امرأته بعد دخول الوقت وإن علم أنه لو قاربها لم يجد ماءً، فهذا للدليل الخاص، وإلا فمقتضى القاعدة هو حفظ القدرة. هذا تمام كلامه زيد في علو مقامه.

ويُلاحظ على ما أفاده النقض والحل:

أما النقض: فقد أفتى قدس سره بلزوم السفر من الأماكن القطبية تحقيقاً للصلاة المعتبرة على النهج المقرر شرعاً والصوم المعتبر على النهج المقرر. وذلك لأنه في البلاد التي يستغرق الليل أشهراً أو يستغرق النهار أشهراً حيث لا يتحقق الزوال والغروب في حق هذا المكلف، أو لا يتحقق طلوع الفجر بالنسبة للصوم في حق هذا المكلف، فلو بقي في البلاد القطبية فقد فوّت الصلاة المعتبرة في وقت معين وهو ما بعد الزوال، أو فوّت الصوم المعتبر عند طلوع الفجر، وحيث إن تفويت الواجب قبيح، لأجل ذلك يجب عليه الهجرة من الأماكن القطبية والإقامة في بلاد يتمكن فيها من الإتيان بالصلاة والصوم بقيودهما الشرعية ومنها الوقت، لقوله عز وجل: «إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا» وقوله: «فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ».

هو في الصلاة قاعد يقول ذلك، النقاش في الصلاة، هو في الصلاة قاعد يقول، فتواه في الصلاة! ما قاعدين نناقش في الصلاة؟ ما الفرق بين حفظ القدرة قبل دخول الوقت وبين السفر؟ يتمكن من التيمم غير إذا كان لا يجب عليه حفظ القدرة، صار دوراً هذا. لأنه يتمكن من التيمم لا يجب عليه حفظ القدرة؟ نحن كلامنا هذا: أنه شخص قادر على الطهارة المائية، يقول: لا يجب عليه حفظ القدرة، ليش؟ ما علله بأنه يتمكن من التيمم، علله بماذا؟ بأن التكليف غير فعلي في حقه لا قبل الوقت لعدم الوقت، لا بعد الوقت للعجز. نفس هذه النكتة جارية هنا. وكذلك في الصوم التزم، ليس فقط في الصلاة، حتى في الصوم التزم بنفس هذا الدليل، وكذا قوله عز وجل: «فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ» يعني شهر رمضان.

أليس هو يقول: الدليل ليس بفعلي لعدم فعلية وقته، هذا ما شهد، فلماذا يروح يشهد؟! نحن قاعدون نناقش في هذا، هو قاعد يقول: يجب الهجرة من البلاد القطبية مع أنه ما شهد الشهر، يجب عليه الهجرة يروح بلاداً أخرى حتى يشهد الشهر فيها، مو هذا نحن قاعدون نناقش فيه؟!

ومثله ما لو كانت سرعة السير بسرعة الأرض، كما لو فرضنا أنه خرج بطائرة عند أول شروق على الأرض بسير من المشرق للمغرب بسرعة تعادل سرعة الأرض، فإن مثل هذا الشخص حتى لو سار شهراً كاملاً لا يرى غروباً للشمس أبداً، ولا زوالاً، بل يبقى دائماً في حالة شروق للشمس، فإنه لا يجوز له السفر بهذا النحو، فإن فيه تفويتاً للصلاة على النهج المقرر فيها شرعاً. كما أنه لا يجوز له السفر إلى كرة القمر بلحاظ أن الليل فيها خمسة عشر يوماً والنهار فيها خمسة عشر، فإن لازم ذلك السفر تفويت الصلاة بقيودها الشرعية، وأمثال ذلك من فتاواه.

فإنه يقال: إن الوقت في هذه الموارد إما قيد في الوجوب أو قيد في الواجب، ما زلنا في النقض ما وصلنا للحل، إن الوقت إما قيد في الوجوب أو في الواجب؛ فإن كان الوقت كوقت الصلاة والصوم قيداً في الوجوب فالنكتة التي نقض بها على الأصفهاني واردة؛ فإن التكليف ليس فعلياً في حق من بقي في الأماكن القطبية: لا قبل الوقت لعدم الوقت، ولا بعده للعجز، فحينئذٍ لا يوجد كاشف عن ملاك فعلي ملزم في حقه؛ لأن الكاشف هو التكليف وليس فعلياً في حقه لعدم دخول الوقت، مع أنه التزم بوجوب السفر! وإن كان الوقت قيداً في الواجب لا في الوجوب، فمضافاً إلى أنه خلاف ما التزم به وخلاف ظاهر الأدلة، أنه بناءً على ذلك لا يجوز له أن ينام قبل طلوع الفجر مع علمه أن النوم مفوّت لها، بل يجب عليه أن يبقى لكي لا يفوّت الصلاة على النهج المقرر فيها شرعاً. فلا يجتمع فتواه بجواز النوم المفوّت مع فتواه بحرمة البقاء في الأماكن القطبية لأجل قبح تفويت الصلاة بقيودها الشرعية.

نعم، ما زلنا في النقض، يمكن التفصيل -كما التزم به بعض الأساتذة- بين من كان من أهل المناطق القطبية وبين من يريد السفر إليها؛ فمن كان من أهلها فلا يجب عليه السفر منها، بل يجب عليه أداء الصلوات الخمس في الأربع والعشرين ساعة، بلحاظ أن ما ورد من أنه «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصَّوْمِ وَالْحَجِّ وَالْوَلَايَةِ» ظاهرٌ في عدم سقوط الصلاة عنه بحال، غاية ما في الباب أن ما دلّ على اعتبار الوقت كالزوال في صحة الصلاة منصرف إلى المكلف الذي تعرض عليه هذه الأوقات، فإن في حقه يُعتبر في صحة الصلاة تقيدها بذلك، لا مطلق المكلف ولو لم تمر عليه هذه الأوقات.

وبالنسبة للصوم: إن رأى الهلال -هلال رمضان- ولو بناءً على أن الهلال هلال واحد للأرض كلها، فإنه بالنسبة إليه -يعني لمن كان من أهل هذه المناطق- إذا رأى الهلال وجب عليه السفر على كل حال: إما لأداء الصوم عند طلوع الفجر في المناطق الأخرى التي يطلع فيها الفجر باعتبار أن طلوع الفجر في الصوم قيد في الواجب والوجوب من حين رؤية الهلال، أو للتخلص من وجوب الأداء بأن يظل مسافراً من دون إقامة؛ إذ ما لم يسافر إما للأداء أو للتخلص من وجوب الأداء فإنه فوّت الصوم الواجب؛ إذ المفروض أن الوجوب فعلي من حين رؤية الهلال، فيجب عليه أن يأتي به بقيوده وهو متمكن من ذلك ولو بالسفر.

وأما ما أفتى به السيد الأستاذ دام ظله من أنه لا يجب عليه السفر بل يبقى ويقضي صوم شهر رمضان، فإنه يُلاحظ عليه: أن العذر المرخص في ترك أداء صوم رمضان على ما يُستفاد من النصوص إما المرض أو السفر: «فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ»، وحيث إن ظاهر النصوص كون العذر المسوّغ لترك الأداء أحد هذين الأمرين، فلا يسوغ له ترك الأداء بالبقاء في الأماكن القطبية وهو ليس سفراً ولا مرضاً.

نحن نقول: ظاهر الأدلة المرض والسفر، أما نستفيد كل من هو معذور عند العقلاء، ما عندنا دليل على أنه معذور شرعاً. شنو دليلنا على أن البقاء في الأماكن القطبية عذر شرعي؟ الأولوية؟ الأولوية الشرعية؟ لو العرفية؟ شنو دليلنا على أنه يُستفاد من المرض والسفر مطلق المعذور عرفاً؟ معذور شرعاً مو معلوم أن البقاء في الأماكن القطبية عذر شرعي، إذا عذر عرفاً ما يُستفاد من هذين الدليلين أنه كذلك. إذاً بالنتيجة: أنه نقول هذا الشخص طلع عليه الهلال وجب عليه الصوم، والمفروض أن الصوم الواجب هو الصوم المقيد بهذا القيد، وهو يقدر، يقدر يحصل هذا القيد، فإذاً إما أن يسافر لأداء هذا الصوم، أو يسافر للتخلص من الأداء بأن لا يقيم عشرة أيام في مكان، حينئذٍ يشمله قوله: «أَوْ عَلَى سَفَرٍ»، أما إذا ما سافر وقعد لا هو مريض لا هو على سفر، كيف يكون حكمه القضاء والحال بأنه رأى الهلال؟! لاحظتم كيف؟

وأما بالنسبة لمن لم يكن من أهلها وأراد السفر إليها، فإنه لا يجوز لفترة تفوت عليه الصلاة؛ وذلك لأنه من جهة لا تسقط عنه الصلاة، ومن جهة أخرى هو من المكلف الذي تشمله أدلة لزوم المحافظة على الصلاة في أوقاتها، لتعاقب الأوقات عليه، لذلك فسفره للمناطق القطبية تفويت للصلاة بالنهج المعتبر، والتفويت قبيح.

قبل البلوغ لا يخالف، كلامنا في المكلف. إلا إذا يعني هناك نشأ قصدكم، واحد نشأ في بيئة طبيعية، قبل البلوغ بيوم راح؟ لا يصير؛ لأنه هذا يصدق عليه أنه ممن، من المكلف الذي تتعاقب عليه الأوقات. على كل حال، أصل المطلب بيّن.

فالنقض الوارد على سيدنا: أن ما نقض به على الأصفهاني يرد عليه في فتواه بحرمة البقاء في المناطق القطبية.

وأما الحل: فهو ذو وجوه:

الوجه الأول: أن مقتضى سيرة العقلاء هو ما أفاده السيد الإمام من أنه متى ما أحرز الشرط في ظرفه لم يكن المكلف معذوراً في ترك المقدمة، بحجة أنني درست الأصول وسمعت في المحاضرات أن الكاشف الوحيد عن الملاك هو التكليف، والتكليف غير فعلي لا قبل الوقت لعدم الشرط ولا بعد الوقت للعجز، فإن سيرة العقلاء جارية على عدم المعذورية، وأنه ما دمت قادراً على حفظ هذا الملاك للمولى فلست معذوراً في تفويته بحجة أن التكليف غير فعلي. إذاً فنفس سيرة العقلاء هي الدليل على لزوم حفظ المقدمة المفوتة، يأتي الكلام في البقية.