السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

«».

ذكرنا الوجه الأول من وجوه الحل، وهو قيام السيرة العقلائية على إعداد المقدمات المفوتة للواجب المشروط إذا علم بتحقق شرطه.

وبهذا الوجه تبرز نكتة الفرق بين مسلك سيدنا -قدس سره- وبين مسلك الشيخ المحقق الأصفهاني؛ فعلى مسلك سيدنا لا يجب الإتيان بالمقدمة المفوتة إلا إذا أحرز من الخارج أن الملاك ملزم في ظرفه، وأن القدرة الحاصلة بفعل المقدمة دخيلة في استيفاء ذلك الملاك لا في أصل الاتصاف به، بينما على مسلك شيخه يكفي أن لا نحرز العكس؛ فإذا قامت قرينة على أن القدرة دخيلة في أصل الاتصاف بالملاك، بمعنى أنه لو ترك المقدمة المفوتة ولم يغتسل عن الجنابة قبل طلوع الفجر، فإن الصوم ليس ذا ملاك، فلو قامت قرينة على ذلك، أي على أن لا ملاك في الصوم إلا بالقدرة، فهنا لا يجب عليه الغسل، لأن الغسل حينئذ إيجاد للموضوع وصنع للملاك، وليس بواجب على العبد ذلك. أما إذا لم يحرز هذا واحتمل كلا الأمرين، أي احتملنا أن الصوم ذو ملاك على أي حال، سواء اغتسل أم لا، واحتملنا أيضاً أن ملاكيته بالغسل، فمع احتمال كلا الأمرين يدعي الأصفهاني -قدس سره- وجوب المقدمة المفوتة، إما لحكم العقل بأنه يقبح منك معرضية فوت ملاك المولى؛ إذ لو لم تأتِ بالغسل لكان ملاك المولى في معرض الفوت.

شيخنا، الآن ما نشك في التكليف الشرعي حتى نقول قبح العقاب بلا بيان، الآن نشك في شنو؟ اللزوم العقلي، فما نتكلم في تكليف شرعي، شبهة في التكليف، نحن الآن نتكلم عن اللزوم العقلي، نحن فارغين، قسمنا البحث، قلنا بناء على الواجب المعلق وجوب شرعي، بناء على الشرط المتأخر وجوب شرعي، لو لم نقل بكليهما هل هناك لزوم عقلي أم لا؟ نحن نبحث في اللزوم العقلي.

المحقق الأصفهاني يقول: مقتضى مولوية المولى على العبد، كما يجب إطاعته، كما يجب حفظ ملاكاته المحرزة، أيضاً يقبح منه أن يفعل شيئاً يكون في معرض تفويت الملاك الملزم على المولى.

أنا ما قلت يلزم، تحتمل ولذا قلت شنو؟ معرض.

أو لجريان سيرة العقلائية على ذلك؛ فإن العقلاء يكفي في إلزامهم بالمقدمة المفوتة إحراز تحقق الشرط في ظرفه، وإن لم يحرزوا أن القدرة دخيلة في أصل الاتصاف بالملاك أو دخيلة في استيفاء الملاك، فإن سيرتهم جارية على فعل المقدمة المفوتة.

وتظهر الثمرة بين المسلكين في أنه لو شك في قدرته على المقدمة المفوتة قبل تحقق الشرط وعدمه، مثلاً: أراد أن ينام في الليل وهو على جنابة، فشك في أنه هل سيستيقظ قبل طلوع الفجر ويتمكن من غسل الجنابة أم لا؟ فعلى مسلك سيدنا -قدس سره- لا يجب عليه الغسل قبل النوم، لأن مناط وجوب المقدمة المفوتة أن يحرز أن تركه للمقدمة تفويت للملاك الملزم، وهو لا يحرز ذلك، لعله يستيقظ، بينما على مسلك الأصفهاني يكفي في اللزوم معرضية الفوت، وإن لم يحرز الفوت؛ ففي محل المثال ما دام يحتمل الفوت لو ترك فإنه يجب عليه أن يغتسل.

هذا هو الوجه الأول من الحل.

الوجه الثاني: أن نسلم مع سيدنا -قدس سره-.

أبو سيدنا، الوجه الأول ما حلينا فيه المشكلة، سلمنا حق سيدنا، خلاص.

خلصنا الوجه الأول، معناه الخطوات الباقية ما لها داعي، لازم نقول: فإنت خاطئ.

لا، مو خاطئ، يعني قلنا له إنه الحق مو وياك، الحق مو وياك يعني مو خاطئ.

الحل يعني...

والله التقديم يعني.

أول شيء التقديم، قلنا السيرة العقلائية، إذا ما تقبل حكم العقل، الأقل السيرة العقلائية. يا أيها السيد الخوئي، إذا لم تقبل حكم العقل بقبح كون المكلف في معرض تفويت ملاكات المولى الملزمة، الأقل السيرة العقلائية قائمة على فعل ذلك وأنه لا يحتاج إلى الإحراز، ما عندهم بالسيرة العقلائية هل أحرزتم القدرة دخيلة أو ما أحرزتم، السيرة العقلائية يقولون: إنت مكلف بواجب مشروط وإنت تدري الشرط سوف يتحقق، وإذا تحقق ما تقدر تمتثله ما لم تأتِ بالمقدمة الآن، السيرة العقلائية تقول: ائتِ بالمقدمة.

فالحاكم بيننا وبينه هو السيرة العقلائية.

الوجه الثاني: سلمنا مع سيدنا أنه لا بد من إحراز أن الملاك ملزم في ظرفه، وأنه لا يتوقف ذلك على القدرة، لكن قد يقال: ظاهر الخطاب كون الملاك ملزماً في ظرفه بلا حاجة لقرينة خارجية، كما أصر على ذلك سيدنا، والوجه في ذلك: أن القدرة على العمل فيها مبانٍ:

فبعض المباني تقول: بأن القدرة دخيلة في تنجز التكليف لا في أصل التكليف، فهي كالعلم دخيلة في التنجز لا في التكليف، كما هو رأي السيد الإمام.

فعلى هذا المبنى، إذن فالتكليف بصوم شهر رمضان عند طلوع الفجر يشمل العاجز، لأن المنفي هو تنجزه لا أصل التكليف، فمقتضى شموله له كاشفيته عن الملاك الملزم في ظرفه؛ إذ لا كاشف عن الملاك الملزم إلا التكليف، فإذا كان التكليف مطلقاً وإن لم يكن متنجزاً فهو كاشف عن ماذا؟ عن ثبوت الملاك الملزم في حقه، ولذلك لا إشكال في أن الجاهل يشمله التكليف، والعمل المكلف به ذو ملاك في حقه وإن لم يتنجز عليه لأجل جهله.

المبنى الآخر، والآن مو في نقاش المباني إنما نستعرضها، أن القدرة دخيلة في أصل التكليف لا في منجزيته، بمعنى أن لا فعلية للتكليف واقعاً إلا في فرض القدرة.

وأصحاب هذا المبنى اختلفوا في النكتة:

فمنهم من يرى أن نكتة تقييد التكليف بفرض القدرة عقلية، كسيدنا -قدس سره- حيث يرى أن النكتة في اختصاص التكليف بالمقدور لغوية التكليف بغير المقدور، فهي نكتة شنو؟ عقلية.

فعلى هذه النكتة التي اختارها سيدنا، يشمل التكليف من ترك المقدمة المفوتة فعجز عن الصوم، لا لعجزه في نفسه، بل لتعمده في ترك المقدمة المفوتة، حيث إن هذا بنظر العقلاء قادر وليس بعاجز، فهو الذي عجز نفسه، لا أنه عاجز بطبعه؛ إذن بناء على هذه النكتة، وهي أن اختصاص التكليف بالقادر للغوية خطاب العاجز، لا لغوية في خطاب من هو قادر على حفظ التكليف في ظرفه بفعل المقدمة المفوتة لكنه تركها عمداً فعجز نفسه، فإن شمول الخطاب لمثله ليس شنو؟ لغواً.

النكتة الأخرى: هي النكتة السياقية، وهي مسلك المحقق النائيني واختارها السيدان: السيد الشهيد والسيد الأستاذ، ومحصلها: أن التكليف الفعلي باعث، والباعث إنما يصح عرفاً وعقلاء في فرض إمكان الانبعاث نحو متعلقه؛ إذن فمع غض النظر عن حكم العقل، فإن نفس التكليف يقتضي اختصاص متعلقه بالمقدور، لأنه باعث، والباعث إنما يصح عقلاء في فرض إمكان الانبعاث.

فعلى هذه النكتة أيضاً يشمل التكليف من كان يمكنه الانبعاث بفعل المقدمة المفوتة لكنه عجز نفسه بتركها؛ فلا يقال هنا: لا يصح باعثه مع أنه ممن يمكنه الانبعاث لو أتى بالمقدمة المفوتة.

النكتة الثالثة: نكتة لفظية، كما ذهب إليه شيخنا الأستاذ -قدس سره- وقال: حتى لو لم يحكم العقل بلغوية تكليف العاجز، ولم يحكم العقلاء بعدم صحة البعث في فرض عدم إمكان الانبعاث، فإن هناك دليلاً لفظياً على اختصاص التكليف بالقدرة، وهو قوله عز وجل: «لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا» أو شنو الآية الأخرى؟ «لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا» مثلاً.

فعلى هذه النكتة أيضاً نقول: بأن هذا المقيد اللفظي «لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا» منصرف عمن كان يمكنه أن يأتي بالمكلف به في ظرفه بالإتيان بالمقدمة المفوتة، ولكنه عجز نفسه عن ذلك.

فالخلاصة: على جميع المباني في القدرة، التكليف يشمل هذا الشخص ما دام يمكنه الامتثال في ظرفه بفعل المقدمة المفوتة، وحيث إن التكليف يشمله، إذن فالصوم ذو ملاك ملزم في حقه؛ إذ الكاشف عن الملاك هو التكليف، والتكليف شامل له.

صار معلوماً؟

إذا دخل الوقت التكليف فعلي، وبما أنه يشمله التكليف فعلياً فلا كاشف للملاك.

فما نحن نقول: التكليف فعلي، إذا جاء الوقت التكليف فعلي في حقه، لم؟ لأن نكتة تقييد التكليف بالقدرة تشمل مثل هذا الشخص، فإن هذا الشخص قادر وليس بعاجز.

قادر بعد دخول الوقت، ما دام تمكن قبل الوقت.

القدرة قادر بماذا؟ بأن يأتي بالمقدمة المفوتة، ما يصير قادراً إلا بذا، لولا، شيخنا هذا الشخص يكون قادراً على امتثال التكليف في ظرفه إذا أتى بالمقدمة المفوتة. هذا التكليف، هذا المكلف لو دخل عليه الوقت لكان مكلفاً، ليش لكان مكلفاً؟ لأنه قادر، ليش هو قادر؟ لأنه بإمكانه أن يأتي بالمقدمة المفوتة، فهو قادر، هو عجز نفسه. هذا مثل ما دخل الوقت، الآن افترضوا إن إنسان دخل الوقت، بعد ما دخل الوقت راح دب نفسه في البئر، طاح، صار عاجزاً، التكليف يشمله لو لا؟ يشمله؛ ليش؟ لأن هذا بنظر العرف قادر وليس بعاجز، الخارج عن التكاليف العاجز بطبعه، لا من عجز نفسه، نقول: هذا عجز نفسه، لا أنه عاجز، فبما أن التكليف يشمله، التكليف إذا دخل الوقت يشمله، إذن فالتكليف كاشف عن ملاك ملزم في حقه.

وإن كان عاجزاً في الوقت.

وإن كان عاجزاً بالتعجيز لا بذاته.

إذن كل هذه الأبحاث تدور حول أن المقدمات المفوتة، ما هو الملاك في وجوب الإتيان بها؟ ما هو الملاك؟ كون الملاك ملزماً في ظرفه، صح لو لا؟ الآن أنا ليش يجب عليّ الغسل؟ إذا كان الملاك في الصوم ملزماً في ظرفه، والآن هو مو ملزم في ظرفه، منا لا كاشف لهذا الملاك، أحسن، لا كاشف إلا فعلية التكليف عند دخول الوقت، ما نقدر نكتشف الملاك إلا إذا كان التكليف فعلياً عند دخول الوقت، وهذا المكلف التكليف فعلي عند دخول الوقت في حقه، ليش؟ لأنه قادر وإن عجز نفسه.

قبل دخول الوقت هو فعلي، والآن قبل دخول الوقت.

الآن شيخنا، الآن هذا ليش يجب عليه الغسل؟ إذا كان الملاك ملزماً وين؟ في ظرفه، شنو الكاشف عن كون الملاك ملزماً في ظرفه؟ شنو الكاشف عنه؟ فعلية التكليف في ذلك الظرف، متى يصير التكليف فعلياً في ذلك الظرف؟ إذا كان قادراً، وهذا قادر.

إذن هذا الشخص من الآن يقول: أنا لو دخل الوقت لكان التكليف فعلياً في حقي؛ إذن أنا لو دخل الوقت لكان الملاك ملزماً في حقي؛ إذن أنا الآن لو تركت المقدمة المفوتة لفوتّ ذلك الملاك الملزم في ظرفه.

هوب.

الوجه الثالث من وجوه الحل: أن يقال بأن الخطاب وإن كان مشروطاً بالقدرة، بل حتى لو جاء مشروطاً بالقدرة كما لو قال: صم حين طلوع الفجر إن كنت قادراً، فإن القدرة تنصرف للقدرة الدخيلة في استيفاء الملاك، لا للقدرة الدخيلة في أصل الاتصاف، والوجه في ذلك: أن محقق العراقي -قدس سره- في باب النواهي ذكر أن النهي ظاهر في الانحلالية؛ فلو قال: لا تكذب، فإن ظاهره أن لكل كذب نهياً يخصه، أن لكل حصة من الكذب حصة من النهي، والسر في هذا الظهور أن الغالب كون المفسدة انحلالية، بمعنى أن الغالب في الأفعال ذات المفسدة أن تكون مفسدتها انحلالية، بحيث يكون في كل حصة من الفعل مفسدة، فهذه الغلبة الخارجية أوجبت انصراف النهي وظهوره في النهي الانحلالي.

فلذلك في المقام، يمكن القول بأن الخطاب وإن كان مقيداً بالقدرة، لكننا لا ندري هل هذه القدرة المأخوذة في الخطاب هي القدرة الدخيلة في أصل الملاك، أو القدرة الدخيلة في استيفاء الملاك، وإلا فالملاك ثابت حتى مع عدمها، فبما أن الغالب خارجاً في القدرة أن تكون دخيلة في استيفاء الملاك لا في أصل الاتصاف، فهذا موجب لظهور الخطاب المقيد بالقدرة في القدرة الدخيلة في الاستيفاء لا في أصل الاتصاف.

وإذا أحرز المكلف أن الملاك ثابت، وأن قدرته إنما هي دخيلة في الاستيفاء لزمه عقلاً الإتيان بالمقدمة المفوتة حفظاً لذلك الملاك الثابت على كل حال.

إذن فالنتيجة: نحن مع سيدنا -قدس سره- في أنه لا تجب المقدمة (يعني نحن معه تنزلاً يعني عما سبق)، في أنه لا تجب المقدمة المفوتة إلا إذا أحرز الملاك الملزم في ظرفه، لكن الخلاف أنه هل نحتاج في إحراز الملاك الملزم في ظرفه إلى قرينة خارجية كما يرى، أو يمكن استكشافه من نفس الخطاب «صم عند طلوع الفجر»؟ نحن نقول: بأن نفس الخطاب كاشف عن ذلك.

بقي الوجه الأخير من وجوه لزوم المقدمة المفوتة، ما ذكره السيد الأستاذ -دام ظله- ومحصله أمور:

الأول: أن ما دل على وجوب ذي المقدمة دال بالدلالة الالتزامية على وجوب المقدمة، والسر في هذه الدلالة هو الاندماج، بمعنى جرت سيرة العرف على قرن وجوب ذي المقدمة بإيجاب المقدمة، ونتيجة لهذا القرن صار إيجاب ذي المقدمة دالاً على وجوبها بالالتزام، وإلا فلا منشأ لهذه الدلالة الالتزامية غير القرن الخارجي، نظير الشروط الارتكازية في العقود؛ فلو قال: بعتك هذا الثوب بدينار، فهناك شرط ارتكازي وهو دفع الثمن معجلاً لا مؤجلاً، ولا منشأ لظهور العقد في هذا الشرط الارتكازي إلا القرن الخارجي، ولذلك يمكن للمولى أن يصرح بالخلاف، فكما يمكن للبائع أن يصرح بخلاف الشرط الارتكازي بأن يقول: بعتك هذا الكتاب بدينار لأجل وهو شهر مثلاً، كذلك يمكن القول من قبل المولى بأن يقول: يجب عليك السفر غداً ولكن لا يجب عليك إعداد مقدمات السفر، إذ لا منشأ لهذا الوجوب، أي وجوب المقدمة إلا القرن، ويمكن للمولى أن يصرح بخلافه.

وهذا ما ناقشناه سابقاً، وقلنا بأنه من المحتمل أن يكون منشأ الدلالة الالتزامية هو الملازمة الوجدانية بين إرادة الشيء وإرادة مقدماته، فالوجدان شاهد بأن من أراد شيئاً أراد مقدماته، فلعل هذه الملازمة الوجدانية هي منشأ الدلالة الالتزامية لا القرن الخارجي، ولذلك لا يمكن للمولى رفع الوجوب، نعم يمكن للمولى أن يقول: لا تجب عليك المقدمة وجوباً شرعياً مولوياً، لكنه لا يمكن أن يرخص في تركها عقلاً، بأن يقول: أتيت بها أو لم تأتِ بها على حد سواء، هذا غير ممكن، لأنه خلف الملازمة التكوينية بين إرادة الشيء وإرادة مقدماته.

إذن فماذا قصد السيد من يقول يمكن الترخيص؟

يدعي أن وجوب المقدمة وجوب شرعي محض، فلذلك يمكن يقص الوجوب، يعني يقدر يفكك بين السفر ومقدمات السفر.

بل نقول: لو قال... نقول هذا مخطط، إذا يقول لي: سافر بكرة، والسفر بكرة يحتاج له شنو؟ يحتاج إلى أن أهيئ جواز السفر، يقول لي: سافر بكرة، لكن تهيئ جواز السفر اليوم هذا ما عادي عندي.

نشوف وجهه يعني، ما وجه الذي دعاه إلى أن يقول هكذا؟ مو بهالطريقة هذي.

لعله لها سر، وهذا يحتمل في كلام كل متكلم، مع أن الأصل غير صحيح، ولكن النكتة هي النكتة.

يعني له كلام في دلالة الالتزام، على وجود الالتزام، لكننا نحصر هذه النكتة في القرن الخارجي، ولذلك نقول: يمكن للمولى أن يتخلص، يقول له: صومه مو واجب عليك.

لا، هذا مقتضى الملازمة التكوينية الوجدانية هو عدم ذلك.

نعم، نعم، القرن.

الأول، السيرة العقلائية.

لا لا، بخصوص المقدمة المفوتة، الآن هو يتكلم عن أصل وجوب المقدمة، أنه وجوب شرعي اندماجي، بينا هذا بالوجه الأول، الأمر الثاني يتكلم عن الشرط إن شاء الله.

هو ذاك الوقت ما غبنا، ويسهى ما راح نقسم.

عطف على ما سبق.