السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

الأمر الثاني الذي أفاده السيد الأستاذ دام ظله أنه بعد الفراغ عن دلالات الأمر بذي المقدمة على الأمر بالمقدمة، فهل يدل على وجوب المقدمة قبل تحقق الشرط؟ مثلاً: هل يدل الأمر بالصوم على وجوب غسل الجنابة قبل طلوع الفجر، أم لا؟

وقد أفاد أن مقتضى الترابط بين الوجوب النفسي لذي المقدمة، والوجوب الغيري للمقدمة اشتراكهما في الشرائط، إلا إذا كان الاشتراك خلف المقدمية. فمثلاً يشترط في وجوب ذي المقدمة -وهو الصوم- البلوغ والعقل، وهذا الشرط يسري لوجوب المقدمة أيضاً. ولكن طلوع الفجر شرط يختص بوجوب ذي المقدمة، ولا يسري لوجوب المقدمة. وذلك لأنه لو اشترط وجوب غسل الجنابة بطلوع الفجر لم يجب إتيانه قبل الطلوع، وهذا خلف المقدمية، فإن غسل الجنابة لا يكون مقدمة لصحة الصوم إلا إذا وقع قبل طلوع الفجر، فاشتراطه بطلوع الفجر خلف مقدمية.

كما أنه يشترط في وجوب الصوم أن يكون قادراً بقدرة ناشئة عن الطهارة، إذ لو لم يكن طاهراً من الجنابة فإنه عاجز عن الصوم فيسقط وجوبه. فوجوب الصوم مشروط بالقدرة الناشئة عن الطهارة من الجنابة، ولكن وجوب المقدمة -وهو الغسل- لا يمكن أن يكون مشروطاً بهذا الشرط. إذ لو قال المولى: «يجب عليك الغسل إن كنت قادراً قدرة حاصلة من الغسل»، فإن ذلك لازمه تعليق وجوب الشيء على فعله، أي تعليق وجوب غسل الجنابة على الإتيان بغسل الجنابة وهو محال.

فالنتيجة: أن الترابط بين الوجوب النفسي لذي المقدمة والوجوب الغيري للمقدمة يقتضي اشتراكهما في الشروط، إلا الشروط التي تتنافى مع المقدمية. فحيث إن الوجوب الغيري للمقدمة المفوتة كغسل الجنابة ليس مشروطاً بطلوع الفجر، ولا مشروطاً بالقدرة الحاصلة من الطهارة، فلا محالة يكون الأمر النفسي بالصوم دالاً على الوجوب الغيري للغسل قبل تحقق شرطه لأنه ليس مشروطاً بهذا الشرط، النتيجة: أن وجوب المقدمة المفوتة مستفاد من نفس الأمر النفسي لذي المقدمة.

ويلاحظ عليه: أن ما أفيد مصادرة. فمن المسلَّم به أن الوجوب الغيري مشترك مع الوجوب النفسي في الشروط، دون الشروط التي تتنافى مع مقدميته. لكن غاية ذلك أن الأمر النفسي بالصوم لا يدل على اشتراط الأمر الغيري بالغسل بطلوع الفجر لأنه خلف المقدمية، لا أنه يدل على وجوبه قبل تحقق الشرط. فعدم اشتراكهما في هذا الشرط غايته عدم الدلالة، لا دلالة الأمر النفسي على وجوب المقدمة قبل تحقق الشرط. فمن الجائز أن المولى اتكأ هنا على حكم العقل فقال: «أنت مأمور بذي المقدمة -وهو الصوم- عند طلوع الفجر، وحين كونك قادراً قدرة حاصلة بالطهارة. وأما المقدمة المفوتة كالغسل فأن مأمور بها، وأوكلت ذلك لما يحكم به عقلك». إذن، فمجرد أن الأمر الغيري لا يعقل أن يكون مشروطاً بشرط الأمر النفسي المنافي لمقدميته ليس منشأً لدلالة الأمر النفسي على الأمر الغيري قبل تحقق الشروط.

الأمر الثالث الذي أفاده هو أنه: إن الأمر النفسي بذي المقدمة إنما يدل على الأمر الغيري بالمقدمة المفوتة إذا كان مطلقاً. وأما لو كان الأمر النفسي مشروطاً بالقدرة بعد دخول الوقت فلا تجب المقدمة المفوتة. مثلاً -الفتوا إلى هذا- قوله عز وجل: «إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ»، ثم قال: «فَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا». فإن اشتراط وجوب التيمم بعدم القدرة على الماء دال على اشتراط وجوب الوضوء بالقدرة على الماء، فإنه إذا كان البدل -وهو الأمر بالتيمم- مشروطاً بعدم القدرة على الماء، فمقتضاه أن المبدل -وهو الأمر بالوضوء- مشروط بالقدرة عليه. ولكن هل هو مشروط بالقدرة عليه مطلقاً، أو بالقدرة عليه عند دخول الوقت؟

فإن كان مشروطاً بالقدرة على الوضوء مطلقاً لزم على المكلف قبل دخول الوقت أن يحفظ الماء، أو أن لا يبطل وضوءه لو كان على وضوء، لأن وجوب الوضوء مشروط بالقدرة مطلقاً وهي حاصلة، فيجب التحفظ عليها. وأما لو كان مشروطاً بالقدرة بعد دخول الوقت فلا يجب قبل دخول الوقت حفظها. وادعى أن هذا هو المستفاد، فإن ظاهر الآية: «إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا»، أي إذا قمتم وكنتم قادرين حين القيام على الطهارة المائية فتجب عليكم، وإلا فلا. فالمستفاد من الآية اعتبار القدرة حين القيام إلى الصلاة، لا مطلقاً، فلذلك لا يجب حفظ طهارة الماء قبل دخول الوقت.

فإن قلت: إن المستفاد من صحيح محمد بن مسلم: سألته عن رجل أجنب وهو في سفر ثم لم يجد إلا ثلجاً أو ماء جامداً؟ قال: «هو بمنزلة الضرورة، يتيمم، ولا أرى له أن يرجع إلى هذه الأرض التي توبق دينه». فإن ظاهرها أن من علم أنه لو سافر لأرض لم يجد الطهارة المائية لم يجز له السفر إليها، وهذا يدل على وجوب حفظ الطهارة المائية.

وصحيحته الأخرى: سألته عن الرجل يقيم الأشهر في بلد ليس فيه ماء للمراعي وإصلاح الإبل؟ قال: «لا». قلت: غاية ما تفيده هذه النصوص وجوب حفظ الطهارة المائية، بمعنى وجوب حفظ الماء لو كان عنده. وأما لا دلالة فيها على أنه لا يجوز له وهو في بلده إبطال طهارة الماء بالحدث. فنفصل بين الفرعين، فنقول: مقتضى هذه النصوص حفظ الماء قبل دخول الوقت، وأما إبطال الطهارة المائية فليس محجوراً، لأن القدرة الدخيلة في وجوب الوضوء هي القدرة بعد دخول الوقت كما استفيد من الآية.

بل قد يقال: حتى لو دخل الوقت وكان واجداً للطهارة المائية بأن كان على وضوء يجوز له إبطاله وإن علم أنه لو أبطله لم يجد ماء حتى بعد دخول الوقت، لما ورد في المعتبرة من أنه: يجوز للرجل إجناب نفسه بمقاربة زوجته بعد دخول الوقت وإن علم بعدم وجدان الماء لو فعل.

وما ذكره في المقام تام، إلا المناقشة في استفادة كون القدرة على الطهارة المائية هي القدرة بعد دخول الوقت من الآية، فإنه لا دلالة فيها على ذلك.

نعم، «إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ» يستفاد منها اعتبار القدرة حين القيام.

فالمتحصل: أن لا دليل على وجوب المقدمة المفوتة قبل دخول الوقت إلا ما أفاده المحقق الأصفهاني كما مضى بيانه، وهو جريان السيرة العقلائية على أن كل واجب مشروط علم بتحقق شرطه مستقبلاً فإنه يجب إعداد مقدماته.

المبحث الآخر: هل يجب تعلم الأحكام قبل تحقق شرط الوجوب أم لا؟ وهنا صور:

الصورة الأولى: أن يكون التعلم دخيلاً في إحراز الامتثال، لا في أصل الامتثال، كما لو فرضنا أن المكلف قبل دخول وقت الصلاة لا يعرف كيفية الصلاة، ولكن يقول: «إذا دخل الوقت سآتي بكيفيات عديدة لعلم منها الكيفية المأمور بها»، فهو قادر على أصل الامتثال إذ لعله تتطابق ما أتى به مع ما هو المأمور به، ولكنه عاجز عن إحراز الامتثال، إذ لو لم يتعلم الحكم قبل دخول الوقت لم يحرز بعد الدخول أن ما أتى به مطابق للأمر. فهنا هل يجب التعلم أم لا؟

والظاهر هو الوجوب، لدليل لفظي وعقلي.

أما الدليل اللفظي فهو إطلاق أدلة الأمر بالتعلم، كمعتبرة مسعدة بن زياد في تفسير قوله عز وجل: «وَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ» قال: «يسأل العبد يوم القيامة: عبدي، هل كنت عالماً؟ فإن قال: نعم، فيقال: أفلا عملت بما علمت؟ وإن قال: لا، فيقال: أفلا تعلمت حتى تعمل بما علمت؟ فلله الحجة البالغة». فمقتضى إطلاقها أن التعلم واجب من أجل قطع السؤال يوم القيامة وسد باب الاحتجاج عليه.

وأما الوجه العقلي: فلو فرضنا عدم تمامية الإطلاق في الرواية، الوجه العقلي فقد أفاد السيد الشهيد قدس سره أن ما دل على لزوم المقدمة المفوتة دال على لزوم التعلم قبل الوقت إذا كان تركه مانعاً من إحراز الامتثال. ولا يخفى ما فيه، فإن ما دل على وجوب المقدمة المفوتة إنما دل عليها بنكتة أن ترك المقدمة مفوت لأصل الامتثال، لا لإحرازه. ومحل الكلام يحرز المكلف أنه قادر على أصل الامتثال حتى لو لم يتعلم، وإنما لا يحرز الامتثال، وإلا فهو قادر على أصل الامتثال.

فلذلك من منع من وجوب المقدمة المفوتة لا يستطيع أن يمنع في المقام. إذ ربما يقول شخص بأن المقدمة المفوتة غير واجبة، لا قبل الوقت لعدم فعلية الوجوب النفسي، ولا بعد الوقت لعجزه عن أصل الامتثال. ولكنه لا يستطيع أن يأتي بهذه النكتة في المقام، فإن من لم يتعلم ودخل الوقت فالأمر النفسي فعلي في حقه لقدرته على أصل الامتثال. ولذلك منشأ وجوب التعلم في المقام هو حكم العقل بمنجزية كل وجوب فعلي في ظرفه. ولذلك كان العلم الإجمالي منجزاً في التدريجيات كما هو منجز في الدفعيات. فإذا علمت المرأة أنه إما الدم الموجود فعلاً حيض فيحرم عليها دخول المسجد، أو الدم الذي يطرقها بعد عشرين يوماً، فإن العلم الإجمالي بحرمة دخول المسجد إما اليوم أو بعد عشرين يوماً منجز من الآن، مع أن حرمة دخول المسجد بعد عشرين يوماً ليس تكليفاً فعلياً. والسر في ذلك: أن العقل حاكم بأنه ما دام هذا التكليف فعلياً في ظرفه فهو منجز عليه، فلو توقف على مقدمات ومنها التعلم لكان التعلم واجباً. إذن، فوجوب التعلم قبل الوقت لا من باب المقدمة المفوتة، إذ لا يفوت أصل الامتثال بترك التعلم، ولكنه يجب من باب حكم العقل بمنجزية التكليف الفعلي في ظرفه، فمقتضى منجزية -ما دام أدري أنه رايح أخاطب بتكليف فعلي بعد ساعة- مقتضى الاشتغال بذلك التكليف الفعلي في ظرفه إحراز الفراغ منه، وحيث إن إحراز الفراغ منه يتوقف على التعلم الآن فيجب التعلم عقلاً. والحمد لله.