السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

من وجوب التعلم في المقام. وقد استدل عليه بإطلاق أدلة وجوب التعلم. فإن قلت، كما هو ذكر في الدورة السابقة، بأن ظواهر هذه الأدلة أن موردها ما إذا كان هناك حكم تابع مع قطع النظر عن التعلم. بينما في المقام التعلم مثبت للحكم. قلت ليس الأمر كذلك، بل إن ظاهر قوله «أفلا تعلمت حتى تعمل» أن موضوع وجوب التعلم إذا أحرز المكلف أن ترك التعلم يؤدي لترك العمل وهذا يشمل محل كلامنا. حيث يحرز المكلف أنه إذا ترك تعلم صلاة الآيات فلن يستطيع الإتيان بها فمتى كان ترك التعلم تركاً للعمل، فالتعلم مأمور به. وإن كان التعلم دخيلاً في القدرة. ولذلك فمن باب أولى لو كان التعلم دخيلاً في إحراز الامتثال، كما لو فرضنا أن وقت الخسوف 5 دقائق وهو يحتمل أنه إذا لم يتعلم صلاة الآيات قبل الوقت فسيأتي بثلاث كيفيات ويحتمل أن منها الكيفية الصحيحة. فهذا المكلف قادر على أصل الامتثال، بمعنى أن وقوع الامتثال منه صدفة ليس مستحيلاً. قد يقع. بينما محل كلامنا في الصورة الثانية ما إذا كان وقت الخسوف لا يسع إلا الكيفية الصحيحة وهو عالم أنه لو لم يتعلم لم يأتي بها بالصورة الصحيحة. فإن هذا قادر عن عجز عن أصل الامتثال لا عن إحراز الامتثال. ولقد يضبط بأنها تكون هي المطلوبة. نعم، لكنه هذا خلاف علمنا. فارضين أنه يعلم أنه لو لم يتعلم لم يمكنه الإتيان بالكيفية المأمور بها. هذا ما أفاده ما أريد نعلق عليه. ولكن نقول لو لم يتم إطلاق أخبار التعلم لمحلي الكلام فإنما ذكرنا في المقدمة المفوتة يجري هناك. حيث ذكرنا هناك أن السيرة العقلائية قائمة على أن المكلف إذا علم بأن الواجب المشروط سيتحقق شرطه في المستقبل، كما في المقام حيث علم بأن الخسوف سيقع، فإذا علم بتحقق شرط الوجوب فإنه يلزمه لدى العقلاء إعداد مقدمات الواجب.