السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

الصورة الرابعة: إذا احتمل الابتلاء بتكليف مستقبلي، وعلم أو احتمل أنه لو لم يتعلم لم يقدر على الامتثال، أو لم يحرز الامتثال، مثلاً: من احتمل حصول الخسوف خلال هذا الشهر، وعلم أو احتمل أنه لو لم يتعلم الآن كيفية صلاة الآيات لم يقدر على امتثال الأمر بها في ظرف الخسوف، أو لا يحرز الامتثال.

وهنا فرضان:

الأول: أن يحرز بقاء شكه إلى نهاية الشهر، فهو يقطع بأنه لن يزول منه الشك في حصول الخسوف إلى آخر الشهر. ففي هذا الفرض لا يجب عليه التعلم؛ بمقتضى استصحاب عدم تحقق الخسوف إلى نهاية الشهر.

الصورة أو النحو الثاني: أن يحتمل زوال شكه أثناء الشهر، بمعنى أنه يحتمل حصول العلم بتحقق الخسوف أثناء الشهر -أو بعده إذا يحتمل يعني، أو هذه واضحة بعد- فحينئذ هل يجري استصحاب عدم تحقق الخسوف إلى نهاية الشهر فلا يجب عليه التعلم فعلاً أم لا؟

نقول:

تارة يحصل للمكلف علم إجمالي منجز، كما لو حصل له علم في محل كلامنا بأنه إما سيبتلي بالخسوف أو أنه سيبتلي بالسفر مثلاً إلى الحج، ففي هذا الشهر يعلم إجمالاً بأنه سيبتلي بأحدهما، وأنه لو لم يتعلم حكم كل منهما لم يقدر على الامتثال في ظرفه، أو لم يحرزه، ففي مثل هذه الصورة يجب عليه التعلم؛ لأجل منجزية العلم الإجمالي الابتلاء بأحدهما. فجريان استصحاب -أطراف العلم الإجمالي شنو هم؟- إما سيبتلي بالخسوف أو سيبتلي بالسفر إلى الحج، أحد الأمرين رايح يحصل، -مقدمات الحج يعني ممكن يتعلمها؟- إي، فإذا لم يتعلم أحكام الخسوف لن يقدر على صلاة الآيات، وإذا لم يتعلم أحكام الحج لن يقدر على إتيانه، وهكذا. -وجوب التعلم لأجل استيعاب القضاء؟- لا لا، علم إجمالي علم إجمالي منجز. فحينئذ لا يمكن جريان استصحاب عدم الابتلاء في كليهما؛ لأنه ترخيص في المخالفة القطعية للمعلوم بالإجمال، -يا ريت يومية هيجي يعني- ولا يمكن إجراؤه -يعني استصحاب عدم الابتلاء- في أحدهما دون الآخر؛ لأنه ترجيح بلا مرجح. إذن، فلا يجري في كل منهما، ومقتضى منجزية العلم الإجمالي بالابتلاء بأحدهما تعلم أحكام كليهما، إما لإطلاق أخبار التعلم، أو من باب لزوم المقدمة المفوتة.

وتارة لا يحصل له علم إجمالي، كما هو الكثير، فهو يشك شكاً بدوياً في أنه هل سيحصل خسوف خلال هذا الشهر أم لا؟ وعلى فرض حصوله فإنه لو لم يتعلم لم يمكنه الامتثال، فهل يجري استصحاب عدم حصوله من أجل تنقيح -عفواً- من أجل نفي موضوع وجوب التعلم أم لا؟

ذكر في المقام وجوه لمنع جريان الاستصحاب:

أم لا شنو مطلبه عفو؟- نعم؟ -أم لا هذا اللي تفضلتوا شنو كان المطلب؟- هل يجري استصحاب عدم تحقق الخسوف؟ أو إذا أجراه معناه ما يجب عليه التعلم، موضوع وجوب التعلم ما أبتلي به، أنا ما رايح أبتلي به. أم لا، يعني ما يجري الاستصحاب، فيجب التعلم. نحن الآن نبحث عن يجري أو لا يجري، نقول هناك وجوه لمنع جريانه.

الوجه الأول: ما ذكره سيدنا قدس سره من أن الغالب في المكلف ألا يحرز الابتلاء، فلو جرى استصحاب عدم الابتلاء لنفي وجوب التعلم لم يبق تحت دليل وجوب التعلم إلا موارد نادرة؛ إذ الغالب في المكلف أن يشك في الابتلاء، فلو جرى استصحاب عدم الابتلاء وانتفى لأجله وجوب التعلم، لم يبق تحت الأمر بالتعلم إلا موارد نادرة، وهي موارد العلم بالابتلاء، وحمل المطلق على الفرد النادر مستهجن.

وفيه: أن دعوى ندرة ما يدخل تحت وجوب التعلم ليست تامة، مثلاً: بناء على مبانيه هو، يعني السيد الخوئي، من أن الحرمة فعلية وإن لم يتحقق موضوعها، مثلاً: يحرم على الشخص شرب الخمر وإن كان لا يوجد خمر بين يديه، فإن الحرمة تختلف عن الوجوب؛ فإن فعلية الوجوب، كوجوب الحج، فرع فعلية الموضوع، كالاستطاعة، ولكن فعلية الحرمة لا تتوقف على فعلية الموضوع، فبناء على هذا المبنى، جميع النواهي فعلية، فلذلك أحرز الابتلاء بهذا المحرم -أم لم يحرز- كان أحرز الابتلاء بالمعاملات الربوية أو لم يحرز، مقتضى فعلية الحرمة وجوب التعلم.

لا مو وجوب التعلم، لا، وجوب الاجتناب، هو هذا وجوب التعلم- هو الاجتناب يتوقف على التعلم، نحن محل كلامنا أنه لو لم يتعلم لوقع في مخالفة الواقع، مو هذا محل بحثنا؟ الشخص الذي يقول أنا إذا ما أتعلم أقع في مخالفة الواقع، نقول له: مو الحرمة فعلية في حقك؟ خب، إذا الحرمة فعلية في حقك، إذن لابد أن تحرز اجتنابها، والمفروض أنت ما تحرز اجتنابها إلا إذا شنو؟ تعلمت، إذن لازم تتعلم. -خب، حتى لو شك في ابتلائه بالمحرمات؟- نعم؟ -حتى لو شك في ابتلائه بهذه؟- إي، مقتضى أن أن الحرمة فعلية تقول -هو التعلم حينئذ في كل ما في كل النواهي؟- إي، هذا الذي أقول، في جميع النواهي بما أن الحرمة فعلية وهو يحتمل الابتلاء بها ويحرز أنه لو لم يتعلم لوقع في مخالفة الحرام، فحينئذ يجب التعلم مقدمة لإحراز الفراغ من الحرمة، وهذا من موارد أدلة وجوب التعلم.

إذا كان إشكال السيد الخوئي يخرج المطلب منه، يعني إطلاقات التعلم، يعني الإشكال يرد في إطلاقات التعلم، هذا الإشكال بالواجب، لكن ما يجري في المقدمية- هو يقول: يلزم حمله على الفرد النادر، نحن نقول له ماكو فرد نادر، نحن جايين نذكر أمثلة أنه باقية تحت وجوب التعلم فلا يلزم حمله على الفرد النادر. أنت مو تقول لو جرى استصحاب عدم الابتلاء للزم حمل أدلة التعلم على الفرد النادر؟ بنقول: لا، اكو موارد أخرى غير هذا المورد مو نادرة. ذكرنا موارد النواهي، الآن نذكر موارد الوجوب، وهكذا.

ومن الموارد: ما إذا علم بأصل الوجوب، كوجوب الصلاة بعد الوقت، وشك في الكيفية، بحيث لو لم يتعلم لم يحرز الامتثال، أو في مورد العلم الإجمالي بوجوب أحد أمرين، بحيث لو لم يتعلم وقع في مخالفة المعلوم بالإجمال، وهكذا. فما يبقى تحت دليل وجوب التعلم موارد كثيرة وليست نادرة.

هذا يختلف يعني نقضكم مو على الموارد التي يدعيها أنها خارجة- هو السيد ما السيد يقول يلزم حمله على -تنقضون عليه صغروياً مو نقضاً كبروياً، هذا نقض- ما يقبل كلام النقض الكبروي، كلامه كبروياً شيخنا الجليل، كلامه صحيح كبروياً، الإشكال مو كبروي، الإشكال هنا صغروي، كلامه صحيح كبروياً. -لا، صغروياً كلامه في خصوص هذه الموارد- كلامه صحيح كبروياً. -لا، صغروياً كلامه، ينكر تطبيق في هذه الموارد لا مطلقاً- شيخنا، أنا كلامي لو ثبت له، أنا كلامي هو هذا، يقول: لو جرى استصحاب عدم الابتلاء، -بلي يلزم لغوية يلزم لغوية في الأوامر بالتعلم- لحظة لحظة، لو جرى استصحاب عدم الابتلاء -نعم، نعم- في موارد الشك في الابتلاء يلزم حمل أدلة وجوب التعلم على موارد نادرة، فهو يدعي أن الغالب شنو؟ الشك في الابتلاء مع عدم فعلية التكليف. -لا في مطلق جميع الأوامر- شلون يصير حمله على موارد نادرة إذا ما يدعي الإطلاق؟ شلون يصير يلزم حمله على موارد نادرة؟ -في هذه الموارد- إذن، ما هذا ما فيه إشكال، هذا شيخنا، هذا لا يعد إشكالاً. أنا أنا أنا أقول: في هذا المورد يلزم حمله، فليلزم حمله على أفراد نادرة في هذا المورد، هذا مو إشكال خب. متى يكون الشيء مستهجناً؟ إذا لزم حمل المطلق على موارد نادرة، أما ما يصير إشكال هذا شيخنا. -الأوامر التي تأمر بوجوب التعلم- في هذه الموارد، -في خصوص هذه الموارد- يلزم حملها على فرد نادر؟ ما في إشكال، هذا مو مستهجن عرفاً. هذا ليس مستهجناً عرفاً. -ليش؟ ليش مو مستهجن؟- في هذه الموارد تقولون مو مطلقاً يلزم حمله على فرد نادر، في هذا الباب يلزم حمله، فليكن، ما دام في غير هذا الباب عام لا يلزم حمله على فرد نادر. -المطلق دائماً المطلق كبروياً لابد أن يعمل على أكثر أفراده لا على- في كل باب؟ -إي، نعم- ههه شيخنا، مثلاً الآن: أكرم العالم مطلق، -بلي- تمام لو لا؟ العالم النووي فرد نادر، يقال: لازم ذلك في باب النووية حمله على الفرد النادر مستهجن؟ يلزم التخصيص الأكثر هذا، ذاك أيضاً مستهجن إذا إذا في العام- ليش مستهجن عرفاً؟ لو قال شخص أكرم العالم فقلنا له: لكن أكرم العالم في باب النووي يلزم حمله على الفرد، هذا مستهجن عرفاً؟ -لا، إذا نخصصه نخصص العام- تخصيص ما يصير تخصيص ببابين، هذا ما يسموه تخصيص، في هذا الباب لا يشمل إلا أفراد نادرة، لكن في غير هذا الباب يشمل أفراد، هذا ليس تخصيصاً. هذا شنو الإشكال فيه؟ مو مستهجن، ولا يمكن أن يدعيه السيد الخوئي، هذا أمر واضح. السيد الخوئي يقول، راجعوا المحاضرات، يقول: لو أجرينا استصحاب عدم الابتلاء عند الشك في الابتلاء، يلزم حمل الأمر بالتعلم على موارد نادرة، مو يلزم حمل الأمر في هذه، هذا خب مو مستهجن. -هو شمل كلامي، أنتم تفضلتم بتعليله، تعليله أيضاً نذكره، ذكرتموه قلتم- فيلزم حمل الأمر بالتعلم على موارد نادرة، وحمل المطلق على موارد نادرة مستهجن، حمل المطلق مو حمله في هذا الباب. -في كلامي كان تعليلاً، لماذا؟ لأنه أغلب الموارد أنه لا يكون عنده علم قطعي بأنه سوف يبتلى بالتكليف- ولهذا أشكلنا عليه أنه ليس كذلك أغلب الموارد. أنت مرتكز على أن أغلب الموارد كذلك، نحن نقول: ليس أغلب الموارد كذلك، ليش؟ لأنه في النواهي أنت تلتزم بفعلية النهي، وهذا من الموارد المتعارفة والكثيرة. في باب الوجوبات قد يحصل العلم بالوجوب ويشك في الكيفية، وهذا يدخل تحت أدلة وجوب التعلم. في باب العلم الإجمالي قد يعلم بأحد وجوبين، -هو ينكر ينكر الوجوب والعلم الإجمالي، العلم القطعي- ينكر الوجوب؟ -ينكر أنه يكون له موارد كثيرة، أنه يقطع المكلف في المستقبل سوف سوف يكون هذا التكليف عليه منجزاً- زين، الآن، الآن خلنا ننكر، أنتون الآن شوفوا موارد كثيرة لو موارد نادرة هذه؟ العلم بأصل الوجوب والشك في الكيفية، هذه موارد متعارفة لو موارد نادرة؟ أنتون الآن. بلي؟ في باب النواهي مو كثيراً ما يحصل للناس أنه يعلم بحرمة الربا لكن يشك كيفية الربا ونوع المعاملة الربوية وغيره، هذه موارد نادرة لو موارد كثيرة؟ -في شكوك الصلاة يقولون الموارد التي يبتلى بها عادة يجب تعلمها- خب، هذا الآن موارد متعارفة لو نادرة؟ أنتون الآن، فتون بوجدانكم. الابتلاء بالشكوك في الصلاة موارد نادرة أو أو أو متعارفة؟ -نسبية- أدري، أنتون الآن، موارد نادرة لو متعارفة بين الناس؟ -نادرة، نادرة- نادرة؟! نادر الشكوك في الصلاة؟! لا حول ولا قوة، بعد وصل الأمر إلى هذا الحد! -حصول الشكوك، يعني أغلب المصلين هم يشكون في في الصلاة؟- إي، بلي. مو أغلب، رايح للأغلب، قلتم: نادرة، وليس بين أغلب شيء وأنه نادر، -إذا كان مو في الغالب، هذا يكفي، معناه قليل- خوش، ههه. ليست غالب مو أنها نادرة، متعارف، ما قلنا كثيرة، متعارف ليست نادرة، ما قلنا غالبة حتى تقولوا مو غالبة. عدم كونها غالبة شيء وكونها نادرة شيء آخر، أنتم تدعون أنها نادرة، مو نادرة متعارفة. هو يقول: نادرة، نادرة شيء ومو متعارفة شيء آخر، نحن نقول: هذه موارد متعارفة، فلتكن مو غالبة، بس مو بس متعارفة. خب. -ومنها ما إذا علم بأصل الوجوب-

الوجه الثاني: ما ذكره الميرزا النائيني قدس سره من أن مقتضى إطلاق أدلة الأمر بالتعلم شموله لمحل الكلام، وهو فرض الشك في الابتلاء؛ لأن الخارج عن هذه الأدلة فرض واحد، وهو ما عُلم فيه بعدم الابتلاء، فما عُلم فيه بعدم الابتلاء لا تشمله أدلة وجوب التعلم، فيبقى تحته ما شك في الابتلاء.

وقد أشكلوا عليه: بأن مقتضى قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي، وأن الاستصحاب علم تعبداً، أن استصحاب عدم الابتلاء في محل كلامنا علم تعبدي بعدم الابتلاء، فيكون مما خرج عن أدلة وجوب التعلم؛ لأنك ادعيت أن الخارج عن أدلة وجوب التعلم شنو؟ ما عُلم بعدم الابتلاء به، وهذه الموارد، وهي موارد الشك، مما عُلم بعدم الابتلاء بها بمقتضى الاستصحاب؛ لكونه علماً تعبدياً.

ولكن، يمكن للميرزا النائيني قدس سره أن يقول: بأن النكتة في خروج فرض العلم هي اللغوية، أي أن ما علم بعدم الابتلاء به فشمول الأمر بالتعلم له لغو؛ لأنه يعلم بعدم الابتلاء به. فالنكتة في خروج فرض العلم هو شنو؟ اللغوية. فمقتضى هذه النكتة أن الباقي تحت دليل وجوب التعلم -ما لا يلزم اللغوية- أحسنت، ليس ما لم يُعلم، وإنما ما لم يلزم من شموله له لغوية. وبعبارة: لو كان الخارج عن دليل وجوب التعلم ما عُلم بعدم الابتلاء بعنوانه، بعنوان ما علم، فيلزم خروج موارد الاستصحاب أيضاً؛ لأنه علم. أما إذا كان خروج موارد العلم لا بعنوان العلم بل بعنوان أن شموله له لغو، فالباقي تحت دليل وجوب التعلم هو شنو؟ ما لم يلزم من شموله له اللغوية. وحينئذ فإذا شك في الابتلاء فاستصحاب عدم الابتلاء لا يخرجه عن دليل وجوب التعلم؛ إذ لا يلزم من شمول الدليل له أية لغوية، فـلذلك الأصل لا أثر له.

الوجه الثالث: ما أفاده السيد الشهيد أعلى الله مقامه من أن معتبرة مسعدة بن زياد: «يُسأل العبد يوم القيامة، فيقال له: ما عملت؟ فيقول: ما علمت، فيقال: أفلا تعلمت حتى تعمل؟»، ليس مفاده الأمر بالتعلم، وإنما مفاده الإرشاد إلى أن الوقوع في مخالفة الواقع بسبب ترك التعلم غير معذر، بل موجب لاستحقاق العقوبة، فمفاد الرواية أن من وقع في مخالفة الواقع بسبب ترك التعلم ليس معذوراً، هذا مفاد الرواية، لطيف، وبناء على هذا، فإذا شك في الابتلاء في الخسوف، فاستصحاب عدم تحقق الخسوف لا يثبت أنه لن يقع في مخالفة الواقع، -أصل مثبت يعني- فلعله يقع في مخالفة الواقع، وقد أفادت المعتبرة أن الوقوع في المخالفة بسبب عدم التعلم ليس معذوراً، فلا يجديه الاستصحاب شيئاً. نعم؟ -هو إذا الاستصحاب ما يشمله إذا المفرغات أيضاً محتمل الوقوع، ليس معلوم- أدري، أنتون تقولوا على أنه مطلقات، هو يقول: هذا مفادها إرشاد، يعني العقل يقول له بعد: روح تعلم؛ لأنه إذا وقعت في مخالفة الواقع بسبب عدم التعلم فلست معذوراً، إذن روح تعلم. قيل له: أنك تحتمل الوقوع في مخالفة الواقع لو لا؟ أنت تحتمل الوقوع في مخالفة الواقع، وتدري أن الوقوع فيها بسبب ترك التعلم ليس معذوراً، إذن لازم تتعلم عقلاً، إرشاد. -العقل شلون من احتمال يوجب ينتقل للقطع؟- ماكو قطع شيخنا، يلزم لزوم لزوم، يقول: أنا أحتمل أنني غير معذور لو لا؟ لو لم أتعلم فوقعت في مخالفة الواقع فإنني لست معذوراً، أنا لأجل إحراز المعذورية، أنا لازم شنو؟ أتعلم؛ لأجل أن أحرز أنني معذور في هذا الشهر. بلي. -هذا في حال وقع فعلاً في المخالفة- ضربنا مثل الآن شيخنا، الحج، ما يقولوا فورية عقلية؟ فواحد يقول له: مو معلوم أموت قبل السنة الجاية، أدري مو معلوم تموت بس محتمل تموت، فلو مت شو تقول بعدين؟ تقول: والله أنا لأني كنت أحتمل، كيف تعاقبوني على شيء أحتمله؟ على أي حال، كنت تحتمل الفوت لو لا؟ تحتمل أن هذا الواجب سيفوت منك لو لا؟ نعم، عليك الإتيان به فوراً. أنا أحتمل خلال هذا الشهر أنني أقع في مخالفة الواقع ولو وقعت لم أكن معذوراً، لو وقعت لم أكن معذوراً، فأنا كيف أحرز المعذورية؟ أحرز المعذورية بالتعلم. -موضوعه هو احتمال الوقوع بالابتلاء- أدري، الآن شيخنا، ليس الفوت، رجعنا، شيخنا أنا مثلت لكم بالحج، والحج ما جاء وقته، تمام لو لا؟ يقولون: بلي، لازم، شلون لازم؟ احتمال، احتمال احتمال أبقى احتمال أموت، ليش أمشي على الاحتمال؟ لو أنه لم يحج فمات، قالوا له: لست معذوراً، لما لست معذوراً؟ لأنك بالنتيجة لم تحرز الفراغ حال حياتك، يعني لم تستند إلى حجة في المعذورية، ما كانت عندك حجة على المعذورية، لابد أن يحرز العبد المعذورية عن حجة، أنت ما كان عندك حجة على المعذورية. بلي. -فالنتيجة الاستصحاب لا ينفع هنا-

ولكن يلاحظ عليه:

أن استصحاب عدم الابتلاء -يعني عدم تحقق الخسوف- مؤمن، فبما أنه مؤمن فـلذلك فحتى لو وقع في مخالفة الواقع فقد استند في هذا الوقوع إلى مؤمن وهو الاستصحاب، ومقتضى ذلك عدم وجوب مقدماته المفوتة، ومنها: التعلم؛ إذ غايته أنه وقع في مخالفة الواقع بسبب ترك التعلم، إلا أن وقوعه كان عن مؤمن شرعي وهو الاستصحاب، وبذلك يكون الاستصحاب حاكماً على دليل شنو؟ وجوب التعلم.

كيف يكون حاكم؟-

لأن وجوب التعلم موضوعه من لم يحرز المعذورية، مو هذا قلنا في كلام السيد الصدر؟ ما يحرز أنه معذور، وفي المقام يحرز أنه معذور ببركة الاستصحاب. -نقول: لا يجري الاستصحاب هنا- ليش لا يجري مع أنه يوجب المعذورية؟ مع أنه يوجب التأمين والمعذورية، وأنا معذور، خالفت الواقع لكن أنا معذور. -نقول: ليس له مقتضي الاستصحاب- ليش ليس له مقتضي؟ إطلاق أدلته تشمل ذلك، ليش ما له مقتضي؟ -انصراف عنها- ما هو وجه الانصراف؟ -هو أن هذه الرواية التي ذكرتموها دليل على التعلم- دليل على التعلم في فرض عدم إحراز المعذورية، ولكنه معذور ببركة الاستصحاب.

فإن قلت: بأن الاستصحاب معارض لدليل التعلم؛ حيث إن النسبة بينهما عموم من وجه؛ إذ قد يجب التعلم ولا يجري استصحاب عدم الابتلاء، كما في موارد العلم بالابتلاء، ففي هذه الموارد يجب التعلم ولا يجري الاستصحاب، وقد يجري استصحاب عدم الابتلاء ولا يجب التعلم، كما ذكرنا فيما سبق، وهو أنه من أحرز بقاء شكه إلى آخر الشهر، فإنه لو فرضنا أن المكلف متعلم لصلاة الآيات، ما يحتاج بعد يتعلم، وشك في تحقق الخسوف في الشهر، جرى استصحاب عدم تحقق الخسوف في حقه، ولا يجب عليه التعلم؛ لأنه متعلم أساساً، فالنسبة بينهما شنو؟ عموم من وجه، فيتعارضان؛ لأنهما يلتقيان في هذا المورد، دليل وجوب التعلم يقول: تعلم لأنك جاهل، ودليل الاستصحاب يقول: استصحب عدم الابتلاء فلا يجب عليك التعلم، فيتعارضان في محل كلامنا.

ولكن السيد الشهيد قال: إذا تعارضا، فدليل وجوب التعلم آبٍ عن التخصيص، فهو أقوى ظهوراً في مورد الاجتماع من استصحاب عدم الابتلاء، ولا ندري ما هو وجه إبائه عن التخصيص؟ -كلكم يعني مو جاي- يعني هيجي صاير، اللي قاله ما وصل إلينا، ولا نعرف وجه إبائه عن التخصيص. -لسانه، لسانه آبٍ بعد، لما تكون إرشاداً للحكم العقلي لوجوب التعلم، فما معنى للاستصحاب هنا يجي؟- -يقدم الدليل الأول على الثاني، الاستصحاب أصل عملي-

وإذا فرضنا أنه ليس آبياً عن التخصيص، هكذا أفاد، فإن الأصول العملية منصرفة عن موارد الشبهة الحكمية قبل الفحص، وهذا يحتاج إلى بيان. -شويه بينه- تعبت، -لا، شويه بينه، بينه بينه، تعبت الأيدي- تعبت الأيدي والأفكار.