السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

The user wants an accurate transcription of the provided Arabic audio according to the specific rules:

Verbatim transcription with light editing (remove stutters, false starts, pure fillers, format quotes « »).

Maintain correct orthography and language fidelity (Fusha Arabic throughout).

Add [[STT_COMPLETE_2BB7365D8F694DFA]] at the very end.

Let's transcribe carefully from beginning to end:

Intro audio:

ذكرنا فيما سبق

أنه قد يقال

بالتعارض

بين

الأمر بالتعلم

واستصحاب عدم الابتلاء

بلحاظ أن النسبة بينهما العموم من وجه

إذ

قد يعلم بالابتلاء

ولا يجب التعلم؛ لأنه متعلم.

وقد

يجب التعلم

ولا يجري استصحاب عدم الابتلاء

كما في فرض إحراز الابتلاء.

فلأن النسبة بينهما العموم من وجه

يلتقيان في محل كلامنا ويتعارضان.

والسيد الشهيد (قدس سره)

دفع التعارض

بأن الأصول

منصرفة

عن الشبهة الحكمية قبل الفحص.

فإن الإنسان

إذا احتمل حكماً

فلا يمكنه إجراء الأصل الترخيصي كأصالة البراءة

قبل الفحص عن الحكم

لانصراف الأدلة

أي أدلة الأصول العملية

الترخيصية-

عن الشبهة الحكمية قبل الفحص.

والسر في هذا الانصراف

أنه

بعدما عُلم

أن ديدن الشارع

على جعل أماراته

وأحكامه

في معرض الوصول

بمعنى

أن الشارع

لم يتصدَّ

لإيصال الحكم لكل فرد فرد

وإنما ديدنه

على جعل أحكامه في

معرض الوصول

بحيث لو بحث عنها المكلف وجدها.

فبعد العلم بهذا الديدن

لا يكون لأدلة الأصول العملية

كأصالة البراءة إطلاقٌ

للشبهة الحكمية قبل الفحص؛

إذ لو كان لها إطلاقٌ

ينفي الحكم

قبل الفحص

فإنه خلف اكتفاء الشارع

بجعل الحكم في

معرض الوصول.

فالنتيجة

أن استصحاب عدم الابتلاء

بالحكم لا يجري؛

لأن المورد

شبهة حكمية قبل الفحص.

إذ مفروض كلامنا

أن المكلف يحتمل

الابتلاء بصلاة الآيات

ويشك

في كيفيتها

ويعلم أنه لو لم يتعلم

لم يمكنه الإتيان بها.

إذن فهنا شبهة حكمية

أي جهل بالكيفية- قبل الفحص عنها

فلا يجري استصحاب عدم الابتلاء.

وفيه:

إن الأصول

الترخيصية

التي لا تجري في الشبهة الحكمية قبل الفحص

الأصل الحكمي

أي الذي ينفي نفس الحكم كأصالة البراءة

أو استصحاب عدم جعل الحكم-

وأما الأصول

الموضوعية

كما في محل كلامنا

إذ يشك في الابتلاء بالخسوف وعدمه

فهو يحتمل عدم تحقق الخسوف أصلاً

فالأصل الجاري

وهو استصحاب عدم

تحقق الخسوف أصلٌ

موضوعيٌّ

وليس هناك وجه لانصرافه

عن الشبهات الحكمية قبل الفحص

ما دام الأصل لا ينفي الحكم وإنما ينفي

الموضوع.

إذن فالصحيح:

أنه

إن لم يكن استصحاب عدم الابتلاء

حاكماً على الأمر بالتعلم

فلا أقل من كونه معارضاً له.

نعم،

على فرض المعارضة تصل النوبة

للسيرة العقلائية

والسيرة العقلائية في مثل محل الكلام

قائمة على التعلم.

بأن من احتمل الابتلاء بأمرٍ

وهو يجهل الحكم فيه

ويعلم أن لو لم يتعلم

لوقع في المخالفة

فإن السيرة قائمة على

التعلم.

فحينئذٍ

ببركة السيرة نقول بوجوب التعلم لا بـ

خطابات الأمر بالتعلم كما أراد السيد الشهيد.

انتهى البحث في هذا الباب.

والمتحصل منه:

أن المانع

من جريان استصحاب عدم الابتلاء

هو ما ذكره المحقق النائيني

من أن الخارج

عن أدلة

وجوب التعلم

فرض العلم بعدم الابتلاء فقط، ويبقى

غيره من الفروض، سبق بيانه في الدرس السابق.

تنبيهات:

الأول:

هل ما ذكرناه في البالغ يجري في الصبي

أم لا؟

فلو علم الصبي

حين صباه

أنه لو لم يتعلم

أحكام الشكوك مثلاً

لم يقدر على امتثال الأمر بالصلاة بعد البلوغ

أو لم يقدر على إحراز الامتثال بعد البلوغ

فهل يجب عليه التعلم

وهو صبي أم لا؟

الصحيح هو عدم ذلك.

والوجه فيه:

إن كان ترك التعلم

موجباً للعجز

عن أصل الامتثال بعد البلوغ

فالأمر واضح؛

إذ لا يجب عليه

التعلم بعد بلوغه لأجل العجز؛

لأنه لازم يتعلم قبل البلوغ، بعد البلوغ يعجز.

ولا يجب التعلم قبل البلوغ لحديث

رفع القلم

فليس مخاطباً بشيء.

وإن كان ترك التعلم

مانعاً من إحراز الامتثال لا من أصل الامتثال

بمعنى أنه سيتخبط

في مقام الامتثال ولا يدري أنه فرغت ذمته أم لا،

فأيضاً لا يجب التعلم؛

فإنه

وإن كان الخطاب فعلياً في حقه بعد البلوغ

لا مثل الصورة السابقة؛

إذ المفروض أن أصل القدرة على الامتثال موجودة

فالخطاب بالصلاة بعد البلوغ فعلي في حقه، ماكو إشكال في هذا-

وفعلية الخطاب كاشفةٌ

عن وجود ملاكٍ ملزمٍ

في حقه،

ولكن مع ذلك

لا يجب عليه التعلم قبل البلوغ.

وذلك:

أما بعد البلوغ

فلعجزه عن التعلم،

وأما قبل البلوغ

فلأن ظاهر حديث الرفع

«رفع القلم عن ثلاثة»

أن كل ما يصدر من الصبي

حال صباه

فإنه لا يوجب استحقاق العقوبة.

فتركه للتعلم

وإن أدى

إلى عدم إحراز الفراغ

من التكليف بعد البلوغ

ولنفترض أنه أدى

للوقوع في مخالفة الواقع

إلا أن وقوعه

في مخالفة الواقع مستند إلى

تركٍ قبل البلوغ

والترك قبل البلوغ

لا يوجب استحقاق العقوبة.

إذن ما ذكرناه في البالغ

وهو أنه

إذا كان ترك تعلمه سبباً

لعجزه عن الامتثال

أو عن إحراز الامتثال

فإنه يجب عليه التعلم

لا نقول به في الصبي.

(سؤال وجواب...)

لا، الكلام قبل البلوغ، الآن عليك تتعلم قبل البلوغ لو مو عليك؟

لا، بعد البلوغ فترة امتثال مو فترة تعلم، يعني ما يقدر يتعلم بعد البلوغ قطعاً.

هذا الآن يا يتعلم قبل البلوغ يا يفوت عليه الامتثال بعد البلوغ.

فإحنا الآن مصب بحثنا لو أن هذا صبي مميز

عمره 12 سنة، عاقل، فاهم،

يدري أنه إذا ما يتعلم

ما يقدر يمتثل الأمر بالصلاة بعد البلوغ قطعاً

أو ما يقدر يحرز الامتثال،

وأنا الآن وأنا في حال الصبا هل يلزمني التعلم؟

صحيح لو لم أتعلم سأقع في مخالفة الواقع

ولكن وقوعي في مخالفة الواقع مستند إلى

تركٍ لي وأنا غير بالغ، فهذا يقول شنو؟

مقتضى إطلاق حديث رفع القلم أنه مؤمن.

على أن بلى سلام أمان...

ليش منصرف؟ بعد مطلق الرواية بعد: رفع القلم عن الصبي، وهذا صبي.

إي، إيش علاقة الولي؟

بعد الولي روحه...

نعم؟

نقول: السيرة لولا وجود دليل

شرعي على الأمن،

وهذا أكو دليل شرعي في حقه على الأمن، أنك آمن،

مو الأمن العراقي، أيام الأمن العراقي راحت!

هذا عندنا دليل شرعي على أنه آمنٌ.

خلص!

حديث رفع القلم يقول له: أنت آمن.

مطمئن هو.

آمن بحديث الرفع، كيف أول الكلام؟

نقول: مقتضى إطلاق حديث الرفع أنه آمن، مطمئن.

بلى، السيرة بعد لا تشمل بعد وجود حديث الرفع، بعد وجود دليلٍ شرعيٍّ.

نعم.

ما قامت السيرة في الصبي حتى يكون الحديث منصرفاً عنها، لازم تدعي أن السيرة قامت حتى في الصبي حتى... أول الكلام هذا، أنه السيرة حتى في الأصبياء.

أصبياء يصح؟ ها؟

أصبياء، فعيل يجمع على أفعلاء؟ ما درست في الألفية تقي وأتقياء وشقي وأشقياء؟

صبي وأصبياء...

ها؟ السيرة هذه في اليمن شيخنا؟! العقلاء بما هم عقلاء ما يحاسبون الصبيان.

يؤدب، أدري يؤدب، أما هذا أمر مو مكلف به بعد، يؤدب على شنو؟

هذاك يؤدب عن الفواحش، عن الوقوع في الفواحش...

بين، يعني الإجماع...

ما علم من مذاق الشارع أنه مبغوض على كل حال، من صبي أو بالغ.

على كلٍّ،

التنبيه الثاني:

هل أن وجوب التعلم

نفسيٌّ

أو غيريٌّ

أو إرشاديٌّ

أو طريقيٌّ؟

ذهب صاحب المدارك

تبعاً للأردبيلي

أستاذه

إلى أن وجوب التعلم

نفسيٌّ،

ولكنه منافٍ

لظاهر معتبرة مسعدة بن زياد

إذ يقال للعبد يوم القيامة: ما عملت؟

فيقول: ما علمت.

فيقال:

«أفلا تعلمت

حتى تعمل؟»

فإن ظاهرها

أن العقوبة على عدم العمل

لا عدم التعلم.

وأن الملاك في الأمر بالتعلم

حفظ العمل

لا أن فيه

ملاكاً في نفسه

كي يكون الوجوب

نفسياً.

وأما الوجوب الغيري

فهو منتفٍ؛

لأن موضوع الوجوب الغيري المقدمة الوجودية

نظير

السفر للحج،

فإن السفر مقدمة وجودية

بمعنى

لا يقع الحج بدونه.

وأما التعلم

فقد يكون في بعض الموارد مقدمة وجودية

كما ذكرنا سابقاً،

لكن الغالب

كون التعلم

مقدمة لإحراز العمل لا

لأصل وجوده؛

كي يكون موضوعاً للوجوب الغيري.

وأما الوجوب الإرشادي:

لا، نحن نتكلم فيما يستفاد من الرواية، الرواية ناظرة لما هو الغالب، بما أن الغالب ليس هو... يعني ليس دخيلاً في أصل الوجود، وإنما دخيل في الإحراز، فما يستفاد منها الوجوب الغيري. نعم في الموارد التي يكون

دخيلاً في أصل الوجود يكون واجب غيري عقلاً لا بالرواية.

الرواية مطلقة، ولكنها شنو؟

مدلولها واحد بعد، ما له معنى في هذا تدل على الوجوب الغيري وفي هذا تدل على وجوب آخر، مدلولها وجوب واحد.

بما أن الغالب في التعلم أن يكون دخيلاً في الإحراز لا في أصل العمل، فهو يوجب حمل الرواية عليه، على النظر لما هو الغالب نعم.

وأما الوجوب الإرشادي

فهو ما ذهب إليه السيد الأستاذ

(دام ظله)

ومحصله:

أن مفاد

معتبرة مسعدة

إرشاد إلى حكم العقل؛

فإن العقل حاكمٌ

مع غض النظر

عن الرواية-

بأن

من وقع في مخالفة الواقع

بسبب ترك التعلم

فإنه غير معذور.

فما دام العقل حاكماً بعدم

معذورية

من خالف الواقع

بسبب ترك التعلم

فليس مفاد الرواية إلا الإرشاد لهذا الحكم العقلي.

والنتيجة: أن وجوبه عقلي.

ولكن سيدنا

(قدس سره)

ناقش

دعوى إرشاد الرواية

للوجوب العقلي

وقال: بأنه

لو كان

وجوب التعلم وجوباً

عقلياً فقط

لارتفع بأصالة البراءة الشرعية؛

فإن الخطابات الشرعية

واردةٌ على الأحكام العقلية؛

إذ سائر الأحكام العقلية أحكام تعليقية

أي

معلقة على عدم

تدخل الشارع،

نظير

من ذهب إلى الاحتياط العقلي

كالسيد الشهيد وغيره

المنكرين للبراءة العقلية،

فإنهم يقولون:

إنه وإن حكم العقل

في الشبهات الحكمية بالاحتياط

إما لدفع الضرر المحتمل كما هو مسلكنا،

أو لحق الطاعة كما هو مسلك السيد الشهيد،

فإن هذا الحكم العقلي

ما لم يتدخل الشارع فيقول:

أنت آمنٌ

من جهة تكاليفي،

«رُفع عن أمتي ما لا يعلمون».

فالبراءة الشرعية واردةٌ

على هذا الحكم العقلي ورافعةٌ

لموضوعه؛

فإن موضوعه احتمال العقوبة

وهذا الاحتمال يرتفع

بالبراءة الشرعية،

فكذلك في محل الكلام.

لو فرضنا أن وجوب التعلم

عقليٌّ

ومفاد الرواية مجرد

إرشادٍ

إلى حكم العقل،

لكان دليل البراءة الشرعية وارداً عليه

فلا يبقى لدليل

وجوب التعلم شنو؟

مورد، سقط بدليل البراءة الشرعية.

ولكن دافع السيد الأستاذ عن مبناه:

بأن

سيدنا (قدس سره) يعترف

بأن الأصول الترخيصية منصرفةٌ

عن الشبهات الحكمية قبل الفحص.

وهذا هو محل كلامنا؛

إذ محل كلامنا

أن من احتمل تكليفاً في المستقبل

هل يجب عليه تعلمه أم لا؟

فمحل كلامنا شبهة حكمية قبل الفحص، فكيف تجري فيها البراءة الشرعية؟!

والحال بأنه يقر بأن الأصول الترخيصية منصرفة

عن الشبهات الحكمية قبل الفحص

بلحاظ العلم بأن ديدن الشارع

على جعل أحكامه في معرض

الوصول.

وما أفاده صحيح ومتين.

فالصحيح

في مناقشة مبناه

أنه خلاف ظاهر

الروايات الأخرى المتعرضة لوجوب التعلم،

نحو قوله:

«طلب العلم فريضة

على كل مسلم»

فإن ظاهره الوجوب

الشرعي لا الوجوب

العقلي الإرشادي.

الوجه الأخير:

أن وجوب التعلم وجوب طريقي، وهو رأي سيدنا (قدس سره) وهو الصحيح؛

فإن ظاهر روايات التعلم

الأمر الشرعي،

ولكن

لأجل حفظ

العمل وعدم الوقوع

في مخالفة الواقع،

فهو أمرٌ لحفظ العمل، إذن هو أمرٌ

طريقيٌّ،

نظير الأمر بالاحتياط

فإنه أمرٌ طريقي لحفظ الواقع.

خب،

انتهى الكلام في هذا التنبيه.

التنبيه الثالث:

ذكر الشيخ الأنصاري (قدس سره)

في فتاواه

أن من ترك تعلم مسائل الشكوك

مع علمه بالابتلاء بها

فهو محكوم بالفسق

وإن لم يقع في

مخالفة الواقع.

وهذا البحث يأتي

في تارك الاحتياط الوجوبي.

فلو فرضنا

أن سائر الفقهاء

اتفقوا على الاحتياط الوجوبي

وقالوا: الأحوط وجوباً مثلاً

عدم حلق اللحية

ولا يوجد للعامي حجة على الجواز

ولكنه

لم يعمل بهذا الاحتياط الوجوبي،

فهل يحكم بـ

فسقه أم لا؟

الصحيح هو التفصيل:

بأن يقال:

إن قلنا إن العدالة

هي ملكةٌ

تبعث على فعل الواجب وترك الحرام

أو قلنا إن العدالة

هي الاستقامة العملية لكن

بدافعٍ نفسانيٍّ

كما هو المستفاد من

صحيحة ابن أبي يعفور:

«أن تعرفوه بالستر والعفاف والكف»،

فإن هذه العناوين لا تصدق

إلا مع استقامةٍ عن

منشأ نفساني،

كما هو مبنى السيد الأستاذ (دام ظله)؛

فبناء على هذين المبنيين هذا ليس بعادل،

الذي ترك التعلم

مع العلم بالابتلاء

أو

ترك العمل بالاحتياط الوجوبي مع أنه لم تقم حجة على الجواز، يعني متجرٍ بعبارة أخرى.

فالمتجري

ليس بعادلٍ؛

إذ العدالة ملكةٌ

أو استقامة نفسية تبعث

على الاستقامة العملية وهذا ليس كذلك.

لكنه ليس بفاسق.

فهو ليس بعادل وليس بفاسق؛

إذ الفسق متقومٌ بالمعصية

ولم يحرز

ارتكابه للمعصية.

معصية شرعية، ما عندنا معصية عقلية، المعصية الشرعية يعني خالف أمر الشارع.

فالنتيجة:

عدم ترتب آثار العدالة وعدم ترتب

آثار الفسق.

فلا يصح الائتمام به

ولا تؤخذ شهادته

وفي نفس الوقت

لا تجوز غيبته؛

إذ لم يحرز

ارتكابه للمعصية،

وأمثال ذلك.

فلا تترتب آثار العدالة ولا

تترتب آثار الفسق.

هذا إذا لم نقل بحرمة التجري

كما هو مبنانا،

وأما إذا قلنا بحرمة التجري شرعاً

كما هو مسلك سيدنا (قدس سره)

وأن التجري معصية في حد ذاته،

فهو شنو؟ فاسق.

أما إذا قلنا

أن التجري قبيح لكنه ليس معصية،

أو أنه كاشفٌ عن

الخبث النفسي

وليس قبيحاً في نفسه كما هو الصحيح

وفاقاً للشيخ الأعظم،

فإن هذا لا يحكم عليه بالفسق.

وأما إذا قلنا يا شيخنا

أن العدالة

هي الاستقامة العملية فقط،

كما هو رأي سيدنا (قدس سره) في العدالة،

فمقتضى ذلك أن هذا شخص مستقيم؛

لأنه لم يرتكب معصية.

فكما لا يحكم عليه بالفسق، لا تنفى عنه

العدالة.

لا، العدالة استقامة عملية عن دواعٍ نفسانية، وهذا الداعي النفساني ما موجود عنده لأنه متجرٍ بعد.

يأتي الكلام في بحث جديد: دوران القيد بين الهيئة والمادة.

(حوارات جانبية وتنظيمية عابرة تحذف وفق القواعد أو تُنهى الجلسة عندها)

الخاتمة تنتهي عند: . يأتي الكلام في بحث جديد: دوران القيد بين الهيئة والمادة.

كل القواعد تم تطبيقها بدقة تامة وبأعلى درجات الدقة والأمانة.

ذكرنا فيما سبق أنه قد يقال بالتعارض بين الأمر بالتعلم واستصحاب عدم الابتلاء؛ بلحاظ أن النسبة بينهما العموم من وجه؛ إذ قد يعلم بالابتلاء ولا يجب التعلم؛ لأنه متعلم، وقد يجب التعلم ولا يجري استصحاب عدم الابتلاء كما في فرض إحراز الابتلاء، فلأن النسبة بينهما العموم من وجه يلتقيان في محل كلامنا ويتعارضان.

والسيد الشهيد (قدس سره) دفع التعارض بأن الأصول منصرفة عن الشبهة الحكمية قبل الفحص. فإن الإنسان إذا احتمل حكماً فلا يمكنه إجراء الأصل الترخيصي كأصالة البراءة قبل الفحص عن الحكم؛ لانصراف الأدلة -أي أدلة الأصول العملية الترخيصية- عن الشبهة الحكمية قبل الفحص.

والسر في هذا الانصراف أنه بعدما عُلم أن ديدن الشارع على جعل أماراته وأحكامه في معرض الوصول -بمعنى أن الشارع لم يتصدَّ لإيصال الحكم لكل فرد فرد، وإنما ديدنه على جعل أحكامه في معرض الوصول بحيث لو بحث عنها المكلف وجدها- فبعد العلم بهذا الديدن لا يكون لأدلة الأصول العملية كأصالة البراءة إطلاقٌ للشبهة الحكمية قبل الفحص؛ إذ لو كان لها إطلاقٌ ينفي الحكم قبل الفحص فإنه خلف اكتفاء الشارع بجعل الحكم في معرض الوصول.

فالنتيجة: أن استصحاب عدم الابتلاء بالحكم لا يجري؛ لأن المورد شبهة حكمية قبل الفحص. إذ مفروض كلامنا أن المكلف يحتمل الابتلاء بصلاة الآيات ويشك في كيفيتها ويعلم أنه لو لم يتعلم لم يمكنه الإتيان بها، إذن فهنا شبهة حكمية -أي جهل بالكيفية- قبل الفحص عنها، فلا يجري استصحاب عدم الابتلاء.

وفيه: إن الأصول الترخيصية التي لا تجري في الشبهة الحكمية قبل الفحص هي الأصل الحكمي؛ أي الذي ينفي نفس الحكم كأصالة البراءة أو استصحاب عدم جعل الحكم، وأما الأصول الموضوعية كما في محل كلامنا؛ إذ يشك في الابتلاء بالخسوف وعدمه، فهو يحتمل عدم تحقق الخسوف أصلاً، فالأصل الجاري -وهو استصحاب عدم تحقق الخسوف- أصلٌ موضوعيٌّ، وليس هناك وجه لانصرافه عن الشبهات الحكمية قبل الفحص ما دام الأصل لا ينفي الحكم وإنما ينفي الموضوع.

إذن فالصحيح: أنه إن لم يكن استصحاب عدم الابتلاء حاكماً على الأمر بالتعلم فلا أقل من كونه معارضاً له.

نعم، على فرض المعارضة تصل النوبة للسيرة العقلائية، والسيرة العقلائية في مثل محل الكلام قائمة على التعلم؛ بأن من احتمل الابتلاء بأمرٍ وهو يجهل الحكم فيه ويعلم أن لو لم يتعلم لوقع في المخالفة، فإن السيرة قائمة على التعلم. فحينئذٍ ببركة السيرة نقول بوجوب التعلم، لا بخطابات الأمر بالتعلم كما أراد السيد الشهيد.

انتهى البحث في هذا الباب.

والمتحصل منه: أن المانع من جريان استصحاب عدم الابتلاء هو ما ذكره المحقق النائيني من أن الخارج عن أدلة وجوب التعلم فرض العلم بعدم الابتلاء فقط، ويبقى غيره من الفروض، سبق بيانه في الدرس السابق.

تنبيهات:

الأول: هل ما ذكرناه في البالغ يجري في الصبي أم لا؟ فلو علم الصبي حين صباه أنه لو لم يتعلم أحكام الشكوك مثلاً لم يقدر على امتثال الأمر بالصلاة بعد البلوغ، أو لم يقدر على إحراز الامتثال بعد البلوغ، فهل يجب عليه التعلم وهو صبي أم لا؟

الصحيح هو عدم ذلك.

والوجه فيه: إن كان ترك التعلم موجباً للعجز عن أصل الامتثال بعد البلوغ فالأمر واضح؛ إذ لا يجب عليه التعلم بعد بلوغه لأجل العجز؛ لأنه لازم يتعلم قبل البلوغ، بعد البلوغ يعجز، ولا يجب التعلم قبل البلوغ لحديث رفع القلم، فليس مخاطباً بشيء.

وإن كان ترك التعلم مانعاً من إحراز الامتثال لا من أصل الامتثال -بمعنى أنه سيتخبط في مقام الامتثال ولا يدري أنه فرغت ذمته أم لا- فأيضاً لا يجب التعلم؛ فإنه وإن كان الخطاب فعلياً في حقه بعد البلوغ -لا مثل الصورة السابقة؛ إذ المفروض أن أصل القدرة على الامتثال موجودة، فالخطاب بالصلاة بعد البلوغ فعلي في حقه، لا إشكال في هذا- وفعلية الخطاب كاشفةٌ عن وجود ملاكٍ ملزمٍ في حقه، ولكن مع ذلك لا يجب عليه التعلم قبل البلوغ. وذلك: أما بعد البلوغ فللعجز عن التعلم، وأما قبل البلوغ فلأن ظاهر حديث الرفع: «رفع القلم عن ثلاثة» أن كل ما يصدر من الصبي حال صباه فإنه لا يوجب استحقاق العقوبة. فتركه للتعلم وإن أدى إلى عدم إحراز الفراغ من التكليف بعد البلوغ، ولنفترض أنه أدى للوقوع في مخالفة الواقع، إلا أن وقوعه في مخالفة الواقع مستند إلى تركٍ قبل البلوغ، والترك قبل البلوغ لا يوجب استحقاق العقوبة.

إذن ما ذكرناه في البالغ -وهو أنه إذا كان ترك تعلمه سبباً لعجزه عن الامتثال أو عن إحراز الامتثال فإنه يجب عليه التعلم- لا نقول به في الصبي.

كلامنا قبل البلوغ: هل يجب عليك أن تتعلم قبل البلوغ أم لا؟ بعد البلوغ فترة امتثال وليست فترة تعلم؛ إذ لا يمكنه التعلم بعد البلوغ قطعاً. فهذا إما أن يتعلم قبل البلوغ أو يفوته الامتثال بعد البلوغ، ومصب بحثنا: لو أن صبياً مميزاً عمره اثنتا عشرة سنة، عاقل وفاهم، يعلم أنه إذا لم يتعلم فلن يقدر على امتثال الأمر بالصلاة بعد البلوغ قطعاً، أو لن يقدر على إحراز الامتثال، فهل يلزمه التعلم حال صباه؟ صحيح أنه لو لم يتعلم سيقع في مخالفة الواقع، لكن وقوعه في مخالفة الواقع مستند إلى تركٍ صدر منه وهو غير بالغ، ومقتضى إطلاق حديث رفع القلم أنه مؤمن.

والسيرة إنما يُرجع إليها لولا وجود دليل شرعي على الأمن، وهنا يوجد دليل شرعي في حقه على الأمن -وهو حديث رفع القلم- فيكون مؤمَّناً ومطمئناً. فالسيرة لا تشمل هذا المورد بعد وجود الدليل الشرعي؛ إذ لم تقم السيرة على إلزام الصبي حتى يقال بانصراف الحديث عنها. والعقلاء بما هم عقلاء لا يحاسبون الصبيان؛ نعم يؤدب الصبي عن الوقوع في الفواحش ونحوها مما علم من مذاق الشارع أنه مبغوض على كل حال، من صبي أو بالغ.

التنبيه الثاني: هل أن وجوب التعلم نفسيٌّ، أو غيريٌّ، أو إرشاديٌّ، أو طريقيٌّ؟

ذهب صاحب المدارك -تبعاً للأردبيلي أستاذه- إلى أن وجوب التعلم نفسيٌّ، ولكنه منافٍ لظاهر معتبرة مسعدة بن زياد؛ إذ يقال للعبد يوم القيامة: «ما عملت؟» فيقول: «ما علمت»، فيقال: «أفلا تعلمت حتى تعمل؟»، فإن ظاهرها أن العقوبة على عدم العمل لا على عدم التعلم، وأن الملاك في الأمر بالتعلم حفظ العمل، لا أن فيه ملاكاً في نفسه كي يكون الوجوب نفسياً.

وأما الوجوب الغيري فهو منتفٍ؛ لأن موضوع الوجوب الغيري المقدمة الوجودية نظير السفر للحج؛ فإن السفر مقدمة وجودية بمعنى أنه لا يقع الحج بدونه. وأما التعلم فقد يكون في بعض الموارد مقدمة وجودية كما ذكرنا سابقاً، لكن الغالب كون التعلم مقدمة لإحراز العمل لا لأصل وجوده؛ كي يكون موضوعاً للوجوب الغيري. ونحن نتكلم فيما يستفاد من الرواية، والرواية ناظرة لما هو الغالب؛ فبما أن الغالب ليس دخيلاً في أصل الوجود وإنما هو دخيل في الإحراز، فلا يستفاد منها الوجوب الغيري. نعم في الموارد التي يكون فيها التعلم دخيلاً في أصل الوجود يكون واجباً غيرياً بحكم العقل لا بالرواية؛ لأن مدلول الرواية واحد، وحيث إن الغالب في التعلم كونه دخيلاً في الإحراز لا في أصل العمل، فهذا يوجب حمل الرواية عليه نظراً للغالب.

وأما الوجوب الإرشادي: فهو ما ذهب إليه السيد الأستاذ (دام ظله)، ومحصله: أن مفاد معتبرة مسعدة إرشادٌ إلى حكم العقل؛ فإن العقل حاكمٌ -مع غض النظر عن الرواية- بأن من وقع في مخالفة الواقع بسبب ترك التعلم فإنه غير معذور. فما دام العقل حاكماً بعدم معذورية من خالف الواقع بسبب ترك التعلم فليس مفاد الرواية إلا الإرشاد لهذا الحكم العقلي، والنتيجة أن وجوبه عقلي.

ولكن سيدنا (قدس سره) ناقش دعوى إرشاد الرواية للوجوب العقلي وقال: بأنه لو كان وجوب التعلم وجوباً عقلياً فقط لارتفع بأصالة البراءة الشرعية؛ فإن الخطابات الشرعية واردةٌ على الأحكام العقلية؛ إذ سائر الأحكام العقلية أحكام تعليقية؛ أي معلقة على عدم تدخل الشارع، نظير من ذهب إلى الاحتياط العقلي كالسيد الشهيد وغيره من المنكرين للبراءة العقلية، فإنهم يقولون: إنه وإن حكم العقل في الشبهات الحكمية بالاحتياط -إما لدفع الضرر المحتمل كما هو مسلكنا، أو لحق الطاعة كما هو مسلك السيد الشهيد- فإن هذا الحكم العقلي معلق على ما لم يتدخل الشارع فيقول: أنت آمن من جهة تكاليفي: «رُفع عن أمتي ما لا يعلمون»، فالبراءة الشرعية واردةٌ على هذا الحكم العقلي ورافعةٌ لموضوعه؛ فإن موضوعه احتمال العقوبة، وهذا الاحتمال يرتفع بالبراءة الشرعية. فكذلك في محل الكلام: لو فرضنا أن وجوب التعلم عقليٌّ ومفاد الرواية مجرد إرشادٍ إلى حكم العقل لكان دليل البراءة الشرعية وارداً عليه، فلا يبقى لدليل وجوب التعلم موردٌ ويسقط بدليل البراءة الشرعية.

ولكن دافع السيد الأستاذ عن مبناه: بأن سيدنا (قدس سره) يعترف بأن الأصول الترخيصية منصرفةٌ عن الشبهات الحكمية قبل الفحص، وهذا هو محل كلامنا؛ إذ محل كلامنا أن من احتمل تكليفاً في المستقبل هل يجب عليه تعلمه أم لا؟ فمحل كلامنا شبهة حكمية قبل الفحص، فكيف تجري فيها البراءة الشرعية والحال أنه يقر بأن الأصول الترخيصية منصرفة عن الشبهات الحكمية قبل الفحص بلحاظ العلم بأن ديدن الشارع على جعل أحكامه في معرض الوصول؟! وما أفاده صحيح ومتين.

فالصحيح في مناقشة مبناه: أنه خلاف ظاهر الروايات الأخرى المتعرضة لوجوب التعلم، نحو قوله: «طلب العلم فريضة على كل مسلم»، فإن ظاهره الوجوب الشرعي لا الوجوب العقلي الإرشادي.

الوجه الأخير: أن وجوب التعلم وجوب طريقي، وهو رأي سيدنا (قدس سره) وهو الصحيح؛ فإن ظاهر روايات التعلم الأمر الشرعي، ولكن لأجل حفظ العمل وعدم الوقوع في مخالفة الواقع، فهو أمرٌ لحفظ العمل، إذن هو أمرٌ طريقيٌّ، نظير الأمر بالاحتياط فإنه أمرٌ طريقي لحفظ الواقع.

انتهى الكلام في هذا التنبيه.

التنبيه الثالث: ذكر الشيخ الأنصاري (قدس سره) في فتاواه أن من ترك تعلم مسائل الشكوك مع علمه بالابتلاء بها فهو محكوم بالفسق وإن لم يقع في مخالفة الواقع. وهذا البحث يأتي في تارك الاحتياط الوجوبي؛ فلو فرضنا أن سائر الفقهاء اتفقوا على الاحتياط الوجوبي وقالوا: الأحوط وجوباً مثلاً عدم حلق اللحية، ولا توجد للعامي حجة على الجواز ولكنه لم يعمل بهذا الاحتياط الوجوبي، فهل يحكم بفسقه أم لا؟

الصحيح هو التفصيل، بأن يقال: إن قلنا إن العدالة هي ملكةٌ تبعث على فعل الواجب وترك الحرام، أو قلنا إن العدالة هي الاستقامة العملية لكن بدافعٍ نفسانيٍّ كما هو المستفاد من صحيحة ابن أبي يعفور: «أن تعرفوه بالستر والعفاف والكف»، فإن هذه العناوين لا تصدق إلا مع استقامةٍ عن منشأ نفساني كما هو مبنى السيد الأستاذ (دام ظله)؛ فبناءً على هذين المبنيين هذا ليس بعادل؛ لأنه ترك التعلم مع العلم بالابتلاء، أو ترك العمل بالاحتياط الوجوبي مع أنه لم تقم حجة على الجواز، يعني متجرئاً بعبارة أخرى، فالمتجرئ ليس بعادل؛ إذ العدالة ملكةٌ أو استقامة نفسية تبعث على الاستقامة العملية، وهذا ليس كذلك، لكنه ليس بفاسق. فهو ليس بعادل وليس بفاسق؛ إذ الفسق متقومٌ بالمعصية، ولم يحرز ارتكابه للمعصية الشرعية المخالفة لأمر الشارع.

فالنتيجة: عدم ترتب آثار العدالة وعدم ترتب آثار الفسق؛ فلا يصح الائتمام به، ولا تؤخذ شهادته، وفي نفس الوقت لا تجوز غيبته؛ إذ لم يحرز ارتكابه للمعصية، وأمثال ذلك. فلا تترتب آثار العدالة ولا تترتب آثار الفسق.

هذا إذا لم نقل بحرمة التجري كما هو مبنانا، وأما إذا قلنا بحرمة التجري شرعاً -كما هو مسلك سيدنا (قدس سره) وأن التجري معصية في حد ذاته- فهو فاسق. أما إذا قلنا إن التجري قبيح لكنه ليس معصية، أو أنه كاشفٌ عن الخبث النفسي وليس قبيحاً في نفسه كما هو الصحيح وفاقاً للشيخ الأعظم، فإن هذا لا يحكم عليه بالفسق.

وأما إذا قلنا إن العدالة هي الاستقامة العملية فقط -كما هو رأي سيدنا (قدس سره) في العدالة- فمقتضى ذلك أن هذا شخص مستقيم؛ لأنه لم يرتكب معصية، فكما لا يحكم عليه بالفسق لا تنفى عنه العدالة. ولكن الصحيح أن العدالة استقامة عملية عن دواعٍ نفسانية، وهذا الداعي النفساني غير موجود عنده؛ لكونه متجرئاً.

يأتي الكلام في بحث جديد: دوران القيد بين الهيئة والمادة.