السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وال محمد. البحث الجديد في دوران القيد بين رجوعه للهيئة أو رجوعه للمادة. مثلاً إذا قال: زر الحسين -عليه السلام- إذا زرت أباه. فإن كان القيد راجعاً للهيئة، أي للوجوب، فمقتضاه أنه لا يجب تحصيل القيد. فإن شرط الوجوب لا يجب تحصيله. فإن زار علياً -عليه السلام- اتفاقاً، أُمر بزيارة الحسين. وإن كان القيد راجعاً للمادة، أي للواجب، فمقتضى ذلك لزوم تحصيل القيد. وكأنه قال: زر الحسين زيارةً مشروطةً بزيارة أبيه. بحيث لا يسقط الأمر إلا بهذا المقيد.

وقد ذُكر في المقام وجوهٌ لإثبات رجوع القيد للمادة دون الهيئة. والبحث أولاً -قبل ذكر هذه الوجوه- في مقامين:

المقام الأول: فيما إذا كان دليل القيد منفصل. كما لو قال: زر الحسين. ثم قال في دليل آخر: زر الحسين إذا زرت أباه -عليهم السلام-. فهنا هل يرجع القيد المنفصل إلى الوجوب، أو إلى الواجب؟ وهنا وجوهٌ لإرجاعه للواجب:

الأول: ما ذكره الشيخ الأعظم -قدس سره- من أنه إذا دار الأمر بين الإطلاق الشمولي والإطلاق البدلي، قُدّم الإطلاق الشمولي على البدلي لأقوائيته في مورد الاجتماع. مثلاً: إذا قال المولى: لا تكرم الفاسق. وهذا له إطلاقٌ شموليٌّ يشمل كل فاسق. وقال: أكرم هاشمياً. وهذا الإطلاق إطلاقٌ بدليٌّ، إذ يكفي في تحققه صرف الوجود. فإذا اجتمعا، قُدّم الإطلاق الشمولي على البدلي، لكونه أقوى ظهوراً في مورد الاجتماع. فكذلك في المقام. فإن الأمر دائرٌ بين التحفظ على إطلاق الهيئة -أي إطلاق الوجوب- وهو إطلاقٌ شموليٌّ، لأنه إذا كان الوجوب مطلقاً، وكان القيد راجعاً للواجب لا للوجوب، فالوجوب باقٍ ما لم يؤتَ بالقيد، وهذا هو مقتضى إطلاقه. مثلاً: الاستقبال قيدٌ في الواجب وهو الصلاة. وأما وجوب الصلاة فهو مطلقٌ وليس مقيداً بالاستقبال. أي سواءٌ استقبلتَ أو لم تستقبل، فإن الوجوب فعليٌّ على كل حالٍ. إذن فإطلاق الوجوب إطلاقٌ شنو؟ شموليٌّ. بينما إطلاق الواجب -كما لو قال المولى: أقم الصلاة، أو أكرم هاشمياً- إطلاقٌ بدليٌّ، لأنه يكفي في تحقق الصلاة صرف وجودها. فبما أن الإطلاق الشمولي مقدمٌ على البدلي، إذن في دوران القيد بين الرجوع للمادة -ذات الإطلاق البدلي- أو الهيئة -ذات الإطلاق الشمولي- يقدم إطلاق الهيئة، فيعود القيد للمادة لا للهيئة.

ويلاحظ عليه:

أولاً: ما ذكره الآخوند -قدس سره- من أن أصل الكبرى ممنوعةٌ. فهناك فرقٌ بين العموم والإطلاق. فالذي يقدم على الإطلاق البدلي العموم الشمولي، إذا كان عموماً وضعياً مستفاداً من (كل) أو غيرها. وأما الإطلاق الشمولي فهو كالبدلي مستفادٌ من مقدمات الحكمة. فبما أن كليهما مستندٌ لمقدمات الحكمة، فلا موجب لأقوائية الإطلاق الشمولي على البدلي.

شيخ من؟ شيخ هادي؟ أخذه يقول لك واحد يقول لك، أخذه واحد. أخذه عزيزي.

وثانياً: لو سلمنا تقدم الإطلاق الشمولي على البدلي، فإن ما هو في مورد تعارضهما، كالمثال الذي ذكره الشيخ، وهو قول المولى: لا تكرم الفاسق، وقوله: أكرم هاشمياً. فحيث يتنافيان في موضع الاجتماع، قدم الشمولي على البدلي. وأما إذا لم يكن بين الإطلاقين تعارضٌ بالذات، فلا وجه لتقديم الشمولي على البدلي. مثلاً: عندنا إطلاقٌ يقول: أكرم العالم. وهو إطلاقٌ شمولي لكل عالم. وعندنا إطلاقٌ وهو قوله: أكرم هاشمياً. وهو إطلاقٌ بدلي. وعلمنا من الخارج أن هناك قيداً، وهو التقييد بالعدالة. ولكن لا ندري هل أن القيد راجعٌ للأول -وهو أكرم العالم- أو راجعٌ للثاني -وهو أكرم هاشمياً-. فهنا لم تقم سيرةٌ عرفيةٌ على تقديم الإطلاق الشمولي على البدلي، لعدم تنافيهما وعدم تعارضهما. ومحل الكلام من هذا القبيل. فإنه لا تعارض بين إطلاق الواجب وإطلاق الوجوب. وإنما علمنا من الخارج أن هذا القيد إما راجعٌ للوجوب، فينكسر إطلاقه، أو للواجب، فينكسر إطلاقه. فهنا لا وجه لتقديم إطلاق الوجوب على إطلاق الواجب بحجة كون إطلاق الوجوب شنو؟ شمولياً.

انتهى هذا الوجه.

الوجه الثاني: بلي واحد منهما أخو، إما هذا أو هذا. يا التقييد في الوجوب يا التقييد في الواجب. لا لا لا لا الواقع يعني يعني هو هو هو إما إما الوجوب وإما الواجب في نفس الواجب الواحد. بلي بلي، لكن إما في الوجوب أو في الواجب. لا بس في كلي الموضوعين، إما موضوع الهاشمي أو العالم. النتيجة هنا أيضاً ظهوران: ظهور الوجوب في الإطلاق، ظهور الواجب في الإطلاق. يا نضرب هالظهور، يا نضرب هالظهور. لا بس الكلام كان إذا كان العالم في الوجوب، أو في الوجوب أو الواجب، في نفس الموضوع وهو العالم، لا موضوع آخر. ما يخالف، ما يفرق الحال، بالنتيجة عندنا ظهوران لو لا؟ ظهورٌ للوجوب وظهورٌ للواجب. إما أن نهدم هذا الظهور أو نهدم هذا الظهور، شنو المرجح لهدم ظهور الوجوب؟ ماكو مرجح.

الوجه الثاني: أن يقال بأنه إذا دار الأمر بين إطلاق الوجوب أو إطلاق الواجب، فإنه لو أرجعنا القيد للوجوب لأبطلنا إطلاقين. بينما لو أرجعناه للواجب، فقد أبطلنا إطلاقاً واحداً. وبما أن الضرورات تقدر بقدرها، فمقتضى ذلك عود القيد للواجب. بيان ذلك: إذا قال المولى: صلِّ عند الزوال، أو أقم الصلاة عند الزوال. فالزوال إن كان قيداً للواجب وهو الصلاة، فحينئذٍ يبطل إطلاقٌ واحدٌ وهو إطلاق المادة. فإن الصلاة حينئذٍ لا تصدق على ما قبل الزوال. وأما إذا أرجعنا القيد للأمر -للوجوب- فكما أن الوجوب يتقيد بما بعد الزوال، فإن المأمور به أيضاً يتقيد بما بعد الزوال. إذ إن قيود الهيئة تسري للمادة. فالزوال كما هو قيدٌ في وجوب الصلاة، فكذلك لا تصح الصلاة إلا بعد الزوال. وكما أن الاستطاعة قيدٌ في وجوب حجة الإسلام، فإن حجة الإسلام لا تنطبق إلا على حج المستطيع. إذن رجوع القيد للهيئة يبطل إطلاقين: إطلاق الهيئة والمادة. بينما رجوعه للمادة يبطل إطلاقاً واحداً. فبما أن الضرورات تقدر بقدرها، فيقتصر على تقييد المادة.

الضرورة؟ الضرورة يعني علمنا من الخارج بوجود قيد. ما ندري وين نوديه؟ الواجب؟ هنا لو هنا؟ إذا نوديه هنا نبطل إطلاقين. إبطال الإطلاق الثاني بلا مبرر، يقتضيه. بينما إذا أرجعناه للواجب لا نبطل إلا إطلاقاً واحداً، فنقتصر على مقدار ما قام عليه الدليل. نعم؟ لنكتةٍ عقلائية، نكتة عرفية يعني.

ويلاحظ عليه: أنه لم يقم شاهدٌ عرفيٌّ على تقديم سقوط ظهورٍ على سقوط ظهورين. مثلاً: لو قال المولى: أكرم كل عالم، أو أكرم العالم. وقال المولى في دليل آخر: أكرم الهاشمي. وعلمنا من الخارج بأنه إما أن الخطاب الأول مقيدٌ بتقييدين، أو أن الخطاب الثاني مقيدٌ بقيدٍ واحدٍ. فإنه لو دار الأمر بين سقوط ظهورٍ واحدٍ في الثاني وسقوط أصالة العموم في الأول مرتين -يعني بلحاظ هذا وبلحاظ هذا- فإن العقلاء أو العرف لا يرجحون سقوط الظهور الثاني على سقوط ظهورَي الأول بحجة أنه إذا دار الأمر بين إبطال ظهورٍ أو إبطال ظهورين، فشنو؟ فالأول متعينٌ. فمجرد التعدد والوحدة ليس مبرراً عرفياً للتقديم. فلابد من نكاتٍ عرفيةٍ موضوعية، وإلا فمجرد التعدد والوحدة ليس نكتةً عرفيةً للتقديم. صار معلوم؟ الضرورة فخر الدين؟ الضرورة بال تيمم. أو وضوء الجبيرة. الضرورات يعني قلت لكم يعني علمنا من الخارج، هذا المقصود بالضرورة، يعني علمنا من الخارج بورود قيد، لا ندري هو هنا لو هنا. إذا يجي هنا نبطل إطلاقين، إذا يجي هنا نبطل إطلاقاً واحداً، أي مرجحٍ؟ يتعارضان.

وثانياً: كما أفاد السيد الشهيد -قدس سره- من أنه بطلان إطلاق المادة لأجل تقييد الهيئة، هذا أمرٌ قهريٌّ وليس أمراً اختيارياً. بيان ذلك -كما سيأتي يعني في محله- من أنه تقييد الهيئة يوجب ضيق المادة قهراً، لا أنه تقييدٌ آخر يقوم به المولى. فإن المولى متى قيد وجوب الصلاة بالزوال، تضيقت الصلاة المأمور بها بما بعد الزوال قهراً. ولذلك قيل: تقييد الهيئة يوجب تقيد المادة لباً. وحينئذٍ فليس الأمر دائراً بين إبطال ظهورين أو إبطال ظهورٍ واحدٍ. بل الأمر دائرٌ بين إبطال ظهورٍ أو ظهورين، غاية ما في الأمر إبطال ظهورٍ يترتب عليه قهراً ضيق المادة، لا أننا مخيرون بين إبطال ظهورين أو إبطال ظهورٍ واحدٍ كي يقال بتقديم الثاني على الأول. صار معلوم؟ النتيجة راح يصير إبطال ظهورين. لا لا نحن لم نبطل، نحن لم نبطل، لماذا؟ لأن هذا ضيقٌ قهريٌّ يترتب على تقييد الهيئة. يعني هذا أثرٌ من آثاره، هذا أثرٌ من آثاره لا أنه نحن شنو؟ قيدنا ظهورين. النكتة العقلائية التي ادعيت: إذا دار الأمر بين تقييد ظهورين -يعني بين تقييدين وتقييدٍ واحد- مو دار الأمر بين تقييدين، بين تقييدٍ وتقييدٍ، غاية ما في الأمر الأثر العملي الذي يترتب على هذا التقييد شنو؟ ضيق المادة. هذا أثرٌ عملي ما إله علاقة بمقام الظهور. أثرٌ عملي متى ما كان الوجوب مقيداً بالزوال، لا تصح الصلاة إلا ما بعد الزوال. هذا أثرٌ عملي يترتب على تقييد الوجوب، لا أنه شنو؟ فعلٌ اختياريٌّ عندنا أن نسوي هذا لو نسوي هذا، اثنين لو واحد؟ مو اثنين لو واحد. بس النتيجة صار إبطال.. بس النتيجة ليس العبرة بالنتائج، العبرة بالنكتة الفنية في الدخول إلى النتائج والخروج منها. هذا الدخول والخروج منه؟ الخروج منها بالصناعة، كما أن الدخول صناعي فالخروج.. ليس صناعياً. ما في أمر زائد هذا التقييد؟ شنو أمر زائد؟ هذا اختياري أو غير اختياري؟ عندنا تقييد لا يترتب عليه أمر زائد وعندنا تقييد يترتب عليه أمر زائد. شيخنا، الآن الأمور العرفية، النكات في الأمور العرفية غير دوران الأمر بين رفع اليد عن ظهورين أو ظهورٍ. أنا ما رفعت اليد عن ظهورين، أنا رفعت اليد عن ظهورٍ وهو تقييد الهيئة، يترتب على ذلك ضيق المادة ذاتاً لا لحاظاً. الآن بيجي في الوجه الثالث الفرق بين التقييد اللحاظي والتقيد الذاتي وتشوفوا أن أكو فرق بين الأمرين. الآن سيأتي في الوجه الثالث.

الوجه الثالث: أن يقال هناك علمٌ إجماليٌّ إما بسقوط ظهور الهيئة في الإطلاق، أو بسقوط ظهور المادة. وهذا العلم الإجمالي ينحل لعلمٍ تفصيليٍّ بسقوط ظهور المادة. لأنه على كل حالٍ، لأنه على كل حالٍ، إما القيد راجعٌ للمادة، أو أنه راجعٌ للهيئة فتقيدت المادة تبعاً له. فالعلم الإجمالي إما بسقوط ظهور الهيئة أو بسقوط ظهور المادة انحل، لوجود علمٍ تفصيليٍّ بسقوط ظهور المادة. إما لأن القيد راجعٌ إليها أساساً، أو أنه سرى إليها من قبل تقييد الهيئة. فإذا سقط ظهور المادة عن الإطلاق، بقيت أصالة الإطلاق في الهيئة بلا معارضٍ، وهو المطلوب.

وأشكل على ذلك -الآن بيبين شيخنا الكلام- وأشكل على ذلك سيدنا الخوئي -قدس سره- بأن الأمر ليس دائراً بين سقوط ظهور المادة أو سقوط ظهور الهيئة كي يقال بأن سقوط ظهور المادة معلومٌ. وإنما الأمر -دير بالك على هذه النكتة- بين رجوع القيد للهيئة فلا يجب تحصيله، أو رجوعه للمادة فيجب تحصيله. فلابد من إضافة هذا القيد وهو وجوب التحصيل. فالأمر دائرٌ بين حفظ إطلاقٍ لا يوجب تحصيل القيد، أو حفظ إطلاقٍ يوجب تحصيل القيد. لذلك فأصالة الإطلاق في الهيئة لإثبات وجوب تحصيل هذا القيد، معارضةٌ بإبطال الإطلاق في المادة لنفي وجوب تحصيله. وليس عندنا علمٌ تفصيليٌّ بأحدهما. فما هو طرف العلم الإجمالي هذان الأمران: إما حفظ إطلاق الهيئة، إذن يجب تحصيل هذا القيد، لأنه مو قيد في الهيئة فيجب تحصيله. أو حفظ إطلاق المادة فلا يجب تحصيله. وأصالة الإطلاق في الهيئة لإثبات الوجوب، منفيةٌ بأصالة الإطلاق في المادة لنفي الوجوب. فلا معنى لدعوى انحلال العلم الإجمالي بعلمٍ تفصيليٍّ. فإنه وإن علمنا بأن المادة ضيقةٌ على كل حال، هي ضيقة على كل حال المادة، إما لأن القيد راجعٌ إليها، أو لأنها سرى إليها الضيق من الهيئة، لكن هذا العلم التفصيلي لا يوجب تحصيل القيد. بل لابد في إثبات وجوب تحصيله من إثبات أن القيد راجعٌ للمادة من أول الأمر. إذن العلم التفصيلي بضيق المادة لا يوجب انحلال العلم الإجمالي، لأنه ليس علماً تفصيلياً بتحصيل القيد. صار معلوم؟ النكتة العقلاء.. نكتة عقلائية يعني.

نعم؟ نكتة عرفية يعني.

ويلاحظ عليه: أنه لم يقم شاهدٌ عرفيٌّ على تقديم سقوط ظهورٍ على سقوط ظهورين. مثلاً: لو قال المولى: أكرم كل عالم، أو أكرم العالم. وقال المولى في دليلٍ آخر: أكرم الهاشمي. وعلمنا من الخارج بأنه إما أن الخطاب الأول مقيدٌ بتقييدين، أو أن الخطاب الثاني مقيدٌ بقيدٍ واحدٍ. فإنه لو دار الأمر بين سقوط ظهورٍ واحدٍ في الثاني وسقوط أصالة العموم في الأول مرتين -يعني بلحاظ هذا وبلحاظ هذا- فإن العقلاء أو العرف لا يرجحون سقوط الظهور الثاني على سقوط ظهورَي الأول بحجة أنه إذا دار الأمر بين إبطال ظهورٍ أو إبطال ظهورين فشنو؟ فالأول متعينٌ. فمجرد التعدد والوحدة ليس مبرراً عرفياً للتقديم. فلابد من نكاتٍ عرفيةٍ موضوعية، وإلا فمجرد التعدد والوحدة ليس نكتةً عرفيةً للتقديم. صار معلوم؟ الضرورة فخر الدين؟ الضرورة بال تيمم. أو وضوء الجبيرة. الضرورات يعني قلت لكم يعني علمنا من الخارج، هذا المقصود بالضرورة، يعني علمنا من الخارج بورود قيد، لا ندري هو هنا لو هنا. إذا يجي هنا نبطل إطلاقين، إذا يجي هنا نبطل إطلاقاً واحداً، أي مرجحٍ؟ يتعارضان.

وثانياً: كما أفاد السيد الشهيد -قدس سره- من أنه بطلان إطلاق المادة لأجل تقييد الهيئة، هذا أمرٌ قهريٌّ وليس أمراً اختيارياً. بيان ذلك -كما سيأتي يعني في محله- من أنه تقييد الهيئة يوجب ضيق المادة قهراً، لا أنه تقييدٌ آخر يقوم به المولى. فإن المولى متى قيد وجوب الصلاة بالزوال، تضيقت الصلاة المأمور بها بما بعد الزوال قهراً. ولذلك قيل: تقييد الهيئة يوجب تقيد المادة لباً. وحينئذٍ فليس الأمر دائراً بين إبطال ظهورين أو إبطال ظهورٍ واحدٍ. بل الأمر دائرٌ بين إبطال ظهورٍ أو ظهورين، غاية ما في الأمر إبطال ظهورٍ يترتب عليه قهراً ضيق المادة، لا أننا مخيرون بين إبطال ظهورين أو إبطال ظهورٍ واحدٍ كي يقال بتقديم الثاني على الأول. صار معلوم؟ النتيجة راح يصير إبطال ظهورين. لا لا نحن لم نبطل، نحن لم نبطل، لماذا؟ لأن هذا ضيقٌ قهريٌّ يترتب على تقييد الهيئة. يعني هذا أثرٌ من آثاره، هذا أثرٌ من آثاره لا أنه نحن شنو؟ قيدنا ظهورين. النكتة العقلائية التي ادعيت: إذا دار الأمر بين تقييد ظهورين -يعني بين تقييدين وتقييدٍ واحد- مو دار الأمر بين تقييدين، بين تقييدٍ وتقييدٍ، غاية ما في الأمر الأثر العملي الذي يترتب على هذا التقييد شنو؟ ضيق المادة. هذا أثرٌ عملي ما إله علاقة بمقام الظهور. أثرٌ عملي متى ما كان الوجوب مقيداً بالزوال، لا تصح الصلاة إلا ما بعد الزوال. هذا أثرٌ عملي يترتب على تقييد الوجوب، لا أنه شنو؟ فعلٌ اختياريٌّ عندنا أن نسوي هذا لو نسوي هذا، اثنين لو واحد؟ مو اثنين لو واحد. بس النتيجة صار إبطال.. بس النتيجة ليس العبرة بالنتائج، العبرة بالنكتة الفنية في الدخول إلى النتائج والخروج منها. هذا الدخول والخروج منه؟ الخروج منها بالصناعة، كما أن الدخول صناعي فالخروج.. ليس صناعياً. ما في أمر زائد هذا التقييد؟ شنو أمر زائد؟ هذا اختياري أو غير اختياري؟ عندنا تقييد لا يترتب عليه أمر زائد وعندنا تقييد يترتب عليه أمر زائد. شيخنا، الآن الأمور العرفية، النكات في الأمور العرفية غير دوران الأمر بين رفع اليد عن ظهورين أو ظهورٍ. أنا ما رفعت اليد عن ظهورين، أنا رفعت اليد عن ظهورٍ وهو تقييد الهيئة، يترتب على ذلك ضيق المادة ذاتاً لا لحاظاً. الآن بيجي في الوجه الثالث الفرق بين التقييد اللحاظي والتقيد الذاتي وتشوفوا أن أكو فرق بين الأمرين. الآن سيأتي في الوجه الثالث.

الوجه الثالث: أن يقال هناك علمٌ إجماليٌّ إما بسقوط ظهور الهيئة في الإطلاق، أو بسقوط ظهور المادة. وهذا العلم الإجمالي ينحل لعلمٍ تفصيليٍّ بسقوط ظهور المادة. لأنه على كل حالٍ، لأنه على كل حالٍ، إما القيد راجعٌ للمادة، أو أنه راجعٌ للهيئة فتقيدت المادة تبعاً له. فالعلم الإجمالي إما بسقوط ظهور الهيئة أو بسقوط ظهور المادة انحل، لوجود علمٍ تفصيليٍّ بسقوط ظهور المادة. إما لأن القيد راجعٌ إليها أساساً، أو أنه سرى إليها من قبل تقييد الهيئة. فإذا سقط ظهور المادة عن الإطلاق، بقيت أصالة الإطلاق في الهيئة بلا معارضٍ، وهو المطلوب.

وأشكل على ذلك -الآن بيبين شيخنا الكلام- وأشكل على ذلك سيدنا الخوئي -قدس سره- بأن الأمر ليس دائراً بين سقوط ظهور المادة أو سقوط ظهور الهيئة كي يقال بأن سقوط ظهور المادة معلومٌ. وإنما الأمر -دير بالك على هذه النكتة- بين رجوع القيد للهيئة فلا يجب تحصيله، أو رجوعه للمادة فيجب تحصيله. فلابد من إضافة هذا القيد وهو وجوب التحصيل. فالأمر دائرٌ بين حفظ إطلاقٍ لا يوجب تحصيل القيد، أو حفظ إطلاقٍ يوجب تحصيل القيد. لذلك فأصالة الإطلاق في الهيئة لإثبات وجوب تحصيل هذا القيد، معارضةٌ بإبطال الإطلاق في المادة لنفي وجوب تحصيله. وليس عندنا علمٌ تفصيليٌّ بأحدهما. فما هو طرف العلم الإجمالي هذان الأمران: إما حفظ إطلاق الهيئة، إذن يجب تحصيل هذا القيد، لأنه مو قيد في الهيئة فيجب تحصيله. أو حفظ إطلاق المادة فلا يجب تحصيله. وأصالة الإطلاق في الهيئة لإثبات الوجوب، منفيةٌ بأصالة الإطلاق في المادة لنفي الوجوب. فلا معنى لدعوى انحلال العلم الإجمالي بعلمٍ تفصيليٍّ. فإنه وإن علمنا بأن المادة ضيقةٌ على كل حال، هي ضيقة على كل حال المادة، إما لأن القيد راجعٌ إليها، أو لأنها سرى إليها الضيق من الهيئة، لكن هذا العلم التفصيلي لا يوجب تحصيل القيد. بل لابد في إثبات وجوب تحصيله من إثبات أن القيد راجعٌ للمادة من أول الأمر. إذن العلم التفصيلي بضيق المادة لا يوجب انحلال العلم الإجمالي، لأنه ليس علماً تفصيلياً بتحصيل القيد. صار معلوم؟

وأشكل عليه تلميذه السيد الشهيد -قدس سره-، سرهما. كان السيد، سمو السيد علي الخلخالي في النجف، رحمة الله عليه، معروف، إله لطائف وكذا. على أي حال، فهذا بعد ما توفي ابنه في دروسه مثلاً، إذا ذكر يقول: السيد الوالد -قدس سره-. شافه في المنام، قال له: أنا ويش أستفيد من "قدس سره"؟ ادعُ لي بالرحمة. كل ما ذكرتني تقول "قدس سره"، أنا شنو أستفيد من "قدس سره"؟ رحمهما الله. فإنه أشكل عليه بأنه تارةً نبني على أن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل السلب والإيجاب، كما هو مبناه. وتارةً نبني على أن التقابل بينهما تقابل الضدين، كما هو مبنى السيد الخوئي. فعلى مبناه -يعني مبنى السيد الشهيد- لا يرد كلام السيد الخوئي. والسر في ذلك أن هناك ملازمةً بين انتفاء القيد وثبوت الإطلاق، ولا يتصور شقٌ ثالثٌ. فما ليس بمقيدٍ فهو مطلقٌ، وما هو مقيدٌ فليس بمطلقٍ. نعم؟ شنو أصل عملي نتكلم حتى تقول أصل مثبت؟ إحنا نتكلم عن أصول لفظية، هذه أصول لفظية محاورية وليست أصولاً عملية. فالنتيجة على هذا المبنى، وهو أن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل السلب والإيجاب، يقول المستشكل -اللي جاب هذا الوجه- أنه على أي حالٍ أنتم تعلمون تفصيلاً بانتفاء الإطلاق في المادة، إذ بعد العلم بتقيدها، إما لأن القيد لها أو لسريان الضيق إليها، إذن تعلمون على كل حالٍ بتقيد المادة. أي تعلمون بعدم إطلاقها، يعني أن لا إطلاق لها بالنتيجة. فبعد العلم بأن لا إطلاق للمادة، يتنقع موضوع وجوب تحصيل القيد. بيان ذلك -هلا بين بالمثال وأرجع إلى هذا-: مثلاً موضوع صحة الصلاة مركبٌ من جزءين: الصلاة والطهارة حين الصلاة. فإذا شككنا في الطهارة، وقد كنا على طهارةٍ، فإن موضوع الصحة -بما أنه مركبٌ- يتنقح بضم الوجدان إلى الأصل. فالجزء الأول -وهو الصلاة- محرزٌ بالوجدان، والجزء الثاني -وهو الطهارة حين الصلاة- بالاستصحاب. فبعد ضم الوجدان إلى الأصل، تنقح موضوع شنو؟ صحة الصلاة، لأنه موضوعٌ مركبٌ. وكذلك الأمر في محل كلامنا. فإنه متى يجب تحصيل القيد؟ إذا حصل مركبٌ من: إطلاق الهيئة من جهة، وتقيد المادة. فتقيد المادة محرزٌ بالوجدان على كل حال، مقيد المادة. وإطلاق الهيئة بالأصل العقلائي وهو أصالة الإطلاق. فمتى انضم الأصل -وهو أصالة الإطلاق في الهيئة- إلى الوجدان -وهو إحراز تقيد المادة- وجب تحصيل القيد. إذن وجوب تحصيل القيد ليس داخلاً في طرف العلم الإجمالي، كي يقال بأننا نعلم إجمالاً إما بإطلاقٍ يثبت وجوب تحصيل القيد، أو بإطلاقٍ ينفي وجوب تحصيله، ليس الأمر كذلك. بل نقول: بمجرد أن علمنا بتقيد المادة، انضم إليها الجزء الآخر وهو أصالة الإطلاق في الهيئة، فوجب تحصيل القيد. إذن كما أن هناك علماً تفصيلياً بضيق المادة، فهناك علمٌ تعبديٌّ بوجوب تحصيل القيد. فالعلم الإجمالي شنو؟ منحلٌّ على كل حالٍ. بعد هذه بيتم الواسق بالدعاء، هذا القيد الأخير ننتهي.

وأما إذا قلنا بأن تقابل التقييد والإطلاق تقابل الضدين، أي أن هناك شقاً ثالثاً وهو الإهمال اللحاظي، إذن فللسيد أن يقول: مجرد العلم التفصيلي بضيق المادة لا يعني تعين الإطلاق في الهيئة. بل يحتمل شقٌ ثالثٌ وهو أن المولى أهمل اللحاظ، فلم يقيد ولم يطلق. فعلى مبنانا -من أن التقابل تقابل السلب والإيجاب- لا يتصور شقٌ ثالثٌ، وأما على مبناه فيتصور شقٌ ثالثٌ وهو الإهمال. لذلك قال: العلم التفصيلي بضيق المادة لا يحل العلم الإجمالي، إذ لعله هناك شقٌ ثالثٌ وهو أن المولى أهمل المادة إهمالاً لحاظياً. يأتي الكلام في بقية الكلام.