السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

ذكرنا فيما سبق أن السيد الشهيد أورد على أستاذه قدس سرهما بأنه إذا علم إجمالًا بأن القيد إما راجع للهيئة فلا يجب تحصيله أو راجع للمادة فيجب تحصيله. فهنا أفاد سيدنا قدس سره أن العلم الإجمالي لا ينحل. فإن أصالة الإطلاق في المادة لنفي وجوب تحصيل القيد معارضة بأصالة الإطلاق في الهيئة لإثبات وجوب تحصيله. بينما يعني هذا كلام السيد الشهيد. بينما أن الصحيح هو انحلال العلم الإجمالي إلى إحراز تفصيلي بوجوب تحصيل القيد. والوجه في ذلك أن موضوع وجوب تحصيل القيد مركب من جزئين. إطلاق الهيئة وتقييد المادة. أما الجزء الأول فهو محرز بأصالة الإطلاق. وأما الجزء الثاني وهو تقييد المادة فللعلم التفصيلي بعدم إطلاق المادة. إما لأن القيد راجع لها ابتداءً أو لسريان القيد من الهيئة للمادة. فإطلاق الهيئة محرز تعبدًا بأصالة الإطلاق. وتقييد المادة محرز وجدانًا بسقوط الإطلاق فيها على كل حال. فإذا ثبت تقييد المادة بالعلم الوجداني وإطلاق الهيئة بالتعبد وجب تحصيل القيد. وانحل العلم الإجمالي. فإن قلت ما علم به وجدانًا سقوط الإطلاق في المادة لا تقييدها. قلت إن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل السلب والإيجاب. فإذا علم تفصيلًا بأن لا إطلاق للمادة فقد علم بتقييدها. نعم على مبنى سيدنا قدس سره من أن التقابل بينهما تقابل الضدين. فكما أن التقييد أمر وجودي فالإطلاق أيضًا أمر وجودي وهو لحاظ عدم القيد. وبالتالي فعلى هذا المبنى العلم بسقوط الإطلاق لا يعني العلم بالتقييد. لاحتمال شق ثالث وهو الإهمال. بمعنى أن المولى أهمل المادة فلم يلحظ التقييد ولا الإطلاق. إذًا فإشكال الشهيد على أستاذه مبنائي. على مبنى السيد الشهيد من أن التقابل بينهما تقابل السلب والإيجاب فالعلم التفصيلي بانتفاء الإطلاق علم بالتقييد. فإذا علم بتقييد المادة وأحرز إطلاق الهيئة وجب تحصيل القيد. وأما على مبنى أستاذه فالعلم بانتفاء الإطلاق ليس علمًا بالتقييد. فلم يحرز تقييد المادة كي يجب تحصيل القيد. ولكن ما أفاده غير تام حتى على مبناه. والوجه في ذلك أولًا لا ربط لاختلاف المبنى بمحل الكلام. فإن الفرق بين المبنيين أنه هل الإطلاق أمر عدمي أي أنه عبارة عن عدم لحاظ القيد أو أنه أمر وجودي وهو عبارة عن لحاظ عدم القيد أو رفض القيد. وعلى كلا المبنيين فإنه يعلم في المقام بتقيد المادة تفصيلًا. فإن القيد زر الحسين عليه السلام إن زرت أباه عليه السلام هذا القيد إن زرت أباه إن رجع للمادة وهي زيارة الحسين فهي متقيدة. وإن رجع للهيئة فإن قيد الهيئة يسري للمادة. فتقيد المادة على كلا المبنيين في حقيقة الإطلاق معلوم تفصيلًا. لا أنه إن كان الإطلاق أمرًا عدميًا فقد علم بتقييد المادة. وإن كان وجوديًا فلم يعلم به بل تقييد المادة على كل حال شنو؟ معلوم تفصيلًا. وثانيًا الحق مع السيد الخوئي قدس سره من أنه مجرد العلم التفصيلي بضيق المادة وتقيدها بهذا القيد لا يعني وجوب تحصيل القيد. والسر في ذلك أن موضوع وجوب تحصيل القيد مركب من جزئين. إطلاق الهيئة وهو محرز بأصالة الإطلاق. وتقييد المادة تقييدًا لحاظيًا لا مطلق تقييد المادة. وتقييد المادة تقييدًا لحاظيًا. وإلا مجرد العلم بأن المادة ضيقة لا يعني وجوب تحصيل القيد. ما لم يقم المولى هو بتقييد المادة تقييدًا لحاظيًا. وهذا لم يعلم على كلا المبنيين. فعلمنا من الخارج بأن المادة ضيقة. يعني متقيدة ذاتًا. إما لأن القيد رجع إليها أو سرى إليها من الهيئة. العلم بضيق المادة شيء. والعلم بتقييدها تقييدًا لحاظيًا شيء آخر. إذًا حتى لو قلنا بمبنى السيد الشهيد من أن العلم بسقوط الإطلاق علم بالتقييد. لكنه ليس علمًا بالتقييد اللحاظي. لا لا ينحل بعد ما زلنا نشك في التقييد اللحاظي للمادة. ما راح ما زال طرف. فلذلك مجرد العلم التفصيلي أن المادة لا إطلاق لها. يساوق العلم بضيقها. ولا يساوق العلم قولوا وياي بتقييدها تقييدًا لحاظيًا. فعاد العلم الإجمالي إلى الصورة مرة أخرى. حيث نعلم إجمالًا بوجود تقييد لحاظي إما للهيئة أو للمادة. وأصالة الإطلاق في الهيئة لنفيه معارضة بأصالة الإطلاق في المادة لنفيه. فإذا كان العلم الإجمالي يا شيخ إحسان المظفر مستحكمًا وصلت النوبة للأصل العملي. وهو جريان البراءة عن وجوب تحصيل القيد. كما أفاده سيدنا قدس سره. فالمتحصل إذا دار الأمر في القيد بين المادة أو الهيئة فلا طريق. فلا طريق لتعيين أحدهما. والمرجع الأصل العملي. لكن إذا علم التقابل تقابل النقيضين فلا يحتاج إلى لحاظ. ما يحتاج إلى لحاظ. التقييد لا محالة تقييد على قسمين تقييد ذاتي وتقييد لحاظي. التقييد اللحاظي لا محالة أمر وجودي. الإطلاق أمر عدمي أما التقييد اللحاظي فهو أمر وجودي. نقيض الإطلاق مو التقييد اللحاظي حتى إذا انتفى الإطلاق يثبت التقييد اللحاظي. نقيض الإطلاق طبيعي التقييد الأعم من التقييد اللحاظي والتقييد الذاتي. فالعلم بانتفاء الإطلاق لا يعني العلم بالتقييد اللحاظي اللي هو محل بحثنا. يعني العلم بأصل التقييد وأصل التقييد أعم من كونه تقييد لحاظي أو تقييد شنو؟ ذاتي جاء عن طريق السريان مثلًا. هذا العلم الإجمالي نفس وجود القيد بغض النظر إذا كان تقييدًا أو تقييدًا. نفس إحراز هذا الوجود هذا القيد كاف في إسقاط العلم الإجمالي. كلامنا في وجوب تحصيل القيد. محط العلم الإجمالي هو هل يجب تحصيل القيد أو ما يجب؟ مو محط العلم الإجمالي المادة مقيدة أو لا. ندري المادة مقيدة تفصيلًا. لكن هل يجب تحصيل القيد أم لا؟ إنما يجب تحصيل القيد لو كانت المادة مقيدة به تقييدًا لحاظيًا وهذا لم يثبت. هذا هو محل الكلام. السيد الشهيد ما يفرق بين التقييد اللحاظي والتقييد الذاتي؟ ما يفرق. هو أجل وأسمى من أن لا يفرق. ذكر هذا في مبحث المطلق والمقيد راجع شيخنا. المقام الثاني إذا كان دليل القيد متصلًا لا منفصلًا. كما إذا قال المولى اغتسل عند زيارتك لكربلاء. فشك في أن القيد راجع للأمر أو راجع للمأمور به للهيئة أو للمادة. وهنا فصل السيد الشهيد ونعم ما فصل. من أنه تارة لا يحرز المراد الاستعمالي من القيد. كالمثال الذي مثلنا به. إذا قال زر الحسين عفوا اغتسل عند زيارتك للحسين. فإن أصل المراد الاستعمالي من عنده وهو رجوعها للهيئة أو للمادة غير معلوم. فيكون الدليل مجملًا من هذه الجهة والمرجع الأصل العملي. وهو البراءة عن وجوب تحصيل القيد. وأما إذا كان الدليل واضحًا من حيث المراد الاستعمالي. مثلًا إذا قال زر الحسين ولا تجزيك زيارة الحسين من دون زيارة أبيه. لما كنا احنا في النجف ما كان عندنا تلك اللهفة لكربلاء لأنه الإنسان من يأنس بهذا لعلي عليه السلام. بعد تحركة رجله تصير تقية وين كان كثير من العلماء كل جمعة في كربلاء. هنيئًا لهم كل ليلة جمعة. لما خرجنا من العراق صار لهفتنا لزيارة كربلاء أشد من زيارة النجف. إذًا فهنا القيد معلوم المراد الاستعمالي. فإن المراد الاستعمالي هو أن الزيارة لا تجزي ما لم تكن مع زيارة أبيه. المراد الاستعمالي معلوم. ولكن المجهول هو النكتة. فهل النكتة في عدم الإجزاء أن لا أمر بالزيارة لأن القيد راجع للهيئة أو أن النكتة في عدم الإجزاء عدم الصحة. عدم صحة الزيارة وإلا فالأمر موجود. لأجل الجهل بالنكتة يأتي ما ذكرناه في المقام الأول. من تعارض أصالة الإطلاق في الهيئة لإثبات وجوب تحصيل القيد. مع أصالة الإطلاق في المادة لإثبات نفي وجوب تحصيل القيد. فيأتي فيه سائر ما سبق من الكلام. انتهى البحث هذا كله دوران القيد بين المادة والهيئة. البحث الجديد في تعريف الواجب النفسي والغيري. كيف نعرف أنه الواجب النفسي؟ ما عندنا طريق للتحديد احنا يرجع للأصل العملي. في تعريف الواجب النفسي والغيري. ما هو الفارق بين الواجب النفسي والغيري؟ وهنا مسلكان. الأول مسلك السيد الأستاذ دام ظله نبدأ به. وهو أن حقيقة الأمر عبارة عن البعث مع الوعيد على الترك. فالبعث المقترن بالوعيد على الترك أمر. وحينئذ إن كان الوعيد على ترك نفس المأمور به فهو واجب نفسي. وإن كان الوعيد على ترك ما كان المأمور به مقدمة له فهو شنو؟ غيري. فإن الأمر بالوضوء الواجب مثلًا مشتمل على الوعيد لكن لم يعيد على ترك الوضوء. بل الوعيد على ترك الصلاة التي يكون الوضوء مقدمة لها. فالفرق بين النفسي والغيري في متعلق الوعيد. ويلاحظ عليه مضافًا لما سبق بحثه في أول الأوامر من أن حقيقة الأمر متقوم بالمحركية لا بالوعيد. والوعيد أحد مناشئ المحركية. لا أنه هو المقوم للأمر. أننا يعني مضافًا لهذا أننا لو قبلنا بهذا المبنى في حقيقة الأمر فإن الفرق بين النفسي والغيري في رتبة أسبق من الوعيد. وهي في نفس الطلب والبعث. فإن نفس البعث يتنوع إلى بعث نفسي وغيري. فالفرق بينهما في رتبة سابقة على مرتبة الوعيد. وهذا هو المسلك الثاني اللي الآن نبحثه. المسلك الثاني ما ذكره الأعلام تبعًا لصاحب الكفاية من أن الواجب النفسي ما وجب لنفسه لا لأجل التوصل لواجب آخر. والواجب الغيري ما وجب للتوصل. ما وجب للتوصل لواجب آخر. وأشكل على هذا التعريف كما في الكفاية مر علينا في الكفاية هذا الإشكال. أنه بناءً على هذا التعريف تخرج جميع الواجبات النفسية إلا معرفة الله. فإن معرفة الله هي الواجب الوحيد بنفسه. يعني ما عندنا واجب نفسي إلا معرفة الله. والبقية كلها واجبات غيرية. ما يخالف نلتزم بس هذا يرد على من لا يلتزم. يقول نلتزم لكنه وارد على من لا يلتزمون يقول الصلاة واجب نفسي لو لا؟ يقول الصوم واجب نفسي لو لا؟ الحج واجب نفسي لو لا؟ مع أنه على هذا التعريف ليست واجبًا نفسيًا. بلحاظ إن هذه كلها الواجبات غاية القربة إلى الله. لا القربة شرط في الواجب. القربة شرط في هذه الواجبات. فإن جميع هذه الواجبات وجبت لملاك لزومي. إذًا فقد وجبت لواجب آخر. فصدق عليها تعريف الواجب الغيري. ولم يبق تحت الواجب النفسي إلا معرفة الله اللي احنا ما نقدر عليها. وأجيب عن هذا الإشكال بأجوبة الأول ما أفاده في الكفاية. من أن الواجب النفسي والغيري كلاهما حسن عقلًا. والسر في حسنه عقلًا سببيته. فالواجب النفسي حسن لكونه سببًا لملاك إلزامي. والواجب الغيري حسن لسببيته للواجب النفسي. ولكن الواجب النفسي هو ما وجب لأجل حسنه العقلي. لا لسببيته لملاك إلزامي. والواجب الغيري ما وجب لسببيته لواجب آخر. لا لحسنه العقلي وإن كان حسنًا. ونوقش من قبل الأعلام بأنه لا دليل عندنا على أن هذه الواجبات إنما وجبت لحسنها العقلي. بل ظاهر الأدلة وجوبها لأغراض أخرى. كما في قوله كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أو أدلة الأمر بالمعروف الظاهرة في أن الغرض إقامة المعروف. نعم. ما يخالف ما ننكر الحسن العقلي. هل وجب للحسن العقلي؟ ما قاعدين ننكر أنه حسن هل وجب لأجل حسنه؟ نقول من وين هذا وجب لأجل حسنه؟ نقول من وين لأنه ملاكاتها المصلحة والمفسدة هذا احنا ما نناقش فيه. هذا أدري هل وجب للحسن العقلي لو وجب لذلك الملاك؟ هو يقول وجب لحسنه العقلي. أدري وجب للملاك الملاك والمصلحة والمفسدة. لا مو معلوم. الملاك أعم مصلحة ومفسدة وشيء آخر ما ندري احنا. شنو شيء آخر؟ هذا ذكره في الأصول هذا يا شيخنا. ما ألتزم من وين ألتزم؟ لا تخنقني ليش تخنقني؟ أنا أقول هناك غرض لزومي الغرض اللزومي هذا مصلحة مفسدة شيء دنيوي شيء أخروي مصلحة اعتبارية مصلحة تكوينية أنا ما عندي علم بهذه الأمور. هذا ميراد كشف في المثال. احنا الآن نقول إلا لذلك هم مو إلا لذلك. احنا نقول هذا وجب لغرض لزومي شنو الغرض؟ الله أعلم به. ما أدريني أنا مصلحة مفسدة. ما أقدر أجيب لأنه ما أعلم بالغيب اللي يعلم بالغيب يقول. اللي يقول كله لمصلحة ومفسدة هو هذا اللي يقدر يقول أما أنا ما أقدر أقول أنا أقول ما أعلم. شيخنا كلام في الحسن العقلي مو في المصلحة والمفسدة. الشيخ يقول بما أنه سبب للمصلحة والمفسدة سيكون حسنًا عقلًا. نعم. لا علم لنا بهذا المصلحة والمفسدة غير الحسن العقلي. احنا نقول ما نعلم. حتى ولو كان حسنًا عقلًا سلمنا بمصالح ومفاسد وحسن عقلي بكل هذا لكن ليس هو الملاك في جعل الحكم الشرعي. المصلحة والمفسدة ليس ملاكًا. لا يعني لعل الملاك آخر التقوى مو بالملاك هو الحسن كما يذكرون. التقوى مصلحة. التقوى شنو؟ وليكن مصلحة. لا لا التقوى مفسدة شيخنا. على أية حال. إذًا فلا دليل عندنا على أن الوجوب النفسي لأجل الحسن العقلي ما عندنا دليل عليه. الجواب الثاني ما ذكره المحقق النائيني قدس سره شيخ الأصول من أن الأغراض المولاوية اللزومية ليست اختيارية وتحت يد المكلف. كي تجب على المكلف. إنما الواجب على المكلف نفس ما أمر به. وأما الغرض اللزومي فقد توقف على أمور أخرى خارج عن قدرة المكلف. فالنتيجة أن هذا التعريف الواجب النفسي ما وجب لنفسه لا لواجب آخر لا ينتقض بالواجبات لأن فيها غرض لزومي. فإن الغرض اللزومي مما لم يجب على المكلف. لكونه خارجًا عن قدرته واختياره. فالنتيجة أن الغرض اللزومي الأدنى مقدور للعبد. وبما أنه مقدور فهو فهو شنو؟ واجب. فإذا وجب صدق على الأمر بشراء اللحم أنه أمر غيري لأنه وجب لواجب آخر والواجب الآخر هو الإعداد الذي هو مقدور للعبد. فكذلك الأمر في الصلاة مثلًا. فإن للصلاة غرضًا أقصى وهو العلقة بالله وهذا ليس مقدورًا للعبد ما لم المولى نفسه يتفضل على العبد بذلك وإلا ما يفيد. وغرض أدنى وهو إعداد النفس لهذا الغرض الأقصى وهذا شنو؟ مقدور للعبد. فبما أن الغرض الأدنى مقدور فهو واجب. فلأجل كونه واجبًا انطبق عليه تعريف الواجب الغيري فلم يبق عندنا واجب نفسي. عاد الإشكال مرة أخرى. وأشكل عليه السيد الشهيد ونجيب عن إشكال السيد الشهيد هذا ما يأتي الكلام عنه إن شاء الله. الحمد لله.