السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

ذكرنا فيما سبق أنه عُرّف الواجب الغيري بما وجب لأجل واجب، بخلاف الواجب النفسي. وأُشكل عليه بأن هذا التعريف يشمل جميع الواجبات النفسية ما عدا معرفة الله، فإن جميع الواجبات وجبت لأجل واجب وهو الملاك الملزم.

ودفع الإشكال المحقق النائيني بأن الملاك الملزم ليس بواجب، لعدم قدرة المكلف عليه. ورد سيدنا هذا الدافع بأن الملاك الملزم نوعان: أقصى وأدنى، والأدنى مقدور للمكلف.

وانتصر السيد الشهيد للمحقق النائيني، فأفاد بأنه بناءً على المسلك المنصور، وهو المختار عند السيد الخوئي أيضًا، أن الواجب هو المقدمة الموصلة لا مطلق المقدمة، فمثلًا السفر إلى الحج إنما يجب وجوبًا غيريًا إذا كان موصلًا لأداء النسك لا مطلق السفر.

وبناءً على ذلك، فعندنا غرضان: غرض أقصى وهو غير مقدور للمكلف، وغرض أدنى يعتبر مقدمة للغرض الأقصى، فمثلًا إذا أمر المولى بالصلاة لغرض أقصى وهو الانتهاء عن المنكر، والانتهاء يوجد له غرض أدنى يكون مقدمة له، وهو إعداد النفس للانتهاء عن المنكر.

فبما أن الغرض الأدنى، وهو الإعداد، مقدمة للغرض الأقصى، وهو الانتهاء، وقد ذكرتم في مقدمة الواجب أن الواجب هو المقدمة الموصلة، فلا محالة الغرض الأدنى ليس مطلق الإعداد، وإنما الإعداد الموصل للانتهاء.

والنتيجة: كما أن الانتهاء ليس بواجب لخروجه عن قدرة المكلف، فكذلك مقدمته الموصلة وهي الإعداد الموصل، لأن الشيء إذا كان غير ممكن فمقدمته الموصلة أيضًا غير ممكنة. والنتيجة أن الملاك ليس بواجب لا الأقصى منه ولا الأدنى، لأن الأدنى هو المقدمة الموصلة، والمقدمة الموصلة ممتنعة وغير مقدورة كالغرض الأقصى. فإذا لم يكن الملاك واجبًا، فلا ينطبق على الواجب النفسي تعريف الواجب الغيري لأنه وجب لا لواجب، فتم ما ذكره المحقق النائيني.

وهذه الملاحظة غير واردة على سيدنا الخوئي، والسر في ذلك أن ما أفاده هو أن الغرض الأدنى نفس الإعداد، لا الإعداد الموصل، أي الملاك المقدمي. فلو أن سيدنا أفاد بأن الملاك اللزومي للصلاة غرض أقصى وغرض هو مقدمة له، لربما أُشكل عليه بأن مقدمته الإعداد الموصل. ولكن ما أفاده ليس كذلك، وإنما قال الغرض اللزومي للصلاة نوعان: أقصى وهو الانتهاء، وأدنى وهو مجرد الإعداد، سواء كان مقدمة أم لم يكن، موصلًا أم لم يكن. فالمولى مصب شوقه ومراده هو الإعداد نفسه، لا الإعداد الذي هو مقدمة للغرض الأقصى، كي يحصر سيدنا بأن المقدمة هي الموصلة. وبالتالي، فبما أن ما أفاده جعل الغرض الأدنى مجرد الإعداد، والمفروض أن الإعداد مقدور للمكلف، إذن فهو واجب عليه. فإذا وجب عليه الإعداد، صدق على الصلاة أنها وجبت لواجب.

ما هي النكتة؟ الإعداد هو نفسه المقدمة. إن تعبير اللفظ باللفظ آخر. النكتة شنو؟ النكتة شنو يعني؟ يعني الآن الصعود على درج الصغرى للكبرى اللي هو بلي بلي. الآن إذا واحد صعد على الدرجة الأولى من السلم، الصعود على الدرجة الأولى من السلم ليس هو المقدمة للكون على السطح، هذا معد. المقدمة للصعود على السطح هو آخر آخر خطوة، هذه هي المقدمة، لأنها هي الموصل. جزء للمقدمة، المرحلة الأولى هذه جزء للمقدمة. ما يخالف، فليس فيه المقدمة، جزء. ما يخالف، فمادام أنتم معنا، بالنتيجة أنه المعد شيء والمقدمة الموصلة شيء آخر.

السيد الخوئي يقول ما في ربط بين البابين، تتدخلنا احنا في باب، تروح تودينا باب ثاني. هناك في باب مقدمة الواجب، قلنا الواجب الغيري هو المقدمة الموصلة، الواجب الغيري، ما يخالف. هنا في هذا الباب هو الحديث عن الأغراض اللزومية، ما عاد نتحدث عن مقدمة الواجب، صح لو لا؟ احنا الآن جاي نتحدث عن الأغراض اللزومية. في باب مقدمة الواجب التزمنا بهذا المبنى، قلنا: إذا وجب شيء، فمقدمته الواجبة هي المقدمة الموصلة، هذا التزمنا به. الآن احنا نتحدث عن الأغراض، أغراض المولى، نقول: إذا كان للمولى غرض لزومي في أي مورد من الموارد، فهذا الغرض اللزومي ينحل إلى درجتين ومرتبتين، مو مسألة مقدمة وعدم، درجتان مرتبتان. متى ما وجد غرض لزومي فله مرتبتان: مرتبة خارجة عن قدرة المكلف وهي النتيجة، كالانتهاء عن المنكر، ومرتبة داخلة في قدرته وهي الإعداد. فما هو درجة من الغرض اللزومي هو الإعداد، ولم يدخل تحت عنوان المقدمة كي يدخل في ذاك البحث، بحث مقدمة الواجب. ما في ربط يعني هذا البحث بهذا البحث. يعني لازم تخدم السيد الخوئي على كل حال. هو أستاذك لازم تدافع عنه.

فالنتيجة: أن هناك مقامين للبحث، فتارة نبحث عما هو الواجب الغيري، فيقال: الواجب الغيري المقدمة الموصلة. وتارة نبحث عما هو غرض المولى، فيقال: غرض المولى ينحل لمرتبتين: مرتبة أقصى وهي غير مقدورة للمكلف فلا تجب عليه، ومرتبة أدنى وهي الإعداد، وبما أن الإعداد مقدور فهو واجب. هذا هو الوجه الذي تخلص به النائيني، واتضح أن إشكال السيد الخوئي وارد عليه، على النائيني.

الوجه الأخير، وهو الصحيح أن يقال: أن المقصود في تعريف الواجب الغيري أنه ما وجب لواجب، أي ما وجب لواجب شرعي، لا ما وجب لواجب ولو كان واجبًا عقلًا لا شرعًا. وبالتالي، فينطبق هذا التعريف على الوضوء، لأنه إنما وجب لواجب شرعي وهو الصلاة. ولا ينطبق هذا التعريف على الصلاة نفسها، فإنها وإن وجبت لأجل ملاك وهو الإعداد، إلا أن هذا الملاك ليس واجبًا شرعًا، كي يقال بأن الصلاة وجبت لواجب شرعي.

فإن هذه النكتة، الواجب الشرعي ما أدخله المولى في ذمة المكلف بخطابه، ولم يدخل المولى بخطابه الملاك، وإنما الذي أدخله بخطابه في ذمة المكلف هو نفس الصلاة. إذن، فبما أن الملاك وهو الإعداد وإن كان حاملًا، فبالنتيجة فبالنتيجة فبالنتيجة واجب شرعي لو عقلي؟ لا، أدخل الملاك في عهدة، لا، أدخل نفس الصلاة. أليست الصلاة حاملة للملاك؟ حامل حامل مو شغلي أنا، أنا المهم، أنا المسؤول عنه ما أُدخل في ذمتي، ما أُدخل في ذمتي قال: أقم الصلاة، ها خلص. ما أُدخل في ذمتي "أقم الصلاة"، نعم، أنا هذا المسؤول، هذا هو الواجب الشرعي. أما الملاك ما هو وكيف درجة أدنى ودرجة أقصى؟ كلها تخرصات بالغيب ما لنا شغل فيها. ما أدخل معناه أنها لملاك، لماذا أمر لملاك؟ لكن الملاك في الصلاة، في الأمر بالصلاة، فيما يترتب على اكتساب الصلاة، إش مدرين الملاك وين سقط؟ وين وعاءه؟ لأن هذا مو ملاك.

سيدنا، إنما أمر بالصلاة لملاك. نعم. وإنما هي حاملة. هي حاملة، من وين؟ من وين ثبتت بدليل؟ من وين؟ إني من المعلوم إني أنا نصعد. إن الأمر لملاك، أما الملاك وين؟ ما هو؟ قد يكون في الامتثال، قد يكون نتيجة للامتثال، قد يكون في نفس أجزاء الصلاة، مو معلوم وين وعاء الملاك. احنا نقول: غاية ما قام عليه العدلية أن الجزاء قبيح، لا يصدر أمر إلا بملاك. تمام، مسلمين بهذا، لكن وين وعاء الملاك؟ في نفس الركوع السجود؟ لولا إذا تحقق الامتثال؟ لولا إذا تحقق الامتثال بشرائط القبول؟ لولا إش مدرين احنا وين وعاء الملاك؟ نحن نعلم أنه لم يأمر إلا بملاك، أما وين وعاء الملاك فإنه مو بيدنا. إذن، نحن مسؤولون عما أدخله في عهدتنا، ما أدخله في عهدتنا شنو؟ نفس الصلاة. أقم الصلاة إن شاء الله، اللهم صل على محمد.

حاملة للملاك. فبما أن ما أدخله المولى في عهدة المكلف نفس الصلاة، لا الملاك المترتب عليها وإن كان مقدورًا، فلأجل ذلك الملاك ليس مما وجب شرعًا كي يقال بأن الصلاة وجبت لواجب شرعي. لأنه واجب عقلي؟ لا، أصلًا مو بحثنا الآن، الملاك لم يكن واجبًا شرعيًا فمن أين وجب؟ فوجبت لأجل الملاك. وجبت لتحصيل ملاك، أما الملاك في نفس الصلاة، أما أن الملاك نتيجة تترتب على فعل الصلاة، أما أن هذه النتيجة تحتاج إلى معدات أخرى، إنما يتقبل الله من المتقين، أنا إش مدريني عن هالأمور؟ لست مسؤولًا عنها، أنا الذي أدري أنه أمرني بالصلاة مقتضى الامتثال الإتيان بالصلاة، خلاص. أما الملاك وين وعاءه؟ كيف؟ الواجب الشرعي يعني الذي يرد تحصيله؟ الواجب الشرعي يعني ما كان بخطاب، ذكرت في اللفظ، ما أدخله المولى بخطابه. الملاك ليس واجبًا شرعيًا، بل الملاك لم يدخله المولى بخطابه. يجب تحصيله؟ لا يجب تحصيله شرعًا، شرعًا. عقلًا، إذا علمت أنه غرض لزومي نعم صحيح، إذا لم أعلم بذلك بلي.

فإن قلت: بأن شوق المولى للصلاة ناشئ عن شوقه للملاك؟ قلت: نعم. ولكن لم يدخله في عهدتي، وإن كان مشتاقًا إليه. نظير ما ذكره سيدنا من الغرض الأقصى، فإن الغرض الأقصى محل شوق المولى مع أنه ليس مقدورًا للمكلف. فليس كل ما هو محل شوق المولى فهو واجب شرعًا، وإنما الواجب شرعًا ما تصدى المولى لإدخاله في عهدة المكلف. وأما أن المولى لماذا أمر بالصلاة ولم يأمر بالملاك نفسه مادام محل شوقه هو الملاك؟ فالجواب عنه واضح: إذ لعل المولى لا يريد الملاك من تمام الجهات، وإنما يريده من هذه الجهة وهي جهة الصلاة، أو لعل المولى لو أمر العبد بالملاك لضيّع العبد الطريق إليه، فأمره بما هو الطريق الصحيح. فالنتيجة: أن ما أُفيد في تعريف الواجب النفسي "ما وجب لنفسه لا لأجل واجب شرعي" ينطبق على الصلاة، فإنها وإن وجبت لملاك، إلا أن الملاك ليس واجبًا شرعًا.

ما يخالف، تريدونه إلا غصب إلا قهرًا، على كيفكم. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما كو شيء اسمه واجب عقلي شيخنا؟ ما في شيء اسمه واجب عقلي، كل الواجبات شرعية. ما يدركه العقل. أقول، أنتوا تقولون يدركه العقل، إذا أدرك العقل أن في الصلاة ملاكًا صار واجب عقلي لو لا؟ أين يكشف؟ من أين للعقل القاصر أن يكشف؟ العقل العقل أدرك أن في الصلاة ملاكًا لو لا؟ ما يدري، الحمد لله. إذن اتفقت وياي الملاك مو واجب، الملاك ما يدركه. العقل أدرك الخطاب، فعليه امتثال الخطاب، خلاص. نحن لا ندري. أدري، فما يجب علينا عقلًا هو امتثال ما أمر به الشارع، الأمر بالشارع شنو؟ الصلاة، خلاص. واتفقنا.

سيدنا، لو أدرك المكلف أن الملاك هو الانتهاء حتمًا، وانتهى يستطيع أن ينتهي. وانتهى شنو يعني؟ وانتهى عن الفحشاء والمنكر من دون صلاة. ما يعقل، راح يقال لأنه الانتهاء عن الفحشاء والمنكر بهذا الطريق. لا، الملاك الموصل. أي واي واي.

هذا تمام الكلام في بحث تعريف الواجب النفسي والغيري.

البحث الجديد: في الثواب والعقاب على الواجب النفسي والغيري.

فهنا مقامان، الأول: في جزاء الواجب النفسي. وفيه مطلبان، الأول: اتفق الأعلام على ترتب العقوبة على ترك الواجب النفسي، ولكنهم اختلفوا في المناط والملاك. وهذا مو بحث فقط علمي، لا، بحث عملي لأنه يترتب عليه آثار في بحث البراءة العقلية. وهنا مسالك التفتوا إليها والفرق بينها، هي مسالك كلامية مسالك أصولية.

المسلك الأول: ما أفاده سيد المنتقى قدس سره من أن العقل لا مسرح له في مسألة استحقاق العقوبة وعدمه، فإدراك العقل أن ترك الواجب النفسي مقتضٍ للعقوبة إنما هو بالدليل النقلي فقط، وإلا لو لم يكن عندنا نقل يدل على أن ترك الطاعة مقتضٍ للعقوبة، لم يحكم العقل بشيء. إذن، فالملاك في اقتضاء المخالفة للعقوبة شنو؟ نقلي لا عقلي. والسر في ذلك: أن العقل لا يدرك ملاك العقاب الأخروي، لأن العقاب الأخروي ليس من باب التشفي حتمًا، لاستحالته في حقه تعالى، وليس من باب التأديب، إذ لا يعاقب العمل حتى يؤدب به العبد، إذن فمن المحتمل استصلاح، شنو استصلاح بعد في الآخرة شنو استصلاح بعد؟ يوم الجمعة هو دخول خالد في النار شو يسوي فيه؟ يستصلحونه؟ إيش يصلحون فيه بعد؟ هذا نقل، ما يصلح، ما يترجّع فيه حاجة. تجسم. فمن المحتمل أن يكون الملاك في العقاب الأخروي تجسم الأعمال، ومن المحتمل أن يكون الملاك فيه أنه من اللوازم الذاتية للمعصية. لا، هذا غير غير مسألة التجسم. إلا معلوم، إلا معلوم. ومن المحتمل فيه أنه بملاك التطهير، أي تطهير النفس. وهذا استصلاح. مستصلحة كلمات أهل السنة شيخنا، لا تجيب لنا هالألفاظ. ومن المحتمل أن يكون الملاك فيه اقتضاء مصلحة النظام الأخروي لذلك. وعلى كل حال، فمادام العقل يحتمل كل هذه الملاكات، فهو قاصر عن إدراك ملاك العقاب الأخروي، لذلك لا يقدر العقل وحده أن يحدد أن المعصية تقتضي العقوبة الأخروية أو لا تقتضي، لعدم علمه بملاك العقوبة الأخروية كي يعلم أنها موجودة في المعصية أو غير موجودة. ولأجل ذلك ريح نفسه صاحب المنتقى، ولأجل ذلك فهذه الأبحاث الكلامية الطويلة المتعلقة بالعقاب كلها تخرصات ما لها ما لها معنى. يرجعنا عود الأصول؟ مو موضوع من الأصول. يرجعنا لموضوع من الأصول أو لا، قال كثير أشياء خارجة عن موضوع من الأصول. وهو حتى علم الكلام بكبره اللي يحكوا فيه عن العقوبة كلها لغو، العقل ما يدرك. مو بس الأصول.

ولذلك، فالبحث الأصولي في أن التجري موجب لاستحقاق العقاب أم لا؟ لغو. أو أن مخالفة العلم الإجمالي موجبة لاستحقاق العقوبة أم لا؟ شنو؟ لغو. وبذلك يتبين إنكار البراءة العقلية، فإن العقل إذا لم يدرك ملاك العقوبة فكيف يدرك قبح العقاب بلا بيان؟ فإن إدراك العقل لقبح العقاب في فرض عدم البيان فرع إدراكه ما هو ملاك العقاب. ما في ملازمة. تمام الملازمة. فإذا كان العقل قاصرًا لا يدري ما هو ملاك العقاب، فلعله ملاكها موجود في فرض عدم البيان، فإذا احتمل أن ملاكها موجود في فرض عدم البيان فكيف يدرك قبح العقاب عند عدم البيان؟ وهو لا يدري ما هو ملاك العقوبة، ولعله موجود في فرض عدم البيان.

مثلاً، إذا قلنا بأن ملاك العقوبة تجسم الأعمال، ففعل العبد معصية، يعني محرمًا واقعيًا، وهو شنو؟ جاهل به، فمقتضى ذلك شنو؟ أن يعاقب، لأن العقوبة تجسم قهري للعمل، جهل العبد أم علم. إذن، مع احتمال العقل أن الملاك موجود في فرض عدم البيان، فلا يتأتى منه الجزم بقبح العقاب عند عدم البيان.

والنتيجة: أن مناط استحقاق العقوبة ليس حكمًا عقليًا، وإنما المناط شنو؟ نقلي. نعم؟ بحث؟ بحث؟ ها. هذا مو تعبير يمني هذا "بحث" شنو؟

ويُلاحظ عليه: أولًا، بأن المقصود لدى المتكلمين والأصوليين في قولهم "مخالفة المولى مقتضٍ لاستحقاق العقوبة" ليس هو خصوص العقوبة الأخروية كي يقال بجهل العقل بملاكها، وإنما مقصودهم أن مخالفة المولى مقتضٍ لإعراضه وسخطه، سواء كان ذلك السخط عن طريق عقوبة دنيوية أو أخروية بأي نحو من الأنحاء، لا شغل لنا فيه. فالمدار على هذه الجهة، أن المخالفة مقتضٍ لسخط المولى. وحينئذٍ، فقصور العقل عن إدراك ملاك عقوبة الأخروية لا يمنعه عن حكمه بأن مخالفة المولى مقتضٍ لسخطه. وثانيًا، لنفترض أن المنظور إليه هو العقوبة الأخروية، وأن العقل قاصر كما أفاد عن إدراكي ملاك عقوبة الأخروية، ولكن من المحتمل أن العقوبة الأخروية من باب الجزاء، هذا محتمل، وأن ترتب العقوبة في الآخرة بملاك الجزاء، هذا محتمل. فمادام ذلك محتملًا، المقطوع؟ لا، لسنا من جهة المقطوع، نحن الآن نتكلم في العقل. لا، كمل كلامه، لا، مو هذا رده عليه. المنتقى شو يقول؟ يقول احنا ما ندرك ملاك العقوبة الأخروية. شيخنا، سواء هو مقدمة ونتيجة. المقدمة: أن العقل لا يدرك ملاك العقوبة الأخروية. النتيجة شنو؟ أن ملاك العقوبة نقلي، يقول ما كو ملازمة. قولنا بالمقدمة لا يعني قولنا بهذه النتيجة. نقول بالمقدمة: العقل لا يدرك ملاك العقوبة، لكن مع ذلك، المناط في الفرار من العقوبة عقلية وليس نقليًا، وهي دفع الضرر المحتمل، وليس قطعيًا.

أنا قاعد أقول المحتمل، أنا ما قلت المقطوع، أنا قاعد أقول المحتمل، أنا ما قلت مقطور. أنا قاعد أقول محتمل، أنا قاعد أقول العقل إذا لم يدرك ملاك العقوبة الأخروية، العقل يحتمل العقوبة لو لا؟ بما أنه يحتمل العقوبة، قضاء الفطرة بدفع الضرر المحتمل يقتضي ترك المخالفة، خلاص. كافٍ عندنا هذا، أدركنا ما أدركنا، جهنم، هذا المقدار كافي. فرجعنا بالنتيجة شنو؟ للعقل، وما اختص الأمر بالنقاد الذي قلنا. فهو عنده مقدمة وعنده نتيجة، يقول: بما أن العقل لا يدرك ملاك العقوبة الأخروية، إذن فالدليل نقلي. لا، إذن هذه احنا ما نقبلها. نقول العقل لا يدرك ملاك العقوبة الأخروية، لكن لا يعني ذلك أن الدليل في المقام نقلي، العقل يقول: في مخالفة المولى احتمال للعقوبة، لأن من المحتمل أن يكون العقاب الأخروي جزاءً، ولا خلاص منه إلا بالترك، فالترك قضاء فطري فرارًا من العقوبة المحتملة. طبعًا ما نريد الآن ندخل في البراءة العقلية أنه ليش أنكر البراءة وما أنكرها، هذي نخليها في البحث لمحلها.

المنتقى شو يقول؟ يقول احنا ما ندرك ملاك العقوبة الأخروية. شيخنا، سواء هو مقدمة ونتيجة. المقدمة: أن العقل لا يدرك ملاك العقوبة الأخروية. النتيجة أن ملاك العقوبة نقلي، يقول ما كو ملازمة.