السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

الواجب النفسي للمثوبة والعقوبة. أما بالنسبة للمثوبة فإن عبارة بعض المتكلمين كما في شرح التجريد ظاهرة في أن الثواب على الإطاعة من باب الاستحقاق. حيث قال: «إن المشقة من دون عوض قبيحة». فظاهره استحقاق العامل للعواض. ولكن الصحيح أن الثواب على الإطاعة بالعنوان الأولي تفضل محض. فإن جميع ما لدى العبد ملك للمولى. فالتصرف في ملك المولى على طبق إذنه لا يوجب حقاً للعبد على المولى.

وين وعده؟ بعدني أكمل يا شيخنا، إذا أكمل الكلام بعدين.

سؤال هذا مو إشكال.

ما يخالف ولو سؤال، كمل الجملة إذا ما واضحة بعدين. فبما أن العبد لا يثبت له حق على المولى بتصرفه في ملك المولى إذن فالثواب على العمل تفضل محض. وأما بالعنوان الثانوي وهو أن الله وعد العبد بأنه إن أطاع أثيب. فحينئذ يكون للعبد المطيع ثواب على إطاعته لا من باب الاستحقاق بل من باب قبح خلف الوعد. وإلا فليس له حق على مولاه بتصرفه في ملك مولاه. هذا بالنسبة للمثوبة. وأما بالنسبة للعقوبة فوقع الكلام أولاً في أن مخالفة الواجب النفسي هل توجب استحقاق العقوبة أم لا؟ وعلى فرض ذلك يقع الكلام في أن مناط الاستحقاق هل هو عقلائي أم عقلي أم فطري؟ فالكلام في مقامين. الأول: هل أن ترك الواجب النفسي سبب لاستحقاق العقوبة أم لا؟ بمعنى هل أن للمولى حقاً في عقاب العبد إذا خالف أمره أم لا؟ فقد يقال بأنه لو أغمضنا النظر عن النصوص فإن العقل لا يدرك أن للمولى حق العقوبة عند المخالفة. وذلك لأحد مبنيين. الأول: أن يقال إن مدرك ثبوت الحق هو الظلم. فإنه إن قلنا بأن مخالفة العبد لمولاه ظلم للمولى وأن ظلم المولى يثبت حقاً للمولى في العقوبة تم ما ذكر. ولكن لكل أو في كل من الأمرين تأمل. أما الأول فلأنه لا ملازمة عقلاً بين مقام الخالقية وحق الطاعة كي يقال بأن مخالفة الخالق ظلم له لأجل إهدار حق الطاعة. فالقبيح هو الكفران بالمنعم وأما عدم شكره بعدم إطاعة أوامره فليس قبيحاً عقلاً. فالنتيجة أن لا ملازمة بين مقام الخالقية والمنعمية والمالكية وبين ثبوت حق لهذا المالك في إطاعة أوامره بحيث لو لم يطاع لكان ذلك ظلماً له والظلم قبيح. وأما الأمر الثاني فلو فرضنا أن مخالفة العبد للمالك الحقيقي ظلم له فليس ذلك سبباً عقلاً لثبوت حق للمالك في عقوبة العبد. وإن كان ما فعله قبيح ولكن القبح ليس معناه استحقاق العقوبة وإنما هو بمعنى النقص وعدم اللياقة. فبناءً على هذا المبنى لا يرى العقل في المخالفة استحقاقاً للعقوبة. وإنما المحرك للطاعة والزاجر عن المعصية ليس إلا قضاء الفطرة بدفع الضرر المحتمل. حيث إن في مخالفته احتمالاً للضرر فمن باب دفع الضرر المحتمل يقع المحرك نحو الطاعة.

لا لا، لأنه قوي، الله قوي يعاقب.

زيد جنة ونار.

والزاجر عن المعصية هو دفع الضرر المحتمل. هذا المبنى الأول. المبنى الثاني: ما أفاده سيد المنتقى قدس سره من أن ملاك العقوبة الأخروية مما لا يدركه العقل. فبما أن حكم العقل بالحسن والقبح فرع إدراك الملاك فإن كان ملاك العقوبة موجوداً في المخالفة حكم العقل بحسنه وإن لم يكن موجوداً حكم العقل بقبحه. فبما أن ملاك العقوبة الأخروية مجهول للعبد لم يمكن للعقل لو خلي وحده أن يحكم بحسن عقاب من خالف المولى مع البيان وقبح عقابه مع عدم البيان لا من هنا يحكم ولا من هنا يحكم. فقصور العقل عن إدراك ملاك العقوبة هو الذي منع حكم العقل بحسن العقاب في فرض البيان وقبحه في فرض عدم البيان. والتعليق على كلامه أن يقال: إن البحث في استحقاق العقوبة بالمخالفة فاستحقاق العقوبة معناه أن المولى لو عاقب عبده على المخالفة لم يكن عقابه ظلماً هذا معناه. أن المولى لو عاقب عبده على المخالفة في فرض البيان لم تكن العقوبة ظلماً للعبد هذا المقصود بعد. وهذا المعنى على ما أفاده السيد لأن قدس سره يقول: لا يعلم ما هو ملاك العقوبة فلعل الملاك تجسم الأعمال ولعل الملاك أنه من اللوازم الذاتية ولعل الملاك تطهير النفس ولعل الملاك مصلحة النظام الأخروي.

سيدنا هو يدرك أصل وجود الملاك لكن يشك في تفسيره.

هذا الذي أقول هذا اللي أبا أقوله. هذا اللي أبا أقوله أنا أبا أقوله. فالنتيجة على جميع الملاكات المحتملة في البين لا يكون عقاب المولى لعبده على المخالفة في فرض البيان ظلماً للعبد على جميع الملاكات. فالنتيجة أن العقل يدرك استحقاق العقوبة إذ لا معنى لاستحقاقها إلا أن المولى لو عاقب ما كان عقابه ظلماً. وعلى جميع المباني المحتملة فإن العقاب على المعصية ليس ظلماً للعبد وليس قبيحاً ليس ظلماً بعد موضوع منتف. وأما إذا كان نظر السيد قدس سره إلى ما هو المحرك نحو الطاعة أي أنه يقول: بما أن العقل لا يدرك ملاك العقوبة فليس لدى العقل محرك نحو الطاعة وزاجر عن المعصية. فحينئذ نقول: يكفي في المحركية والزاجرية أن هناك ملازمة بين المعصية وسخط المولى وإن لم ندرك ملاك العقوبة الأخروية فإن الملازمة بين المعصية وسخط المولى ولو كان سخط المولى بمعنى حبس رحمته فإن هذه الملازمة كافية في المحركية نحو الطاعة والزجر عن المعصية. فإن شك في ذلك وقال: فليكن المولى ساخطاً وما هو الدليل على لزوم رعاية سخط المولى؟ مثلاً. بمعنى أنه لو جرد العقل عن النصوص فلا يحكم بنفسه بضرورة التحفظ عن سخط المولى. فيكفينا في المحركية نحو الطاعة والزجر عن المعصية احتمال العقوبة وقضاء الفطرة بدفع الضرر المحتمل. لكن على هذا المبنى وهو أن المسألة مناطة بقضاء الفطرة بدفع الضرر المحتمل لا تكون المعصية أمراً قبيحاً. إذ أن من يوقع نفسه في الضرر المحتمل إن أصاب الواقع فتضرر به كفاه ضرر الواقع بعد أعظم من ضرر الواقع شنو؟ وإن أخطأ فلم يكن هناك ضرر فلا قبح في عمله. إذن على هذا المبنى وهو أن العقل لا يدرك قبح المعصية ولا استحقاق العقوبة عليها وأن المحرك فقط قضاء الفطرة بدفع الضرر المحتمل لا يثبت القبح للمعصية. فضلاً عن شنو شيخ حسن؟ فضلاً عن تجري. وأشباه ذلك. زين. هذا المطلب الأول المطلب الثاني. على فرض استحقاق العاصي للعقوبة فما هو مناط الاستحقاق؟ فهنا مبان ثلاثة الأول: مبنى الأصفهاني قدس سره أن مناط الاستحقاق عقلائي لا عقلي. فإن مسلكه في الحسن والقبح مسلك الفلاسفة من أن الحسن والقبح من التأديبات العقلائية. بحيث لو خلق الإنسان وحده لم يحكم عقله بحسن أو قبح. فبناءً على هذا المسلك أفاد في المقام بأن العقلاء لمصلحة النظام بنوا على أن مخالفة المولى سبب في استحقاق العقوبة. أي بنوا على أن مخالفة المولى قبيحة والقبح بمعنى استحقاق العقوبة. فلولا البناء العقلائي لم يحكم العقل بشيء. فإذا كان المحقق الأصفهاني قدس سره يشك من الأول كما ذكرنا في المطلب السابق أي يشك في أنه ليس للمولى حق الطاعة على العبد عقلاً فلذلك إذا خالفه لم تكن المخالفة ظلماً. فحينئذ يتم ما أفيد. ويرجع إلى المطلب السابق. وأما إذا كان يرى أن للمولى حق الطاعة فلا محالة المخالفة ظلم. فإذا كانت المخالفة ظلماً للمولى فعقاب المولى لعبده على هذا الظلم لا قبح فيه. وهذا هو معنى استحقاق العقوبة. بلا حاجة للتوسل بالبناء العقلائي. إذن فكلامه يا شيخ حسن يبتني على أنه إن أنكر أصل حق الطاعة فلا حاجة للتوسل بالبناء العقلائي. وإن لم ينكره كفانا حكم العقل بأن ما صدر من العبد من المخالفة ظلم ولا قبح في عقاب الظالم.

إذا أنكر ليش ما نحتاج للبناء العقلائي؟

نعم.

إذا أنكر حكم العقل بحسن الطاعة ليش ما نحتاج للبناء العقلائي؟

ما نحتاج لشيء.

إذا أسقطنا حكم العقل.

وقد قرأ في الشرح كافي إنها إلا بعد شرعية.

بعد عندنا دليل عقلائي.

عندنا ما دام موجود دليل شرعي بعد العقل طلعته إذا طلعته العقل ما يبقى للبناء العقلائي ميزة على الكلام الشرعي صح لو لا؟ إحنا متى يصير للبحث ميزة إذا العقل تحكم. أما إذا طيرنا حكم العقل خلاص النصوص الشرعية كافية. بعد ما نحتاج إلى البناء العقلائي. إنما إحنا في الأمر هنا في هذه الموارد يا العقل يا الشرع. لأن البناء العقلائي من وين بتثبتوا حجيته بال؟ بالإمضاء الشرعي ورجعت للشرع مرة أخرى. إذن بالنتيجة أنتم يا تقولوا العقل يحكم كفانا. صح لو لا؟ إذا تقولوا العقل ما يحكم بعد دخلتوا البناء العقلائي أو ما دخلتوا نصوص شرعية موجودة. صار معلوم.

بل هو يقول بل هو خالق العقل فكيف لا يوافق من هذه الجهة؟

الحيثية هو تعليله.

شيخنا إحنا ما ندور مدار أنفاس.

لا هو تعليله هذا.

أدري هذا التعليل شنو معناه؟

أدري ما موجود هذا الجواب السيد الخوئي وغيره ناقشه. أنت تقول في قاعدة الملازمة شنو قال؟ قال بناء العقلاء بما هم عقلاء على أمرين يعني أن الشارع معهم لماذا؟ لأنه سيد العقلاء ناقش السيد الخوئي خليني أكمل شيخنا لمو أنت كملت كلامك ليه؟ خليني أنا أكمل كلامي. ناقشه السيد الخوئي هذا غاية ما يثبت إمضاء الشارع لهم بما هو عاقل لا بما هو شارع. فشنو الدليل على الحكم الشرعي؟ إذن رجعنا للبحث مرة أخرى. بناء العقلاء بما هم عقلاء ليس حجة شرعية ما لم نحرز إمضاء الشارع بما هو شارع لا بما هو عاقل. إذا تقولوا العقل وحده يحكم الحمد لله. هذا خرجنا عن بناء العقلاء. العقل وحده هو يحكم وما هو الحجة على العبد حكم العقل لو خلي وحده هذا هو الحجة. أما بناء العقلاء بما هم عقلاء ما يخالف بناء العقلاء بما هم عقلاء على أمر يعني أن الشارع أمضاهم لأنه سيد العقلاء صحيح أمضاهم لكن أمضاهم بما هو عاقل أو بما هو شارع؟ ورجعنا للبحث مرة أخرى.

أحسنت أحسنت. أحسن الله إليكم. هو إحنا جايين نطلع نطلع ذي المجهولات اللي عندنا نخدمتكم إحنا نخدمكم إحنا نستفيد من التفاتاتكم وأسئلتكم. المبنى الثاني ما ذهب إليه سيدنا قدس سره المبنى الثالث المبنى الثاني ما ذهب إليه سيدنا قدس سره من أن المناط هو العقل. بدعوى أن الحسن والقبح من الأمور الواقعية المرتسمة في عالم نفس الأمر وأن دور العقل بالنسبة لها دور الكشف. فالعقل لو خلي وحده كعقل حواء مثلاً فإنه يدرك أن سلب ذي الحق حقه قبيح بمعنى أنه نقص لا يليق. وإعطاء ذي الحق حقه عدل حسن. ومن الأمور التي يدركها العقل وحده أن للمولى حق الطاعة. أي أن مقتضى مالكيته مولويته فله حق الطاعة على العبد والنتيجة أن معصيته ظلم له. والظلم قبيح. كل ذلك شنو؟ بالعقل وحده. وهذا هو مبنى السيد الشهيد أيضاً. اختار مبنى أستاذه. المبنى الثالث أن المناط فطري وهذا ما يأتي البحث عنه إن شاء الله مفصلاً.

هذا عذروني شيخنا الساعة.

عذرني أستاذي يطلع.

إن شاء الله الخميس.

باكر باكر الخميس.