السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

كان الكلام في مسألة الجملة الخبرية في مقام الطلب، وذكرنا فيها وجهين: المسلك الأول مسلك الكفاية، وقد سبق عرضه. المسلك الثاني ما ذهب إليه سيدنا -قدس سره- في المحاضرات؛ فقد أفاد بأن المستعمل فيه متعدد، أي أن الجملة الخبرية إذا وردت في مقام الإخبار فإن معناها قصد الحكاية عن ثبوت النسبة، فإذا قال المولى: «فلان يعيد صلاته» وهو في مقام الإخبار، فإن المستعمل فيه هو قصد الحكاية. بينما إذا وردت في مقام الإنشاء، كما لو قال: «من شك بين الواحدة والاثنتين يعيد صلاته»، فإن المعنى المستعمل فيه مختلف، وهو إبراز اعتبار الفعل على ذمة المكلف، أي أن المولى اعتبر وجوب الإعادة على ذمة المكلف وأبرزه بقوله: «يعيد صلاته». وما وضعت له الجملة الخبرية هو الأول، أي قصد الحكاية عن ثبوت النسبة كنسبة الإعادة في المقام، وأما استعمالها في المعنى الثاني وهو إبراز الاعتبار فهو استعمال مجازي.

ثم ناقش صاحب الكفاية الذي قال بأن المستعمل فيه في كلا المقامين واحد، أي أن الجملة الخبرية سواء وردت في مقام الإخبار أو وردت في مقام الإنشاء فالمستعمل فيه واحد وهو ثبوت النسبة، وإنما الاختلاف في الغرض والداعي؛ فإن الغرض في مقام الإخبار قصد الحكاية، والغرض في مقام الإنشاء هو الطلب. إذن الاختلاف بين المقامين في الداعي والغرض، وأما المعنى المستعمل فيه فهو واحد. ناقشه سيدنا -قدس سره- بأنه لو كانت الجملة الخبرية مستعملة في معنى واحد على كل حال، وإنما المتكلم يغير الغرض، فلازم ذلك صحة استعمال جميع الجمل الخبرية في مقام الإنشاء بتغيير الغرض، مع أنه جزماً لا يصح استعمال الجملة الاسمية في مقام الإنشاء الطلبي؛ فإن الجملة الاسمية -يا مولانا، انتبهوا هذه تترتب عليها ثمرات فقهية- فإن الجملة الاسمية تستعمل في الإنشاء غير الطلبي كأن يقول: «زوجة فلان طالق»، أو في إنشاء التحية كأن يقول: «سلام عليك»، ولكن لا تستعمل في الإنشاء الطلبي لدى العرب، بمعنى أن يقول المولى: «المكلف معيد صلاته» بمعنى أن عليه الإعادة، فهذا الاستعمال غلط. ولذلك، لماذا قلت أن هناك ثمرة فقهية؟ استشكل سيدنا -قدس سره- أن يقرأ في قنوت الصلاة «وسلام على المرسلين» بقصد الدعاء، أو يقول في دعاء الفرج «صلواتك عليه وعلى آبائه» بقصد الدعاء؛ فإن ذلك مشكل، لأنه استعمال للجملة الاسمية في الإنشاء الطلبي. نعم، لو قال: «سلام على المرسلين» بقصد القرآنية فلا بأس به. كما أن الفعل الماضي، وإن صح استعماله في الدعاء كأن يقال: «غفر الله لك يا شيخنا الفقيه»، لكنه لا يصح استعماله في الإنشاء الطلبي بمعنى الأمر، إلا إذا جاء جزاء لجملة شرطية كأن يقول: «من شك في الصلاة الثنائية أعاد صلاته»، وأما أن يقول ابتداءً: «دفن المكلف الميت» بقصد أن عليه دفنه، فهذا ماذا؟ غلط. فلو كانت الجملة الخبرية -يا مولانا ومقتدانا- مما يصح استعمالها في مقام الإنشاء بتغيير الغرض والداعي لصح مطلقاً، مع أنها ليست كذلك؛ مما يؤكد لنا أن الصحيح هو أن الجملة الخبرية إذا استعملت في الإنشاء فهو استعمال مجازي، يقتصر فيه على ما ورد، وهو استعمال الفعل المضارع كقوله: «يعيد صلاته».

ويلاحظ على كلامه:

أولاً: لا نجد بحسب وجداننا العرفي -إن كنا من أهل العرف- فرقاً في المعنى، أي معنى الجملة، بين مقام الإخبار والإنشاء. فلو قال الوالد لولده: «ولدي يطيع أوامري» بقصد الإخبار، وقال: «ولدي يطيع أوامري» بقصد الطلب، فإننا بحسب وجداننا لا نرى فرقاً بينهما في المعنى وهو نسبة الطاعة لولده، وإنما الفرق في القصد؛ أي أنه قصد في الأول الحكاية وقصد في الثاني ماذا؟ الطلب، والاختلاف في القصد اختلاف في الداعي، وإلا فالمدلول التصوري الوضعي للجملة ماذا؟ واحد في المقامين.

سيدنا، بالنسبة للثبوت، هل هو بمعنى التحقق؟ لا، ليس بمعنى التحقق، وإنما ثبوت النسبة، نسبة الطاعة إليه، يعني أن الطاعة ثابتة له، فهذا الفرق بين الجملتين واضح. لا، ليس الطاعة ثابتة خارجاً، وإنما هي النسبة المقصودة، هو هو الثبوت، يعني النفي والثبوت، الثبوت ليس بمعنى التحقق، الثبوت بمعنى الإيجاب مقابل النفي. تارة تكون الجملة إيجابية وتارة تكون سلبية، هذا هو المقصود. يعني تارة تنسب الطاعة إليه وتارة تسلبها عنه، مقصود صاحب الكفاية عندما يقول معنى الجملة الخبرية الثبوت ليس يعني التحقق، يعني النسبة، يعني أننا حملنا هذا على هذا، هذا أمر مشترك، هذا مدلول وضعي تصوري مشترك بين الأمرين، حتى لو ما كان فيه لفظ شفت على الجدار مكتوبة «ولدي يطيع أوامري» يتبادر للذهن أصل النسبة لا أكثر من ذلك.

وثانياً: استعمال الجملة الاسمية في الإنشاء الطلبي صحيح لغة وعرفاً وليس أمراً غلطاً؛ فيقال: «الصلاة مطلوبة منك» بمعنى الأمر بها، ويقال: «أنا مسافر وأنت معي» بمعنى الأمر والطلب، وليس استعمالاً غلطاً لدى العرب. كما أن استعمال الفعل الماضي في الطلب ابتداءً صحيح، ففي نهج البلاغة الخطبة 124: «أجزأ امرؤ قرنه، وآسى أخاه بنفسه، فإنه إن لم يجزه قرنه ولم يواسه بنفسه، كان قرنه وقرن أخيه عليه»، ومن الواضح أنه كان في مقام الأمر بالمواساة وإجزاء القرن، بل عُدَّ ذلك أبلغ من الأمر بصيغة ماذا؟ الأمر. هذا تمام الكلام في الجهة الثانية.

الجهة الثالثة في سطر واحد: دلالة الجملة الفعلية في مقام الطلب على الوجوب يأتي فيها ما ذكرناه من المسالك في دلالة صيغة الأمر على الوجوب، فراجع، خلاص، خلصت النقطة.

المبحث الجديد المهم فقهاً وأصولاً: مبحث التعبدي والتوصلي. يطلق التوصلي والتعبدي على معان أربعة:

الأول: أن المراد بالتوصلي ما لا يعتبر فيه المباشرة، بل يسقط بغير المباشرة، غاية الأمر يا شيخ أحمد -إن شاء الله درسي اليوم مو ثقيل يعني متعب، نعم خفيف الحمد لله، ممتاز، على أي حال خفيف علماً عقلاً ما يخالف سامحونا- غاية الأمر أن المسقط له قد يكون التسبيب إلى فعل الغير، كما في ذبح الهدي؛ فإنه توصلي بمعنى أنه يسقط الأمر بالذبح باستنابة الغير في الذبح. وقد يكون المسقط له فعل الغير ولو كان تبرعاً، كما في الأمر بأداء الدين ودفن الميت، فإنه يسقط بفعل الغير ولو كان تبرعياً من دون استنابة. وقد يكون المسقط له أي فعل ولو لم يكن فعل إنسان، كالأمر بتطهير الثوب، فإنه يسقط ولو بنزول المطر عليه. فالتوصلي ما لا يعتبر فيه المباشرة، والتعبدي بخلافه كصلاة الفريضة.

المعنى الثاني: المراد بالتوصلي ما لا يعتبر فيه الاختيار، فلو صدر قهراً أو غفلة سقط الأمر، نظير الأمر بتحنيط الميت، فإنه لو صدر من المكلف غفلة أو إكراهاً سقط الأمر، والتعبدي ما يعتبر فيه الاختيار كغسل الميت.

المعنى الثالث: أن المراد بالتوصلي ما يكفي في سقوطه وجوده ضمن فرد محرم كإنقاذ النفس المحترمة، فإنه يسقط الأمر بالإنقاذ ولو كان الإنقاذ بنحو محرم وهو وإن ارتكب معصية في الإنقاذ بنحو محرم لكنه سقط عنه الأمر بالإنقاذ، بينما التعبدي ما يعتبر في امتثاله وقوعه ضمن فرد مباح.

المعنى الرابع: المراد بالتوصلي ما لا يعتبر فيه قصد القربة كدفن الميت، والتعبدي بخلافه كالصلاة عليه.

وسوف نتحدث عن كل قسم من هذه الأقسام. القسم الأول: وهو المنوط بالمباشرة أو عدم المباشرة، وقد ذكرنا أن في هذا القسم يا شيخ أحمد، أحمد الخصال، مسائل:

المسألة الأولى: هل يعتبر في الواجب المباشرة أو يكفي في سقوطه التسبيب إلى فعل الغير؟ والكلام هنا في جهتين: ثبوتاً وإثباتاً.

أما الجهة الثبوتية، فقد أفاد سيدنا -وين نروح إحنا عن سيدنا؟ كل يوم هذا هو سيدنا، إتقان أصولي رجالي وفقهي- فقد أفاد سيدنا -قدس سره- في المحاضرات بأنه لا يتصور أن يكون الواجب هو الجامع بين الفعل المباشر والتسبيب إلى فعل الغير؛ إذ لو كان المأمور به هو الجامع لكفى في سقوط الأمر مجرد الاستنابة في الرمي ولو لم يرم النائب؛ مع أنه لا يمكن التفوه بذلك بأن يقال يكفي في سقوط الأمر برمي الجمرات مجرد الاستنابة في الرمي ولو لم يرم النائب. إذن، دائماً المأمور به هو الفعل المباشري. ويلاحظ عليه: أنه يعتبر في الأمر بفعل القدرة عليه، وكما أن فعل النفس مقدور، ففعل الغير بتسبيب مني أيضاً ماذا؟ مقدور، مقدور بالواسطة لا بالمباشرة. فمثلاً ذبح فلان للهدي عني مقدور بالنسبة لي، وذلك بالتسبيب إليه وتشويقه ولو بمبلغ كي يذبح عني. فما دام فعل الغير مقدوراً بالتسبيب، فلا إشكال في أنه يصح الأمر بالجامع، أي طبيعي الذبح الأعم من ذبح النفس -مو يعني يذبح نفسه يعني الذبح المستند إلى نفسه- أو ذبح الغير المستند إلى ماذا؟ تسبيبه. وهذا ما التزم به -قدس سره- في الذبح والرمي والحلق وأشباه ذلك.

وأما الجهة الإثباتية: فإذا ورد أمر ولا ندري أنه أمر لا يسقط إلا بالمباشرة، أو يكفي في سقوطه التسبيب المؤدي لفعل الغير، فهنا أفاد سيدنا -قدس سره- في المحاضرات أن مقتضى إطلاق الهيئة، هيئة الأمر، عدم السقوط؛ فإذا قال المولى: «طف بالكعبة» ولا أدري هل يسقط هذا الأمر بطواف غيري بتسبيب مني أم لا؟ فإن مقتضى إطلاق الأمر هو سواء طاف غيرك عنك أم لا فإن الأمر باقٍ؛ المقتضى إطلاق الهيئة عدم السقوط. ولكن الصحيح: أن المدار في المقام على المادة لا على الهيئة؛ بمعنى أنه إذا قال: «طف بالكعبة»، فظاهره أن المأمور به الطواف المستند إلى المكلف، فندور حينئذٍ مدار استناد الطواف إليه وانتسابه إليه. أو لو قال: «ارم الجمرة»، أو «اذبح»، فإن ظاهره أن المأمور به هو الذبح المنتسب إليه والمستند إليه. وهذه نكتة فقهية دققوا فيها، وهناك فرق بين ما يقبل التسبيب وبين ما يقبل الانتساب؛ فليس كل فعل يقبل التسبيب يقبل الانتساب. بيان ذلك، هذه النكتة مهمة في الفقه: أن متعلق الأمر تارة يكون من الأفعال الصدورية كالذبح كالرمي، وتارة يكون من الأفعال المشوبة بالحلول في الجسم وليست فعلاً صدورياً محضاً، مثل ماذا؟ الطواف، الصلاة، السعي. فإذا كان متعلق الأمر من الأفعال الصدورية، فالظاهر أن المأمور به كل فعل ينتسب إليه عرفاً، وكما أن الذبح المباشري ينتسب إليه، فإن الذبح بالاستنابة أيضاً ينتسب إليه، يقال: «ذبح فلان» مع أنه لم يذبح وإنما ذبح نائبه وأجيره، فهنا مقتضى إطلاق المادة سقوط الأمر بالذبح بذبح الغير إذا انتسب إلى المكلف، وإطلاق المادة حاكم على إطلاق الهيئة. وأما إذا كان الفعل من الأمور الحلولية كالطواف، فإنه وإن قبل التسبيب حيث يصح النيابة في الطواف، لكنه لا يقبل الانتساب؛ فإذا طاف النائب لا يقال طاف فلان، وإنما يقال استناب فلان من يطوف عنه، وإلا هو ماذا؟ لم يطف. ففي مثل هذا المورد، حيث لا ينتسب الطواف إلا بالمباشرة، نقول بأن ظاهر المادة هو المباشرة. إذن فليس المناط إطلاق الهيئة، وإنما المناط على إطلاق المادة لظهوره في الفعل المنتسب.

وإن وصلت النوبة للأصل العملي، فالشك في المقام شك في الشرطية، هل يشترط المباشرة أم لا؟ ومقتضى البراءة عن الشرطية سقوط الأمر بفعل الغير، خلافاً لما في المحاضرات من التمسك بقاعدة الاشتغال، والحمد لله.